نشرت وكالة المغرب العربي للأنباء يوم الجمعة 19 دجنبر 2014 بلاغا جاء في مضمونه: “على إثر الاختلالات التي طبعت أطوار إحدى المباريات برسم ربع نهاية كأس العالم للأندية … أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تعليماته السامية لرئيس الحكومة لفتح تحقيق معمق وشامل لتحديد المسؤوليات عن هذه الاختلالات. كما أعطى جلالة الملك تعليماته السامية لرئيس الحكومة لتعليق أنشطة وزير الشباب والرياضة المرتبطة بهذه التظاهرة الرياضية الدولية الهامة ومنها على الخصوص حضوره في المباراة النهائية وذلك في انتظار نتائج هذا التحقيق”.
هذا هو مضمون البلاغ، الذي بموجبه شُلّت يد وزير الشباب والرياضية عن كل ما يخص كأس نهاية العالم للأندية، لكن هل الأمر يتعلق بتجميد عضوية الوزير داخل الحكومة؟ أم فقط بمنعه من الاشراف على هذه المناسبة الرياضية، على أن يباشر أعماله الأخرى داخل وزارته؟ أم أن الأمر يتعلق بإعفاء الوزير من منصبه؟
إذا ما أردنا الاكتفاء بما ورد في صيغة البلاغ المنشور، فإن الأمر لا يتعلق بإعفاء الوزير أو تجميد عضويته داخل الحكومة، وإنما ترتبط المسألة فقط بإبعاد الوزير عن شأن كأس الأندية، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات، حيث يمكن أن يترتب عليها إعفاء الوزير أو أي عقوبة أخرى. أما إذا أردنا أن نحلل هذا البلاغ، فإنه يمكن القول بأن الأمر قد يتعلّق بإعفاء تدريجي للوزير وهذا مجرد تكهّن سابق لأوانه. لكن هناك أسئلة أخرى ينبغي بحثها في هذا السياق: هل الملك هو من أبعد الوزير عن كأس الأندية أم أنه أوكل الأمر إلى رئيس الحكومة؟ وهل صدر عن رئيس الحكومة ما يفيد أنه نفّذ المطلب الملكي؟وهل الملك هو من شكّل لجنة التحقيق أم أن رئيس الحكومة هو من فعل ذلك؟
ظاهر البلاغ يفيد بأن الملك أوكل مهمة “توقيف” الوزير وتشكيل لجنة التحقيق لرئيس الحكومة، لكن لا يوجد ما يبيّن بأن السيد ابن كيران قد أبعد الوزير أوزين عن أشغال كأس الأندية أو أنه شكل أية لجنة للتحقيق. وهذا ما يعني أنه تم اعتبار البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بمثابة قرار يوجب على الوزير التنفيذ المعجل دون انتظار قرار رئيس الحكومة، كما أن الأخير لم يعلن عن تشكيله لأية لجنة، وإنما اطّلع الرأي العام على الأمر من خلال وسائل الإعلام، يحث قيل إن حسني بنسليمان هو من ترأّس اللجنة.
هذه إذن هي التفاصيل، لكن أين يتموقع هذا القرار داخل البنية الدستورية؟ وما مدى توافقه والدستور؟ وإلى أي حد يؤثر الأمر على مصداقية العمل السياسي؟
بالرجوع إلى الدستور نجد أنه يوكل حمايته للملك “يسهر على احترام الدستور” (فـ 42) أي أن الملك هو أول من يمنع اختراق الدستور. والفصل 42 ينص على أن «يمارس الملك هذه المهام، بمقتضى ظهائر، من خلال السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور». وفيما يتعلق بصلاحيات الملك حيّال الوزراء، فإن « … للملك، بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم. ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم، الفردية أو الجماعية…». (ف 47). تقريبا هذه بعض أهم البنود الدستورية التي تؤطر الواقعة التي أمامنا. وهو ما يطرح التساؤل حول ما مدى توافق إجراء كفّ يد وزير عن الاشراف عن مناسبة رياضية مع النص الدستوري.
