محاكمة النوايا .. دفاعا عن قضية القاضية آمال حماني

محاكمة النوايا .. دفاعا عن قضية القاضية آمال حماني
الثلاثاء 24 نونبر 2015 - 10:52

لم يكن يخطر ببال أن تصل محاكمة النوايا إلى حقيقة وأن يصل تفتيش الأفكار إلى محاكمة إدارية مطبوعة بالتأديب ترجع بنا إلى عهد محاكم التفتيش الكنسية حيث تقرأ الخلفيات والظنون بطابع التجريم ،حيث لا مجال لقرينة البراءة لأن القصد الجرمي واضح ،وما ينقص فقط هو إجبار الظنين على الاعتراف، لأنه لا حيلة له للتخفي تحت عقدة لسانه وفكره ،لأن طريق الادانة واضح والحق في الصمت غير معترف به أما الحق في المؤازة فشرك كبير، في حين أن أخذ نسخة من المحضر أو التمسك بأجل الدفاع فتحايل وافتئات على القانون ،ومغامرة غير محسوبة العواقب ،فالأمور تخالها كظنين مفترض بسيطة ،فتجدها من أكبر الجرائم، وتحد للإدارة وجبروتها وسلطتها التي لا تعلو عليها أي سلطة.

أما الاستدلال بالدستور فهو استهانة بالعرف الاداري ،لأنه مجرد قواعد عامة لا حجية لها ،لأن السنين والأيام والعرف أقدس من الدستور ،فالتفتيش لا يقبل الهزل ولو كان مطبوعا بحجة الاستدلال بالدستور نفسه ،لأن التفتيش تنقيب، والتنقيب يبحث عن المعادن وأصل الكلمات وفصلها ،ومصادرها واستعمالاتها ،ولا يبحث عن حسن النية ولا عن حق حرية التعبير المكرسة دستوريا ،ولا عن حق التنظيم،فالقاضي يبقى قاضيا في المسبح والشاطئ والسينما،والشارع، وحتى في العمل الجمعوي حيث ظل المحكمة يتبعه أينما حل وارتحل ،فصفة المواطن والمواطنة منعدمة،والقاضي مثال للتقييد وليس مثال للحرية،لانه عبد للنصوص وللافكار العتيقة،حيث لا تمييز بين أمور الحكم وأمور الحياة العادية.

وإذا ما اخترنا التعليق وتفكيك تصريحات زميلتنا الاستاذة حماني في تدوينتها الفايسبوكية فلا بأس أن نذكر بها بالحرف “على فرض المصادقة النهائية على المشروعيين لا تنسوا زملائي أننا الأقوى و أصحاب الكلمة الفصل في كل ما سيحصل فالمحاكم ملعبنا و القانون عملنا وخباياه لا تخفى علينا وتفسيره جزء كبير من مواهبنا وأسراره الهواية التي نتسلى بها فلا خوف علينا لأن مكة أدرى بشعابها لأننا في كل مرحلة سنجد دائما أسلوبا مبتكرا يرد كيدهم في نحورهم و نجعلهم يندمون على اليوم الذي خطت أيديهم هذا القانون أو ذاك فلن نعدم الوسيلة”.

