هل يَـحقُّ للمتضرّرين من فيضانات الجنوب مقاضاة الدولة؟

هل يَـحقُّ للمتضرّرين من فيضانات الجنوب مقاضاة الدولة؟
الخميس 18 دجنبر 2014 - 09:05

يطرح الدكتور عبد الرحيم العلام، الباحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري، في هذا المقال الذي خص به هسبريس، سؤالا عريضا يتعلق بمدى إمكانية لجوء المتضررين من الفيضانات التي أصابت أخيرا مناطق عديدة بالمغرب، إلى القضاء ضد مصالح الدولة.

وبعد أن أبرز العلام أن “المحاكم الإدارية المغربية سبق لها أن قضت بالتعويض في قضايا مماثلة”، شدد على أن ما حدث “ليس قوة قاهرة تعفي مؤسسات الدولة من تحمل المسؤولية”، قبل أن يشير إلى أن “مسؤوليتها ثابتة لأنها لم تجر عمليات الإنقاذ كما ينبغي”.

وفيما يلي نص مقال عبد الرحيم العلام كما ورد إلى الجريدة:

في إطار ترتيب المسؤولية على مؤسسات الدولة، ومن أجل دفعها إلى القيام بواجباتها على أتم وجه، نصّت دساتير الدول الديمقراطية على مبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة”، وهو المبدأ الذي تضمّنه الدستور المغربي المعدّل سنة 2011.

وبموجب هذا المبدأ تلتزم الدولة من خلال مؤسساته بإتقان أعمالها، وإلا في إنها تتعرض إلى نوعين من المحاسبة؛ الأولى سياسية يمارسها المواطن عندَ كل انتخابات، حيث يكافئ الحكومة التي أحسنت أعمالها، ويعاقب التي أهملت واجباتها. أما المحاسبة الثانية فهي قانونية تتكفّل بها المحاكم الادارية والمالية.

والنوع الثاني من المحاسبة هو الذي يعنينا في هذه المقالة التي تسعى للإجابة عن السؤال الذي طُرِح في العنوان، فإذا كانت قوانين الدول الديمقراطية تُحمّل مؤسسات الدولة مسؤولية التعويض المادي عن تقاعس مصالحها، وترتّب المسؤولية الجنائية عن أخطاء المسؤولين (مثال ذلك، الحكم الذي أصدرته مؤخرا المحاكم الفرنسية ضد رئيس بلدية تقع في غرب فرنسا، حيث حمّلته المحكمة مسؤولية وفاة 29 شخصا، ووجهت له تهمة القتل غير العمد، نظرا لسماح بلديته بإقامة مساكن في منطقة حذّر الخبراء من خطورة البناء فيها. إذ قضت المحكمة في حق المتهم بـ 4 سنوات سجنا نفاذا وغرامة مالية)، فهل يضمن القانون المغربي على الأقل تعويض المتضرّرين من الفيضانات الأخيرة؟ وهل هناك أحكام قضائية سابقة يمكن الارتكان إليها؟

ربما من غير المفيد التذكير بما أحدثته الأمطار التي عرفتها العديد من المناطق المغربية، فالمسألة أضحت معروفة لدى القاصي والدّاني، سيما وأن كاتب هذه السطور سبق له أن رصَد ذلك في مقال بعنوان “ما الذي كشفت عنه الفيضانات”؟ وهو المقال الذي تطرق للعديد من النقط التي تكشّفت نتيجة لتلك الأحداث، خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية، والمسائل القانونية والسياسية، وواقع المجتمع المدني. فلا داعي إذا للاستطراد في التفاصيل إلا إذا اقتضاها التحليل.

إذا ما بدأنا باستقراء نصوص الدستور المغربي بخصوص الموضوع، فإنه يلاحَظ أن نصوصا متعددة تلزم الدولة بتحمّل مسؤوليتها عن الأضرار الناتجة عن إهمال مصالحها، فالفصول: 40، 93، 136 كلها تسير في اتجاه ترتيب المسؤولية على مصالح الدولة، ولهذا أقر قانون المالية العديد من الصناديق الخاصة بمجابهة الكوارث من قبيل ” صندوق إنعاش ودعم الوقاية المدنية” و “صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية”، حيث ترصد لهما الحكومة حوالي 400 مليون درهم سنويا، إضافة إلى صناديق أخرى يمكن أن تصبّ في هذا السياق.