قبل محاولة الاجابة عن هذا السؤال، تجدر الاشارة إلى أن كاتب هذه السطور لا يهدف إلى تناول مسألة كون الوزير أخطأ أم أصاب، وإنما الهدف هو مساءلة المسطرة المتّبعة لمحاسبة هذا الوزير، بمعنى أننا نحاول بحث سبل المعالجة وليس مضمونها. إذ يتّضح أن هناك العديد من الملاحظات على المسطرة المتّبعة، ولأن هذه هي الحالة الأولى التي طرأت بعد التعديل الدستوري 2011، وهي الحالة التي يمكن تسميتها بـ “واقعة الوزير أوزين” إذ من المؤكد أنها ستصبح من القضايا الاشكالية التي يدرسها طلبة الجامعات على غرار قضية “مزرعة عبد العزيز” وغيرها، فإنه من المفيد أن يواكبها الباحثون والمهتمون، وقد يصيب الباحث أو يخطئ، ولكن لابد من تحريك ملكة التحليل والنقد. و من الملاحظات التي يمكن تسجيلها في هذا المضمار ما يلي:
أولا: لا ينص الدستور على أي مسطرة لمحاسبة الوزراء خارج الاعفاء من المنصب، فلا يوجد ما يفيد أنه بإمكان الملك تعليق عمل وزير، ولكن يمكنه أن يعفيه من منصبه مع شرط استشارة رئيس الحكومة، ونفس الشيء بالنسبة للأخير، فهو لا يمتلك دستوريا أية صلاحية لتوقيع عقوبات على الوزراء، لكن يمكنه أن يتوجّه بطلب للملك من أجل إعفاء وزير من منصبه؛
ثانيا: إن البلاغ السالف الذكر يفيد بأن الملك أصدر تعلمياته لرئيس الحكومة من أجل تعليق عمل الوزير فيما يخص مناسبة رياضية، وتشكيل لجنة للتحقيق، لكن هذا الأمر صدر على شكل تعليمات خارج المجلس الوزاري، فالملك حسب الدستور يمارس صلاحياته بظهائر وليس عن طريق “تعليمات”، كما أنه يمارس السلطة التنفيذية ويوجه أعمال الحكومة من داخل المجلس الوزاري. فلقد ألحَّ الدستور في أكثر من موقع على أن الملك يمارس صلاحياته ومهامه بما تنص عليه الوثيقة الدستورية صراحة، وذلك حتى لا يتم تجاوز تلك الاختصاصات نتيجة تأويلات معينة. وعلى فرض أن من حق الملك أن يتصل برئيس الحكومة ــ مادام المجلس الوزاري غير منقعد ـ لكي يطلب منه “توقيف” الوزير، فإن الذي عليه أن يُصدِر قرار “التوقيف” هو رئيس الحكومة، بمعنى أن بلاغا تاليا على بلاغ الديوان الملكي يجب أن يصدر لكي يتوقف الوزير عن الإشرافه على المناسبة الرياضية. إضافة إلى ضرورة تعيين اللجنة من قِبل رئيس الحكومة وليس من أي جهة أخرى (إذا كان خبر رئاسة بن سليمان للجنة التحقيق صحيحا كما تروّج وسائل الإعلام، فإن الأمر يدعو للاسغراب، لأن الرجل لا صفة له، إضافة إلى أن شكوكا تحوم حول مدى تحقيق العدالة، مادام يُحقّق مع وزير أوقف كاتب عام الوزارة الذي هو ابن كولونيل متقاعد وأحد المسؤولين الكبار في الدرك الملكي، وكان رئيسا لفريق الجيش الملكي، ويعتبر واحدا من رجالات بنسليمان، كما نشرت ذلك بعض الصحف)؛
