هكذا تنتهك حقوق القضاة ...

هكذا تنتهك حقوق القضاة ...
الإثنين 30 نونبر 2015 - 15:35

استمعت المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل مؤخرا للقاضية أمال حماني ، على خلفية تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي ، انتقدت فيها المادة 97 من مشروع القانون التنظيمي المعتبر بمثابة النظام الأساسي للقضاة ، و هو ما اعتبرته العديد من المنابر الاعلامية اجهازا على حرية التعبير المكفولة دستوريا للقضاة ، فيما اعتبرته المفتشية العامة في بلاغ غير مسبوق لها أنه جاء في اطار شكاية تقدم بها بعض البرلمانيين بكون التدوينة موضوع البحث شكلت تهديدا لهم .

فهل الاستماع الذي باشرته المفتشية العامة تم في اطار القانون و مقتضيات الدستور ، و ماهي الخروقات التي تم رصدها خلال هذه المرحلة ، و ماهي السبل الكفيلة لمعالجتها و تجاوزها …

منح المشرع لوزير العدل -قبل اقرار النصوص التنظيمية -تعيين قاضيا أو عدة قضاة من محكمة النقض أو ممن يزاولون عملهم بالإدارة المركزية بالوزارة للقيام بتفتيش المحاكم غير محكمة النقض ، كما منحهم سلطة عامة للتحري و البحث و استدعاء القضاة للبحث في وقائع محددة.

ان السلطة العامة التي منحها القانون للمفتشين للتحري و البحث ليست في نظري سلطة مطلقة غير مقيدة بضوابط حقوقية ، بل على العكس من ذلك فهي مشروطة بضرورة احترام الحقوق الأساسية للقضاة بمقضى الدستور أو الاعلانات الدولية ، لكن الملاحظ أن الأبحاث التي تولت المفتشية العامة انجازها بخصوص وقائع محددة بناء على أمر وزير العدل ، كما هو الأمر بالنسبة للاستماع الذي خضعت له القاضية أمال حماني عرف عدة خروقات سبق لنادي قضاة المغرب أن رصدها في قضايا سابقة و المتمثلة فيما يلي :

1-عدم استدعاء القضاة بشكل كتابي رسمي يتضمن موضوع الاستماع ، اذ يتم الاقتصار على اشعار شفوي من طرف المسؤول القضائي .

2-رفض حق المؤازرة من طرف أحد الزملاء أو المحامين رغم التمسك بذلك ، بعلة عدم وجود نص يبيح ذلك ،

3-عدم تسليم نسخ محاضر الاستماع المنجز ة بعد التوقيع عليها .

4-الاستماع للقضاة بسبب نشاطاتهم الجمعوية .

ان الاستماع الذي تباشره المفتشية العامة خلال هذه المرحلة يفتقر لكل الضمانات الدستورية حتى تلك التي يتمتع بها الأجراء بمقتضى المادة 62 مدونة الشغل عند الاستماع اليهم من طرف المشغل بصدد المسطرة التأديبية و التي توجب أن يكون الاستماع خلال الثمانية أيام من تاريخ ارتكاب الفعل المنسوب للأجير ، و أن يتم بحضور الممثل النقابي أو مندوب العمال الذي يتم باختيار الأجير ، أن يسلم نسخة من محضر الاستماع للأجير ، كما اعتبر القضاء أن عدم احترام الاجراءات المحددة في المسطرة التأديبية من طرف المشغل يغني المحكمة عن مناقشة الأخطاء المنسوبة للأجير في حالة تمسكه بها .

لا شك أن المجلس الاعلى للقضاء هو المؤسسة الدستورية التي تملك صلاحية و سلطة الرقابة على الابحاث الادارية القبلية التي تتولى المفتشية العامة انجازها و تقدير مدى احترامها للتواجهية و حقوق الدفاع ، لأن ذلك لا يجب ان يقتصر على المحاكمة التأديبية أمامه طبقا للفصل 61 من النظام الأساسي للقضاة ، بل يجب أن يمتد أيضا الى جميع الاجراءات و الأبحاث السابقة لها ، و هو التوجه الذي اعتمده المجلس الأعلى للقضاء بفرنسا في قراره الصادر بتاريخ 11 يوليوز 2013 و الذي جاء فيه” أنه لتقييم مدى احترام حقوق الدفاع و مبدأ التواجهية لا يتعين الاستناد فقط على الحقوق الممنوحة للقاضي المتابع بعد الاحالة على المجلس الاعلى للقضاء و لكن أيضا –واعتبارا لدوره المحدد في جمع العناصر الواقعية الكفيلة بتبرير المتابعة التأديبية – الاستناد على الشروط التي تدير في اطارها المفتشية العامة للمصالح القضائية الاستماع الى القاضي أثناء البحث الاداري الذي تباشره “.

