بناء الدولة الديمقراطية.. خارطة طريق مقترحة

بناء الدولة الديمقراطية.. خارطة طريق مقترحة
الثلاثاء 4 غشت 2015 - 11:20

يتزامن انعقاد هذه الندوة مع مناسبة عزيزة، هي ذكرى 11 يناير التي قدمت فيها المقاومة الوطنية وثيقة الاستقلال. وها نحن بعد مرور أكثر من 70 سنة ما نزال نبحث عن وصفة لبناء دولة ديمقراطية. رحم الله الخطابي الذي كان يسمي ما حدث في المغرب سنة 1956 ب”الاحتقلال” للدلالة على أن الاستقلال الحقيقي لم يتحقق بعد.

لا بد من هذه المقدمة التي أراها مدخلا أساسيا لمعالجة قضية الديمقراطية بالمغرب بسبب الترابط بين الاستقلال والديمقراطية، فلا يمكن لدولة أن تكون ديمقراطية بدون سيادة واستقلالية، ولذلك لا بد من ربط النضال من أجل الديمقراطية بالنضال من أجل التحرر من كل هيمنة خارجية لكل قوى الاستكبار العالمي التي تجاوبت مع مطالب الحركة الوطنية والتحررية في حدها الأدنى مانحة هذه الدول استقلالا صوريا مع البقاء على التبعية الثقافية والحضارية والاقتصادية والسياسية، كما يلزم التحرر من التبعية لكل عامل خارجي إقليمي، والمقصود طبعا هذه الأنظمة المستبدة المتحكمة بأموالها ونفطها و…. هذه واجهة نضالية يجب عدم إغفالها لأن نتيجة ذلك هي إنشاء دول ضعيفة وعاجزة وتابعة وقابلة للاختراق بسهولة.

من جهة ثالثة ما نزال نرزح تحت ظل نظام استبدادي يتطور من حيث الشكل فقط ليخفف من مظاهر التسلط والاستبداد مع الإبقاء على جوهر التحكم وإفراغ الخيار الديمقراطي من كل مضمونه بما هو سيادة للشعب، وربط لممارسة السلطة بالخضوع للمحاسبة، وتداول على السلطة من خلال انتخابات دورية منتظمة نزيهة وشفافة، واحترام للحريات وحقوق الإنسان، وضمان تعددية سياسية حقيقية. وربما تعلم هذا النظام المخزني، وأفضل تسميته بهذا الاسم للتأكيد على فرادته واختلافه عن غيره من الأنظمة، بحكم طول تحكمه، التأقلم مع المستجدات والالتفاف على مطالب الشعب وقواه الحية وضمان استمراريته بتغيير أدواته وطريقة اشتغاله وأشخاصه دون تغيير جوهره الاستبدادي.

وهذا لا يعني البتة أنه نظام قوي ولكنه يستمد استمراريته من ضعف معارضيه وتشتتهم وإتقانه استغلال تناقضاتهم وضرب بعضهم ببعض، ولا أحتاج هنا التذكير بالوقائع الكثيرة التي طبعت حياتنا السياسية في الستينيات والسبعينيات وهلم جرا إلى يومنا هذا، كما لا أحتاج التذكير بأن المناسبة الوحيدة التي عرفت زخما نضاليا شعبيا هي احتجاجات 2011 التي قادتها حركة 20 فبراير والتي استطاعت صهر نضالات قوى مختلفة فكريا وإيديولوجيا وسياسيا في شكل تنظيمي واحد بناء على قاعدة ما يوحدها ميدانيا وموضوعيا. وهذه مناسبة لأبرز الحاجة إلى إعادة فتح النقاش العمومي حول هذه التجربة الغنية والفريدة قصد التقييم والتقويم واستخلاص خلاصات تكون منطلقات لعمل نضالي مشترك على قاعدة برنامج حد أدنى موحد لكل القوى التي لها مصلحة في مناهضة الفساد والاستبداد. هذا أمر هام وذو أولوية قصوى، وكل وقت يمر دون فتح هذا الورش يعد هدرا للوقت والجهد ومنح فرصة لقوى الفساد والاستبداد لإعادة رص صفها وتجديد ذاتها.

طريقنا إلى بناء الدولة الديمقراطية مرتبط بشكل وثيق بتغيير ميزان القوى في مشهدنا السياسي، وبوابة هذا الهدف هي بناء تكتل سياسي مجتمعي يستقطب كل القوى المعارضة للمخزن واستراتيجياته وسياساته ومنهجيته.. ولن يتم هذا الأمر بشكل فعال إلا إن نجحنا في تقسيم هذا المشهد السياسي إلى فريقين فقط وليس أكثر لأن في كل قسمة زائدة عن فسطاطين تقوية للمخزن الذي ينتعش وسط هذا الخلاف والتعدد المرضي للتكتلات. وهذا يحتاج منا إعادة فرز الساحة السياسية على معيار القرب أو البعد من المخزن فقط، وهذا في مرحلة أولى أمر حاسم لتقوية كفة التكتل المناهض للفساد والاستبداد.

أولوية هذا التكتل هي النجاح في إيجاد مطالب جامعة وتسطير برنامج نضالي متوافق عليه، وبموازاة ذلك يَفتح النقاشَ بين مكوناته حول آفاقها وتنظيم العلاقة بينها والضمانات الوقائية من العودة للاستبداد وسبل إعادة الثقة المفقودة بينها.