أما القوانين العادية فإن استقراء نصوصها، يفيد أيضا بأن مسؤولية الدولة قائمة عند حدوث الفيضانات أو أي كوارث متوقّعة، فقانون الالتزامات والعقود لا يعفي المدين من مسؤوليته إلا إذا كن سبب عدم وفائه بالدين عائد إلى قوة قاهرة ( ف268)، والقوة القاهرة كما يعرفها هذا القانون تنتج عن ” كل أمر لا يستطيع الانسان أن يتوقعه، كالظواهر الطبيعية (الفيضانات والجفاف، والعواصف والحرائق والجراد) وغارات العدو وفعل السلطة، ويكون من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا” ( ف269)، فهل الفيضانات التي عرفها المغرب مؤخرا تتسم بصفة القوة القاهرة؟

إن نزول الأمطار في فصل الشتاء لَهو من الأمور العادية جدا، وما صلاة الاستسقاء التي دعت إليها الدولة (وزارة الأوقاف) إلا دليل على ذلك، وإن فرضية نزول أمطار قوية قد تتسبب في مشاكل خطيرة، كانت منتظرة من جميع مؤسسات الدولة، وما النشرات الإنذارية التي عمّمتها وسائل الاعلام العمومية لَتأكيد على ذلك.

فالمسألة لا تتعلق بقوة قاهرة تعفي مؤسسات الدولة من تحمل المسؤولية، لأن الأمطار لم تنزل في فصل الصيف مثلا، وهي لم تكن فجائية من حيث قوتها. وبالتالي كان على مؤسسات الدولة أن تقوم بحماية المواطنين منها، سواء قبل حدوثها وبعد ذلك؛ فقبل حدوث الأمطار كان على السلطات أن ترفض الترخيص للمواطنين بتشييد مساكن في مجاري الأودية المنسية، وإذا شيّدوا مساكنهم الخاصة في تلك الأماكن يُفرض على السلطات منعهم بالقوة التي يخولها لها القانون.

أما محاصرة الأودية للمدن والتسبب في إغراقها فهذا تتحمل مسئولتيه جميع الوزارات المعنية بحماية المدن عن طريق تحويل اتجاهات الأودية، وبناء سدود في تلك المناطق، وتجويف الأرض، وتوفير المضخّات، وغيرها من وسائل الحماية التي ينصح بها الخبراء. وأما العديد من الطرق التي تم جرفها، ومئات القناطر التي تهدّمت، فهذا عائد إلى أخطاء مصالح الدولة بسبب الغش في البناء، أو تشييد طرق في غير أماكنها، وما صمود العديد من القناطر التي عمّرت أكثر من نصف قرن وسقوط قناطر لم تمرّ عليها إلا سنوات او أشهرٍ لَهو دليل على الغش والتحايل وغياب المقارنة.

وبالتالي، وكما ينص على ذلك الفصل 79 من ق.ل.ع فإن “الدولة والجماعات الترابية مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها وعن الأخطاء المصلحية لمستفيديها”، وهذا ما ينطبق على الفيضانات التي نحن بصدد مناقشتها.

هذا بعضٌ ممّا كان يمكن لمؤسسات الدولة قبل هطول الأمطار القوية القيام به، أما بعد أن غرق المواطنون وتضررّت ممتلكاتهم، فإن مسؤولية الدولة ثابتة أيضا لأنها لم تجر علمية الإنقاذ كما ينبغي.

فهي لم تنقّل المواطنين من الأماكن المهددة بالغرق (نتحدث هنا عن المرحلة الاولى من الفيضانات، لأن الدولة تداركت الأمر في المرحلة الثانية)، ولم تمنع بالقوة حركة السير، إذ لا يكفي أن يتنصّل المسؤول عن حركة السير من المسؤولية بادّعائه أن عناصر الدرك قاموا بإرشاد السائقين إلى عدم سلك بعض الطرق لكنهم لم يستجيبوا، مادامت السلطة ملزمة بحماية المواطنين حتى ضد إرادتهم، وهذا ما تقوم به بالفعل في أحايين كثيرة من قبيل: إلزامهم بحزام السلامة، صيانة السيارة، الأمر الذي قد يترتب عليه حجز العربات، ونفس الشيء بالنسبة للمناسبات التي تستعدي فيها الضرورة غلق بعض الطرق ومنع حركة السير (المواكب المليكة، حوادث السير…).

وبالتالي كان على رجال الدرك اللجوء إلى القوة التي يخولها القانون من أجل منع المواطنين من السير على الممرات الوعرة، وهو ما تم بالفعل خلال المرحلة الثانية من الفيضانات (لقد وقف كاتب السطور شخصيا على عملية منع بالقوة من طرف الدرك لسائق سيارة أجرة متجه إلى نواحي مراكش بدعوى خطورة الموقف).

