الحصيلة السياسية لـ 16 سنة من حكم محمد السادس: السيّاق والنتائج

الحصيلة السياسية لـ 16 سنة من حكم محمد السادس: السيّاق والنتائج
الثلاثاء 4 غشت 2015 - 17:05

من أجل تقييم فترة حكم الملك محمد السادس، لا بد من استحضار أمرين يكتسيان أهمية في هذا السياق : الأمر الأول يتعلق بالسنوات الأخيرة من حكم الراحل الحسن الثاني، فالأخير اعتمد خلال النصف الأخير من عقد التسعينات العديد من الاجراءات الدستورية والسياسية التي نحت منحى معاكسا تماما لطريقة الحكم السابق المعتمِد على القمع السافر ومصادرة الحريات، لذلك راجع الحسن الثاني نفسه وأيقن بأن الحكم المطلق لن يؤدي بالمغرب إلا للسكتة القلبية على حد تعبيره. وهكذا أجرى تعديلا دستوريا سنة 1996، وأشرك في الحكم لأول مرة الأحزاب المنبثقة عن الحركة الوطنية، وشكل المجلس الاستشاري لحقوق الانسان. ورغم أن هذه الاجراءات لم تكن كافية لنقل المغرب إلى مصاف الدول الديمقراطية إلا أنها شكّلت نواة أولية لما اصطلح عليه بالانتقال الديمقراطي، وهوالسيّاق نفسه الذي سيتولى فيه الملك محمد السادس العرش سنة 1999.

أما الأمر الثاني، فيتعلق بتقييم مدة حكم تجاوزت 16 سنة، أي أننا أمام فترة حكم تعادل ثلاث ولايات رئاسية في الأنظمة الديمقراطية، مما يعني أن التقييم ينبغي أن ينصبّ على النتائج وليس فقط عن المسار، فولايتان رئاسيتان في الأنظمة الجمهورية كافيتان لتقيم نجاعة حكم رئيس الدولة ونظامه وسياساته، وبالتالي بنبغي التوقف عن ترديد عبارات من قبيل: الملك فتح أوراشا مهمة، لأن الأصل هو أن تكون تلك الأراش قد أقفلت، أو الملك الشاب، لأن الأمر يتعلق برئيس دولة يقترب من إنهاء عقده الخامس، بينما فترة الشباب تنتهي مع الأربعينيات. فمن شأن الاستمرار في ترديد هذه الشعارات أن يخلق الاعتقاد بأننا في بداية حكم، والحال أن المغرب يقترب من نهاية فترة حكم سواء ببقاء الملك الحالي أو من دونه لأن 16 سنة كافية لتجديد دورات السلطة، فلو أن رئيس دولة طرح في بداية ولايته سؤالا على شاكلة: لماذا التعليم فاشل؟ ثم أعاد طرح نفس السؤال بعد ست عشرة سنة، فإن مصيره هو السقوط في أول انتخابات.

أما بخصوص أصل الموضوع فيمكن القول : إن الملك محمد السادس حاول فعلا استكمال مسار والده في أواخر حياته أو بالأحرى حاول أن يرجع بالمؤسسة الملكية إلى نمط حكم محمد الخامس، حيث التعاون بين الملكية والأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني، وفي هذا السياق جاء خطاب تولي العرش والخطابات التي جاءت بعده، حيث تم إرجاع العديد من المنفيين إلى المغرب (السرفاتي، الديوري…) والعفو عن مجموعة من المعتقلين السياسيين (عبد السلام ياسين…) وذلك استجابة لمطالب المجتمع المدني ومحاولة سحب البساط من تحت أرجل المنظات الدولية المهتمة بحقوق الانسان في المغرب. لكن هذا المسار سيعرف منعطفا مغايرا مباشرة بعد تمكن الملك من الحكم وبسط يديه على كل مفاصل الدولة، وإبعاد رجالات الحسن الثاني عن مجال الاستشارة السياسية، وفي المقابل تقريب رفاق الدراسة وإعطائهم الأولوية في تدبير شؤون الحكم، وهنا بدأت ملكية محمد السادس تنعطف شيئا فشيئا عن مسار الانتقال الديمقراطي خاصة بعد أحداث 16 ماي 2003 الارهابية، وبهذا تم تسجيل التخلي عن المنهجية الديمقراطية في تعيين الوزير الأول بأن تمت العودة إلى صيغة وزير أول تقنوقراط، واللجوء إلى أقصى درجات العنف مع الخصوم حيث أغلِق باب الحوار مع جماعة العدل والاحسان ومُنعت مخيماتها، وتم تحميل حزب العدالة والتنمية المسؤولية المعنوية عن تلك الأحداث، وحُجّمت مشاركته في الانتخابات الجماعية، وأحيل دون ترؤسه بعض الجماعات والبلديات بأن فُككت تحالفاته، وفيما بعد اعتقل بعض قيادييه (جامع المعتصم)، وتم رفض الترخيص لحزب الحركة من أجل الأمة والنهج الديمقراطي والديمقراطي الأمازيغي، وحُل حزب البديل الحضاري، وتم التضييق على أنشطة الجمعيات الحقوقية (الجمعية المغربية لحقوق الانسان)، وأُفرط في الاعتقالات على خلفية تلك الأحداث حيث تجاوز عدد المعتقلين 8 آلاف وحكم على 3 آلاف منهم (ستتم تبرئة بعضهم في ما بعد، وسيتم العفو عن بعض بعد انطلاق حركة 20 فبراير).