ستكون المحصلة زخما نضاليا ميدانيا، سواء حول قضايا قطاعية أو جغرافية أو فئوية أو عامة، من شأنه إحداث تقارب وإحياء أجواء الثقة وخلق مناخ للتعاون يعضد هذا التكتل ويقوي وشائج العلاقة بين مكوناته. وستفرز هذه النقاشات كذلك ميثاقا جامعا هو بمثابة إعلان مبادئ أو العهد أو العقد الذي من شأنه أن يشكل المبادئ التأسيسية/ فوق دستورية التي تضمن بناء للدولة الديمقراطية على أسس صلبة يمكن احترامها والانضباط لها من التأسيس لدستور ديمقراطي شكلا ومضمونا ومصادقة ولحياة سياسية سليمة تحترم الآليات ايمقراطية في تدبير الاختلاف ليكون عامل قوة وإثراء وتنوع.

إنهما مساران متلازمان غير منفصلين لأن تجارب الحكم التي أفرزها الربيع العربي منذ 2011 بينت أنه ليس كافيا أن نتفق على ما لا نريد، وهو الفساد والاستبداد، ولكن الأهم من ذلك هو أن نتفق على ما نريد، والمقصود طبعا شكل الدولة والنظام والدستور والمؤسسات والعلاقات.

يلزمنا، قبل كل شيء، للنجاح في هذا الورش توفر كل مكونات هذا التكتل على استقلالية قرارها السياسي عن أي تأثير أو تبعية داخلية أو خارجية أو إخضاع قضايا الوطن لحسابات قوى خارجية أو ترتيب أجندة الداخل بناء على ترتيبات أجنبية. هذه من خلاصات الربيع العربي، بل ينبغي على قوى هذا التكتل أن لا تعول إلا على قوة الجبهة الداخلية ووحدتها وتماسكها.

ويلزمنا بعد ذلك، للنجاح في هذا الورش بمختلف مجالاته، أن لا نخلط بين المراحل، وهنا أرى لزاما التمييز بين مراحل ثلاث لكل واحدة منها مقتضياتها:

مرحلة التغيير : وهذه مقتضاها العمل المشترك، وتناسي الخلافات مع مناقشتها والبحث عن صيغ لتدبيرها، والتركيز على مناهضة الفساد والاستبداد، وتوسيع قاعدة الجبهة بمكونات فاعلة ومختلف شرائح المجتمع حتى تصبح حركة مجتمعية قولا وفعلا. ولذلك يستحسن خلال هذه المرحلة تصنيف الفاعلين على أساس معياري يتمثل في القرب أو البعد أو القطيعة مع النظام السياسي القائم، مع الحرص على “تحييد” بعض القوى التي لم تضع كل إمكانياتها في خدمة المخزن. وهذا أمر في غاية الأهمية لإضعاف جبهته وتغيير ميزان القوى.

مرحلة التأسيس: وهذه مقتضاها التوافق لبناء الأسس والركائز والمبادئ لدولة مخالفة للسابقة، والبوابة هي حوار وطني عمومي مفتوح على مرأى ومسمع من الشعب الذي هو صاحب السيادة في الاختيارات الكلية والتفصيلية. وأقصد بالاختيارات الكلية تلك التي تحسم من خلال استفتاء شعبي، وبالاختيارات التفصيلية تلك المرتبطة بالبرامج والتي تحسم من خلال الانتخابات. شرط نجاح هذا الحوار الوطني أن يكون مفتوحا على كل المواضيع بدون خطوط حمراء، وعلى كل المكونات بدون إقصاء، وعلى كل الاحتمالات بدون مصادرة للنتائج، وأن تتحقق ضمانة الحرية للجميع للتعبير عن رأيه ومقاربته.. وستكون الحصيلة ميثاق تأسيسي ومرجعي. لن تنجح هذه المقاربة إن لم يتحقق شرط النضج السياسي في المشاركين فيها، وشرط تغليب المصلحة العامة، وشرط الإرادة التوافقية لبناء دولة موحدة ومجتمع متنوع، وشرط المشاركة الشعبية الواسعة لأن المجتمع حول الحامي الأول والأخير للخيار الديمقراطي.

نحتاج خلال هذه المرحلة التأسيسية بالموازاة مع ما سبق إلى تدبير المرحلة الانتقالية بالتوافق من خلال ائتلاف وطني للتخفيف من الآثار السلبية لمخلفات الفساد والاستبداد ولأن هذه التركة أكبر من أن يتصدى لها طرف أو مكون واحد مهما كانت قوته.. كما نحتاج إلى هذا التدبير الائتلافي لتهييء جماعي للمرحلة التي تليها.

مرحلة البناء: ومقتضاها التنافس السياسي، وهنا نحتاج إلى الاستفادة من الاختلافات بين المكونات المجتمعية وترجمتها إلى برامج متنافسة تسارع إلى إبداع حلول وسياسات عمومية وتتسابق لنيل رضى الشعب صاحب السيادة. والتنافس يتم دائما على قاعدة ما اتفق عليه في المرحلة السابقة بدون انقلاب أو التفاف.

إن الخلط بين المراحل من شأنه أن يضعف الجبهة المناهضة للفساد والاستبداد وتغليب منطق التنافس والتضخيم من الاختلافات وإثارة بعض النقاشات خلال هذه المرحلة غير مفيد لحركة التغيير، والأولى هو التمييز بين المجال النضالي الميداني التي يتطلب منا التضحية والتوافق وتوسيع التكتل وبين المجال الحواري الذي يتطلب منا صبرا وطول نفس واستيعاب أن الوصول إلى رؤى متقاربة أو متوافقة حول قضايا معينة يتطلب نقاشا ووقتا طويلا، ولكنه يسهل كلما كان الزخم النضالي أقوى ومتقدما. ولنا عبرة في التجربتين المصرية والتونسية.

