عرفت مبادئ باريس بشأن إشراك الأطفال في المنازعات المسلّحة عام 2007 الطفل الجندي ، كالتالي : ” أي طفل يرتبط بقوة عسكرية أو بجماعة عسكرية هو أي شخص دون سن الثامنة عشرة من العمر ولا يزال أو كان مجنّداً أو مُستخدَماً بواسطة قوة عسكرية أو جماعة عسكرية في أي صفة بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر الأطفال والغلمان والفتيات الذين يتم استخدامهم محاربين أو طهاة أو حمّالين أو جواسيس أو لأغراض جنسية ” .
وفكرة حظر إشتراك الأطفال في الأعمال العدائية ليست جديدة ، ولا يرجع الفضل فيها لمفكري الغرب وحدهم . فلهذا المبدأ أساس من التقاليد المستقرة في القانون الإنساني العرفي في أفريقيا، وفي العرف الإسلامي الإنساني، المعمول به فى الحروب.
ومع شيوع ظاهرة إستخدام الأطفال في الحروب، وجد المجتمع الدولي نفسه ملزماً بالتدخل لوضع حد لهذه الظاهرة ، لأنه يتجافى مع الإنسانية أن يتم السماح للأطفال بالمشاركة في الحروب وتعريض حياتهم للخطر، بدلاً من حمايتهم من ويلات الحروب، وظهر أنه من المؤكد أن هناك ضرورة ملحّة لتحريم إشتراك الأطفال في أي نزاع مسلح بأي شكل من الأشكال.
وفي هذا الصدد ، تناولت مؤخرا بعض المنابر والمواقع الإعلامية موضوع تجنيد الأطفال بمخيمات تندوف ، حيث تقوم سلطات البوليساريو بهذه المنطقة بالتجنيد الإجباري للأطفال في الجيش في سنّ مبكرة ، من خلال تدريبهم وتهيئهم للمشاركة في النزاعات المسلحة المحتملة ، وهو ما يشكل خرقا للقانون الدولي الذي يحظر إشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة ، بموجب الفقرة الثانية من المادة 77 من بروتوكول جنيف لعام 1977، والمادة 38 من إتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 ، و البروتوكول الإختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة لعام 2000 ، الذي يحظر اشتراك الأطفال الذين لم يبلغوا بعد سن الثامنة عشر في الأعمال العدائية.
وهذا الموضوع ، مع الأسف ، لم يتطرق له التقرير الأممي ، خلال الدورة الثامنة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة خلال شهر مارس من هذا العام بجنيف ، لما استعرض الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأطفال في كل من سوريا، وأفريقيا الوسطى، والسودان، والعراق، ونيجيريا، وفلسطين، ومعظم الدول التي تتميز بخاصية النزاعات الإيديولوجية والتطرف والطائفية والانقسامات الإثنية أو الدينية.
وللعلم ، فإن هذا التقرير الجديد يأتي على بعد سنة من إطلاق منظمة الأمم المتحدة لحملة دولية لمنع تجنيد الأطفال، والتي ترمي إلى حشد الدعم السياسي، وتقديم المساعدات لضمان عدم تجنيد الأطفال أو استخدامهم في الصراعات المسلحة.
وأمام هذا الوضع ، ينبغي على المنظمات الحقوقية ، الوطنية و الدولية ، إثارة انتباه لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل بالوضعية المأساوية للأطفال في مخيمات تندوف للتدخل الفوري من أجل منع تجنيد الأطفال الذين لم يبلغوا بعد سن الثامنة عشر ، مع احترام اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الملحقة بها ، التي تضمن الحياة الكريمة لهم وتحميهم من كل الانتهاكات.
وبصرف النظر عن كيفية تجنيد الأطفال، وعن الأدوار التي توكَل إليهم، فالأطفال الجنود هم ضحايا فيما تؤدّي مشاركتهم في النزاع إلى آثار مترتبة خطيرة بالنسبة إلى صحتهم الجسمية والنفسية. وغالباً ما يكونون عرضة للأذى ومعظمهم يواجهون الموت والقتل والعنف الجنسي .
إن تجنيد واستخدام الأطفال للعمل بوصفهم جنوداً أمر محظور بموجب القانون الدولي الإنساني وطبقاً للمعاهدات والأعراف ، كما يتم تعريفه بوصفه جريمة حرب وفقا لمعاهدة روما المحدثة للمحكمة الجنائية الدولية. وتضاف أطراف النزاع التي تجنِّد وتستخدِم الأطفال بواسطة الأمين العام للأمم المتحدة في قائمة العار التي يصدرها سنوياً.
فالمجتمع الدولي ملزم الان بالتدخل لوضع حد لهذه الظاهرة لأنه يتجافى مع الإنسانية أن يتم السماح للأطفال بالمشاركة في الحروب وتعريض حياتهم للخطر، بدلاً من حمايتهم من ويلات الحروب ، وتقديم لهم الخدمات التي تعنى بصحتهم ورفاههم البدني والنفسي ، وإشراكهم في أنشطة إيجابية لمستقبلهم ، بما في ذلك التربية والتعليم والتكوين .
مدير مركز الرباط للدراسات السياسية والإستراتيجية
للتواصل: [email protected]