أما عمليات الإنقاذ فقد اتسمت بنوع من الهواية، إذ لوحظ أن أجهزة الوقاية المدنية محدودة الفعّالية، إذ لا يتوفر على الخبرة والمعدات الضرورية للتعامل مع الأحداث الخطيرة، فما كشفت عنه الفيضانات هو وسائل نجدة محدودة للوقاية المدنية (تسببت المعدات أحيانا في إزهاق الأرواح بدل نجدتها)، فهي تفتقد للمروحيات التي تكون هي محور عملية الإنقاذ خلال الفيضانات، (ظلت قرى محاصرة لعدة أيام نظرا لعدم وجود مسالك)،

كما أن عديد أفراد الوقاية المدنية لا يمكنه أن يلبّي مطالب الإغاثة (أربعة من رجال الوقاية المدنية كان عليهم إنقاذ 12 غريق بنواحي طاطا كما صرّح بعض الناجّين).

على كل حال، كانت هذه فقط بعض الإشارات المقتضبة القمينة بإبراز مسؤولية مصالح الدولة عن الفيضانات، ويمكن في هذا الصدد الإحالة على مقالين متميزين لمزيد من التفصيل في الإجراءات القانونية لمن يرغب في سلك مسطرة الدعوى القانونية من أجل طلب التعويض أو تميل مسؤولية القتل غير العمد للذين تسببوا في إزهاق الأرواح (الترخيص بالبناء في مجاري الأودية المنسية): الدراسة الأولى للمحامي عبد الملك زعزاع: “المسؤولية في الفيضانات .. وجهة نظر قانونية“، والدراسة الثانية هي للأستاذ عبد الكبير الصوصي: “عن المسؤولية في أضرار الفيضانات“.

وفي الختام يجدر التنويه إلى أن المحاكم الادارية المغربية سبق لها أن قضت بالتعويض في قضايا مماثلة لِما هو مطروح الآن، ومن ضمن هذه الأحكام ما أصدرته المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 23/01/2014، حكم رقم، 251، ملف رقم 807/12/2010، برئاسة القاضي محمد الهيني وعضوية القاضيين أمينة ناوني، ومعاذ العبودي.

إذ يُعتبر هذا الحكم مرجعا قانونيا لكل الفاعلين والباحثين والمهتمين، فلقد تمت صياغته باحترافية عالية، وتم الاستناد إلى العديد من الحيثيات القانونية، والاجتماعية من أجل القضاء للمتضررين بتعويضات مالية، وحمّلت الطّرف المدّعى عليه المسؤولية كاملة عن الأضرار التي لحقت بضيعة المدّعين نتيجة التقصير في الحماية ضد مياه الفيضانات، فكان الحكم على الشكل التالي: أداء الدولة –وزارة الفلاحة (المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعين تعويضا عن الأضرار المترتبة عن الفياضانات وقدره 1.000.0000.00 درهم هكذا مليون درهم (نظرا لضيق المجال من أجل عرض كل حيثيات الحكم، يمكن الإحالة إلى نسخته المتوفرة على موقع مجلة العلوم القانونية).

[email protected]

‫تعليقات الزوار

36
  • Mohammed
    الخميس 18 دجنبر 2014 - 09:09

    oui c'est mieux pour eux, c'est des amazighs qui maitrisent bien les techniques de chantage en utilisant la carte de l'amazigh et la carte de la différence …. d'ailleurs comme toujours et ça marche chez eux

  • سلام
    الخميس 18 دجنبر 2014 - 09:38

    نعم للدين أصابهم الضرار من الفياضانات ان يذهبوا للقضاء اتجاه مسؤولي الحكومة لانهمً أصبحوا بلا سكن ولا مأوى والمسؤول الاول عن حياتهم وأعادت الأعمار لأسرهم وراحت أبنائهم هي الحكومة فان لم تستعجل في إغاثتهم فسوف يكونون عرضتا للأمراض والهجرة فهناك ميزانيات خاصة لهذا القدر لكل بلد فأين هي تلك الميزانيات ؟

  • قاضوا احدا آخر
    الخميس 18 دجنبر 2014 - 09:41

    من اراد مقاضاة احد ما فرؤساء المجالس البلدية والنواب الناطقون باسم الشعب المكلفون بكل منظقة على حدة أولى بالمقاضاة وليس الدولة.. لست أدري لم هذا الحقد الكبير للدولة الحالية ولماذا هذا الكم الهائل من الانتقادات الهدامة والمقالات التي تضرب بن كيران وحكومته في هذا الوقت بالذات؟ احببناك يا هسبريس لاننا وجدنا فيك الحياد.. لماذا هذا التغير المفاجأ؟ هل تطمحين إلى طرد قرائك المخلصين من صفحتك الاكترونية؟
    وحتى اكون صادقة، لم أقرأ المقال بالكامل لأن عنوانه استوقفني لحظات قبل كتابة هذا التعليق…………….. ارجو النشر

  • راي حر
    الخميس 18 دجنبر 2014 - 09:42

    مقاضاة الدولة تكون في الدول الديمقراطية التي تتمير بي استقلال القضاء و الاعلام اما نحن دولة ديكتاترية و نظام شمولي و القضاء فاسد إذن مقاضاة الدولة او اي مسؤول يعتبر حلم في الخيال .
    الحل هو ملكية برلمانية و فصل السلط و المحاسبة و العقاب للمسؤولين الفاسدين هل سوف نرى هذا في المغرب يوما ما هذا يعتبر حلم حياتي.