نحتاج كذلك إلى بذل مجهود كبير لتجاوز مخلفات عقود من الصراع السياسي الذي خلف انكسارات سيكولوجية وسياسية وفكرية غدتها التعبئة المخزنية. وهذا ورش يجب عدم الاستهانة به لأنه مهم لإيجاد أجيال جديدة غير متأثرة بهذا الماضي ولكنها تستفيد من أخطائه وتستحضر فقط الآفاق المستقبلية.

وفي الأخير، هناك قضايا كثيرة لا بد من مناقشتها بشكل عميق وتفصيلي قصد فهم بعضنا البعض واستخلاص خلاصات تكون منطلقات بنائية، ومن هذه القضايا:

شكل الدولة: بمناقشة معنى الدولة المدنية ومقتضياتها؛

الفضاء العام والخاص: وهنا لا بد من الحديث عن مكانة الدين في الفضاء العام، وهذا يستلزم ضرورة مناقشة العلمانية والعلاقة بين الدين والسياسة وحدود الفصل والتمييز والتداخل؛

شكل النظام السياسي: من خلال مناقشة طبيعة النظام السياسي الأفضل؛

المرجعية: من خلال بحث العلاقة بين المرجعية الإسلامية وما يعبر عنه البعض ب”المرجعية الكونية”. ويستلزم منا هذا النظر في طبيعة المرجعية الإسلامية وماهيتها، والمرجعية الكونية وماهيتها وحدودها ومدى كونيتها، وكذلك العلاقة التراتيبة بينهما؛

الحريات والحقوق: من خلال نقاش سبل ضمان ممارسة الحريات وحماية الحقوق، وأقصد هنا كل الحريات عامة وخاصة طبعا؛

التداول على السلطة: من خلال تحديد ضمانات تحقيق تداول سلمي على السلطة.

هذه بعض القضايا التي أراها ملحة لإخضاعها لنقاش عمومي، وقد آثرت عدم الإدلاء فيها الآن برأي تجنبا للتسرع والسطحية وفتحا للباب لإضافة قضايا أخرى يراها البعض ملحة وضرورية. وأعتبر أن هذه المنهجية هي الكفيلة بتجنب النقاشات العامة والسطحية والغوغائية والمتشنجة، وهي الكفيلة بتجزيء الموضوع العام وطرحه لنقاش دقيق وعميق يمكن أن يفضي إلى نتيجة جامعة.

وفي المجال النضالي، هناك قضايا كثيرة لابد من مناقشتها من قبيل:

تجربة حركة 20 فبراير: التقييم والتقويم، وأسباب الفشل أو النجاح، والمتسبب فيه، والقدرة التعبوية للحركة وسط الفئات الشعبية؛

التصدي للخروقات المخزنية في المجال الحقوقي: كيفية تنظيم وتوحيد العمل الحقوقي؛

العمل المشترك في قضايا العدالة الاجتماعية: والمقصود هنا الحضور الميداني اليومي إلى جانب الفئات المستضعفة للتخفيف من حدة الفوارق الاجتماعية وفضح المفسدين والتصدي لهم؛

العمل السياسي المشترك: والمقصود طبعا إنجاز مبادرة سياسية لبناء تكتل سياسي موحد، وهذا يستلزم منا طبعا التخلص من المقاربات الفئوية، وأستحضر هنا مثالا حيا هو تعطيل بعض قوى اليسار لهذه الدينامية من خلال تركيزها على وحدة اليسار أولا وكأنها شرط يلزم من عدمه عدم قيام جبهة موسعة.

بهذا المسار نكون نجحنا في وضع خارطة طريق لبناء الدولة الديمقراطية التي نطمح جميعا إلى العيش فيها بإرادة مشتركة وفي ظل احترام متبادل وتنوع مغني للبلاد، وقد ضحينا جميعا من أجل هذا الهدف، وهذه مناسبة لنستحضر أرواح كل الشهداء الذين نعتبر أنفسنا امتدادا لهم ونتحمل أمانة الوفاء لأرواحهم بالبقاء على نفس النهج دون تحريف أو خذلان.

[email protected]

‫تعليقات الزوار

27
  • hamid
    الثلاثاء 4 غشت 2015 - 13:11

    voila une feuille de route a discuter on attend d autres idées pour faire avancer débat notre maroque mérite une politique mieux que celle-ci que nous subissant par des dirigeants des années 30

  • مراد الذهبي
    الثلاثاء 4 غشت 2015 - 13:23

    هي خريطة طريق فعلا ولكن لا حياة لمن تنادي
    رؤيتك استراتيجية وهذا ما تعودنا عليه من كتاباتك كلها وحبذا لو تفصل أكثر في هذه الرؤية الاستراتيجية
    في وقت كثرت فيه ابواق الاتبداد والتبرير نحتاج للشرفاء تى نستمع ونفهم

  • صلاح
    الثلاثاء 4 غشت 2015 - 13:31

    رغم أنني قرأت أجزاء فقط لكن المقال رائع و في المستوى، جد موضوعي و بدون لغة الخشب، و هذا شيئ جديد علينا أتعجب كيف تم نشره و كيف الكاتب لم يخف على نفسه
    أتمنى أن تستمر في الكتابة و إحترام مبادئك و أتمنى أن لايتعرض لك أحد
    المغرب بحاجة لشباب مثلك يكسرون الطابوهات البالية و يبحثون على آفاق جديده و أفكار تبني مستقبلنا

  • شاعري
    الثلاثاء 4 غشت 2015 - 13:54

    كما عهدناكن دكتور احرشان وضةح في الرؤية و قوة اقتراحية و نظرة مستقبلية ثاقبة ….
    نتمنى ان يلقى نجائكم اذن صاغية و سواعد مستعدة للعمل المشترك الجاد الهادف …
    و لهذا يجب على نخب الوطن ان يعوا دقة المرحلة و خطورتها لكي يكون العمل مسؤولا و ذو نتيجة….
    و الله الموفق. ..