ثالثا: إذا كان ما تم التطرق إليه سلفا يتعلق بواقعة بعينها وربطها بالاحترام الواجب للدستور، فإنه يجدر أيضا إبراز ملاحظة لطالما نبّه إليها بعض الباحثين، وهو ما يتعلق بمسألة تبعية الوزراء للملك التي جاءت في الدستور. إذ كيف يمكن تطبيق مبدأ «ربط المسؤولية بالمحاسبة» مادام لرئيس الدولة غير المنتخب الحق في إقالة وزير ينتمي إلى حكومة منتخبة؟ وهل يتوافق مبدأ الانسجام الحكومي وتبعية الوزراء للملك، في ظل عدم قدرة رئيس الحكومة على إقالة وزير من اختياره، ما لم يوافق على ذلك الملك؟ فبالرغم من مسؤولية الحكومة أمام البرلمان، إلا أن الوزراء مسؤولين أمام الملك. بدليل أنه يستطيع إعفاء أحدهم أو أكثر، حتى ولو لم يَتوصّل بطلب الاعفاء من رئيس الحكومة، بل حتى ولو استحسن هذا الأخير عمل الوزير أو الوزراء المعفيين وزكّى مردودهم، وكان له رأي مخالف لرأي الملك فيهم (مثال ذلك، ما صدر عن رئيس الحكومة فيما يخص أوزين، إذ نُقِل عنه أنه قال: “ما وقع في الملعب يحرجنا ولكنه لا يرقى إلى الكارثة الوطنية”، بمعنى أنه لم يكن ينوي توقيف أو تجميد عمل الوزير، وقد يكون سبب هذا التصريح هو السبب الذي عجّل بحدوث ما حدث، سيما إذا ربطنا ذلك باللافتات التي “مُنحت” للجماهير في نهاية كأس الأندية بمراكش والتي حملت شعار “ملك الفقراء يحمينا من اللصوص”). فشعور الوزير بأن الملك يمكن أن يُتّخذ قرار إعفائه في أية لحظة، بدون أي اقتراح من رئيس الحكومة، وبغض النظر عن رأي رئيس الحكومة فيه، يجعل الوزير في نهاية المطاف تابعا للملك بعد تعيينه (أشار إلى هذه النقطة ذ محمد السياسي في دراسة منشورة).
على سبيل الختم يمكن القول، بأن المقالة لا تهدف إلى الدفاع عن وزير بعينه ، ولكن الهدف يتجه نحو التنبيه إلى ضرورة احترام المساطر، وتجنب اختراق الدسترو، لأن عدم احترام المساطر يخلّ بالعدالة، واختراق الدستور بدعوى “الشعب يريد إقالة الوزير” يدفع إلى اختراقه مرّات أخرى حتى عندما لا يريد الشعب بعض الأمور. فإذا كان الدستور لا يتضمّن وسائل محاسبة الوزراء خارج مسألة الاعفاء، فإن ذلك خلل يجب تداركه بتعديل الدستور لا باختراقه، ولقد بحّت أصوات المطالبين بتضمين الوثيقة الدستورية تقنية الاستجواب البرلماني للوزارء كما هو جار به العمل في العديد من الديمقراطيات المعاصرة.
*باحث في العلوم السياسية
https://www.facebook.com/pages/Abderrahim-Alam/399398136753078?fref=ts
تعليق مهام وزير الشباب والرياضة في صالح الوزير نفسه ! كي تمر نهاية ( الموندياليستيتو ) دون صداع الراس ! حضور " أوزين " كان سيثير الجمهور ولو لم تظهر نتائج التحقيق !!!
إختيار أخف الضررين أراح الجميع ! ولم يترك ل " بن كيران " إلا قول ٱمين التي لا تناقض مرجعية الحزب !!!!!
اخي الكريم. قبل الخوض في مسألة دستورية الاعفاء.كان عليك ان تثمن غاليا المبادرة الملكية التي تحفظ ماء الوجه. فإقالة او تجميد المهم قرير حكيم مادام رئيس الحكومة لن يمانع في مسألة وطنية. وفي هذا التجميد ضمان لنزاهة التحقيق. الله ينصر سيدنا وطال عمره امين يا رب العالمين
انا متفقة مع الطرح الذي قدمه الكاتب إذ أن الأمر يجب أن ينظر إليه في شموليته فإذا كان الدستور الجديد مكسبا حقيقيا فيجب احترامه وتفعيل مضامينه فتدخل الملك في الوزراء حسب الدستور محصور في الاعفاء بطلب منه أو من رئيس الحكومة ولم يتم الاشارة في أي فصل من الفصول على امكانية تجميد وضائفه مما يتنافى ومقتضيات الدستور
نحن مع التحقيق ف الكارثة وبعدها اتخاد الاجراء المناسب
bravo
ا لمسطرة اهم شيء في القانون!
