لماذا تتضايق الدولة من الجمعيات الحقوقية؟

لماذا تتضايق الدولة من الجمعيات الحقوقية؟
الإثنين 15 دجنبر 2014 - 18:48

يوم الخميس الماضي، نشرت جريدة ناطقة باسم أحد أحزاب المعارضة افتتاحية تنتقد فيها منظمة الأمم المتحدة على انحيازها الواضح ضد المغرب، مستدلة على ذلك بغياب بان كيمون عن أربع تظاهرات دولية كبرى احتضنها المغرب، آخرها المنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش. هذه الجريدة المعارضة لم تكلف نفسها عناء مساءلة السياسة الحقوقية للحكومة التي يفترض أنها تعارضها، وما إذا كانت تلك السياسة هي السبب في غياب المسؤول الأممي الأول عن تظاهرات المغرب الحقوقية، وكيف يمكن لتلك السياسة الحقوقية، غير المفهومة، أن تكون وبالا على المغرب، في المجالات الاقتصادية قبل الترابية.. بل إن الجريدة علقت “ذنب” المغرب في رقبة بان كيمون واستراحت.

انتهى المنتدى العالمي لحقوق الإنسان وعادت وزارة الداخلية إلى منع أنشطة الجمعيات الحقوقية؛ فأول أمس السبت منعت سلطات الرباط سلسلة ندوات لجمعية الحقوق الرقمية “ADN”، كان منتظرا أن يحتضنها أحد فنادق الرباط يومي السبت والأحد المنصرمين، ليتم نقلها في آخر لحظة إلى رحاب معهد جوته الألماني، قبل أن يتصل، يوم السبت، مسؤول كبير من وزارة الخارجية المغربية بالسفير الألماني في الرباط، فولكمار وينزال -الذي كان ينظم حفلا خاصا في مقر إقامته- وينغص عليه احتفاله محتجا على احتضان المؤسسة الألمانية لنشاط جمعية “ADN” التي قال المسؤول المغربي إنها تعادي الدولة المغربية، مضيفا أن تعامل السفارة الألمانية معها من شأنه أن يضر بالعلاقات بين البلدين.

وبما أن السفير الألماني أوضح للمسؤول المغربي أن جمعية”ADN” لا تتوجه بأية انتقادات إلى الدولة، كما هو الأمر بالنسبة إلى غيرها من الجمعيات الحقوقية، وأن جل اهتماماتها يصُبُّ في اتجاه ضمان الحق في الولوج إلى المعلومة وحماية المعطيات الشخصية للأفراد على الأنترنيت، ناهيك عن كونها لم تقاطع منتدى مراكش، فقد جاء جواب المسؤول المغربي “من الآخر”، إذ قال للسفير الألماني: “جمعية”ADN” استضافت الصحافي علي أنوزلا في هذا النشاط، وهو شخص يعادي المغرب ويضر بمصالحه. “هذا أمر أكدته لنا مصادر من داخل السفارة الألمانية، ومن مؤسسة “هانريش بول” وكذا من جمعية “ADN”.

في نفس اليوم (السبت) الذي منع فيه نشاط جمعية الحقوق الرقمية “ADN”، منعت ندوة في طنجة دعت إليها العصبة المغربية لحقوق الإنسان، المقربة من حزب الاستقلال، كان سيشارك فيها محمد الزهاري وخديجة الرياضي. وفي نفس اليوم أيضا شارك احمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى جانب مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، في ندوة نظمها منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، وقد خرج الهايج عن هدوئه المعتاد، وقال إن وزير الداخلية “يعيث في الأرض فسادا”، في إشارة منه إلى المنع المتواصل لأنشطة المنظمات الحقوقية.