  • mohamed
    الثلاثاء 4 غشت 2015 - 14:07

    اخي العزيز لم تتورطوا ابدا في اي موقف تبيعون فيه دينكم او شعبكم.
    اكثر الاحزاب وقل كلها تتنعم في قصر السلطان, تعرفون و نعرف موقفهم من قضايا الوطن ومنكم, لكن الخوف و الطمع و الترهيب يفعل فعله.
    يدرك الجميع حجم الكارثة لكن لا احد يتجرا اليوم كما بالامس الا اهل العدل و الاحسان.
    انتم صمام امان و انتم ملاذ الشباب بوركتم و بوركت مبادراتكم.

  • ما هو البديل ؟
    الثلاثاء 4 غشت 2015 - 15:48

    هل البديل هو المدينة الفاضلة الوهمية التي لا يستقيم أمرها إلا في أذهان الحالمين بها؟
    أم البديل هو نظام التعددية والتنافس السياسي والإقتصادي الذي يحركه رأس المال؟
    أم البديل هو النظام الذي يحتكر فيه الحزب الواحد المجالين السياسي و الإقتصادي؟
    المدينة الفاضلة لم يسبق لها وجود في تاريخ البشرية، نظام الحزب الواحد تجربة فشلت بسقوط جدار برلين.
    بقي الأصلح وهو النظام الرأسمالي حينما تتوفر شروط نجاحه أهمها :
    – البحث العلمي والإبتكارات التي تمكن من القوة في جميع المجالات والتي لا تتحقق إلا بدراسة العلوم باللغة التي تنتجها وليس بالأسلمة أو التعريب أو التفنيغ.
    – وفرة المعاييش بوفرة فرص الشغل والتي لا تتحقق إلا بالإستثمارات الكبرى ورواج رؤوس الأموال الضخمة وذلك بالإندماج و الإتحاد ، إندماج الأغنياء بتأسيس شركات كبرى وإتحاد البلدان لإنشاء أسواق مشتركة فسيحة مثل أسواق أمريكا و أوروبا و أسيا (الصين ، الهند).
    لا ديموقراطية ترجى ما لم تتوحد بلدان شمال إفريقيا وكذلك بلدان الشرق الأوسط بناء على المصالح الإقتصادية و تبادل المنافع.
    أما تجربة الخطابي وأمثاله التي إنتهت بالإستسلام بعد الدمارفلا يعتد بها.

  • معطل سااخط
    الثلاثاء 4 غشت 2015 - 17:45

    أتمنى لهده التجربة أو المشروع بالمعنى الاصح النجاح، لأن هناك حقيقة إحتقان إجتماعي كبير داخل المجتمع المغربي و بين جميع فئاته، يكاد يتلمسها كل من يجالس أو يحاور شابا او شيخا، أمراة أو رجلا، متعلم وغير متعلم ، حامل لشواهد جامعية(حشرهم المخزن في الزاوية، وسد عليهم أبواب الرزق واعتبرهم أعداء له ــ وأكيد أن المخزن والنظام بصفة عامة سيدفع ثمن فعلته تلك ــ من وجهة نظري كأحد حاملي الشواهد في المغرب و أحد أبناء الهامش البعيد عن الرباط )
    ولغير حاملي الشواهد ، الكل يعاني في صمت ،و المعاناة بلغت مستويات غير مسبوقة وغير مقبولة ، في الوقت الدي نرى فيه النظام يسرح ويمرح بأموال الشعب (اليونان و5 ملايير في أقل من أسبوع + توزيع الادوية بأطنان في إفريقيا ، المجيئ بلأفارقة وتوطينهم بالمغرب لكي يزاحموا المغاربة في عيشهم رغم ضيقه أصلا و ذلك في أعمال الفلاحة والبناء والفراشة ).
    إلتفافه على مطالب الشعب وذلك بمساعدة ومساندة "الحلايقي والبوحاطي " تاجر الدين بنكيران و مريديه وحاشيته ،تحذيره للشعب من النظام ، عليه أن يعلم أن الموت لا يخيف من لا يملك قوت يومه ، أن الموت لا يخيف من لا يملك عمل ولا وظيفة (بحالي) .