ورغم ان مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الاساسي للقضاة نص على امكانية المؤازرة أمام القضاة المقررين بمقتضى المادة 87 من مشروع القانون التنظيمي المنظم للمجلس الأعلى للسلطة القضائية كما صادق عليه مجلس النواب ، الا أنه لم ينظم حقوق القضاة أمام المفتشية العامة للشؤون القضائية ، وهو ما يجب تنظيمه أو على الأقل تطويره في دليل التفتيش بالتشارك مع الجمعيات المهنية القضائية .

فدليل التفتيش القضائي الذي سبق للمفتشية العامة التابعة لوزارة العدل اعداده سنة 2005 لم يعد يواكب المبادئ التي أسس عليها دستور 2011 ، اذ بالاطلاع عليه يظهر أنه لم يشر لأية ضمانات للقضاة باستثناء حق الاطلاع على القسم الأول من التقرير المنجز من طرف المفش العام وابداء الملاحظات بشأنه (القاعدة 51) .

واذا كانت هذه الملاحظة تتعلق بالشكليات و الضمانات ، فان مناقشة موضوع الاستماع يتطلب هو الاخر في حالة الزميلة امال حماني الكشف عن اسماء البرلمانيين المشتكين ، و تسليم نسخة من الشكاية للقاضية المستمع لها ، خاصة و ان انتقاد مقتضيات المادة 97 من مشروع القانون التنظيمي المعتبر بمثابة النظام الأساسي للقضاة ليس جريمة بل واجب مهني .

*عضو بنادي قضاة المغرب و المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية

‫تعليقات الزوار

12
  • الملاحظ
    الإثنين 30 نونبر 2015 - 19:21

    قوانين جديدة….قوانين جديدة…..قوانين جديدة …….
    دستور جديد….. مدونات جديدة …..

    ليس هذا هو المطلوب …

    المطلوب مكافحة الرشوة …. آليات مكافحةالرشوة…. .. ولا شىئ غير مكافحة الرشوة … الداء العضال الذي ينخر العظام … والسلام

  • محمد
    الإثنين 30 نونبر 2015 - 21:22

    انصر أخاك ظالما او مظلوما .شعار نادي القضاة

  • الجوهري
    الثلاثاء 1 دجنبر 2015 - 10:15

    لماذا كل ما سألت مغربي عن جودة القضاة ونزاهتهم يقول لك أعوذ بالله اناس فاسدون وظالمون رغم أن بينهم كثير من الشرفاء كنت اتمنى ان يشتغل مناضلوا نادي القضاة على المصالحة أولا مع المواطن بفضح كل طاغية يقثات من خلف ظهورهم و يفتحون صفحة جديدة مع المواطن ثم يشتغلون على الإستقلالية
    والضمانات التي في الحقيقة هي رضى الشعب عليهم
    فكيف يريد القاضي استقلالية وضمانات والمواطن اصلا لا زال يخاف من بطشه

  • كتاب التقدم
    الثلاثاء 1 دجنبر 2015 - 11:30

    كتاب التقدم
    العرب متى سيتقدمون ؟
    سيتقدمون عندما تصبح أنظمتهم عادلة
    سيتقدمون عندما يحكم القاضي للمظلوم وليس لمن يدفع أكثر
    سيتقدمون عندما لا يبقى حراس القانون هم من يخرقونه بدعوى السهر عليه
    سيتقدمون عندما يطهروا قضاءهم وأمنهم وتعليمهم وصحتهم من الفساد والابتزاز والرشوة والسلب والنهب
    سيتقدمون عندما يزيلوا كل الفاسدين ويحاكمونهم بدون شفقة ويستردوا منهم ما سرقوه
    سيتقدمون عندما لا تبقى شعوبهم مستعبدة في خدمة الحاكم الظالم
    سيتقدمون عندما يصبح حكامهم في خدمة شعوبهم
    سيتقدمون عندما يتخلصون من القبضة الحديدية الظالمة الجائرة الناهبة السارقة مقننة الفساد تعذيبا للعباد
    سيتقدمون بعد أن يتوقفوا عن الاحتفال بفشلهم وتخلفهم وانهزامهم وفسادهم بالرقص على نغمات الظلم والسلب النهب والتصفيق ويبدؤون في العمل الجدي
    سيتقدمون عندما سيطبقون ذلك كله ولن يتقدموا بقوله في الخطابات الرنانة
    آنذاك سيتقدمون
    انتهى كتاب التقدم.

  • مواطن متفائل بالقضاء
    الثلاثاء 1 دجنبر 2015 - 13:44

    صراحة بفضل هذه الاقلام يمكن القول أن القضاء المغربي بخير ، فانتم الأمل في هذا الوطن ، نزاهتكم سر قوتكم التي تقهرون بها أعداء استقلال السلطة القضائية ، استمروا و نحن معكم.

  • observateur
    الثلاثاء 1 دجنبر 2015 - 15:00

    Avec tous mes respects Monsieur le juge Yassine, D'après vos sujets,requêtes ,réclamation et écriture….je peux dire que vous êtes honnête et noble dans votre fonction, il y en a plusieurs comme vous-femmes et hommes-juges…..Mais pourquoi vous garder le silence vers la corruption qui existes dans la plupart des juges et magistrats…..Amicalement a toutes et tous les fonctionnaires noble et honnêtes…..il faut des grèves et manifestations spécifiquement contre la corruption et les corrompus dans tous les domaines et secteurs ……بفضل كاتباتك يااستاذ القاضي:ياسين المحترم، سنبقى متفائلين ، بأن العلبة السوداء فيها أناس -ولاد ناس-وبفضل نضالتكم ، ونضالات نساء ، ورجال القضاء ، وشرفاء ، ونزهاء مغربنا الحبيب ، سنتشبت بغصن الأمل بأن قضاءنا سيجد من يطهره من عبث العبثين ، وجميع المتدخلين ، وعناصر العدالة:من القضاء الجالس،والقضاءالواقف ، ومحامين… وخبراء… ، وأطباء ، وكل من له علاقة بالعدالة….وفقك الله كل من لاشبهة له داخل المدن المغربية وعند عامة الناس….وحفظ عائلاتهم…..

  • احمد بن مسعود
    الثلاثاء 1 دجنبر 2015 - 15:24

    تحية لأيقونة القضاء المغربي القاضي الشريف العفيف ذ ياسين مخلي، وتحية للقضاة الشرفاء في نادي قضاة المغرب الذين أعطوا النموذج في وجه جديد ومشرف للقضاء المغربي . حفظكم الله وحفظ هذا الوطن

  • كتاب التقدم (نسخة مجددة)
    الثلاثاء 1 دجنبر 2015 - 15:56

    كتاب التقدم
    العرب متى سيتقدمون ؟
    سيتقدمون عندما تصبح أنظمتهم عادلة
    سيتقدمون عندما يحكم القاضي للمظلوم وليس لمن يدفع أكثر
    سيتقدمون عندما يُحاكَم القاضي بسبب الحكم الجائر والظالم الذي حَكَم به فيصبح القضاة عادلين خوفا من العقاب
    سيتقدمون لما يجعلوا القانون فوق الجميع والمحسابة على الجميع ولا حصانة لأحد
    سيتقدمون عندما لا يبقى حراس القانون والأمن هم من يخرقونه ويرتشون بدعوى السهر عليهما
    سيتقدمون عندما يطهروا قضاءهم وأمنهم وتعليمهم وصحتهم من الفساد والابتزاز والرشوة والسلب والنهب
    سيتقدمون عندما يزيلوا كل الفاسدين ويحاكمونهم بدون شفقة ويستردوا منهم ما سرقوه
    سيتقدمون عندما لا تبقى شعوبهم مستعبدة في خدمة الحاكم الظالم
    سيتقدمون عندما يصبح حكامهم في خدمة شعوبهم
    سيتقدمون عندما يتخلصون من القبضة الحديدية الظالمة الجائرة الناهبة السارقة مقننة الفساد تعذيبا للعباد
    سيتقدمون بعد أن يتوقفوا عن الاحتفال بفشلهم وتخلفهم وانهزامهم وفسادهم بالرقص على نغمات الظلم والسلب النهب والتصفيق ويبدؤون في العمل الجدي
    سيتقدمون عندما سيطبقون ذلك كله ولن يتقدموا بقوله في الخطابات الرنانة
    آنذاك سيتقدمون
    انتهى كتاب التقدم.