و كم راينا و قائع خطيرة و قضايا حساسة ياتي القاضي "القاضي" فيقول : لم تحترم المسطرة! ابدؤوا من الصفر!
عندما تحدث سابقة في خرق الدستور و يسكت الجميع و يقولون "باع" كالنعاج فان الخرق يصبح قاعدة!
اذكر بان حامي الدين عندما قال ان توقيف رجال الجمارك من قبل الملك غير دستوري بلع السياسيون و الدستوريون السنهم و تكلف "اصحاب الحال" مسنودين من الصحافة "الحنكية" باحياء "موت ايت الجيد"
Mon salam
لو تتبعنا المساطر و تعقيداتها فلا محالة كنا اليوم في ازمة بل في مشاكل تراجيدية الخ- قرار الملك صائب و فعال و انقد الحكومة بل البلد من "شوهة كبيرة" بل من قلاقل و اضطرابات كانت واقعة حتما خصوصا في مباريات كرة القدم حيث تحتشد الجماهير بل تتقاتل الخ- بنكيران يرفع الشعارات الكبرى الجوفاء و يكثر من "الهضرة" التي هنا فضحته (يظهر عمدا في التلفزة كل خميس يتكلم كلام ديماغوجي موجه الى الشعب الخ) – قال بعضمة لسانه "ما وقع بسيط و عادي ووووووووو تماسيح عفاريت مشوشين الخ.. لم يتحلى بالشجاعة للدفاع عن الوطن بل فضل "وزيره" و انحاز له ضدا في الشعب كما فعل مع "صاحب الشوكلاط و صاحب العلاوات و نوابه و خرق المساطر لتوظيفات مشبوهة الخ"- يا لها من اخلاق مثلى؟ الملك تدارك الموقف- الجماهير كانت غاضبة مما وقع و كانت ستفسد الحفل الكروي و تحوله الى مأتم، و لنا ان نتخيل مظاهرات العنف في المدن و الملاعب التي ستمتد في الزمن الخ- رئيس الحكومة له صلاحيات، لا يريد استعمالها فقط لضمان تحالفه و حكومته و تجنب ازمة ثانية، كان اولى به استشارة الملك بالقول انه غاضب و غير راض عما وقع، الخ- لكنه اختار "اوزين الذي باس رأسه الخ"
Vous nous cassez la tête par votre blabla de juristes tandis que les choses sont claires dans notre pays, les rênes du pouvoir sont entre les mains du guide suprême de la nation. Rien d'autre ne peut vous passer dans la tête pour justifier la mise à l'écart d'un ministre que son chef veut le réconcilier avec le peuple sur le drame produit !!!. L'inéluctable peut se produire dans un pays sans boucle fermée de contrôle. Qui contrôle qui et qui contrôle quoi ? Même avec les textes les plus convaincants du monde dans la constitution, on est devant une énigme : pourquoi des scrutins pour élire ? fin
ألفنا الاختباء وراء النقاشات العقيمة .الفضائح تتوالى وكل مرة يحتكم للدستور لجنة للتحقيق تفرخ لجينات لتعميق البحت .المفسدون على دراية بالتغرات التى تبعد عنهم المساءلة .سير حتى تجي المهم كان على رئيس الحكومة اخد المبادرة ابعاد الوزير حتى ينتهي البحت وبما ان السيد بن كيران تنقصه الشجاعة وكانت القضية ستطمس كسابقاتها تدخل الملك