  • مغربي ومواطن
    الخميس 18 دجنبر 2014 - 09:43

    سؤال يدعو للسخرية ويوضح بالبيان الى اي حد يحقد البعض على الدولة المغربية ,فادا سرنا على هدا النهج هل يحق للدولة المغربية ان تقاضي من انزل الامطار بهده الكمية رغم ان القناطر والطرق والعباد غير مهيئة لدلك في دولة نامية حتى لا نقول متخلفة , من اراد ان يعمل السياسة عليه ان يقدم الحلول وليس الركوب على المآسي وتعمير الشوارج لاننا جربنا الكثيرين ممن كا نوا يركبون على مآسي الناس للوصول الى المناصب لكن عندما وصلوا فشلوا في ايجاد الحلول .

    شكرا هسبريس ’ارجوا ان تنشروا رغم مرارة التعليق لم اهن ولم اسب احدا.

  • السفياني
    الخميس 18 دجنبر 2014 - 09:45

    من سابع المستحيلات أن يحاسب مسؤول مغربي على غرار المسؤول الفرنسي الذي ورد ذكره في المقال لأنه ببساطة أرخص شيء في المغرب هو المواطن المغلوب على أمره أما الفرنسي فهو في بلد الديمقراطية الحقة

  • spiritou
    الخميس 18 دجنبر 2014 - 09:53

    نحن لانعيش في دولة الحق والقانون ، ولا نربط المسؤولية بالمحاسبة ، ولا نعير أي اهتمام للمواطن إلا إذاكان من الدرجة الأولى أو أجنبيا ، ولا نحاسب أحدا عن جرائمه ولو كانت جسيمة . نحن نعيش في دولة " عفا الله عما سلف ، ونعيش في دولة " يا ويل لي جات فيه "

  • lmjrd
    الخميس 18 دجنبر 2014 - 09:56

    الدولة يجب أن تعوض كل المغاربة ليس أبناء الجنوب فحسب علی هذه الحياة البئيسة التي نحيا..لا وجود لأي ترف في الحياة من الصباح حتى كلها معاناة مستقبل قاتم من جميع النواحي

  • basma
    الخميس 18 دجنبر 2014 - 10:19

    الأهم من ذلكهو معرفة المخاطب الرئيسي في شاكلة هاته القضايا، بحيث أن تفريع وتجزييء المسؤولية بين جميع القطاعات الوزارية سيضعف من مركز المدعي المتضرر من الفياضانات.

  • ليلى العامرية
    الخميس 18 دجنبر 2014 - 10:23

    ما يمكن قوله هو هل يمكن للمتضررين أن يستفيدوا فعلا من المبلغ المالي كتعويض،الذي قضت به المحكمة، وهل هذا المبلغ المالي كاف لتعويض ما ضاع، إلى غير ذلك من الأسئلة التي تطرح، وخاصة عندما يتعلق الأمر بتنفيذ الحكم الذي قضت به المحكمة .

  • Lina
    الخميس 18 دجنبر 2014 - 10:26

    بالله عليكم لنكن منصفين و نرى المشكل من زاويتي الخلاف :
    * ناس في الجنوب متضررة الله يحسن لعوان فيهم احبابنا و خوتنا و الخسائر البشرية و المادية كانت فادحة
    * مسؤولين على رأسهم وزير التجهيز و النقل يقول بلي التساقطات كانت استثنائية و هادشي من عند الله لا دخل للحكومة فيه !
    فتنقول للناس المتضررين الله يصبركم فذويكم و خفف عليكم و محاكمة الدولة ستدخلكم في دهاليز لا آخر لها فالخصم هو نفسه الحكم
    و نقول للمسؤولين ساعدو هادوك الناس بلي قدركم الله و شوفو في القادم من الايام التجهيزات اللوجستيكية
    حنا فهاد لبلاد ماشي عديان باش نتابعو بعضنا قضائيا حنا خوت باغين الخير لهاد لبلاد و مسؤولين بحال الزايدي و باها الله يرحمهم بينو لينا بلي ماشي غير ولاد الشعب لي كيموتو راه الا جات من عند مولانا ما عندها لي يردها انا كيجيني و الله اعلم كاينة ايادي خفية باغا الفتنة في هاد البلاد فاللهم اجعل كيدهم في نحرهم !
    مشكورة هيسبريس على النشر !