وعلى مستوى المسار السياسي تم تفريغ فؤاد عالي الهمة مستشار الملك من أجل تأسيس حزب سياسي التهم العديد من الاحزاب الصغيرة وأربك حسابات مجموعة من الأحزاب الأخرى وامتلك الأغلبية في البرلمان حتى قبل أن يشارك في الانتخابات.

كل هذا المسار اللاديمقراطي سيتم التراجع عنه بعد الأسبوع الأول من انطلاق دينامية 20 فبراير، فرغم أن القصر حاول الظهور بمظهر غير المبالي عند نطلاق حركة 20 فبراير، واستمر في نفس خططه السياسية، وقد عبر خطاب الملك عن هذا المسلك أثناء تشكيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي (عُين فيه القيادي في حزب المصباح مباشرة بعد مغادرته للمعتقل، وذلك بعد أن رفض السيد ابن كيران مشاركة حزبه في حركة 20 فبراير)، حيث انتهى خطاب الملك بما يفيد بأنه لن يرضخ لمطالب المتظاهرين، وقُمعت التظاهرات في 21 فبراير، وفي 6 مارس، ولكن رغم ذلك استمرت واستقطبت حولها مؤيدين جدد، وهنا سيبرز اسم المتشار محمد المعتصم وسيتم إبعاد فؤاد الهمة عن الأضواء، وهو ما يعني أن منهجين مختلفين سيعوض بعضهما الآخر رغم أن هدفهما واحد ألا وهو تجنيب الملكية الرياح العاتية. وفي هذه الأوجواء المشحونة سيأتي خطاب 9 مارس الذي لأول مرة سيكون مختصرا (أقل من 900 كلمة) وبدون مناسبة دينة أو وطنية، وبمضمون كله سياسي ودستوري وببرنامج محدد ودقيق، وبلغة تؤشر على روح الحوار وتنبذ التعالي.