  • تخلفنا السياسي
    الثلاثاء 4 غشت 2015 - 17:54

    انت تلف على الموضوع ،نعم ام لا هل أنتم مع الملكية البرلمانية ،وهو اختيار اغلب المغاربة ؟ان تفبلّوا بها احتراما لهم هدا ان كُنتُم فعلا ديموقراطيون ،ليس الأشكال في الملكية او الجمهورية ،الأشكال في مضمونهما رءاسيا ام برلمانيا ، قبل الحديث عن الديموقراطية ،تمة عقبة العلمانية ،وهي تاريخيا اول أشكال واجه السياسيين في أوروبا وغيرها،اما جمهورية الوقواق بايران ،فهي لا تقبل الأحزاب العلمانية ،وبالتالي ما جدوى الحديث معها عن الديموقراطية ،كل معارض جدري يفتتح آرائه بالعودة لمغرب الخمسينيات والستينيات،لتبرير مواقفه هروبا من الاشكال ام نكوصا الى المربع الاول،والغريب ان اغلب هؤلاء المنظرين السياسيين الجدد ،لم يزدادوا الا في السبعينيات،مشكلتكم ليست مع الداخلية،انها معنا نحن العلمانيون،ان لم توقفكم السلطات في محاولاتكم لتجاوز القوانين والدستور،فهدا يعني انه علينا النزول لمواجهتكم،ولقد رأينا ومباشرة عبرالتلفاز،مادا فعل الخميني بالحزب الشيوعي الإيراني،في كل دول العالم هناك الخارجون عن النظام،في امريكا ،الرافضون للحكم الفدرالي فقي فرنسا ،ماري لوبين ،وعلى خلاف ابنته،البحت عن الاجماع نهج الغفلة الاغبياء

  • الحسين السلاوي
    الثلاثاء 4 غشت 2015 - 18:35

    لاشك أن ما يقترحه الكاتب ماهو الا اعادة ومضغ للكلام الذي قيل منذ سنوات …في كتاب حوار مع الفضلاء الديمقراطيين… وايضا في وثيقة جميعا من أجل الخلاص.. وفي كثير من الخرجات "والدخلات" الاعلامية للجماعة..لكن كل هذا بقي صدى غير ذي رجع لسبب بسيط هو أن أغلب الفضلاء الذين تغازلهم الجماعة لا يثقون في نياتها السياسية ما دام حلمها المنشود يتمحور حول خلافة راشدة كما هومسطر في ادبياتها ….
    فلا يكفي ان يخرج أكادمي من الجماعة -بعيدا عن صفته العضوية – للحديث عن الدولة المدنية لكي يقنع الفضلاء والناس أجمعين بحسن النوايا ..بل يجب أن يتم التنصيص على ذلك في وثيقة صادرة عن هيئات الجماعة التي أصدرت وثائق دعوة الفضلاء ; وماعدا هذا فستبقى الجماعة وكأنها تكلم نفسها أو تحدث الطرشان ….خاصة وأنها بالامس القريب تركت حلفاءها بالساحة وانسحبت دونما سابق انذار…وخرج مريدوها بكذا أعذار ; وكان كل عذر يشجب سابقه ; فتاه الفضلاء في التأويلات ; وضاع الوضوح في جنبات الزاوية!!!!!
    تحياتي

  • mehdi
    الثلاثاء 4 غشت 2015 - 19:26

    je pense que c'est plan raisonnable et applicable tant qu'il ya des gens digne d'une vie saint et juste. le makhzane est fort tant que le tout est divise, une fois le peuple regarde face a ses droits et sait son but puis s'unit le changement est possiblee, merci pour cet article, on doit discuter pour se comprendre

  • خالد الغماري
    الثلاثاء 4 غشت 2015 - 20:23

    كتاب لغسان سلامة عنوانه ديمقراطية بدون ديمقراطيين
    مع كل احترامي للكاتب عمر احرشان وأعرف مدى تشبعه بثقافة احترام الآخر وحسن محاورته والانفتاح وهذا ما أتابعه من خلال حواراته وكتاباته ولكن المشكلة أين هم هؤلاء الديمقراطيون الذين تبنى معهم الدولة الديمقراطيةبعيدا عن هذا المشكل أحيي في عمر احرشان انفتاحه واجتهاداته المتنورة التي تبحث عن المشترك
    ننتظر كتاباتك التي بدأت تقل في الانة الاخيرة

  • منا رشدي
    الثلاثاء 4 غشت 2015 - 20:31

    التغيير لا نرصده في يوم ولا شهر ولا سنة ! التغيير تراكم ينقلك من النقطة (أ) إلى النقطة (ب) دون أن تدرك ذلك ! لكونك إندمجت فيه !
    كيف يسعى بعضنا إلى التغيير من خارج ما هو سائد وهو لا يطرح مشروعا سياسيا ؛ فكريا ؛ ثقافيا ! أما الشق الإقتصادي ؛ فلم تترك العولمة هامش تحرك يبعدك عن العالم وإلا إنعزلت عنه ولا بأس من التذكير أن 154 دولة منضوية داخل منظمة التجارة العالمية !
    ما حدث بشمال أفريقيا فرصة تاريخية لتفسخ عن الشرق الأوسط لتشق طريقها بعيدا عنه ! لكن تسمية ما حدث ب ( الربيع العربي ) أجل التطور التاريخي للشعوب ليعانقها مع الكونية ! أنت أدرى بتركيبة مجتمعات الخليج العشائرية والطائفية ! وتركيبة الشرق الأوسط عموما ! ما يجعل بلوغ جامعة ( العرب ) مكانة التكتلات الإقليمية مستحيلا ! الإتحاد الأوربي نموذجا !
    لا اليسار الراديكالي إقتنع بسقوط الإتحاد السوفياتي ! ولا الأحزاب الإسلامية أدركت أن إيران تستكمل تطورها من إرث " الشاه " ! بل دخلت مصالحة مع إيران الفارسية قبل الإسلام ! وبمجرد ملاحظة أسماء المواليد الجدد تقف عن بداية تخلي الإيرانيين عن الأسماء العربية بما فيها " فاطمة الزهراء " !