  • الحــاج عبد الله
    الخميس 18 دجنبر 2014 - 10:28

    نعم من حق أي مواطن أن يرفع دعوى قضائية ضد الدولة للحصول على حقوقه إدا كـــان يؤدي واجباته

    الواجبات هي

    1 ـ أن يشارك كل مواطن في انتاج الثروة الوطنية
    2 ـ أن يدفع (جطه) من الضرائب عن الدخل لخزية الدولة

    إذا توفر هذين الشرطين في المواطن فإنه من حقه أن يسأل الدولة عن الأموال التي يدفعها لها كل سنة، ولماذا لم تستثمرها في البنى التحتية؟

    أما إذا كانت الدولة هي التي تنفق على المواطن من خلال صندوق المقاصة، وتبني له البنى التحتية حتى وان كانت هشة وتوصل له الكهرباء والماء والمسالك الطرقية حتى وان كانت عبارة عن طرق غير معبدة وقناطر (مسوسة) دون أن يكون مشارك ولو بدرهم واحد في السنة في تمويل هذه البنى فإنه لا يحق له أن يقاضي الدولة بل يجب عليه أن يشكرها ويقول لها (الله يخلف عليك) لما وفرته له مجانا ويطلب منها بأدب أن كان ممكنا ولديها أموال لكي ترمم أو تعيد بناء ما هدمته السيول

    هذه هي المعادلة الصحيحة

    واعتقد أن من يجب معاقبة هو من يكرس ثقافة التسول والاتكال على الدولة ويضلل المواطن ويقول له أن المغرب مليء ب (خيرات) وأموال "الشعب" وهمية، وما عليه سوى "النضال" لكي يحصل على نصيبه بدون عمل ولا جهد

  • الكتكوت الازرق
    الخميس 18 دجنبر 2014 - 10:30

    على المحاميين في الجنوب ان يرفعوا دعاوي ضد بناة هذه القناطر .. و المجالس المحلية ..

    فيجب محاسبة … المقصرين و الفساد ..

  • france
    الخميس 18 دجنبر 2014 - 10:45

    ا لحكومة منشغلجة في توفير السكن للمهاجرين السود من دول الجنوب نتما صبروا شوي نعسوا غير الفكرطون

  • mustapha
    الخميس 18 دجنبر 2014 - 10:48

    نعم من حق المتضررين من فيضانات الجنوب مقاضاة الدولة لانها حسب شهود عيان هي من ارسلت الامطار الطوفانية انتقاما منهم

  • الحاج
    الخميس 18 دجنبر 2014 - 11:00

    كل المغاربة يساهمون في خزينة الدولة بدأ من أداء الضرائب على المواد الاستهلاكية…….. 

  • Mohajir
    الخميس 18 دجنبر 2014 - 11:02

    هل يَـحقُّ للمتضرّرين من فيضانات الجنوب مقاضاة الدولة؟
    ممكن ولك حتى يكون القضاء ديموقراطياو مستقلا وشفافا في بلدنا. كهولندة وفرنسا و…….

  • المنبر الحر
    الخميس 18 دجنبر 2014 - 11:05

    فعلا لابد من مقاضاة الدولة لانها قصرت خصوصا في مجال الانقاد و في مجال بناء القناطر و البنية التحتية اما فيما يخص رجال الوقاية فوالله انها قمة الغرابة ان يكون لديك منقد لا يعرف ما سيفعل اصلا لانه لم يخضع لدورات تدريبية في مجال الكوارت الطبيعية و لا يعرف حتى كيف يعقد حبلا و انا اتحدث من كلميم التي كانت منكوبة فكيف يعقل ان يعلق رجال فوق صهريج في حقل محاصرين بمترين من الماء و تجد الوقاية تريد ارسال شخص اليهم فمادا سيفعل لهم و هم 21 شخصا و مادا سيفيد ان لم يكون عبئا عليهم بدل من استخدام الطائرة لاجلائهم و نفس المشهد تناقلته وسائل الاعلام العالمية في وسط الوادي حيت نجد رجال الوقاية يتجلون بجنباته لا يدرون مادا يفعلون فلا حول و لا قوة الا بالله لا زلنا متخلفين في مجال الانفاد فلمادا رفض المغرب تدخل اسبانيا لانقاد المنكوبين