لكن مباشرة بعد إقرار الدستور وإجراء الانتخابات وتشكيل الحكومة، سيتوارى المستشار محمد المعتصم إلى الخلف، وسيبرز من جديد دور فؤاد الهمة بعد فترة قصيرة من التواري، وستعود المبادرة للمؤسسة الملكية، سواء أثناء تطبيق الدستور، أو خلال تنزيل البرنامج الحكومي، فالملك اليوم هو الفاعل رقم واحد في المغرب وهذا ما عبّر عنه رئيس الحكومة نفسه عندما صرح بأن لم يأت للحكومة إلا من أجل مساعدة الملك، فلا يمكن الحديث اليوم عن أية برامج سياسية أو خطط اقتصادية إلا بمبادرة من الملك، وكلما حصل اختلاف بين الأقطاب المشاركة في العملية السياسية إلا وارتفعت الأصوات المنادية باللجوء إلى الملك (حدث ذلك أثناء استقالة وزراء حزب الاستقلال من الحكومة، وخلال النقاش حول الاجهاض…)، أما السياسة الخارجية فهي محتكرة كليا من قبل الملكية سيما بعد إعادتها إلى دائرة وزارات السيادة وإبعادها عن الأحزاب السياسية شأنها في ذلك شأن وزارتي الداخلية والتعليم، وهذا مؤشر إضافي على عودة الملكية إلى الإسهام المباشر في السلطة التنفيذية والابتعاد التدريجي عن صفة الملكية البرلمانية التي نصت عليها بنفسها في التعديل الدستوري الأخير، وهي الصفة التي اتصفت بها الملكية لما يُقارب أشهرا قليلة بعد إقرار الدستور، ثم ما لبثت أن ابتعدت عنها كلما ابتعد الزمن عن دينامية حركة 20 فبراير، وكلما كثر الحديث عن خيبات الأمل التي يُعتقد أن الثورات العربية قد حصدتها (أعاد الملك التذكير بذلك في خطابه الأخير بمناسبة عيد العرش)، وهذا يعني أن ما مُنِح يوم 9 مارس لم يكن بدافع ذاتي وإنما جاء استجابة للضغوط، وكلما تراجعت الضغوط كلما عاد مسلسل التحكم والتفرّد، فالذي أُعطيَ في خطاب 9 مارس، قُزّم أثناء تشكيل لجنة صياغة الدستور، ثم ازداد تقزّما داخل الوثيقة الدستورية نفسها، وما منحه الدستور تم أخذه عن طريق القوانين التنظيمية التي تعبتر دستورا موازيا، وما تركته الأخيرة يتم استعادته بالممارسة اليومية، شهدنا كيف تم إعفاء شرطة الجمارك من منصبها من دون حتى استشارة رئيس الحكومة أو الوزير الوصي، ، وحتى أثناء الجدل حول وزير الشباب والرياضة لم يستطع رئيس الحكومة تفعيل اختصاصه تاركا المجال للمبادرة الملكية مما ترتب عنه خرق دستوري، وعلمنا من يتحكم بحركة التغييرات في صفوف العمال والولاة ورؤساء المؤسسات الاستراتيجية.

كانت هذه محاولة في تقييم الحصيلة السياسية لـ 16 سنة من حكم الملك محمد السادس، وهي محاولة تضمنت رؤوس أقلام لبعض الأفكار التي تحتاج إلى التطوير وإعادة الصياغة، إضافة إلى أنها تبقى محاولة ناقصة في غياب تقييم الحصيلة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوقية والتربوية.

-باحث في العلوم السياسية

[email protected]

https://www.facebook.com/pages/Abderrahim-Alam/399398136753078?fref=ts

‫تعليقات الزوار

8
  • منا رشدي
    الثلاثاء 4 غشت 2015 - 19:09

    أغفلت الأحزاب ! أعلى سلطة كانت مبادرة في العديد من الملفات ؛ في حين بقي السياسي متكلسا وكأنه مفصول عن العالم ! بين ٱخر دستور في عهد المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه وبين 2015 شكل العالم تبدل ! أصبحت الصين قوة إقتصادية أولى في العالم لأول مرة منذ قرن تقريبا ! وألمانيا شارفت مضاعفة صادراتها مقارنة بفرنسا ! روسيا وفت الولايات المتحدة بعهدها لها !!!!!!! وإيران في طريق الخروج من العزلة ! وشمال أوربا يتجه إلى تكتل سياسي يفصله عن جنوبها ! وقدر شمال أفريقيا لم يتحقق بفصلها عن الشرق الأوسط وهو ما يفسر فشل الإنتفاضات التي سميت عربية وهي ليست كذلك ! ففرصة شمال أفريقيا أجهضت ممن أفزعهم إنتقالها إلى الديمقراطية ليسقط مبرر وجود جامعة الديكتاتوريين العرب ! فلا يعقل أن يجاور رئيس تونسي ديمقراطي منبثق من الإنتفاضة سفاح سوري شرعيته لا وجود لها في قاموس السياسة !
    بالعودة إلى المغرب ! فهو يوفق بين المتناقضات ! والسياسي مرتاح البال ! ف " بن كيران " على سبيل الذكر لا يهمه دستور 2011 كما لا يهم معظم الأحزاب التي إحتفظت على نفس هيكلتها وكأن وجودها لا يبرره إلا إنتقال العرش !!!

