الإعدام والتحرش.. وما يطلبه الممولون

في هذا البلد السعيد (رغم كل شيء)، هناك جهات تبرع دائما في اختراع مواضيع لشغل الناس عما هو أهم، بل وعما يستحق الاهتمام فعلا.

لو كنا في دولة تعيش على طريقة ديكتاتوريات السبعينيات وما قبلها، لقلنا إن الأجهزة المعلومة تحرك الخيوط في الكواليس لخلق شيء من لا شيء، ولصرف الأنظار عن الواقع الذي قد يؤدي طول الاستغراق فيه إلى ردود فعل غير متوقعة.. لكن بما أننا في بلد يعيش انفتاحا نسبيا، ويملك مواطنوه حرية الإطلال على ما يجري حولهم، بل يتفاعلون معه تلقائيا، وآنيا، فلاشك أن أصابع الاتهام تتجه مباشرة إلى “النخبة” بكل تلاوينها التي عجزت عن القيام بدورها الفعلي، وبدل أن تنتج الأفكار البديلة والحلول العملية للمشاكل المتراكمة، فضلت الانخراط في معارك فارغة تكشف عن غياب الرؤية، وعن ضعف البضاعة، بل وتفضح -أحيانا- كثيرا من المتسلقين الذين لا يتوفرون على الحد الأدنى من شروط الانتماء أصلا لأية نخبة.

فمثلا، لا يجادل أحد في ان التعليم يعاني أزمة مستفحلة وهو ما يرهن حاضر ومستقبل البلد، لكن عوض أن نقرأ عن مقترحات عملية للخروج من عنق الزجاجة، فإن المعركة محتدمة فقط حول اللغة التي ينبغي اعتمادها، بل إن النقاش “ارتقى” إلى مستوى إقحام اللهجات في هذه المعمعة.. والنتيجة هي ما نرى، حيث لم تعد فضائح التعليم تقتصر على التبذير وسوء التدبير، بل انضافت إليها فضائح أخرى تتعلق بالتحرش والاغتصاب وتحقير التلاميذ.. وغير ذلك مما تحفل به الصحافة ومواقع الأنترنيت بشكل شبه يومي..

لكن فراغ جعبة النخبة وتحولها إلى طبل يصدر أصواتا لا تكعس حقيقة ما في داخله، يظهر جليا في بعض “المعارك” التي تحتل الصدارة، مع أنها ليست آنية، بل يمكن تأجيل الخوض فيها لعقود كما هو الشأن بالنسبة لموضوع عقوبة الإعدام، أو أن تناولها يتم بطريقة مجتزأة، ما يعني أن الهدف ليس هو البحث عن حل وإنما “تسخين الطرح” كما هو الشأن بالنسبة لجريمة التحرش الجنسي.

بالنسبة لقضية “الإعدام”، لا يحتاج المتابع إلى تحليل أو تعمق ليكشف أن الهدف من الحملة الإعلامية المتواصلة، لا علاقة له بالواقع على الأرض.

فهذه العقوبة لم تطبق منذ عشرين سنة، ولا يبدو في الأفق أنها قد تطبق مستقبلا لأي سبب، ومع ذلك هناك من يعتبرها معركة مصيرية، بينما هناك مواضيع أكثر حساسية وخطورة وتتوقف عليها حياة شرائح واسعة من المواطنين، لكن لا أحد “يتسوق لها”، كما هو الشأن بالنسبة للصحة حيث يموت مواطنون أمام أبواب المستشفيات لأن تعليمات الإدارة صارمة لعناصر الأمن الخاص، بمنع المرضى من الدخول.. وكذا بالنسبة للتعليم الذي قالت الصحف مؤخرا إن الوزير الوصي عليه أعد استراتيجية ممتدة إلى سنة 2030، مع أن كثيرين يدركون أنه بعد الانتخابات التشريعية القادمة سيزف منصب وزير التربية الوطنية إلى “عريس” جديد، سيجب كل ما قبله، وسيبدأ من الصفر..أي أنه سيلغي كل ما اشتغل عليه السيد بلمختار.. وبشر به..

لكن المثير للاستغراب في الحملة على عقوبة الإعدام، إضافة إلى ما سبق، هو أنها تخلق وضعا معكوسا.. لأنها تعطي الانطباع بأن ما يهم مفتعلي الضجيج هو حياة المجرمين والقتلة، وليس المواطنين البسطاء..

لن أدخل هنا في سجال عقيم، بل أشير فقط إلى الجريمة المروعة التي شهدتها مدينة خنيفرة مؤخرا حيث تم قتل سيدة من طرف زوجها، وإلقاء جثتها في بئر قبل قذف بنتها وابنها خلفها وهما حيان يرزقان، ومن طرف عمهما الذي قيل إنه تقاضى ألفي درهم مقابل هذا العمل..

