معاشات الوزراء والبرلمانيين أو النهب شبه القانوني للمال العام

معاشات الوزراء والبرلمانيين أو النهب شبه القانوني للمال العام
الجمعة 12 فبراير 2016 - 18:37

يعتبر القانون الفسادَ، وما في معناه من ارتشاء واختلاس للمال العام، جريمة يعاقب مرتكبيها من ممارسي هذا الفساد. هذا من حيث المبدأ. أما هل كل ممارسي الفساد يطالهم العقاب ويُطبّق عليهم القانون، فذاك موضوع آخر. إذن مسألة الفساد، في علاقتها بالقانون والتجريم، بسيطة وواضحة. لكنها تصبح معقدة وإشكالية وملتبسة، عندما يحمي القانونُ نفسه الفسادَ، فيمارسه المستفيدون منه بشكل شبه قانوني لا تترتب عنه متابعة ولا مساءلة.

وضمن هذا النوع من الفساد شبه القانوني يمكن إدراج معاشات الوزراء ـ والبرلمانيين أيضا ـ التي أصبحت حديث الساعة في المغرب (نحن في فبراير 2016). فمنذ تسعينيات القرن الماضي، والوزراء يستفيدون، ومدى الحياة مع توريثه لأراملهم وأبنائهم، من معاش شهري بمبلغ تسعة وثلاثين ألف درهم ما لم تكن لهم مصادر أخرى للدخل. وحتى الظهير الملكي الصادر في 1975، المفترض أنه “قانون” ينظّم هذه المعاشات، لم ينشر بالجريدة الرسمية، مما يجعله لا يتوفر على صفة القاعدة القانونية الملزمة، لغياب شرط العلنية والنشر (بالجريدة الرسمية)، المطلوب في كل قانون مكتوب وغير عرفي، مثل الظهير المعني. وبالتالي فلا يمكن الاحتجاج، ضد من يجهل هذا “القانون” ولا يعترف به، بمبدأ “لا يعذر أحد بجهله للقانون”، ليبقى السند “القانوني” لهذه المعاشات غير قانوني، لأنه سند سرّي وغير علني.

وهذا لا يعني أن هذا “القانون” سيكون قانونيا لو احترم الشرط الشكلي للنشر والعلنية، بل سيظل غير قانوني لغياب كلي للشروط الجوهرية التي يحددها القانون للاستفادة من المعاشات التقاعدية، وهي: أولا شرط المساهمة المالية الشهرية في صندوق التقاعد، من طرف من سيستفيد من المعاش، وطيلة فترة عمله. والحال أن وزراءنا المعنيين لا يدفعون دانقا واحدا في أي صندوق للتقاعد. وإذا كان البرلمانيون يساهمون في تمويل تقاعدهم بمبلغ 2900 درهم شهريا، إلا أن الدولة تساهم هي كذلك بنفس المبلغ من المال العام، ودون أن يكون لذلك سبب قانوني معقول. أما ما ليس قانونيا ولا معقولا أصلا، فهو أن مساهمات البرلمانيين تخص فقط العدد المحدود من السنوات التي يمارسون فيها مهامهم كمنتخبين برلمانيين، لكنهم يستفيدون، مع ذلك، من معاش مدى الحياة لا يقل عن خمسة آلاف درهم، وهو شيء لا يتناسب بتاتا مع مدة انتدابهم البرلماني، ولا مع حجم مساهماتهم في صندوق التقاعد. ثانيا، يستفيد المتقاعد من المعاش عند بلوغه سن التقاعد المحدد في الستين عاما فما فوق، أو بعد إحدى وعشرين سنة من العمل بالنسبة لمن يختار التقاعد النسبي، كما في نظام الوظيفية العمومية مثلا. والحال أن وزراءنا ونوابنا يتلقون معاشاتهم بمجرد انتهاء ولايتهم الوزارية والبرلمانية، ولو كانوا في ريعان الشباب. ثالثا، أما إذا استحضرنا أن هؤلاء المعاشيين ليسوا لا موظفين ولا أجراء، لأنهم يقومون بعمل لا يسري عليه لا قانون الوظيفة العمومية ولا قانون الشغل، بل يقومون بمهام سياسية تطوعية لا تشّكل مهنة قائمة بذاتها تعطي الحق لممارسيها في الاستفادة من المعاش مثل الموظفين والأجراء، وإنما تعطي لهم الحق في الاستفادة فقط من تعويضات يتلقونها أثناء قيامهم بهذه المهام، وتتوقف بمجرد انتهاء هذه المهام، (إذا استحضرنا ذلك)، فسيكون كل حديث عن المعاش والتقاعد، بالنسبة للوزراء والبرلمانيين، هو خروج عن الموضوع وعن القانون.

