الحصيلة الباهتة لدورة أبريل

اختتم مجلس النواب الدورة الربيعية يوم الجمعة الماضي، (24 يوليوز 2015) وهي حصيلة هذه الدورة لا يمكن وصفها بأكثر من كونها باهتة على مستوى مراقبة العمل الحكومي المتصل بالجلسات الشهرية، حيث عقد المجلس فقط تلك الجلسة المشهورة والتي علقت بسبب نعت رئيس الحكومة المعارضة بكلمة “السفاهة”.

كما أن هذه الدورة اختتمت بدون أن يعقد الجلسة السنوية المتعلقة بالسياسات العمومية طبقا للفصل 101 من الدستور، حيث مرت تقريبا أربع سنوات من عمر هذه الولاية ولم نشرع بعد في التأسيس لمثل هذا النقاش السياسي والدستوري المهم.

ولذلك ارتيأينا أن نقدم مجموعة ملاحظات موجزة لندلل على الحصيلة الباهتة.

1 ـ الملاحظ أن مجلس النواب اختتم الدورة الربيعية بدون مناقشة تقرير المجلس الأعلى لسنة 2013، وكذلك تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

2 ـ اختتم مجلس النواب الدورة الربيعية بدون مناقشة أي تقرير من تقارير المهام الاستطلاعية التي أنجزتها بعض اللجان النيابية الدائمة.

3 ـ اختتم مجلس النواب الدورة الربيعية بالمصادقة على 46 قانون منها 16 اتفاقية دولية، 11 مشروع في إطار قراءة ثانية، 5 مشاريع تحمل تعديلات جزئية، بمعنى أن الحصيلة التشريعية هزيلة وغير مشرفة. من نقاط الضوء فيها نجد المصادقة على القوانين التنظيمية للانتخابات وأربع مقترحات قوانين ذات الصلة تقدمت بها فرق المعارضة.

4 ـ اختتم مجلس النواب الدورة الربيعية ولازال حوالي 11 ألف سؤالا كتابيا في رفوف القطاعات الحكومية بالرغم من استيفائها للآجال الدستورية والقانونية.

5 ـ اختتم مجلس النواب الدورة الربيعية دون أن يجيب على سؤال عريض يشغل فئات عريضة من المجتمع المغربي، ولاسيما مغاربة العالم الذين يرغبون في إبرام عقود ثبوت الزوجية، حيث تم تأجيل المصادقة على مقترح قانون يفتح آجالا جديدة لمعالجة الحالات الاجتماعية التي لازالت عالقة وذلك من طرف أحد فرق الأغلبية.

6 ـ اختتم مجلس النواب الدورة الربيعية دون أن يصادق على القوانين التنظيمية المتصلة بإصلاح منظومة العدالة ويخرجها إلى حيز الوجود.

والخلاصة هي أننا إزاء حصيلة جد متواضعة توضح بالملموس سوء تقدير الحكومة للزمن السياسي بحيث لازالت العديد من القضايا والتي كانت محل وعود من طرف الحكومة عالقة، خصوصا إذا ما استحضرنا الضيق الزمني المتبقي من عمر هذه الولاية.

*رئيسة فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب