أصبح الاهتمام بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني محطة اهتمام في الأوساط المغربية. خاصة مع التزايد الملحوظ في عدد الجمعيات والتعاونيات والمؤسسات المهتمة بذلك.إضافة إلى الأهداف المتوخاة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعلن عنها الخطاب الملكي لسنة 2005. وبناء عليه تشكلت حوالي 40 في المئة من عدد الجمعيات التي تقدر اليوم بحوالي 120 ألف.خاصة المهتمة بالمشاريع المدرة للدخل.
إن الاهتمام بهذا القطاع سيكون سببا في التقليص من التهميش والهشاشة والفقر والإقصاء..ولنا في الدول الأسيوية قدوة كبرى خاصة في هذا المجال. وحسب لقاء الصخيرات توصل المشاركون والمهتمون إلا أن الإشكالات المطروحة في هذا الباب تتعلق بالإطار التشريعي، والتنظيمي، والتدبيري أي الحكامة الجيدة.
مستحضرين التنمية والتطور والتعاون والتضامن وحسب مصادر الوزارة الوصية أي الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فإن الأهداف المتوخاة من اللقاء تتجلى في تقوية مكتسبات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتقليص من العراقيل في وجه هذا المشروع الاستراتيجي.والاقتناع بأهميته حتى يحصل الاندماج السلس والمرن.وتأصيل هويته حتى يصبح واضحا.
كل هذا يجب أن يتم في إطار الحكامة الجيدة، والالتزام، مع اعتماد تبسيط التدابير والإجراءات من قبل السلطات العمومية والهيئات المنتخبة.وهذا ما يتطلب مجهودا كبيرا. لأن أهم شيء في هذا المجال هو وضوح الرؤية. لنؤسس للثقة.
فهل ستشرع السلطات الوصية في تحضير وبعد ذلك تنزيل مقتضيات مشروع قانون إطار متعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني. الذي سيقوم باستفزاز الكفاءات والإمكانات المتوفرة في هذا المجال؟
إذن هناك ضرورة ملحة للإسراع بهذا الإطار القانوني لكي تتوحد الرؤى وتبرز أهميته في المجال التنموي. وتلتئم كل الإمكانات والكفاءات في ثوب تشريعي وتنظيمي واحد تتفرع عنه اجتهادات في إطار الوحدة في الغايات.
وبذلك يمكن إدماجه في الاقتصاد الوطني. وبهذا المولود المستقبلي يمكن أن ينتعش القطاع بالتجاوب مع مقتضيات القوانين التنظيمية للجماعات الترابية. خاصة إذا تم الإسراع بتحضير المرصد الذي أشارت إليه الوزيرة الوصية والذي سيضبط المؤشرات ويرسم معالم خريطة الطريق وطنيا وإفريقيا.
وقد أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على أهمية هذا المجال لأنه يجعل الإنسان في قلب الاهتمامات ولاغرو أن الدراسات التي يقوم بها المجلس ستساهم في الدفع بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني إلى مقامات كبرى.
من خلال هذه المعطيات يمكن التأكيد على مايلي:
-ضرورة وجود برنامج إصلاحي استراتيجي.
-الاستثمار في الموارد البشرية باعتبارها صلب الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
-التركيز على البرامج المدرة للدخل لحل مشاكل الحاجة والفقر والتهميش.
-اعتماد استراتيجية مالية للتعاونيات وتوفير الحكامة المالية، وربط المجال بالتربية والتعليم بكل اسلاكه العليا.
– إحداث التناغم بين المقاربة التمثيلية والديمقراطية التشاركية.
-التنسيق مع كل الأطراف لرسم معالم متميزة للتنمية البشرية المستدامة بشقها الاجتماعي والاقتصادي والبيئي.
-مسايرة التطور الحاصل في العالم والتركيز على تجارب دولية خاصة بالنسبة للدول الأسيوية وأمريكا الجنوبية.
-استثمار ميلاد الأبناك التشاركية في هذا المجال، لأنها وعاء مال مناسب.
صفوة القول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ورش مفتوح لاستيعاب فئات مهمشة في البلاد،من أجل إحداث دينامية اقتصادية ومالية مبنية على مبدأي التعاون والتضامن،
كل هذا ينعكس على الاقتصاد الوطني عامة. وسيكون داعما لمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تشاركيا والتقائيا بناء على مقاربة مجالية وترابية.
وهذا يتطلب مراعاة ما يلي:
1-وضع آليات مبسطة تسهل الاندماج والانخراط السهل في المشاريع التضامنية الاقتصادية والبيئية.
2-التبادل المرن بين الأطراف المعنية للتجارب والمشاريع في إطار تخطيط استراتيجي مندمج وتشاركي.
3-اعتماد التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في إطار مسلسل مطرد. يجعل البنية البشرية المستهدفة في قلب السياسات العمومية.
4-التركيز على التحسيس والتسويق حتى نضمن التفاعل المجتمعي بين كل الأطراف.