فهذه المعاشات هي إذن غير قانونية ولا شرعية، وبالتالي فهي غير مستحقة. والاستفادة منها تشكّل إثراء بلا سبب، يُلزم القانونُ بردها إلى مالكها الشرعي الذي هو الخزينة العامة بالنسبة للوزراء، أو صندوق التقاعد بالنسبة للبرلمانيين. يقول الفصل 66 من قانون الالتزامات والعقود: «من تسلم أو حاز شيئا أو أية قيمة أخرى مما هو مملوك للغير بدون سبب يبرر هذا الإثراء، التزم برده لمن أثري على حسابه». والغير هنا هو الشعب والأجراء المموّلون لصندوق التقاعد، لأن تلك المعاشات تدفع إما من المال العام الذي هو مملوك للشعب، أو من مالية صندوق التقاعد. والذي يثري على حساب هذا الغير هم الوزراء والبرلمانيون الذين يحصلون على هذه المعاشات غير المستحقة. ونفس الشيء يبيّنه ويكرره الفصل 75 من نفس القانون الذي ينص على أن «من أثرى بغير حق إضرارا بالغير لزمه أن يرد له عين ما تسلمه». وواضح أن في هذه المعاشات الريعية إضرارا بالشعب وبصندوق التقاعد، صاحبي المال الذي تؤدى منه تلك المعاشات غير المستحقة.

إلا أن التكييف القانوني لهذه المعاشات قد يتجاوز حالة الإثراء بلا سبب لتصبح نوعا من الإرشاء لهذا الصنف من السياسيين، لأنها إحقاق لباطل، حسب التعريف الشهير للجرجاني الذي قال عن الرشوة بأنها “ما يعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل”. وهو ما يجعل من هذه المعاشات سُحتا وفسادا حقيقيا، لأنها نهب حقيقي ـ ولو أنه مغلّف بغطاء شبه قانوني ـ للمال العام. وعندما تشرّع الدولة نفسها هذا النوع من الفساد وتصدر قانونا (الظهير “السري” الخاص بمعاشات الوزراء) ينظّمه ويحميه، فمعنى هذا أن الفساد يشّكل جزءا من هذه الدولة، بل يشكّل، نظرا للطبيعة المخزنية للدولة المغربية ولخصوصيات نظامها الزبوني الريعي والأبوي كما شرحه جون واتربوري في كتابه “أمير المؤمنين”، أصلا ثابتا في هذه الدولة، وركنا جديدا رابعا من أركانها، ينضاف إلى الأركان الثلاثة التقليدية المعروفة للدولة: الأرض، الشعب والسلطة (انظر موضوعنا “المغرب من أغنى دول العالم” على رابط “هسبريس: http://www.hespress.com/writers/70115.html، وكذلك موضوع “فلسفة الفساد في المغرب” ضمن كتاب “في الهوية الأمازيغية للمغرب” في طبعته الإلكترونية).

والأسوأ في مثل هذا الفساد، المعاشي الريعي، أنه يفسد العمل السياسي ويُفقده كل مصداقية وجدية، ويجعل منه ممارسة عبثية بلا جدوى ولا معنى، لأن كل شيء يكون محددا ومعروفا سلفا، سواء كانت الحكومة من الأحزاب المعارضة أو الموالية، اليسارية أو اليمينية، الدينية أو العلمانية… فأمام هذه الإغراءات المعاشية الريعية، يصبح المحرّك الحقيقي للحراك السياسي في المغرب، ليس هو الوصول إلى مناصب السلطة والمسؤولية من أجل المصلحة العامة وخدمة الوطن والشعب، بل لاستخدام هذين الأخيرين من أجل المصلحة الشخصية والاستفادة، بغير حق ولا استحقاق، من المال العام للشعب على شكل رواتب عالية ومعاشات مجانية. وإذا كانت الرواتب المرتفعة جدا للوزراء، مقارنة مع الحد الأدنى للأجور الذي لا يتعدى 2350 درهم في المغرب، مع ما يضاف إليها من منافع وتعويضات ومكافآت مالية أخرى، كافية وحدها لتشكّل ريعا ونهبا شبه قانوني للمال العام، فإن المعاشات المجانية السخية، ومدى الحياة وبعد الممات كإرث للأرامل والأولاد، تشكّل فسادا سياسا، و”شراء” حقيقيا للولاء والخدمة. ذلك أن الفاعل السياسي الذي يقبل بمثل هذه المعاشات، غير المستحقة قانونا، فقد قبل في الحقيقة التنازل عن أية معارضة أو نقد أو رفض للسياسة المتبعة من طرف الحكم، الذي هو ولي نعمته المعاشية. وهذا ما يجعل وجود أحزاب كثيرة بالمغرب في حكم عدم وجود أي حزب، لأن علة وجودها تكون هي خدمة حزب وحيد هو الحكم المخزني، الذي لا يمكن لمسؤولي هذه الأحزاب أن يعارضوه أو يخالفوه، بسبب ما يغدقه عليهم من ريع أجري وهبات معاشية عندما يتقلدون مهام حكومية أو برلمانية، وعندما يغادرونها. فهل يستطيع مثلا “مناضلون” حزبيون سبق أن كانوا وزراء، ويستفيدون من مثل هذه المعاشات غير المستحقة، ومنهم من يتقاضون معاشات استثنائية باعتبارهم كانوا وزراء أولين، أن يعارضوا بجدية السياسة المخزنية التي بفضلها يستفيدون من هذه المعاشات؟ أقول “بجدية” لأن المعارضة الشكلية هي مطلوبة من أصحاب هذه المعاشات، كما قال بصدق أحد “المعارضين” الحزبيين في برنامج تلفزي عندما اعترف أن حزبه يمثّل “معارضة صاحب الجلالة”. وهذا يؤكد ما سبق أن صرّح به المرحوم الحسن الثاني عندما قال بأنه سيخلق المعارضة هو بنفسه إن لم تكن موجودة. فمن هذا الوزير، إذن، المنتمي لحزب “معارض”، والمستفيد من معاش مجاني مدى الحياة، الذي سيجرؤ على شق عصا الطاعة بالدفاع عن سياسة، معارضة حقا وصدقا، للسياسة التي يقررها المخزن؟ غير ممكن لا سياسيا ولا أخلاقيا.

وهكذا تُفسد هذه الأعطيات المعاشية العمل السياسي، وتقتله بتوحيده وتنميطه وجعله كله ولاء للمخزن ودفاعا عنه، رغم رفع شعارات المعارضة واليسار واليمين والإسلام والعلمانية… إنها تحفيز عام على الفساد السياسي العام. وبذلك تفقد السياسة الحزبية في المغرب معناها ووظيفتها، وتصبح عبثا وتمثيلا من النوع الرديء، الذي تلعب فيه الأحزاب أدوراها المحددة مسبّقا، بشكل نمطي معروف، لا إبداع فيه ولا اجتهاد. فمن هذا الذي سيبدع ويجتهد ضد المخزن وهو يقبل ريعه وهباته المقتطعة من مال الشعب؟ والغريب أن هؤلاء، الذين ينهبون مال الشعب كمعاشات وهبات، لا يشعرون بالحرج ولا وخز الضمير عندما يعلنون أنهم يعملون من أجل مصلحة الشعب، وأنهم ديموقراطيون يحاربون الفساد والاستبداد. يا له من إفك وبهتان.

هذا الفساد السياسي يؤدي، بطبيعة الحال، إلى إفساد الأحزاب السياسية وقتل الديموقراطية داخل هذه التنظيمات. ذلك أن الإغراءات الأجرية والمعاشية المرتبطة بالعضوية في البرلمان أو بشغل منصب حكومي سامٍ، تحوّل التزكيات الحزبية للترشح للانتخابات وللاستوزار ـ وحتى للاستسفار (تعيين السفراء) ـ، إلى سوق للفساد الحزبي، تذبح فيه الديموقراطية من قفاها. وبهذا الفساد الحزبي تكتمل الدورة “الدموية” المنعشة للفساد السياسي، حيث تغذّي شرايين الفساد الحزبي القلبَ النابض للفساد السياسي ككل، والذي بدوره يغذي شرايين الفساد الحزبي.

بالنظر إلى طبيعة هذه الامتيازات التي يستفيد منها هؤلاء المعاشيون، من برلمانيين ووزراء، فيبدو أن الوصف المطابق لوضعهم المعاشي الشاذ، هو أنهم يمثلون “المحميين الجدد”، علما أن “المحميين” القدماء هم أولئك المغاربة الذين طلبوا، منذ القرن التاسع عشر، “الحماية” من دول أجنبية وحصلوا عليها، وأصبحوا بموجب تلك “الحمايات” يتمتعون داخل المغرب بامتيازات قضائية وجبائية خاصة بهم وحدهم، لا يشترك فيها معهم بقية المغاربة، مثلما تشكّل “الحمايات” المعاشية، للبرلمانيين والوزراء، امتيازا خاصا بهم لا يشترك معهم فيه بقية المغاربة. والمفارقة أنه بالرغم أن “المحميين” كانوا في الحقيقة غير وطنيين ويعملون ضد وطنهم المغرب، إلا أنهم كانوا، مع ذلك، يتمتعون بمواطنة “زائدة” جعلت منهم مواطنين من الدرجة الأولى، مقارنة بباقي المغاربة كمواطنين من الدرجة الثانية. وكذلك الامتيازات التقاعدية الاستثنائية، الممنوحة “للمحميين الجدد”، تجعل منهم ،عمليا، مواطنين تزيد عندهم “المواطنة” عن باقي المواطنين، الذين لا يستفيدون من أي امتياز خاص بعد تقاعدهم. وهذا تكريس للتمييز واللامساواة بين المواطنين، يضرب مفهوم المواطنة في الصميم، ويؤسس لنوع جديد من الطبقية الريعية، كتلك التي عمل نظام “الحمايات” الفردية على إرسائها. الفرق بين النوعين من “المحميين”، هو أن الأولين صنعتهم القوى الأجنبية الطامعة في المغرب لمحاصرة المخزن وإضعافه. أما “المحميون الجدد” فهم من صنع هذا المخزن نفسه، ومن أجل أن يحموه ويخدموه، وبالشكل الذي يحدده ويريده.