  • محمد أيوب
    الثلاثاء 4 غشت 2015 - 19:35

    الخلاصة:
    خلاصة القول أنه لا توجد ببلدنا ديموقراطية حقيقية،وما قاله بنكيران من كون الملك هو الذي يحكم مثل عين الصواب..ولفو أراد الفاعل السياسي ببلدنا أن يكون لنا دستور ديموقراطي للجأ الى انتخاب مجلس تأسيسي بحرية ونزاهة وشفافية تكون مهمته وضع مشروع للدستور يتم التصويت عليه بكل نزاهة ويحدد اختصاصات كل مؤسسة على حدة مع ربط المسؤولية بالمحاسبة لأنه لا يعقل ممارسة كثير من الاختصاصات المهمة والمصيرية واتخاذ قرارات بشأنها تعرهن واقع المواطن ومستقبله من غير محاسبة..من خلال السياق العام لبلدنا لاحظنا كيف أن الملك تدخل في توجيه دفة التصويت لفائدة الدستور عندما صرح علنا بأنه سيصوت بنعم،وشاهدنا كيف وظفت الدولة جميع المنابر بما فيها منابر المساجد للتعبئة لفائدة الدستور وحرمت المعارضين له من استعمال نفس الوسائل:أية ديموقراطية هذه؟مثل هذا الأمر لا يمكن حدوثه في الديموقراطيات الناشئة بله العريقة.صحيح أن الملك هو الفاعل الرئيسي والوحيد على الساحة السياسية ببلدنا،وصحيح أيضا أن الحكومة الحالية،كسابقاتها وكالتي ستأتي بعدها آجلا أو عاجلا،لا تملك من القرار شيئا ويبقى أعضاؤها مجرد مجموعة من الموظفين السامين..

  • sami
    الثلاثاء 4 غشت 2015 - 20:10

    رغم النقائص و كل القيل و القال يبقى عهد محمد السادس مليئ بالإنجازات،و التاريخ سيدكره كأحد أهم ملوك المغرب لأن لحظة مفصلية ك 20 فبراير لا يتجاوزها سوى زعيم يعرف مصلحة الوطن ولوالا ذالك لخرج وقال من أنتم كما فعل القذافي و لكان المغرب صومال جديد في شمال إفريقيا

  • abdo
    الأربعاء 5 غشت 2015 - 09:39

    تحية للاستاذ المقال علمي واعتمد منهجية دقيقة في البحث وخلاصة جد مركزة لحصيلة كانت في الاساس سلبية بكل المقاييس . بقيت نقطة مهمة اود الاشارة اليها هو ابتعاد الملك بل وتهربه كليا مند 16من التواصل مع المجتمع في الاشارة هنا الى الاعلام والصحافة وتبقى هده حالة شادة في العالم باعتباره يمتلك كل مفاتيح السلطة بالبلد والعديد من الاسئلة ستبقى معلقة ما لم يجيب عنها الملك مما يحتمل عدة قراءات منها او اهمها عجز في التعبير او التواصل

  • ولد الدرب
    الأربعاء 5 غشت 2015 - 10:06

    البلاد خاصها تعاود من الأول. أما الملك راه ما عندو ما يدير مع شعب دوز مئات السنين ديال الجهل و التخلف و قلة الشي و الإرهاب الاجتماعي عاد زيد عليها قشور الدين المختلطة بالشعوذة و السكيزوفرينيا و الكبت الجنسي…
    اصلا في دولة ديموقراطية ما غاديش يكونو عندهم هاد المشاكل بهاد الحدة لأن الديموقراطية لا يمكن ان تعمل في هذه الظروف. و بالتالي فكل المقارنات التي جائت في المقال لا تقبل التطبيق.
    هاد المفهوم سميتو "Selection Bias".

  • FOUAD
    الأربعاء 5 غشت 2015 - 12:55

    نعم للتقييم لكن عندي ملاحظات اعتبرها اساسية :

    – المغاربة ما زالوا يفرحون بالقفة و الحريرة اكثر من فرحهم بمستشفى جامعي!
    – القصر ما زال متشبتا بكل السلط الحساسة و يرفض مشاركة الحكومة و البرلمان في رسم استراتيجية البلاد! و حتى قرارات بنكيران غير المسبوقة لابد لها من "ضوء اخضر" و في ظل هذه الاوضاع فان الدمقراطية تبقى حلما عسير التحق!
    – عندما ينزع القصر الداخلية و الخارجية و الجيش و المخابرات من الحكومة ! فان الحكومة تبقى في حاجة الى نظارات هي في يد القصر يناولها متى شاء!
    كما ان التقييم يقتضي المحاسبة قصد التقويم! ونحن نقوم بالتقييم لكن لا نملك المحاسبة او التقويم! و هذا سبب الخلل!
    و لنضرب لذلك مثال تعيين عامل يقوم بتنزيل بعض من سياسة الحكومة لكن تعيينه و تقويمه يحتاج الى المخابرات و الداخلية! فمن نحاسب? الحكومة ام القصر!
    انها الضبابية و تمييع المسؤولية la dilution de la responsabilité
    ويحتاج تقليص صلاحيات القصرالى احزاب وطنية و قوية! و شعب يقظ! لكن في ظل ناس يشترون و يباعون و يغيرون الاحزاب كما يغيرون جواربهم فالامل في الاصلاح عسير! و لا امل ان يتغير القصر "من تلقاء" نفسه!
    salam