  • التقدم سهل
    الثلاثاء 1 دجنبر 2015 - 16:20


    التقدم سهل

    فصل أستاذ النجاح سرا
    كنت أعرف أستاذا مبرزا وباحثا علميا كان يدرس لطلبته طرقا علمية وعملية منهجية للنجاح وبمعدلات عالية جدا لم يعهدوها من قبل في دراستهم في المواد العلمية وغيرها
    كان له من الشواهد الجامعية العليا ما لا يتوفر عليه أي من الوزراء
    كان ينجز الساعات الإضافية لطلبته بالمؤسسة بالمجان
    حقق نسبة نجاح 95 في المائة لطلبته في السنة التي تلاها (مشروع مدرسة النجاح) التي مع بدايتها تركوه فائضا خوفا من نجاحه
    طالب بعدم تركه فائضا بمراسلات رسمية
    لم يردوا عليه
    بعد ذلك عزلوه وفصلوه بطريقة سرية جدا
    لم يتوصل بأية مراسلة أو رسالة في الموضوع في مقر العمل أو في منزله

    ماليزيا تحولت خلال 20 سنة من دولة فساد ودعارة مرتشية متخلفة فقيرة فاشلة ومنهارة إلى نمر أسيوي متقدم عادل غني وقوي
    الفساد لا يحارب ولكن الفساد يُزال
    الفساد لا يُزال بالأخلاق والتاريخ وكان أَبي والأفكار والمؤلفات والطيبوبة والعواطف والذوق والمثالية وحسن النوايا والحوار والإقناع والاقتناع والموسيقى والفلكلور والفرح والمدح والكلام الرنان
    الفساد يُزَال بقوة القانون ومعاقبة الفاسدين
    والتقدم يُدرك بإزالة الفساد والفاسدين
    .

  • فاتح
    الثلاثاء 1 دجنبر 2015 - 22:33

    تحية للاستاذ ياسين مخلي فاضح مصادري حقوق القضاة

  • SLILIM
    الثلاثاء 1 دجنبر 2015 - 23:19

    جاء في القال ان السلطة العامة التي منحها القانون للمفتشين للتحري و البحث ليست في نظري سلطة مطلقة غير مقيدة بضوابط حقوقية ، بل على العكس من ذلك فهي مشروطة .
    واقول ان حقوق القصاة في نظري غير مطلقة و مقيدة بالقانون و بضوابط وبماتفرضه مهنة القاضي من واجب التحفظ و من النيء بالنفس عن الشبهات و عن الادلاء بالاراء السياسية المغلفة بحرية الراي و التعبير و بالدفاع عن الاستقلالية و عن حقوق القضاة.
    ان الدفاع الحقيقي هو الدفاع عن الحقوق المهضومة للمتقاضي الدي يهان بالظلم يوميا و يغتصب في حقوق ان القاضي العادل هو المنقد و الامان و الحرية و الحقوق كفى من الانانية باسم الدفاع عن حقوق القضاة و عن استقلالية القضاء

  • ياسين
    الأربعاء 2 دجنبر 2015 - 00:38

    مقال يسلط الضوء على معاناة القضاة الشرفاء المشهود لهم بالنزاهة و الاستقامة و الدفاع عن حقوق الناس بكل تجرد، وأتمنى من جميع المواطنين تتبع مبادرات نادي قضاة المغرب التي أقدم عليها منذ تأسيسه سنة 2011، من أجل محاربة الفساد داخل الجسم القضائي، والتي من بينهما مبادرة لا للرشوة وإلزام جميع الأعضاء المنتخبين في الأجهزة الوطنية والجهوية للنادي بالتصريح علنيا بممتلكاتهم…و يكفيكم الاطلاع على الموقع الرسمي للنادي للوقوف على المجهودات الجبارة التي يبدلها نادي قضاة المغرب من أجل التخليق و الترسيخ لقيم النزاهة والشفافية… من أجل حماية حقوق المتقاضين.

صوت وصورة
سكان مدينة مراكش بدون ماء
الثلاثاء 19 مارس 2024 - 01:05 3

سكان مدينة مراكش بدون ماء

صوت وصورة
خارجون عن القانون | عواقب عقوق الوالدين
الإثنين 18 مارس 2024 - 23:30

خارجون عن القانون | عواقب عقوق الوالدين

صوت وصورة
كاريزما | حمزة الفيلالي
الإثنين 18 مارس 2024 - 22:30 1

كاريزما | حمزة الفيلالي

صوت وصورة
خيوط البالون | المقلب الأخير لري تشيكوني
الإثنين 18 مارس 2024 - 22:00

خيوط البالون | المقلب الأخير لري تشيكوني

صوت وصورة
رمضانهم | أجواء رمضان في روسيا
الإثنين 18 مارس 2024 - 21:30

رمضانهم | أجواء رمضان في روسيا

صوت وصورة
ابراهيم دياز يصل إلى المغرب
الإثنين 18 مارس 2024 - 18:09 17

ابراهيم دياز يصل إلى المغرب