المرحوم الحسن الثاني هو الذي قرر هذه الامتيازات المعاشية بعد أن اقتنع أن استشراء الفساد كان وراء المحاولتين الانقلابيتين في 71 و72 من القرن الماضي. ولأن القضاء على الفساد أمر غير ممكن لأنه يعني القضاء على دولة المخزن، التي يشكّل هذا الفساد أحد أركانها، كما سبقت الإشارة، فإن الحل الذي اهتدى إليه، وحتى تستمر الدولة المخزنية ويستمر الفساد الضروري لها، هو توريط وإدماج النخبة السياسة نفسها في الفساد، الشيء الذي يضطرها إلى حماية المخزن وإعادة إنتاجه عبر مشاركتها في الفساد وإعادة إنتاجه. ضمن هذا التوريط والإدماج لهذه النخبة السياسية في الفساد، تدخل معاشاتها التي هي مكافأة على لعبها الدور الذي يريده ويحدده المخزن، كما قلت. ولهذا فالمخزن لم يمت، عكس ما قال أحد الوزراء السابقين. والدليل أنه حي هو أن هذا الوزير السابق قد لا يزال يستفيد، هو أيضا بلا شك، من معاشات مخزنية. وقد وجد الراحل الحسن الثاني في هذا الحل أداة فعّالة كذلك لإدماج المعارضين، الذين كان يُسكتهم بالاعتقال والمحاكمة والسجن. وقد طبّق هذا الإدماج بنجاح ابتداء من حكومة “التناوب” الأولى، عندما أصبح العديد من المعارضين السابقين مسؤولين حكوميين، يتقاضون أجورا عالية مع معاشات مجانية لا زالوا يستفيدون منها. وإذا كان الراحل الحسن الثاني قد ظل حتى آخر أيامه متمسكا بوزيره إدريس البصري، ومفضّلا له على كل وزرائه وخدّامه، فلأنه نجح في إدماج النخبة السياسية، وخصوصا المعارضة منها لسياسة الحسن الثاني، في مستنقع الفساد السياسي، مما أعفى الحسن الثاني من اللجوء إلى الاعتقالات والمحاكمات والسجن لإسكات معارضيه، كما كان يفعل قبل أن ينهج سياسة التوريط والإدماج، التي حوّلت المعارضين إلى موالين للمخزن وخداما مخلصين له. وهذا هو سر تعلّق الحسن الثاني بالوزير إدريس البصري، الذي كان يمثّل وزير الفساد السياسي بامتياز.

إذا فهمنا أن الفساد ضروري للدولة المخزنية، سندرك أن القضاء عليه غير ممكن، لأنه يعني القضاء على الدولة نفسها. وهذا ما يفسّر أن جميع السياسيين يقولون بأنهم سيحاربون الفساد عندما يُنتخبون أو يُعينون في مناصب عمومية وحكومية، لكنهم بمجرد تقلدهم لهذه المناصب يعلنون أنه من الصعب القضاء على الفساد. لماذا؟ لأنهم أصبحوا جزءا منه، يحافظون عليه ويعيدون إنتاجه. وكل حكومة جديدة لا تفعل شيئا ضد الفساد، تعززه وتحميه، كما فعلت حكومة السيد بنكيران، التي انتعش الفساد في لايتها بشكل لافت. ولأن الفساد يتخذ أشكالا شبه قانونية، مثل المعاشات الفاسدة، فإن محاربته تتطلب التصدي، أولا، لهذا الصنف من الفساد شبه القانوني الذي يشكّل الفساد الأكبر، لأنه نهب لمال الشعب وإفساد للعمل السياسي، قبل التصدي للفساد الأصغر، المتمثل في الرشوة الممارسة ببعض الإدارات العمومية. هذا فساد أصغر لأن ضرره محدود، والنصوص القانونية التي تجرّمه واضحة وصريحة. أما الفساد الأكبر، مثل المعاشات الفاسدة، فضرره عامّ يمسّ كل الشعب المغربي الذي تقتطع هذه المعاشات من ماله العام، دون حق ولا استحقاق، كما كتبت. فهي تدخل إذن ضمن الفساد الأكبر الذي يُثري نخبة من “المحميين الجدد”، ويُفقر الشعب الذي يؤدي ضريبة هذا النهب شبه القانوني للمال العام، ويزيد من مديونية الدولة التي تتزايد مع تزايد الفساد، الذي يحتاج إلى مزيد من المال لتزايد عدد المستفيدين من هذا الفساد.

هذه المعاشات، للوزراء والبرلمانيين، تعطي الدليل على وجود شرخ عميق ومتنامٍ بين النخبة السياسة وبين الشعب، كأن هناك دولتين داخل الدولة: دولة الأقلية الصغيرة المشكَّلة من “المحميين الجدد”، ودولة الأغلبية الكبيرة المشكَّلة من الكادحين ودافعي الضرائب، الذين يموّلون جيوب هؤلاء “المحميين”، الذين يصدق عليهم قول المسيح: «ماذا يكسب المرء إذا ربح الدنيا وخسر نفسه؟».

أول خطوة جدية لمحاربة الفساد الأكبر لا بد أن تبدأ، إذن، من محاربة هذه المعاشات الفاسدة. وأول خطوة جدية لمحاربتها تبدأ بتخفيض الرواتب الكبيرة للوزراء التي تمثّل، بالنظر إلى مستوى المعيشة والحد الأدنى للأجور في المغرب، ريعا حقيقيا يتنافى مع متطلبات الدولة الديموقراطية، ذلك أن ديموقراطية دولة ما تتجلّى، أولا وقبل كل شيء، في حماية المال العام وحسن استعماله لمصلحة كل الشعب، وذلك بمراقبة الكيفية التي يجبى ويصرف بها.

‫تعليقات الزوار

28
  • Sam
    الجمعة 12 فبراير 2016 - 19:23

    مبروك لنا. أن نقرأ مقالا للأستاذ بودهان يتناول فيه قضية تهم كل المغاربة وليس الأمازيغ فقط، فهذه سابقة حقا.