  • karmous elhoucine
    الخميس 18 دجنبر 2014 - 11:07

    الحقيقة ان محاسبة المسؤلين على ما حدث امر في غاية الاهمية لكن الاشكالية تكمن في انعدام السبل لكون نسبة كثيرة متورطة في اقحام مناطق عدة في زمرة المناطق المعزولة
    اعتقد ان هدا الملف سيتكرر اكثر من مرة وسيتم تداول محاسبة المفسدين اكثر من لقضية بسيطة جدا الا وهي ان كثير من المسؤلين اكلوا من الطاجين ما لد منه
    فلا ننتظر ادن من مخرب البلاد ان يضع يده في قفص الاتهام فالمتحدت الاول مثلا عن الفساد هو راس حربته لكن كلمة النفاق هي صيغة كلامه فدوما ما ينطقون بكلمة الاصلاح لكن حقيقتها في الواقع معكوسة كما هو الوقع الدي ابرزه امطار الخير التي تهاطلت على بلادنا والتي ابانت عن اخفاقات في البنية الهشة لمشاريع الاصلاح في بلاد التقدم كما يدعون .

  • roche
    الخميس 18 دجنبر 2014 - 11:35

    ما وقع الكل مشترك فيه
    ولهادا يجب التعاون لتخطي المحنة والنظر الى الامام
    واعادة هيكلة البنية التحتية اهما السدود وربط القنوات ببعضها و توجيه مجرى المياه
    وكدلك مساعدة الناس على مقاومة قساوة الطبيعة حتى تتقدم المشاريع التحتية و يستفيدون منها
    المغرب يمشي بتبات في بنائها ويجب الصبر
    الا الخطا الواضح يجب محاسبة مسؤوليه
    الصبر الكرثة كانت اقوى

  • انا المغربي
    الخميس 18 دجنبر 2014 - 12:25

    بسم الله الرحمان الرحيم
    اقول للذين كتبوا ومن سيكتب اى تعليق على هذا المقال .اعلموا ان كنتم تؤمنون بالله وتؤمنون بالقدر خيره وشره فاليقل خيرا او ليصمت وارجعوا الى الحديت الشريف < ما تعدون الشهيد فيكم ….> وانظروا الى الاماكن التي بنيت فيها تلك المساكن المتضررة.الدين والقانون والعرف ماذا يقول ان اراد احد ان يبني او يجاور الواد على حسب علمي البسيط 200متر على الاقل. والله يقول < لا تلقوا بايديكموا الى التهلكة …> واقول لذين اصابتهم مصيبة في دويهم او اموالهم فاليحتسبوها عند الله واليترجعوا ولا يبخلوا عن طلب حقوقهم من المساعدات كيفما كان حجمها والنتخبوا من لا يبخل عليهم ويحرمهم مصالحهم ويقدمهم ويؤثرهم على نفسه وينصحهم ويردهم ويردوه الى الطريق القويم.< لا للنعرات ودفع الناس الى العنصرية البغيضة.المغاربة ان يكن ابوه او جده امازيغيا فامه او جدته عربية والعكس صحيح والاسلام لا يعترف بالجنس واللون ولكن بالتقوى.

  • مُناجآة
    الخميس 18 دجنبر 2014 - 13:10

    في اسبانيا و فرنسا يتم توقيف عُمْدة المدينة ومُقـاضاتـهِ ..

    إذا سَبّبَت الفَيضانات في قَتْلَـى او آنـجراف مُمْتَلكـات الشعب ..

    لكن نحن المغاربة لم نتعَـوّد على هذه الحُقــوق و المُمارسَات الدّيمقراطيّـة .. جَهْــلاً بهذا الحَـقّ ، أو خَــوْفـًا مِنْ مُتـآبَعة الحكومة !!

  • abrouti trimicha
    الخميس 18 دجنبر 2014 - 13:48

    حسب القانون الدولي الإنساني :فان الدولة ملزمة بان توفر الاطمئنان والسلامة والعيش الكريم لمواطنيها كما انها ملزمة تحت طاءلة العقوبة لمسؤوليها بان تغيث مواطنيها بكل الوسائل في حالة الكوارث او الحروب .هنا يضهر واضحا ان الدولة المغربية متهمة بالتقصير في كلتا الحالتين وجب مسالة مسؤوليها من طرف المجتمع الدولي

  • زيكو
    الخميس 18 دجنبر 2014 - 13:52

    " هل يَـحقُّ للمتضرّرين من فيضانات الجنوب مقاضاة الدولة" هده هي الهرطقة والا فلا و هل يحق للمتضررين مقاضات قدر الله عز وجل من سبب الفيضانات وانزل الامطار التي هي بمشيئة الله التي يشهد لها الكل انها نادرا ما تكون على هدا الحال شان طبيعي شانه كالزلازل والبراكين والعواصف التي تضرب في كل مكان من الدنيا صاحبنا هدا ينطبق عليه المثل الدي يقول "ملي كتشبع الكرش كتقول للراس غني" ثم حتى الانقاد فتقافثه لم تعد كما كانت عليه في الماضي حين كان المرء تدفعه الشهامة ونكران الدات والاعراف اليوم قد يشاهدك تغرق وهو واضع يديه في جيوبه او لا يكترث اصلا القاء مسؤولية مثل هده الاحداث على الدولة هدا هروب الى الامام