أملي كبير في أن تعم الغضبة الملكية المسؤولين عن انهيار البناءات بالدار البيضاء وكذلك من كان سوء تدبيرهم ومتابعاتهم لتجهيزات القناطر والطرق والسكك غير المحروسة السبب من وراء وفاة العديد من المواطنين والذين ما زالوا يعانون ويلات الطوفان ، التدخل الملكي كان في محله خشية تحول الأمور إلى ما لا تحمد عقباه داخل الملعب ، فأمام لا مبالاة السيد رئيس الحكومة واستهانته بسمعة الوطن وأرواح المغاربة كان التدخل الملكي لحسم الأمر وتوجيه رسالة مشفرة لمن يهمه الامر
أؤيد موقف جلالته وأتمنى أن تعم غضبته رؤوس الفساد …لأنه لا يوجد من يحمي المغاربة منهم ، والمسؤول الرئيسي يحمي وزراءه ويتملقهم
الدراسة القانونية للكاتب جيدة وتدخل في إطار حرية التعبير ، لكن الديموقراطية لها أسس وأهمها تحمل المسؤولية ورد الفعل الفوري والحاسم
لو كنت مكان المسؤولين عن هذه الفضائح لاستقلت ،لكن الكراسي بريقها خلاب
الله يشبع قلبنا بالله وصافي …سعداتك يا فاعل الخير …الناس ما بغاتش تعتبر بالموت وما سينتظرها من حساب رهيب عند خالق السماوات والأرض
جنازة فلان يا عااااالم لا وزير ولا من يحزنون
الله الوطن الملك
طبعا لم يحترم الدستور، والمغرب لا زال يسير بعقلية ملكية تنفيذية قديمة،اقول عقلية ولا اقول نصوص، هذا امر تعرفه الحكومة فتنبطح،وتعرفه المعارضة ايضا التي وصفها لشكر،لا فض فوه، بمعارضة صاحب الجلالة،فنتتظر التوجيهات!
لكن ما حصل مع وزير الشبيبة والرياضة في سياقنا السياسي،جاء مرحبا به من طرف الجماهير العريضة من الشعب،والملك انما استجاب لنبض تلك الجماهير بعدما عجز حس بنكيران عن التقاطه، ووصف ما حصل بانه ليس بالكارثة الوطنية!
لبنكيران نقطة ضعف تنبثق عن احدى خصاله الحميدة،التي تتجلى في الوفاء، فهو مستعد لمواجهة الشعب برمته من اجل حماية صديق،راينا هذا عند فرضه لرفيق دربه المرحوم بها كوزير لا محل له من الاعراب في وقت كانت الجماهير تطالب بتقليص عدد وزراء الحكومة، وراينا كيف رد الجميل للوزير الوفا فلم يتخل عنه رغم انه لم يعد له بدوره محل من الاعراب بعد خروج حزبه، وراينا كيف مدح غريمه بالامس مزوار الذي انقد اءىتلاف حكومته ودعاه الى الجلوس في مقعد المرحوم بها،ومن الموءكد ان بنكيران كان سيدافع عن اوزين ضد غضبة الجماهير الى اخر رمق لولا التدخل الملكي..
هذا هو حال السياسة في المغرب حتى اشعار اخر.
بسم الله الرحمان الرحيم
لا يشك الدارسون و فقهاء القانون بل و علماء اللغة، في الفرق الشاسع بين لفظة "تعليق" التي لم يشر إليها الدستور المغربي في أي فصله 47 و بين لفظة "إعفاء" المشار إليها في نفس الفصل.
و الإشكال المطروح في ماهية الفصل 47 في هذه النازلة المتعلقة بقرار التعليق.
تعليق عمل وزير من طرف عاهل البلاد كان أمرا ضروريا لمص أزمات الصدمة، لكن السؤال هل رئيس الحكومة انتبه إلى خطورة "عفا الله عما سلف" هذه المرة؟
و ماذا كان سيقع لا قدر الله لو طبّق هذا المبدأ؟
نعم، نقولها صراحة: القرار الملكي كان حكيما سواء باستشارة رئيس الحكومة أم بدون استشارته.