  • KITAB
    الجمعة 12 فبراير 2016 - 19:24

    الأستاذ حاول مقاربة موضوع المعاشات البرلمانية مقاربة قانونية ، وهو يعلم أن المستهدفين هم نزلاء أكبر مؤسسة تشريعية في البلاد والمفترض فيهم أولا أن يكونو عارفين بنزاهة القانون واحترامه ، ولكن مع الأسف أن برلمانيي المغرب يعدون بحق أجشع خلق الله! كشفوا عن ذلك غداة عزم رئاسة البرلمان توزيع الألواح الإلكترونية عليهم فشبت فيهم نيران الطمع وربما لم يغمض جفون بعضهم وهم ينتظرون التوصل بلوحاتهم ، بالأمس كتب الأستاذ مجدوب في هيسبريس أن دولا عديدة ببرلمانييها ووزرائها أقدمت على إقرار التخفيضات في أجورهم وتعويضاتهم ، علما أن هذه الأخيرة لا تصبح نافذة المفعول حتى يستوفي الوزير أو البرلماني سن التقاعد وليس بمجرد مغادرته منصبه الوزاري أو البرلماني ، أو لم يمكث في منصبه سوى سنتين حتى يفرح يتعويض سمين. باختصار الأستاذ بودهان ومن خلال مقاله يمكن اختزاله في جملة أن دولة الحق والقانون ليس للمغرب منها سوى الورق والهدرا والكتابة ، ولكن التطبيق الله يجيب !

  • لافض فوك استاذنا
    الجمعة 12 فبراير 2016 - 19:30

    لافض فوك استاذنا المحترم
    اروع مقال قراته في جريدة هسبريس
    موضوع يجبرك البدء في قراءته على اتمامه
    موضوع يشع بالحقائق المريرة ولا يحجبها حاجب التملق

  • Bravo
    الجمعة 12 فبراير 2016 - 19:37

    لقد وضعت الاصبع على مكمن الدائ موضوع شيق.

  • محند
    الجمعة 12 فبراير 2016 - 20:30

    مقال الاستاذ بودهان جد قيم لانه تطرق الى الامراض المزمنة التي اصابت شرايين الدولة والمجتمع. فالريع الاقتصادي الذي يستغله المخزن بجانب الريع الديني لشراء ولاء زعماء الاحزاب والشيوخ والفقهاء وذوي المال والسلطة والنفوذ من بين الفيروسات الفتاكة التي تشجع على الفساد والاستبداد وهي من الامراض المزمنة التي تنهش صحة اغلب الشعب. لهذا فكل الكوارث الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي اصيبت اغلب الشعب والوطن لها علاقة مباشرة بهذه الفيروسات المعدية التي يرعاها المخزن. اعادة صحة المواطنين والوطن يتطلب محاربة هذه الفيروسات لانه من المستحيل محاربة الفساد بالمفسدين والمستبدين. وكل شيء جديد يبقى صوري وحبر على ورق ويعيد المسرحيات بوجود جديدة. وما الذي تغير في صفوف اغلب الشعب كالتعليم والصحة والسكن والشغل والعيش في كرامة والوحدة الترابية?

  • الرياحي
    الجمعة 12 فبراير 2016 - 20:36

    صدق الكاتب في كل حرف ، هذا المقال تتمة لمقالة الاستاذ عبد اللطيف مجدوب .بكل المعايير والمقاييس هذه رشوة موصوفة تكالب الاحزاب بقبولها .
    جوج فرنك كانت هي المدخل وكلمة السر لجنة "علي بابا" السحرية العجيبة الغريبة.
    لكي لا اطيل فشعب المغرب محتاج لكل درهم و"حشومة" ان يسرق ويضيع حقه.

  • كريم
    الجمعة 12 فبراير 2016 - 20:36

    لأول مرة ينشرح فيها صدري لمقالات الأستاذ بودهان ، ما أحوج الشعب لمثل هذه المواضيع ومؤازرته على التصدي للفساد والمفسدين والنهوض بهذا الوطن إلى النماء والازدهار والعيش الكريم ، وما أحوجنا لهكذا مواضيع.

  • معلق
    الجمعة 12 فبراير 2016 - 20:43

    لماذا اذن كل هذه الاحزاب اذا كانت عديمة الجدوى والفائدة وللا يفعل اصحبها سوى استغلال المنصب والنفوذ من اجل الانتفاع الشخصي.هل بسسبب الحاجة الى ارضاء لاللخر واقناعه بننا ديموقراطيون .فالديموقراطية سلوك سياسي يفترض ان يكون التسابق على المناصب من اجل خدمة تلصالح العام وتقديم البلاد تطويره لامن اجل الذات.فهؤلاء الذين يمتطوننا بهدف تحقيق ماربهم الخاصة لا يمثلونناا في شيء ويتوجب اقصاؤهم .ما? يسميه البعض بالمخزن كلفظ ستهجن هو السلطة الفعلية والمحرك الرئيسي.الذي لا غنى عنه .فلو انه حسن سلوكه واانسنه لكان افضل لنا من هؤلاء الطفيليين الذين ينهشون جسمنا بلا مقابل.

  • سعيد
    الجمعة 12 فبراير 2016 - 21:16

    تقاعد الوزارء والبرلمانيين حرام .. لأنه مجرد نهب للمال العام مغطى بذريعة قانونية.
    اللهم إن هذا لمنكر.