  • الحــاج عبد الله
    الخميس 18 دجنبر 2014 - 14:07

    16

    المواد التي يستهلكها المواطن مدعمة أصلا
    ودعمها يفوق ضريبة TVA التي يؤديها أثناء شرائها

    فمثلا الخبز التي تشتريه عند البقال بثمن 1.20 درهم تدفع فيه انت فقط 10 سنتيم ضريبة tva بينما تدعمه الدولة ب 4 دراهم
    ثم متى كان يدفع البقالة التقليديين ضرائب tva ؟؟
    وهم يشكلون شريان التجارة في المغرب !!!

    والضريبة التي تذر نصف ميزانية الشعوب التي تتوفر لها كل مقومات الحياة هي الضريبة على الدخل التي ينتجها المواطن كل سنة من الصفر وتتجدد وهي ثروة دائمة لا تنبض وليست ضريبة القيمة المضافة التي لا تشكل سوى 20% من قيمة ما يستهلكه المواطن

  • Youssef
    الخميس 18 دجنبر 2014 - 14:18

    est ce que l Etat doit rendre compte?absolument,oui,toutefois je ne vois pas comment on peut demander des dommages si on est nous même irresponsables

  • هشام لعكيلي
    الخميس 18 دجنبر 2014 - 14:38

    اذا وقع ضرر و حكمت المحكمة ضد مسؤول، فالحكم يجب أن يكون إما السجن للمسؤول، أو التعويض من مال المسؤول الخاص. أما التعويض من مال الشعب فهو غير جائز. و أكبر عملية نصب وقعت على شعب المغرب، هي الأموال اللثي صرفت من أماله على جرائم قام بها مسؤولون منهم من مازال يعمل، في قضية الإنصاف و المصالحة. واش واحد يعذب و يقتل و الشعب يخلص?

  • abdou
    الخميس 18 دجنبر 2014 - 15:56

    عندي سؤال لصاحب المقال نسمع أن أغلب الناس تطالب بمقاضاة هذه الحكومة علما أن البنية التحتية في البلاد قديمة جدا فهل من المعقول أن نقاضي الحكومة الحالية على تركة الحكومات السابقة فالفساد قديم قدم هذه البنيات التحتية فالمسؤول الأول والأخير هم المفسدون من الساسة و المهندسون الذين لا يهمهم سوى المال على حساب حياة المواطنين و سلامتهم. أما هذه الحكومة فيجب محاسبتها أن ثبت فسادها خلال مدة تسييرها لشؤون البلاد و السلام

  • Mohamed Aboq
    الخميس 18 دجنبر 2014 - 17:29

    نعم هم اللذين افرغوا السدود واطلقوا عنان المياه على الفقراى اللذين يقطنون الوديان في جميع انحاى المغرب وهو السبب في تاجيج وتراكم منسوب المياه فلهم كل الحق في مقاضات الدولة!
    Post it please

  • tomi
    الخميس 18 دجنبر 2014 - 17:41

    هل الجنوب وحده هو المغرب واين مدن الشمال والغرب والشرق عندما تقع الفياضانات والجفاف هل ستقاضي الدولة ايضا.هدا عار على هؤلاء الذين يطالبون بمقاضاة الدولة بل هم عبارة عن انصار البوليزاريو يريدون زعزعة استقرار امن المغرب المغرب الدي لطالما ساعد الجنوب على حساب الشمال فصحراويون ينعمون بالسكن ومساعدات الغدائية والوظيفة والعديد من اشياء تبقى عند مواطنين اخريين حلم حشوما عار يجب على الدولة ان تضربة يد منحديد على كل من سولت له نفسه ويقول الصحراء ليست مغربية وعيب على هيسبريس تنشر متل هده الأخبار

  • maroci
    الخميس 18 دجنبر 2014 - 17:57

    نعم يجب على المواطن المغربي أن يستيقظ من سباته . ﻷن هناك مسؤولين في هذه الحكومة ﻻ يعرفون .أن المواطن المغربي يقتطع من أجره ضرائب لكي يأخذا هؤﻻء المسؤولين أجورهم المرتفعة وبالمواطن حصلوا على أعلى المناصب . وحين بصاب المواطن بنكبة أو فيضانات . يترك لوحده يستنجد بالمحسنين إن وجدهم ﻻنعول على الحكومة فهي منشغلة بفشلها في جميع القطاعات