إن تفاصيل الجريمة كما نقلتها الصحف الوطنية، تطرح فعلا سؤالا حول جدوى الحديث عن إلغاء عقوبة لم تعد تنفذ أصلا، خاصة في ظرف أصبح فيه القتل رياضة وطنية، ولأتفه سبب، بل ومن دون سبب..

غير أن “المضحك” أكثر في الموضوع، هو ان المتحمسين لهذا “الشعار” يحاولون أحيانا الدخول في متاهات أوسع عبر فتح جبهات مع جهات أخرى لإعطاء الانطباع بأن المعركة هي أصلا بين الحداثة والرجعية وما إلى ذلك من المفاهيم المتقابلة..

لقد قال أحد رجال القانون مؤخرا كلاما مؤداه، إن الشريعة الإسلامية ليست من مراجع التشريع الجنائي المغربي، وهذا كلام لا جديد فيه، لكن المغالطة التي لا يمكن تجاوزها، هي أن “الاستاذ” أقحم الشريعة في هذا الموضوع دون مبرر، اللهم إلا إذا كان انسياقا مع الذين يتهمون “الإسلاميين” بمعارضة مطلب إلغاء الإعدام.. لإضفاء مزيد من “التوابل” على المعركة..

فلو كلف الأستاذ نفسه عناء البحث في شبكة الأنترنيت عن مجرد معلومات عامة حول موضوع “جرائم القصاص في الفقه الإسلامي”، لما وقع في هذه الزلة العلمية والمنهجية.. التي أتمنى ألا تكون مقصودة..

ففي هذا النوع من الجرائم يغلب الحق الشخصي على الحق العام، بدليل أنه إذا عفا أي من أولياء الدم، فإن عقوبة الإعدام تسقط تلقائيا، كما أنه لا “قصاص” على المحاولة في هذا النوع من الجرائم، حتى لو تم الشروع فيها فعلا، عكس ما عليه الحال في قانوننا الجنائي حيث تعاقب “المحاولة بنفس عقاب الجريمة التامة” غالبا، وهذا دون أن ننسى أن عقوبة الإعدام محصورة في ثلاث جرائم في الشريعة (زنى المحصن، القتل العمد دون وجه حق، الردة)…..

فلماذا إذن هناك محاولة لتضخيم المسألة وتحويلها إلى مواجهة كلاسيكية بين “الظلاميين” و”المتنورين”، والحال أن موضوع المعركة غير مطروح أصلا؟

وحتى الذين يروجون لفكرة مجاراة ما يقع في الدول المتقدمة، يقفزون على حقائق واقعية، تتمثل في أن هذه الدول وإن منعت الإعدام عبر المحاكم، إلا أنها سمحت لأجهزتها الأمنية بممارسته في الشارع العام.. ألم تقتل الشرطة الأمريكية طفلا مسلحا بدم بارد قبل أسابيع؟ ولماذا قتلت الشرطة الاسترالية الإرهابي الإيراني الذي كان يحتجز رهائن، ولم تنتظر حتى تحاكمه بشكل يضمن “حقه في الحياة”؟

إن مشكلة البعض عندنا تتمثل في أنه يقتطع شعارا ويقاتل من أجله وينسى وهو “يسرق” من تجارب بلدان أخرى أن يستحضر ظروف الزمان والمكان..

وكم أرجو أن يتطوع أحد المطالبين بإلغاء عقوبة الإعدام التي لا تنفذ أصلا، ليفيدنا بالحل في المثال الافتراضي التالي:

إرهابي يحتجز تلاميذ في مدرسة أو زبائن في مقهى ويهدد بقتلهم جميعا، وفي إمكان قناصي الشرطة قتله بطلقة واحدة وتحرير الرهائن دون خسائر..ما هو الحل الذي يقترحه أصحاب الشعارات : تنفيذ سيناريو الإعدام من دون محاكمة، أم ترك المجرم ينفذ جريمته، وبعد ذلك نحاكمه شرط ألا يعاقب بالإعدام؟

إنها نفس السفسطة التي تكشف فقر النخبة وعجزها عن خدمة الوطن والمواطنين بالشكل الصحيح..

وهناك نموذج آخر يمكن أن نتوقف عنده، تحول هو أيضا إلى شعار لمعركة لم تتوقف منذ سنوات..ألا وهو موضوع “التحرش الجنسي”..

لقد وضع البعض يده على هذا الموضوع، واحتكره بحيث أصبحت كل محاولة للمشاركة في إثراء النقاش تقابل بهجوم حاد تصطف فيه الكثير من “الجهات”.. تلقائيا دون تمحيص أو حتى قراءة سطحية للرأي المخالف..