  • الرياحي
    الجمعة 12 فبراير 2016 - 21:21

    سؤال مباشر للقراء والكتاب وفقهاء القانون
    ما قول "الشرع" في وزير قدم إستقالته بدون ضغط وبمحض إرادة حد زعمه ؟ هل يجوز "شرعا" أن يغنم وينغم ب"معاش" إلى أبد الأبدين ويورثه .وما هو المعمول به إن كان للوزير عدة زيجات كيف تقسم التركة .
    حالة مدرسية مضحكة :
    رجل أستوزر سبعة أشهر وأنقطع عن العمل وافته المنية في سن التسعون.بعد موت زوجته وهو في سن ثمانين كان قد تزوج بشابة ثلاثنية .عاشت الأرملة أربعون سنة بعده.
    "تكلف الجرة" قبل إِنكسارها هذا الرقم "القاروني" 100 في 12 في 39000 = 46800000 درهم ثقيل حتى على اللسان .يعني سبعة أشهر مقابل قرن

  • أطــ ريفي ـلـــس
    الجمعة 12 فبراير 2016 - 21:54

    ما يتلقاه البرلمانيون والمستشارون والوزراء وكبار المسؤولين المدنيين والأمنيين والعسكريين هو ثـمـن الـسـكــوت والكفّ عن ابتزاز المخزن والرضا بالمشاركة في تسيير المزرعة السعيدة حسب البنود السرية لعقد التدبير المفوض الذي يُسمى تجاوزا بالاسـتـقـلال.
    طُلب من ثلاثة حكام عرب أن يعبروا عن علاقتهم مع شعوبهم من خلال رسم يستخدمون فيه أعضاء الجسم،شرط أن يكون الرسم محترما،أي فوق الحزام.
    أحدهم رسم أذنا صغيرة وأخرى كبيرة،وقال:
    الأذن الصغيرة أتجسس بها على الذين يحيطون بي مخافة أن ينقلبوا عليّ.
    والأذن الكبيرة أتجسس بها على بقية الشعب لأعرف ما يدور بينهم وبمَ وكيف يفكرون.
    الثاني رسم عينا صغيرة وأخرى كبيرة،وقال مفسرا:
    العين الصغيرة أراقب بها بطانة السوء التي تحيط بي،فأنا لا آمنهم على نفسي.
    والعين الكبيرة أراقب بها أفراد الشعب في العمل في الحمام….،بل حتى في غرف النوم.
    الحاكم الثالث رسم ثديا صغيرا وآخر كبيرا،وبدأ يشرح:
    الثدي الكبير خاص بنفقات الأسرة الحاكمة.
    والثدي الصغير للبطانة والحكومة والبرلمانيين والعسكريين والأمن.ثم سكت.فقيل له وماذا عن الشعب؟
    فقال:لقد اشترطتم علينا أن يكون الرسم محترما فوق الحزام.

  • سعيد مغربي قح
    الجمعة 12 فبراير 2016 - 22:34

    بسم الله الرحمان الرحيم

    خيرا فعل السي بودهان هذه المرة فقد أصاب في مسألة ريع الوزراء و البرلمانيين "مّالين جوج فرانك"، و قد كانت ستعم كارثة أخرى على مالية الخزينة لو تم تمرير مقترح "أحد الأحزاب -دون ذكر اسمها-" سراّ، بتوريث هذا التقاعد لأبناء هؤلاء الساسة مدى الحياة، لكن رجّة الفيسبوك حالت دون وقوع الكارثة.

    لا شك أنك تتفق معي أن الحكومة الحالية التي ابتلينا بها، هي المشجع رقم واحد لهذا الريع السياسي الذي يأتي على الأخضر و اليابس، و هم قد بلعوا ألسنتهم أمام هذا الريع بل أحله بنزيدان و حرم على غيره مصدر رزقه، فمن هو التمساح الحقيقي يا ترى..؟!

    علمتني السياسة أن المستنقع السياسي ليس فيه دلفين أزرقا، و إنما تماسيح مفترسة لطالما اشتكى منها رئيس الحكومة، فإذا بالتمساح الحقيقي يظهر حين اقتراب نهاية ولايته و قد طلع بالمورد و الحمص قائلا: "أنا و بعدي الطوفان.. ..الذيب حرام و مرقتو حلال..".

    إنها السياسة، فن من فنون "التمسحة" التي كرهتني من صناديق الاقتراع..

    استمر على هذا النمط من الكتابات آسي بودهان..فهذا الريع هو التحول الجنسي الحقيقي..انسان = تمساح..

    سعيد "كنت متحزبا فعفا الله عني".

  • ARGAZ
    الجمعة 12 فبراير 2016 - 22:54

    محاربة الفساد يقتضي وجود عدالة ونظام قضائي قوي نزيه ومحايد
    أما الشفوي وفتح تحقيق هنا وهناك ولجنة هنا وهناك …. تنسى الامور وتطمس مع مرور الزمان ويصبح الفساد أخطبوطا صلبا يحطم كل من اقترب منه

    شكرا لكم على النشر

  • moh
    الجمعة 12 فبراير 2016 - 23:03

    العبارة الاصح يا أستاذ هي السرقة بالقانون انهم ينهبون أموال الشعب الفقير المغلوب على امره لم يكفهم الترامي على أراضي العموم و نهب الصناديق و الثروات بل حتى ميزانية الدولة لم تسلم من باسهم …….