  • الأمن و الأمان أولى
    الثلاثاء 4 غشت 2015 - 20:34

    الديموقراطية تتنافى مع الجهل و الفقر. والجهل لا يعني الأمية إنما الجهالة.
    أليس من الجهل بالتاريخ القول بأن الإسلام هو الحل في الوقت الذي لم يمنع في بدايته صراع الصحابة على كرسي الحكم ولا الحروب بين المسلمين (الردة و الجمل وصفين والنهروان و كربلاء…). ولا حال دون إغتيال عمر والثورة على عثمان وقتله وعصيان علي من قبل الخوارج وإغتياله…؟
    أليس من الجهل إعتبار العلمانية عدوة الإسلام في الوقت الذي إستقبلت فيه المسلمين ومكنتهم من حقوق المواطنة وسمحت لهم ببناء المساجد والتاريخ يقول أن الكنيسة لما حكمت أوروبا بإسم الدين طهرت منهم الأندلس؟
    اما الفقروالإتكال فهو مستحكم في النفوس لدى الجميع ، الميسورون يطلبون المزيد ولا يتورعون في إبتزاز الدولة وإستغلال المحتاجين من أجل الربح السريع، المعسرون يكرهون العمل ويحترفون التسول كأسهل وسيلة لكسب القوت.
    في زمن إلفتن وإنهيار الدول وزوال هيبتها وتربص الأعداء وطغيان الجماعات الإرهابية من الأفضل للمغاربة التمسك بنظامهم المخزني وتعزيزه.
    قال صلى الله عليه وسلم :" من أصبح منكم آمنا فى سربه , معافى فى جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذفيرها".

  • hamid oubani
    الثلاثاء 4 غشت 2015 - 20:51

    خارطة طريق معقولة ومنطقية وتستمد هذا من شخص مغروف بنضاله من أجل المشترك الوطني وخبير بتحليلاته الرصينة والعميقة السؤال من هو معني بهذه الخارطة وكيف السبيل للتحول إلى برنامج عمل
    هل من مزيد أستاد احرشان

  • تعليقات أخرى
    الثلاثاء 4 غشت 2015 - 22:37

    تعليقات على مقال " أية نكبة نزلت بالعرب " لم تدرجوها بعد وهي لم تخرج عن إطار المقال شكرا

  • رشيد مشتاق
    الأربعاء 5 غشت 2015 - 00:14

    أعتقد أن هذه أول مرة اقرا فيها خارطة طريق بهذا الوضوح ومراعاة كل المكونات لما فيه مصلحة الوطن
    تحياتي للدكتور احرشان الذي يعد مفخرة لهذا الوطن وللصف الديمقراطي

  • حسين العبدي
    الأربعاء 5 غشت 2015 - 00:57

    ناذرا ما تستهويني المواضيع السياسية ولكنني وجدت في هذا الموضوع لغة بعيدة عن المالوف وحريصة على الواقعية وتراعي مصلحة المغرب والمغاربة
    سأتابع كل ما يكتبه الاستاذ احرشان

  • مرحلة بناء العولمة
    الأربعاء 5 غشت 2015 - 01:48

    مطلب بناء الدولة الديموقراطية ظهر في القرن التاسع عشر وصدرت في شأنه إقتراحات متعددة ومتباينة من كبار المفكرين في أوروبا ووقعت في سبيله ثورات وحروب حصدت ألأرواح بالملايين وأفرزت معسكران (رأسمالي ليبرالي و إشتراكي إستبدادي)، مرحلة الإستعمار تبعتها مرحلة الإستقلال ثم إنتهى الصراع بين القطبين بفشل الثاني.
    دخل العقلاء الأقوياء الكبار بفضل الإختراعات العلمية مرحلة بناء العولمة فإندرست الحدود وتآلفت القوميات و الأديان ونشأت إتحادات وأسواق مشتركة بينهم، فبقي المتخلفون الجهلة قابعين في زنازين العقائد والأعراق و حدود الأوطان.
    وبذكرالحركة الوطنية يجدر التذكير بسر نجاحها المتمثل في جمع الكلمة حول السلطان الذي لم ينازعه أحد من قادتها شرعيته التاريخية و الشعبية.
    الإستقلال والتبعية وكمال السيادة ونقصانها مفاهيم غير دقيقة بسبب النظام الإقتصادي العالمي المبني على تبادل المنافع بين الدول ، فالتبعية متبادلة بين الدول المتقدمة والدول المتخلفة بسبب حاجة الأولى إلى المواد الخام والثانية للمصنوعات.
    الأنظمة التقدمية التي كانت تتشدق بمناهضة الأمبريالية وإرتمت في أحضان الإستبداد السوفياتي إنهارت وتفككت.