  • مواطن من تطاون
    الخميس 6 غشت 2015 - 14:30

    أخي الدكتور عبد الرحيم العلام الجليل، حسب رأيي المتواضع لكي نقيم أي عمل كبير بهذا الحجم الهام الذي قامت به الدولة المغربية في شخص العاهل محمد السادس يحتاج ذلك الى تحليلات مستفيضة ووثائق رسمية وغير رسمية الصادرة عن مؤسسات البحوث العلمية والاقتصادية والدستورية هذا فضلا عن تحديد معايير موضوعية ذات طبيعة خاصة.
    أهم شيء الذي يمكن تقييمه أخي العلام هي العلاقة الدستورية بين رئيس الحكومة وعاهل البلاد محمد السادس من حيث اختصاصات كل واحد منهما، وذلك لكونها تشكل أهم الاشكاليات الموجودة ضمن الدستور المغربي أو تطبيقها على أرض الواقع، فاذا لم تحدد هذه العلاقات والاختصاصات بكل دقيق داخل الدستور فهي لا شك ستطبق بكيفية غير طبيعية ، حيث سيتغلب طرف على الطرف الآخر مما سيربك ذلك عمل الحكومة وستتداخل الصلاحيات بين الطرفين وسيتغول الطرف القوي على الطرف الضعيف. فهذه اشكالية كبيرة التي يلزم أن يعاد فيه النظر دستوريا لأننا نؤسس لدولة ديمقراطية تقوم على أساس مؤسسات دستورية.
    ومن غرائب نتائج عمل الدولة المغربية أن الذي تحسب حسناته هو الطرف القوي الذي بيده معظم المؤسسات الدستورية ، أما الطرف الآخر فتبقى حسناته غير

  • مواطن من تطاون
    الخميس 6 غشت 2015 - 21:25

    معلنة وغالبا ما تنتقد انتقادا لاذعا ، ويبقى الطرف الآخر هو البطل لكونه يملك مفاتيح الدولة ولو على حساب الدستور وتقزيم الحكومة ومنجزاتها من قبل من يخدمون أجندة المخزن المغربي خاصة وسائل الاعلام وأبواق دعاية بعض الأحزاب ووزارة الداخلية المغرضة.
    ولنقارب هذه الاشكالية التي تفتقت عنها كتبة الدستور المغربي الأخير يلزم اعادة النظر في اختصاصات كل من عاهل الدولة ورئيس الحكومة وتخليق التوازن بينها دستوريا وتنظيميا ومؤسساتيا حتى يشعر كل الطرفين بقيمتهما ومكانتهما من الناحيتين الدستوريا والواقعية.

صوت وصورة
سكان مدينة مراكش بدون ماء
الثلاثاء 19 مارس 2024 - 01:05 8

سكان مدينة مراكش بدون ماء

صوت وصورة
خارجون عن القانون | عواقب عقوق الوالدين
الإثنين 18 مارس 2024 - 23:30

خارجون عن القانون | عواقب عقوق الوالدين

صوت وصورة
كاريزما | حمزة الفيلالي
الإثنين 18 مارس 2024 - 22:30 1

كاريزما | حمزة الفيلالي

صوت وصورة
خيوط البالون | المقلب الأخير لري تشيكوني
الإثنين 18 مارس 2024 - 22:00

خيوط البالون | المقلب الأخير لري تشيكوني

صوت وصورة
رمضانهم | أجواء رمضان في روسيا
الإثنين 18 مارس 2024 - 21:30

رمضانهم | أجواء رمضان في روسيا

صوت وصورة
ابراهيم دياز يصل إلى المغرب
الإثنين 18 مارس 2024 - 18:09 18

ابراهيم دياز يصل إلى المغرب