  • KALIMET 7A9
    السبت 13 فبراير 2016 - 01:02

    المنصب يهدى برفع الياء ولا يترشح له برفع الياء كذلك
    في نضري كل من يترشح فهو لايخاف الله
    عمر بن عبد العزيز لما رشحه عمه للولاية بعد وفاته
    لم يقبلها عمر بن عبد العزيز بثاثا
    الا بعد ان ارغموه عليها لانه كان يدرك مدى مسؤوليتها امام الله
    اما هذه الكراكيز فهي تتهافت على المناصب لتاكل الحرام
    والعياذ بالله

  • فاسأل به خبيرا
    السبت 13 فبراير 2016 - 03:18

    لا داعي إلى التهويل ، فأجور الأعداد الكبيرة من الموظفين هي التي تلتهم الميزانية ، وليست أجور العدد القليل من الأطر.
    يقدر عدد الموظفين في الإدارة العمومية بحوالي 860.000 موظف،
    فيهم 521.553 تابعون للوزارات تنفرد وزارة التعليم لوحدها ب 54% منهم ، و190.442 للمؤسسات العمومية ، و150.000 للجماعات المحلية.
    قدرت كتلة أجور هؤولاء الموظفين ب 103,7 مليار درهم سنة 2014 ،مما يمثل 53% من ميزانية الدولة للتسيير، و 33% من الميزانية العامة.
    بلغ عدد الحكومات في المغرب منذ حكومة البكاي إلى حكومة بن كيران 30 حكومة .
    لنفرض أن عدد الوزراء في كل حكومة 50 وزيرا ، فسيكون مجموعهم 1500 وزير.
    عدد المستفدين من التقاعد يقدر بمليون و 300 ألف مستفيد.
    إذا قدرنا مبلغ تقاعد كل وزير ب 50 ألف درهم شهريا ، فسيكون مجموع المبلغ ل 1500 وزير هو 7 مليار و 500 مليون سنتيم .
    وإذا وزعنا هذا المبلغ على عدد الموظفين المتقاعدين ، فسيكون نصيب كل واحد منهم حوالي 58 درهما للواحد.
    كما أنك وزعت ثروة أغنياء المغرب على فقرائه ، حيث لن تكفيهم لقوت شهر واحد.
    الدولة مضطرة لإرضاء ذوي الخبرة ، لأن القطاع الخاص يدفع أجورا أعلى.

  • KALIMET 7A9
    السبت 13 فبراير 2016 - 04:09

    جوابا على الشخص( فاسال به خبيرا)
    حتى اذا كانوا الموظفين كثر وميزانيتهم كبيرة كما كتبت
    فهم على الاقل يشتغلون سنوات كثيرة اقلها 30 سنة او اكثر
    وشغلهم مستمر وليسوا متطوعين
    اما الاخرين فلا يششتغلون الا 5 سنوات من النوم وبعد ذلك
    يخرجون بمعاش مريح اليس هذا حراما وسحتا

    الحرام لا يدوم واذا دام لا ينفع

  • نعم إقتصاد السوق
    السبت 13 فبراير 2016 - 04:49

    جاء في المقال :(وإذا كان الراحل الحسن الثاني قد ظل حتى آخر أيامه متمسكا بوزيره إدريس البصري… فلأنه نجح في إدماج النخبة السياسية، وخصوصا المعارضة منها لسياسة الحسن الثاني، في مستنقع الفساد السياسي، مما أعفى الحسن الثاني من اللجوء إلى الاعتقالات والمحاكمات والسجن لإسكات معارضيه).
    الحسن الثاني كان صالحا مصلحا ، نجاه الله من كيد القلوب المريضة و النفوس الخبيثة و العقول الفاسدة سنتي 1971/72 .
    اما معارضوه اليساريون فإنه كان متفوقا عليهم ثقافة و سداد رأي ، حيث ربح رهان الصراع معهم بعد سقوط جداربرلين.
    كان محمد على والي مصر يلقب ب “ولي النعم” تأكيدا لسلطانه.
    وكذلك الحسن الثاني فإنه أرسى قواعد إقتصاد السوق، فتعلم المغاربة الإعتماد على أنفسهم وتحسنت أحوالهم وتوفرت لهم النعم ،ونجاهم الله من "أولياء النقم" الذين تسببوا لشعوبهم في المآسي بفرض الحزب الواحد و الإقتصاد الإشتراكي الذي أفقر الأغنياء وزاد الفقراء فقرا.
    12 مليون مغربي يمثلون القوة العاملة في البلاد ، منهم فئات واسعة نشيطة من رجال الأعمال و التجار و المهن الحرة ، مداخيلهم تتجاوز أجور العدد القليل من الوزراء و البرلمانيين.

  • لوسيور
    السبت 13 فبراير 2016 - 08:55

    يدعون الاسلام ويتبجحون انهم جاؤوا لمحاربة الفساد ويتسابقون نحو المناصب وحول تقاعد مريح…لقد اصبح الاسلام دكانة يعتاش منها الطفيليات والقراديات على حساب الشعب