ما لم تستوعبه الدولة المغربية، إلى حدود الآن، هو أن المنظمات الحقوقية لا تشتغل بنفس منطق الأحزاب السياسية، فهي ليس لديها ما تتوافق عليه مع الدولة، لأن دورها هو مراقبة مدى احترام الدولة لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، والدليل هو أن منظمة مثل العصبة المغربية لحقوق الإنسان، التي كان كل الرؤساء المتعاقبين عليها منتمين إلى حزب الاستقلال (المحافظ)، لا يقل انتقادها للدولة عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي ينتمي كل الرؤساء المتعاقبين عليها، منذ إحيائها في 1988، إلى اليسار الراديكالي.

مسألة أخرى، ربما تغيب عن رجال السلطة “التقنوقراط”، فكلما أمعنت الدولة في بسط يدها لاحتواء وتدجين الأحزاب السياسية، وخصوصا المعارضة منها، تكلـَّف الشارع والصحافة والمنظمات الحقوقية بسد الفراغ؛ لذلك فكل التهم التي توجه إلى المنظمات الحقوقية اليوم، سبق أن وُجهت إلى الصحافة المستقلة بالأمس وإلى حركة 20 فبراير بعدها، وهي تهم: الارتهان لأجندات سياسية، وتلقي أموال من الخارج، ومعاداة القضية الوطنية للمغرب.

‫تعليقات الزوار

7
  • مواطن
    الإثنين 15 دجنبر 2014 - 20:13

    في نظري كمواطن متواضع ان الجمعيات ليست منا ولسنا منها فهي جمعيات معارضة تجرنا الى الوراء فهي تدافع عن مصالحها ومصالح الذين لا يحبون لهذا البلد الخير.

  • El yousfi Mohamed de Genéve
    الإثنين 15 دجنبر 2014 - 20:28

    Votre article monsieur Rissouni est un copier coller de mes anciens commentaires sur Hespress sur la situation des droit de l'Homme au Maroc. Ce n'est pas des tout grave sauf qu'il faut plus d'analyse de l'idée fondée sur le principe du vide politique où se trouve le Maroc depuis le gouvernement d'Abderrahman ELYOUSSOUFI.

  • lfadl
    الإثنين 15 دجنبر 2014 - 20:41

    Cher M.Rissouni:
    Votre parti pris est non seulement flagrant, mais pousse a croire votre adhesion aux idees et ideaux de çeux pour qui vous prenez position. A moins d'une ignorance, vous devriez savoir que cette organisation et autres, ont declare ouvertement leur reniement a la Marocanite de notre Sahara, et pire, ont appuye les theses d'Alger et leurs batards. Ces gens devraient , comme çela se passe ailleurs dans le monde, etre arretes et poursuivi en justice pour : trahison, travailler pour l'ennemi, tentative de destabilisation de la Nation, corruption , et pousser a l'emeute du peuple. Que deviennent donc les DROITS DU PEUPLE MAROCAIN ? les droits reclames ar ces traitres sont: la liberte d'etaler sur la voie publique ce qui leur convient a savoir: contrer notre Nation et nos Institutions pour plus de "petro dollars ". ils ont vendu leurs ames au diable, et le peuple marocain en est plus qe conscient.
    ALLAH ALWATANE ALMALIK

  • منا رشدي
    الإثنين 15 دجنبر 2014 - 21:38

    عودة السلطة إلى المجال العمومي نتيجة تراجع المجتمع المدني على القيام بأدوراه في تأطير المواطنين بثقافة المواطنة والعيش المشترك ! الجمعيات الحقوقية يستحيل أن تملأ هذا الفراغ ! فهي مكلفة برصد السياسات العمومية ومدى مطابقتها مع المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان !
    من أوصلنا إلى هذا الحال ! أهو ضعف المجتمع المدني الذي إعتقدناه موجود فعلا في أوائل العقد الذي ودعناه ؛ لنكتشف زيفه لكونه مفبرك حسب الطلب المدفوع الأجر مسبقا ! هذا التصحر في عمل الجمعيات المدنية وغيابها الشبه كلي عن المجتمع يصيب الدولة والمؤسسات الحكومية بفقدان البوصلة فلا تجد بدا من إحياء العلاقة بالسلطة لتفرض نفسها في المجتمع ! لا غرابة أن تتعرض الجمعيات الحقوقية لشتى أصناف التهذيب ! تحت ذريعة فسحها المجال للإرهاب للتحرك بأريحية
    إن خيرت السلطة بين محاصرة الجريمة وبين القضاء على المتطرفين ! ستنحاز للإختيار التاني فاسحة المجال لإنتشار الجريمة وشعور المواطن بالخوف ليصطف وراء السلطة طالبا لأمنها! ما بالك تحصيله للحقوق المنصوص عليها في الدستور ( الشغل ؛ السكن ؛ الصحة ؛ التعليم ؛ الترفيه والتثقيف ) ! وعاين ; تسنى إنتظر !