لكن هل مسألة التعليق كافية؟ و هل هي بداية فقط لإعفاء الوزير من مهامه؟
و ماهي تبعات التحقيقات إذا أثبتت تورط الوزير؟
لا شك أن للعدالة كلمتها الأولى و الأخيرة في هذا الملف الذي يتداخل فيها ما هو سياسي مع ما هو قضائي، و قد يؤول الأمر إلى انشقاق حكومي و تدافع سياسي و تغليب الحسابات الحزبية على مصلحة الأمة.
و حتى انتهاء التحقيقات فمدبرها حكيم..
" و للحديث بقية..".
لقد اشرنا الى انه قرار تعسفي منذ البداية ولا يرقى إلى مستوى ما يسمى ب"الديموقراطية "والذي سيحمينا من اللصوص ليس الملك لكن القانون هو وحده يستطيع الضرب على ايديهم .بدأت عورتنا تتكشف امام العالم
حفظ الوجه للقانون فقط لا غير اما الباقي فيدخل في مجال الشعبوية
السﻻم عليكم وبعد… فالرأي عندي أن التصرف الملكي بتعليق بعض نشاط الوزير الرياضي ليس فيها ما يخالف الدستور:
أولا: هناك العرف الدستوري المغربي الذي اعتاده العمل السياسي في المغرب ومقتضاه تصرف الملك بتوجيه التعليمات للوزراء وغيرهم وهذا عرف ملزم يقيد الدستور المكتوب.
ثانيا: القاعدة عندنا في العلوم القانونية عموما والدستورية على وجه الخصوص أن من ملك اﻷكثر ملك اﻷقل فالملك الذي يملك إقالة الوزير بعداتباع الشكليات يملك من باب أحرى وأولى تعليق مهامه حتى ظهور نتائج التحقيق.
تحية تقدير للأستاذ العلام،تحليل علمي منطقي.
خلاصة القول:المغرب مادام لا يطبق حتى الدساتير التي وضعها لنفسه فهو لم يدخل بعد نادي الدول الدستورية أي الدول التي لديها دساتير(كيفما كان نوعها) وتطبقها بحدافيرها.
arreter votre blabla , constitution ou pas , la decision de Sa Majeste est supreme et souveraine .il a intervenu apres que le chef de gouvernemnt n a rien fait, et qu il a voulu diluer la responsabilite de son ministre
n a t il pas dit au parlement qu il ne s agit pas d une catastrophe nationale
المعرب يحكمه الملك بكن فيكون،فويل لمن غضب عليه الملك …الملك يذل من يشاء ويعز من يشاء…ما هذا يكون الحكم ! الدولة لها دستور و مؤسسات يجب احترامها في اتخاذ القرارات من الجميع كما في الدول الديمقراطية و إلا تحول المغرب الى ضيعة اقتطاعية!! انا احترم الملك كامل الإحترام لكن من وجهة نظري عليه الإلتزام بالدستور لأن الشعب لم يفوض كامل الصلاحيات..