  • حميد المهدي
    الأربعاء 5 غشت 2015 - 10:26

    هذه وصفة متكاملة من خبير في المجال ارجو ان تنال نصيبها من النقا العمومي حتى نرفع عنا عقودا من الفساد والاستبداد تكبل حركة المغرب والمغاربة
    شكرا احرشان ومزيدا من التالق والعطاء

  • الميزان الشرعي
    الأربعاء 5 غشت 2015 - 13:57

    سيادة الشعب تتعارض مع أحكام القرآن الكريم:
    "فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون"
    "وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن …"
    القرآن لم يقل أطيعوا الشعب و إنما قال:
    "…أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم "
    وسيدنا عثمان رضي الله عنه رفض التنازل للغوغاء عن مسؤولياته لما طلبوا منه خلع نفسه قال: "لا أخلع سربالا سربلنيه الله " .
    وقال له ابن عمر: "فلا تخلع قميصًا قمّصه الله لك، فتكون سنة، كلما كره قومٌ خليفتهم خلعوه، أو قتلوه".
    قال الطحاوي:" ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا ، وإن جاروا ، ولا ندعو عليهم ، ولا ننزع يدا من طاعتهم ، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ، ما لم يأمروا بمعصية ، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة ".
    فما دام "المخزن" لا يأمرنا بمعصية فما علينا إلا المناصحة وولي الأمر وحده هو المخول بإصلاح إعوجاجه.
    حكم المخزن إرتضاه الناس وتعودوه ولهم فيه يقين ومن القواعد الفقية: "العادة محكمة" و"اليقين لا يزول بالشك". والفتنة مفسدة و"درء المفاسد مقدم على جلب المصالح" حاليا.

  • مخاطر معايير الفرز
    الأربعاء 5 غشت 2015 - 14:05

    جاء في المقال: ( إعادة فرز الساحة السياسية على معيار القرب أو البعد من المخزن فقط).
    القرب من المخزن يشمل كل الأحزاب السياسية سواء كانت في الموالاة إو المعارضة بما فيها الإشتراكي الموحد، لأنها تعترف بشرعية النظام وتعمل طبق قوانينه.
    والبعد عنه تنفرد به جماعة العدل و الإحسان التي لا تعترف بشرعيته التاريخية والشعبية والتنظيمات الإرهابية الإنقلابية السرية التي يفكك المخزن بعضها من حين لآخر.
    – في بداية الإستقلال كان معيارالفرز الوطنية والخيانة حيث كان الوطنيون هم قادة حزب الإستقلال وقادة ملشيات جيش التحرير الذين قتلوا و إضطهدوا وإبتزوا حسب أهوائهم كل من عارضهم بتهمة الخيانة والتعامل مع الإستعمار.
    – في أنظمة الحزب الواحد يكون معيار الفرز هو الولاء للحزب فمن والاه نجا ومن عارضه هلك.
    – عند بعض الإسلاميين معيار الفرز هوالولاء والبراء يكفرون ويقتلون من شاؤوا ويغفرون ويحيون من شاؤوا.
    – معيار الفرزعند الماركسيين البورجوازية والبروليتاريا أوالتقدمية و الرجعية أوالإلحاد والتدين.
    – معيار الفرز في إيران الولاء لولاية الفقيه وفي العراق الإنتماء الطائفي ،الشيعي معزز والسني مهان.
    وهكذا …

  • مواطن من تطاون
    الأربعاء 5 غشت 2015 - 15:01

    من وجهة نظري أيها الكاتب الكريم أن خارطة الطريق التي تقترحها لمواجهة الفساد والمفسدين لا تتطابق وأوضاع المغرب الحالية الفسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، لأن المنطق المعمول به أن أية خارطة طريق لا يمكن تحقيقها فعلا وواقعا الا اذا تعرفنا وفهمنا ووعينا الواقع المعيش الذي نعيشه ونتقلب فيه وندرك عناصره والأطراف المتحكمة فيه، فمن المستحيل الغاء الطرف الرئيسي الذي يتحكم في أوضاع المغرب سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا لأنه يعتبر طرفا قويا جدا في منظومة الحكم المغربي ، وهذا ما تؤيده الشواهد الواقعية على أرضية الواقع حيث تمكنت جميع أنظمة الحكم بدعم من القوى الخارجية أن تعود الى السيطرة والتحكم ولو عن طريق الديمقراطية والانتخابات الشعبية، وتفسيري لهذه الظاهرة الجديدة التي نستغربها تكمن في كون هذه الأنظمة ترسخت قوتها منذ عقود من الزمن من خلال المؤسسات التي تحكمت فيها خاصة المؤسستين الأمنية والاقتصادية هذا فضلا عن ميولات الشعوب المتقلبة التي لا ترغب في فقدان مصالحها المادية وتريد الاستقرار والأمن والسلام ولو مقابل رغيف قليل لا يسمن ولا يغني من جوع.
    فتحول الربيع العربي الى خريف يلزمنا

  • saccco
    الأربعاء 5 غشت 2015 - 16:18

    أظن ان واقع القوى السياسية التي يمكن ان تساهم في بناء مجتمع مغربي ديمقراطي كما هو محقق في مجتمعات "قوى الاستكبار العالمي"وغيرها في بقاع العالم لا يمكن ان يتحقق معه تكتل سياسي مجتمعي لأن هذه القوى نفسها ليست قوى ديمقراطية فهي تسودها اللوبيات والمصالح الضيقة
    إن الدمقراطية الحقيقية ليست هي مظلة لتسقط من الاعلى,بل هو واقع تفرضة المساهمة الاساسية للمجتمع المدني لما له من قوة في التغيير في ظل تقدم تقنيات الاتصال والتواصل
    فالمجتمع المدني يمكن ان يكون متواجدا في كل مجالات حياة المواطن والمجتمع ،في مجال العدل التعليم الصحة والمال العام ..لمواجهة القوى الفاسدة ومتابعتها بقوة القانون
    فاليوم نحن نحتاج الى نشر ثقافة المجتمع المدني وتبيان قوته في التغيير وضرورة مساهمة المواطنين في الدفاع سلميا عن حقوقهم
    لكن مع الاسف نلاحظ ان البعض منا عوض السعي الى خلق ثقافة مدنية تحدد المشاكل الحقيقية وتوحد الاهداف إنشغلوا في تنميط الناس وزرع بجذور التفرقة على أساس عقدي منتقى وليس على اسس قيم مدنية كااتسامح وحق الاختلاف وحرية التفكير وهي الاسس الضرورية لبناء مجتمع ديمقراطي