  • H A M I D
    الخميس 18 دجنبر 2014 - 18:31

    —–Si cela est vrai et si cela est possible attendez voir les résultats du bain stade de my abdel.Le ministre du sport avoue qu il va éduquer durement les responsables ……..Comme s'il n'est pas lui le 1e responsable??!!………….. ATTENDEZ

  • محمممد
    الخميس 18 دجنبر 2014 - 18:40

    أرجوكم لا تقاضو أحدا فإنهم من الآن فصاعدا سينشئون قناطر أكثر من الحديد صلابة و طرقا في قمة الجودة و ملاعب أحسن من تلك المنشأة في الدول المتقدمة و ….. فلهم العذر إذ إنهم كانوا يعتقدون أن المغرب هجرته الأمطار إلى الأبد!!!!.

  • القانون
    الخميس 18 دجنبر 2014 - 20:58

    نعم ، الواجب الوطني يقتضي ذلك ، و على المحكمة الإستعانة بالخبراء لتقدير مبلغ الخسائر و حصر لائحة المتضررين سواء من القطاع العام أو الخاص و الحكم وفقا للفصل 20 من الدستور على الجميع بالتضامن كل من موقعه .و الله أعلم

  • H A M I D
    الجمعة 19 دجنبر 2014 - 00:46

    ——فعلا الوقا ية افضل من العلاج—-
    —الامر هنا يتعلق بالمصلحة العا مة—-والمغا ربة دفنوا كل مخ يفكر فيها
    -اضف اللى ذلك ان اغلب الفيضانات وقعت في منا طق اانية المغرب الغير النا فع-
    —هل الشعب الذي ربي عل اللطيف والاقصاء والتهميش يمكن ان ينقد انسانا
    في خطر—
    –حوكم البدوي دون ان يفهم—-وذهب الى المستشفى واستقبل بسخرية ودخل على القا ئد وطرد فوراا—وووو—رغم انه يستهلك وينتج ويعمل بجد –ووو—
    ولكن ما سميته الدولة لم تبا لي بمشاكله—اي انسان ضاع في جميع حقوقه–
    وفي وطنه —-لوكان الحق قائم في هذا الوطن لطلب هؤلاء اكثر من الفيضانات –لطلبواتعويضهم على على جميع الحقوق التي ضا عوا فيها—
    هذه زما ن——–
    —غريب –ونلاحظ ونشك في الامر كثرة المساجد و العمرة والحج والصلاة والتسبيح ووووو–

  • mohamed bm
    الجمعة 19 دجنبر 2014 - 00:58

    ساهلة ترتكب أخطاء و إيرور و شوهة بحال ما حدت في مركب نقص مالهاف عبد الشيطان، و تسلك منها بحال شعرة من لعجينة،
    لكن صعب هو أن توحل فيها و أنك تحاسب نفسك كما جاء به المسيح عيسى إبن مريم رضي الله عنه أو تحاسب نفسك و يحاسبك المجتمع كما جاء به النبي محمد (ص) أو أن يحاسبك المجتمع كما جاء به سيدنا موسى رضي الله عنه ، فالبلد كشخص أي البلدان المتقدمة تحاسب لتضل متقدمة بتطبيق منهاج عيسى أي من رأى منكرا فل يغيره بيده أو بحسب منهاج محمد أي من رأى منكرا فل يغيره بفمه أو أضعفهم بحسب منهاج موسى أي من رأى منكرا فل يغيره بقلبه ،
    أما شيطي أي من رأى منكرا فل يساعده أو يدعمه أو يمجده أو يقدسه فتلك معايير التخلف أو درجت التخلف ،فالحمد ل الله اللدي عرى على عورات المهلكة المخربية و بدأ المخاربة يرون سبب تخلفهم ، كان هدا درس في تطوير تخلف،

صوت وصورة
احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية
الجمعة 29 مارس 2024 - 00:30 3

احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية

صوت وصورة
شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر
الخميس 28 مارس 2024 - 23:00 2

شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر

صوت وصورة
فواجع النقل المزدوج
الخميس 28 مارس 2024 - 22:15 4

فواجع النقل المزدوج

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55 11

تقنين التنقل بالتطبيقات

صوت وصورة
الفهم عن الله | إصلاح العيوب
الخميس 28 مارس 2024 - 18:00

الفهم عن الله | إصلاح العيوب

صوت وصورة
وزير النقل وامتحان السياقة
الخميس 28 مارس 2024 - 16:02 6

وزير النقل وامتحان السياقة