ومازال املنا كبيرا في جلالة الملك لمحاربة الفاسدين والمفسدين وتقديمهم للعدالة ،فهم سبب تخلفنا ومعاناتنا,,فلو كان هذا الوزير ديمقراطيا لقدم استقالته كما يقدمها وزراء الدول الديمقراطية الفعلية لا الديماغوجية ,ولكن الكرسي والسلطة حتى واحد ما تيسخى بهم؟؟ا وهذا البكاء ما هو الا الخوف من نفس المصير خصوصا لفي راسو لعجينة ؟؟؟فمن يحمي المغاربة من كروش الحرام وناهبي ومهربي المال العام وايقاف ذوي النيات الاستعبادية المتوحشة عند حدهم الا جلالة الملك بلسان شعبه ,ولن يستطيع اي كان ايقاف وزير ومحاسبته او محاكمته حتى تثبت براءته الا جلالة الملك بطلب من شعبه ,ولو قام الوزير الاول بايقافه لقامت القيامة ولفسر الامر حسابا سياسيا او تصفية حسابات او؟ان لغة انصر اخاك ظالما او مظلوما اكل الزمان عليها وشرب ,القانون فوق الجميع ومحكمة الشعب اكبر المحاكم التي ترفض الانتقائية او الاستثناء، بل تدعو الى تطهير البلاد من الفسدة والمفسدين واستئصال هذا الورم السرطاني الذي ياكل ويهرب ويهدم ,نعم قرار حكيم ونتمنى ان يطول كل الفاسدين ومصاصي دماء الفقراء والارامل والاطفال والمسنين ,عاش جلالة الملك وعاش شعب المغرب ,امين
حضور السيد الوزير لمتابعة فعاليات الحفل الختامي أكيد كان سيواجه ردة فعل قوية من طرف الجمهور مما سيضع المغرب مرة ثانية في موقف حرج بالنظر للحظور الكبير لوسائل الإعلام ( كيف شتي حنا تنخافو مان نحشمو) لذلك جائت المبادرة الملكية لتضع حدا لهذا الأمر والأولية طبعا التركيز في الأمر الملكي على عدم الحضور تجنبا للتأوليات التي كان يمكن أن تسمح له بمتابعة مهامه حتى انتهاء 'المندياليتو",,صاحب المقال لم يجانب الصواب وهو يحلل المسألة من وجهة نظره التي قد نشاطره إياها,, إذ لا ينبغي أن تكون الزلة أكبر من الذنب,لكن ينبغي أن نتعود في هذه البلاد على"منطق الإقالة "بل يجب أن نشجع على منطق "الإستقالة" على أساس أنه يحفض ماء الوجه للمستقيل ,, ولأن هناك فرقا كبيرا بالنسبة للكرامة والتاريخ السياسي بين أن أقيلك – غير مأسوف عليك – وبين أن تطلب الإستقالة عن طواعية لأنك تعلم أنك لم تعد محل ترحيب – لا ينبغي أن يظل تاريخنا السياسي الحديث حبيس استقالة فريدة -على ما أعتقد – لوزير حقوق الإنسان على عهد الحسن الثاني الأستاذ محمد زيان, وكأن مصائب وزراء حكوماتنا المتتالية السابقة كانت مجرد "خدوش لا تستوجب الإستئصال"
– الحمداني عبدالعالي 6
اخي الكريم اتفق معك جزئيا! لكن في دول بنظام رئاسي / سلطة الرئيس اقوى من سلطة رئيس الوزراء! الذي يحدث ان يجتمع الرجلان ثم يخرج قرار من رئاسة الحكومة! لكن يخيل الي ان الملك و بنكيران لا يجتمعان ابدا! و هذا خلل عظيم! ففي فرنسا مثلا يجتمع الرئيس و الوزير الاول اسبوعا!
كاتب المقال يريد ان ينبه الى ان الدستور في هذه النازلة لم يحترم! نقطة
Mon salam
دون أن أدخل في تفاصيل لا يتسع المجال لشرحها، سأكتفي بتذكير الباحث الكريم بقاعدة فقهية تقول بأن من يملك الكل يملك الجزء ومن يملك الاكثر بالطبع يملك الاقل، لذا من يملك حق الاعفاء دستوريا(وهو إجراء جزائي شديد) فهو يملك حق تجميد الانشيطة وحق التوقيف( إجراء أقل وطئة من الاعفاء)؛ فلا داعي للخوض في جدل دستوري عقيم
C' est toujours le même problème avec ces gens qui se réclament de la défense de l'orthodoxie des procédures. juridictionnelles. Maintenant imaginez si ce ministre est . effectivement corrompu et qu'il a convenu avec son complice qu'il allait lui signer le dernier chèque du dernier acompte le soir de la finale, en contrepartie du pot de vin en espèces, lui aussi convenu. Les procédure n'auraient pas empêché ceci. et on aurait enrichi 2 personnes qui avaient piétiné toutes les règles constitutionnelles. Quant aux procédures, auraient elles évité la chamta, que les coupables auraient été condamnés ou pas? Poser la question c'est y répondre…
هاد الحكومة راه خاصها دستور ديال 1962.ما يهمهم سوى التشبت بالكراسي .الديمقراطية لا تصلح للإنتهازيين.