  • مناضل مغربي
    الأربعاء 5 غشت 2015 - 16:30

    احترم الاستاذ احرشان في كتاباته لانها جيدة و مفيدة في بعض الاحيان رغم انه دائما ما ييفصلها على مقاس فكر جماعة العدل و الاحسان ؛ نشكره على هذا المقال الذي من خلاله بدأت الجماعة الابتعاد عن لغة الخشب ؛

    و بعد ؛
    تبقى خارطة الطريق التي اقترحها سي احرشان نظرية مثالية على الورق ،يصعب تطبيقها كون العالم اصبح قرية واحدة بمجرد تضارب مصالح القوى الكبرى في المنطقة خصوصا المغرب ،سنجد انفسنا في مأزق كبير لا يستطيع احد التكهن بنتائجه.

    من بين النقط الي ذكرت في الخارطة ؛هي التحالف مع القوى الوطنية كل حسب قربه من المخزن يعني فكر اقصاء الاخر( انطلاقا من مصطلحكم المعروف بالعياشة )، ماهو معياركم في اختيار المتحالف معكم ؟ اعتقد هناك تجارب عديدة في العالم استعملت نفس التجربة و هي اقصاء الخصم لانه غير وطني او يده ملطخة بالدماء او لحقه الفساد …فكانت نتائج كارثية العراق مثلا عند قضائه على حسب البعث بصفة نهائية.

    ما يعيب على الجماعة هي فكرها الاقصائي و هذا ما نلاحظه من خلال تعليقات التابعين لها.

  • مواطن من تطاون
    الأربعاء 5 غشت 2015 - 23:12

    فتحول الربيع العربي الى خريف يلزمنا اعادة النظر في كل ما كنا نتصوره ونتوهمه عن الواقع المغربي خاصة والواقع العربي بصفة عامة، فهذا ما سيساعدنا على تحليل الأوضاع برمتها واختيار الأولويات الجديدة مع التركيز على المؤسسات الرئيسية التي سيتم المساهمة في تطويرها والنهوض بها وذلك طبقا لما تمليه علينا وطنيتنا ووطننا وما يطالبه الشعب المغربي من تحقيق لآماله في التغيير المنشود بطريقة حضارية وديمقراطية وسلمية لا مكان فيها لاستفزازات أو مهاترات أو أفعال وسياسات غير ناضجة.
    ولا ننسى أخي الكاتب الكريم ضرورة الالتفات وايلاء أهمية خاصة للتوازنات المحلية والاقليمية والدولية حتى يبقى وطننا عصيا على التقلبات والمزيد من الاختراقات والأخطار المهددة لحاضر ومستقبل المغرب، وهنا أخي الكريم ينبغي أن نبني استراتيجية بعيدة المدى لمواجهة الفساد سواء كانت أبعاده داخلية أو اقليمية أودولية وذلك على أساس التوازنات السابقة الذكر لكي يكون مسارنا التصحيحي متوازنا ولا يخطيء الا بنسبة معينة.

  • Said
    الخميس 6 غشت 2015 - 16:15

    و إن جاروا ؟
    أليس الجور هو الظلم ؟
    الم يقل ربنا في الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا .
    أليس الجور هو عين معصية الله ؟
    مالك كيف تحكم يا صاحب التعليق رقم 20 ?

  • متتبع
    الثلاثاء 1 شتنبر 2015 - 00:29

    للأسف هذه الأفكار تمت قرصنتها بشكل ذكي من خطاب طرف سياسي يشتغل على فكرة القطب الديمقراطي الممانع وقدمها في مداخلة مركزية في إحدى المناسبات الحوارية، لكن لا مشكل إذا ماتم تبنيه من طرف العدل والإحسان قولا وفعلا فهذا سيعد تقدما ملموسا في وعي التحالفات لدى الجماعة، ونتمنى من صاحب المقال أن يذكر ولو للأمانة بعض الأفكار بل حتى بعض الجمل الحرفية المنقولة في هذا المقال…

صوت وصورة
سكان مدينة مراكش بدون ماء
الثلاثاء 19 مارس 2024 - 01:05

سكان مدينة مراكش بدون ماء

صوت وصورة
خارجون عن القانون | عواقب عقوق الوالدين
الإثنين 18 مارس 2024 - 23:30

خارجون عن القانون | عواقب عقوق الوالدين

صوت وصورة
كاريزما | حمزة الفيلالي
الإثنين 18 مارس 2024 - 22:30

كاريزما | حمزة الفيلالي

صوت وصورة
خيوط البالون | المقلب الأخير لري تشيكوني
الإثنين 18 مارس 2024 - 22:00

خيوط البالون | المقلب الأخير لري تشيكوني

صوت وصورة
رمضانهم | أجواء رمضان في روسيا
الإثنين 18 مارس 2024 - 21:30

رمضانهم | أجواء رمضان في روسيا

صوت وصورة
ابراهيم دياز يصل إلى المغرب
الإثنين 18 مارس 2024 - 18:09

ابراهيم دياز يصل إلى المغرب