  • hakim lounès
    الإثنين 15 دجنبر 2014 - 21:53

    لماد الدولة تتضايق من الجمعيات الحقوقية . الجواب بكل بساطة . لاءن الحقوقي يطلع الراي الدولي والمنضمات الحقوقية على كل تجاوزات الدولة ضد المواطن المغربي بصفة عامة . ولهدا تستخدم الدولة كل الجهات المحافضة و الاسلامية والرجعية بكل قوة لاسكات كل صوت حقوقي حتي ولو بالتكفير و التهديد بالقتل . لهدا لا نستغرب لما تسكت الدولة عن فتاوي القتل . مثلا عندما كفر النهاري الصحافي الغزيوي و نعته بالديوث . الدولة لا تحرك ساكنا بل مبسوطة باسكات صوت حر . نفس الشئ مع ابو "النعام" لما كفر لشكر و احمد عصيد و لطيفة احرار الدولة لا تحرك ساكنا . بل وفرت للارهابي حتى المحامي للدفاع عنه كانه هو الضحية

  • abdou
    الثلاثاء 16 دجنبر 2014 - 13:07

    ا لجمعيات في المغرب ليست شفافة وممولة من الخارج لتمزيق الداخل وتلعب على الادوار الحزبية لتحصل على نصيبها من اموال الشعب الجمعيات تستفيد من الداخل والخارج وممثلة من خونة لهذا ا لوطن وسياتي اليوم الذي تظهر فيه
    الحقيقة ونعرف مع من وضد من والسلام

  • مواطن محايد
    الثلاثاء 16 دجنبر 2014 - 18:29

    سبب تضييق الجهات المسؤولة في الدولة على العمل الحقوقي بسيط وواضح يتجلى في فشل الحكومة في تطويق الفساد المستشري على جميع المستويات ، و كذلك تورط المؤسسات الحكومية في خروقات تخاف أن تنكشف ، فكلما ازداد التضييق على النشاط الحقوقي تمعن جيدا ستجد أن هناك ملفات فساد نتنة تمررها الحكومة في الخفاء ، ناهيك عن التراجع المهول في مجال الحريات ، فما معنى منع ملتقى بسبب حضور أنوزلا هل أنوزلا قاتل أو سفاك دماء ؟ بل صحافي حر ليس من الذين يتم إسكاتهم بسهولة .

صوت وصورة
أجانب يتابعون التراويح بمراكش
الخميس 28 مارس 2024 - 00:30 1

أجانب يتابعون التراويح بمراكش

صوت وصورة
خارجون عن القانون | الفقر والقتل
الأربعاء 27 مارس 2024 - 23:30

خارجون عن القانون | الفقر والقتل

صوت وصورة
مع الصديق معنينو | الزاوية الدلائية
الأربعاء 27 مارس 2024 - 23:00

مع الصديق معنينو | الزاوية الدلائية

صوت وصورة
ريمونتادا | رضى بنيس
الأربعاء 27 مارس 2024 - 22:45 1

ريمونتادا | رضى بنيس

صوت وصورة
الحومة | بشرى أهريش
الأربعاء 27 مارس 2024 - 21:30

الحومة | بشرى أهريش

صوت وصورة
احتجاج أساتذة موقوفين
الأربعاء 27 مارس 2024 - 20:30 5

احتجاج أساتذة موقوفين