فالقارئ العادي سيعتبر ودون مجادلة أن تفسير التصريحات واضح المبنى والمعنى لكل صاحب عقل حصيف وإرادة حسنة ،فالإشارة الأولى أن كل قاعدة قانونية تمتاز بالعمومية والتجريد ،فالمشرع لا يشرع قانونا فئويا للقضاة وحدهم فهو يشرع للمجتمع والمواطن دون تمييز ،فإن أحسن المشرع صنعا فقد أحسن للجميع ،وإن أساء الصنع فقد أساء بحق الجميع ،وأول من يكتوي بنار القاعدة القانونية الظالمة هم واضعوها لأنها سترتد عليهم كانوا من كانوا سواء أكانوا من المقترحين أو المؤيدين أو المصادقين أو المطبقين ، وأما الإشارة الثانية فمهما بلغت النصوص من الجور والظلم وتكبيل يد القضاة ،فإن القضاة المجتهدين حق الاجتهاد الموهوبين والمسحورين بسحر وخيال فن الابداع لن يبقوا مكتوفي الأيدي وسيجتهدون في تفسيرها على النحو العادل ولما يحمي الحقوق والحريات وفقا للفصلين 110 و 117 من الدستور،لأن التفسير صنعتهم ،لأنهم يمتلكون أدواته العلمية والتقنية،ويعرفون أشد المعرفة أصوله ودقائقه ،فالعام قد يبقى على عموميته ،والخاص قد يقيد العام،والخاص قد يقيده من هو أخص منه،والنصوص تقرأ من خلال بعضها البعض ،واللاحق ينسخ السابق ،وإعمال النص خير من إهماله والقياس جائز،وقصد المشرع أولى بالاتباع، وتخصيص حالة لا يجعلها تنفرد بالحكم ، والاجتهاد واجب فيما خلى فيه التشريع،والنص يفسر تبعا لتطور أوضاع المجتمع، والعدل يسقط الظلم ولو تعلق بظلم النصوص ،فقديما قال اعطيني نصا ظالما لكن أعطيني قاضيا عادلا،لكن إذا كان النص عادلا والقاضي ظالما فذلك لعمري أعلى مراتب الجور والظلم والافتئات على التشريع.

فالعمل التشريعي ليس عملا مقدسا انه عملا بشريا يحتمل الخطأ والصواب والمطلوب هو تجويد التشريع والرفع من مستوى التكوين القانوني لأهله لتفادي منزلقات ونكت بعض التشريعات الغريبة كما وقع مع مشاريع القضاء،ووظيفة البرلماني هي التشريع وليس التشكي مما صنعت يداه.

وصدقت الاستاذة المناضلة في أن الندم سيطال عاجلا أو آجلا كل من لم يرد الخير لهذا الوطن ،ويسعى إلى معاكسة التغيير،لأنه آت لا محالة،فالنضال نضال أفكار وإرادات،وآمال وحلم، وليس نضال صراع ومصالح،والتحفظ تحفظ الجيب ضد الفساد وليس تحفظ الافكار والتغيير ،فالحقوق والحريات لا تقبل المراجعة وفقا لنص الفصل 175 من الدستور،كما أن نادي قضاة المغرب لم يخلق أبدا للتطبيل والتزمير والتصفيق والتمجيد ،وطبيعي أن يلقى فكره كل هذه الزوابع وأن تنصب مشانق التأديب نحو أعناق اعضائه، فللتغيير ثمن.

‫تعليقات الزوار

4
  • العم
    الثلاثاء 24 نونبر 2015 - 19:39

    سابدا من حيت انتهى الاستاذ فنادي القضاة خلق بالواضح ليطبل ويزمر للحزب التحكمي هذه واحدة اما الثانية فتستشف من تغريدة الاستاذة الفاظلة المتطلعة الى الدكتاتورية والغطرسة والتسلط يدل على ذلك كلامها اما الثالثة فكلنا درسنا القانون وحصلنا على الميزات قبل ان يولد الاستاذ الهيني والاستاذة ولم يقل احد من اساتدة الجيل الاول لكلية الحقوق انه الافضل واسئلوا الاساتذة الخمليشي وشكري السباعي هل هم الافضل وقد سبقوا في الحاكم والمدرجات.انها الجسارة والغرور وحب التغول والتطلع الى الانتماء الى الفئة النبلاء.لكن قد نسوا رائحة الثوم لا تغسل بماء الورد .امضاء متابع