وهنا أيضا، لم تعد المسألة متعلقة بأمن المرأة وحريتها وسلامتها الجسدية، بل تم اختزال الموضوع في شكليات تافهة تدفع أحيانا إلى التساؤل : بأي منطق يتحدث هؤلاء؟

لقد صرنا بكل أسف أمام خلطة عجيبة قد تقتبس مستقبلا للدفاع عن “الحق” في ترويج المخدرات، وتحميل المستهلك وحده تبعات اقتنائها وتعاطيها .

ولا أدري أين الإشكال في تحميل المرأة نصيبها من المسؤولية في هذه “الجريمة”، خاصة وأن هذه النظرية ليست مغربية فقط، بل إن هناك أصواتا تتعالى في كثيرا من الدول الغربية المتحررة والمتحضرة تسير في نفس الاتجاه، ولا تعني قلتها حاليا أنها لا تملك عمقا شعبيا، بل على العكس، حيث سمعنا عن مطالبات بضبط هندام التلميذات في المدارس الفرنسية بعدما وصل الأمر إلى مستويات يصعب التغاضي عنها، بل أكدت أخصائية نفسية استرالية تدعى “بيتينا أرندت” تعمل في مجال الاستشارات الجنسية أن ملابس المرأة المثيرة هي بمثابة “تحرش جنسي بيولوجي” بالرجال. وأن ارتداء المرأة لتلك الملابس هو بمثابة عنف نفسي ضد الرجل.

وأضافت بأن المرأة تمارس فعلا يتّسم بالازدواجية والتناقص عندما تقرر ارتداء ملابس مثيرة و”جاذبة” ثم تشتكي من انجذاب الرجال نحوها ونظرهم إلى جسمها، وهي تفعل ذلك غالبا – أي المرأة – لجذب أنظار إنسان معين أو مجموعة معينة : فإذا بها تؤذي كل مَن يراها.

واقترحت الأخصائية النفسية تعديل قوانين التحرش الجنسي بحيث تكون مُلزمة للنساء بارتداء ملابس لائقة وغير مستفزّة.

لو قالت هذه الباحثة هذا الكلام في منصة ما في المغرب لاتهمها البعض بالانتماء إلى داعش، لكن العقل العلمي الغربي يعرف أن أقصر مسافة بين نقطتين هي الخط المستقيم، ولذلك لا يخجل في مراجعة “مسلماته” وفي تصحيح مساره في أية لحظة..

ولا يخفى أن هناك مقاهي ومطاعم في أوروبا وأمريكا يمنع دخولها على من لا يرتدي أزياء “محترمة”، بينما يمكن أن يقف المرء عندنا أمام باب أية مدرسة عمومية -وليس خاصة- ليضطر إلى فرك عينيه للتأكد من أن الأمر يتعلق بمؤسسة تربوية وليس كباريه..

والخلاصة، إن المشكلة الحقيقية، تتمثل في أن جهدا كثيرا يصرف على مواضيع تافهة جدا، وأن معارك استنزافية تدور رحاها بالأسلحة غير المناسبة في الجبهة غير المناسبة، وكل ذلك من أجل تسجيل الحضور واستقطاب الأضواء..

أحد أهم اسباب هذه الإشكالية، حالة الضبابية السائدة التي لا تحدد الأوزان الحقيقية للأطراف المتصارعة..

فبعض أصحاب الأصوات العالية يتخيلون أنهم وحدهم في الساحة، وأنه لا وجود لرأي مخالف.. وهو انطباع تساهم وسائل الإعلام العمومية والخاصة في تكريسه بسبب اقتصارها على ترويج وجهة نظر وحيدة قد لا تمثل على أرض الواقع حتى أقلية قليلة، مقابل تغييب الأصوات الأخرى التي قد تكون الأكثر حضورا في الشارع والمجتمع..

وهذا ما يؤدي إلى تفاقم حالة الفصام في المشهد المغربي، حيث إن من تسلط عليهم الأضواء ويفسح لهم مجال الكلام، لا قواعد شعبية لهم، بينما القوى الحية والفاعلة داخل المجتمع يتم التعتيم عليها، وإلغاؤها أصلا.. وهذا هو السبب الرئيسي في تخلف المغرب، لأن كثيرا من المواقف يتم اتخاذها اعتمادا على قوة الصوت وليس قوة الحجة وقوة الحضور الفعلي في المجتمع..

ولا ينبغي أن ننسى ايضا “العامل الخارجي”، فالجهات المانحة لا تقدم شيئا بالمجان، بل تحدد المواضيع والأساليب، وتدفع بناء على ما تم تحقيقه.. ولهذا إذا رأيت من يسبح ضد التيار ويحارب طواحين الهواء بلا هوادة، فاعلم أن في الأمر أكثر من “إن”..

https://www.facebook.com/my.bahtat