  • MOHAYID
    الأربعاء 25 نونبر 2015 - 06:52

    ان ما افصحت عنه القاضية مخجل ومخيف في نفس الوقف لانه يفهم منه ما يشتكي منه المواطنون داائما من ان القانون لعبة في يد القضاة ,يطوعونه عن طريق التحايل والتاويلات المغرضة لتحقيق ماربهم ,كما ان في كلاممه نوعا من الاستعلاء والرغبة في التغول ;وان كان كلامها اكبر من الواقع فجل قضاتنا ضعاف يرتكبون اخطاء فظيعة ;فرحم الله من عرف قدره

  • citoyen
    الأربعاء 25 نونبر 2015 - 16:59

    "على فرض المصادقة النهائية على المشروعيين لا تنسوا زملائي أننا الأقوى و أصحاب الكلمة الفصل في كل ما سيحصل فالمحاكم ملعبنا و القانون عملنا وخباياه لا تخفى علينا وتفسيره جزء كبير من مواهبنا وأسراره الهواية التي نتسلى بها فلا خوف علينا لأن مكة أدرى بشعابها … و نجعلهم يندمون على اليوم الذي خطت أيديهم هذا القانون أو ذاك فلن نعدم الوسيلة".

    هذا كلام غير مسؤؤل انتم ادري بشعابكم القانونية الصرفة ولكن هناك مجتمع مدني يجب ان تكون له ضمانات بآلا تتجبروا وتفتون بما تريدون في اجتمهاداتكم القضائية ووزارة العدل لابد آن تبقي علي رئاسة النيابة العامة اذا لم تكن ضمانات تمكن الدفاع عن الحق العام بمفهومه القانوني وخصوصا المجتمعي الشعبي الواسع بمتابعة كل قاض قانونيا لم يطبق المسطرة بالقوانين وخصوصا في الآجال القانونية المحددة
    هذا في نظري معناه بآنه لايمكن ان تمون استقلالية آلا علي مقاس القانون وليس مزاج اى آحد

  • maazouzi
    الأربعاء 25 نونبر 2015 - 19:56

    القضاء له دور يلعبه في اعادة الآمن لعديد من مدن المغرب التي تفشت فيها الجريمة وانعدام الآمن وخاصة مابات يصطلح عليه بالتشرميل وذلك بالزجر وعدم التساهل مع من يروع المواطنين بالليل كما بالنهار
    القضاة لهم ان يدافعون عن حقوقهم والمواطنون لهم الحق في ان يطالبون بان يكون جهاز يمكن ان يعولوا عليه بدون منة من آحد لمحاسبة آي قاض لايطبق المسطرة القانونية وبالآخص يساهم بشكل آو بآخر في التماطل والتسويف

    لقد ولى زمن اطلع واهبط في المحاكم لسنوات
    المغاربة وعوا بحقوقهم ومن لايقدر على المسؤولية فليترك الشعب يتواصل مع ملكه الشاب

صوت وصورة
سكان مدينة مراكش بدون ماء
الثلاثاء 19 مارس 2024 - 01:05 3

سكان مدينة مراكش بدون ماء

صوت وصورة
خارجون عن القانون | عواقب عقوق الوالدين
الإثنين 18 مارس 2024 - 23:30

خارجون عن القانون | عواقب عقوق الوالدين

صوت وصورة
كاريزما | حمزة الفيلالي
الإثنين 18 مارس 2024 - 22:30 1

كاريزما | حمزة الفيلالي

صوت وصورة
خيوط البالون | المقلب الأخير لري تشيكوني
الإثنين 18 مارس 2024 - 22:00

خيوط البالون | المقلب الأخير لري تشيكوني

صوت وصورة
رمضانهم | أجواء رمضان في روسيا
الإثنين 18 مارس 2024 - 21:30

رمضانهم | أجواء رمضان في روسيا

صوت وصورة
ابراهيم دياز يصل إلى المغرب
الإثنين 18 مارس 2024 - 18:09 17

ابراهيم دياز يصل إلى المغرب