  • إن الله فضل بعضكم على بعض
    السبت 13 فبراير 2016 - 11:25

    لماذا التحامل على الوزراء والبرلمانيين ؟ إذا علمنا أن الدولة المغربية تكافئ كل أطرها .
    الأجور الشهرية لمدراء المؤسسات العمومية :
    – صندوق الإيداع و التدبير 13 مليون سنتيم شهريا.
    – الخطوط الملكية المغربية 13مليون سنتيم
    – بريد المغرب 8 ملايين سنتيم
    – مدير مؤسسة العمران 6 ملايين
    – شركة الطرق السيارة 6 ملايين
    – شركة إستغلال الموانئ 5 ملايين
    – المكتب الشريف للفوسفاط 30 مليون
    – المكتب الوطني للماء و الكهرباء 10 ملايين
    – المكتب الوطني للسكك الحديدية 7ملايين و نصف
    – المكتب الوطني للمطارات 6 ملايين
    – بنك المغرب 25 مليون
    – البنك الشعبي 12 مليون
    – القرض السياحي و الفندقي 12 مليون
    – مدير الضرائب في وزارة المالية 7 ملايين
    – القرض الفلاحي 6 ملايين ونصف
    – الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة 9 ملايين ونصف
    – 7 ملايين لمدير شركة تلفزة 2M
    – الهاكا للسمعي البصري 6 ملايين
    – وكالة المغرب العربي للأنباء 5 ملايين .
    الأجور الشهرية لضباط الجيش:
    – الكولونيل ماجور 5 ملايين ونصف
    – جينرال دو بريكاد 9 ملايين
    – جينرال دو ديفيزيون 10 ملايين
    – جينرال دو كور دارمي 14 مليون
    القضاة خارج الإطار 3ملايين وزيادة

  • احمد بن موح
    السبت 13 فبراير 2016 - 11:56

    شكرا لك يا استاذ على هذا الموضوع القيم .لقد قلت الحق وليس الا الحق .شكرا لك مرات عديدة.

  • عبدو
    السبت 13 فبراير 2016 - 12:39

    لكلمت عن رواتب وتعويضات الوزراء فما بالك عن الميزانيات والبنود التي لا تناقش في البرلمان ويصادق عليها

  • sahraoui pure marocain
    السبت 13 فبراير 2016 - 17:15

    cela n est pas la retraite des magouilles parlementaires ou ministres mais on l appelle juste corrécte l arnaque des citoyens marocains pour qui ou quoi et quel droit légale de donner la retraite pour un petit jeune parlementaire de 22 ans ou jeune de 24 ans qui a achevé une mini période de quatre ans service. c est le vol illégitime l arnaque illégitime des citoyens le spolie dirécte et gruges non légale des sommes des retraites alahoma monker

  • لوسيور
    السبت 13 فبراير 2016 - 18:39

    مجلس النواب المغربي ويضم 395 +مجلس المستشارين،ويضم 265 عضوا+40 وزير=700.
    كل وزير تقاعده =5 الموظفين ب4000 درهم.
    تقاعد برلماني يساوي 2 موظفين ب 4000 درهم.
    الحصيلة ان تقاعد هؤلاء يمكن ان يشغل 5في40=200+660في 2=1320.
    المجموع النهائي هو1320+200=1520 موظف ب اجر 4000 درهم شهريا.
    ولا نتحدث عن الامتيازات واثاوات السفر والترحال وووو.
    اين هو ابو زيد صاحب النكت السمجة ما قوله في هذه الاموال التي تصرف بغير وجه حق

  • mohamede
    السبت 13 فبراير 2016 - 21:00

    الان الكرة عند المواطنين إلى ما متفقينش على تقاعد البرلمانيين والوزراء ما عليهم الا مقاطعة الانتخابات

  • كريم
    السبت 13 فبراير 2016 - 22:40

    إلى الرقم 20 : لا تخلط الأمور ولا تقارن من أفنى حياته في خدمة الوطن مع من حالفه الحظ وأصبح وزيرا أو برلمانيا أو مستشارا ، أربع سنوات من التخلويض براتب خيالي ثم مباشرة تقاعد مريح ، ولا مقارنة مع من يفني حياته في خدمة الوطن والمواطنين ، خصوصا منهم كبار الجيش والدرك والآمن والقوات المساعدة والجمارك وكذا رؤساء المصالح الحساسة ، هؤلاء يعملون ليل نهار ، حتى الآعياد إلى 60 سنة من عمرهم أو أكثر ، إذا لا مجال للمقارنة مع أصحاب 2 فرنك

  • sahraoui pure ghabo
    السبت 13 فبراير 2016 - 23:21

    je vois ce débordement anarchique monétaire des caisses de retraites est totalement illégitime injuste incorrecte pour donner la retraite a des jeune future cadre parlementaire a un bas trés jeune age de 24 ou 26 ans c est irréel c est faux contre.c est honteux contre tous les modes et les modalités du travail des peuples si c est gens sont des défenseurs des droits des citoyens ils doivent supprimer cette arnaque de vol considérable aux caisses de retraites et laisser la retraite aux vieillards qui sont incapable malades et chétifs. de ne plus travailler mais ses magouilleurs sont jeunes de établir des investissement et devenirs plus riches

  • samir
    الأحد 14 فبراير 2016 - 09:17

    Bien vu monsieur boudhan
    Oui il est toujours plus dans un pays de non droit d'avoir des non droits faramineux
    Le roi se tait alors il est complice
    Quand à ben lqarran le traitre
    Agent de Qatar
    De Turquie des khwanjiya d'Égypte
    Etc etc etc
    Il doit etre jugé, sinon rien
    Voleurs de pays
    Boycottons toutes les élections car ça ne sert à rien de voter

صوت وصورة
احتجاج عمال  شركة "كيتيا"
السبت 16 مارس 2024 - 01:11

احتجاج عمال شركة "كيتيا"

صوت وصورة
مع الصديق معنينو | قصة قراصنة سلا
الجمعة 15 مارس 2024 - 23:00

مع الصديق معنينو | قصة قراصنة سلا

صوت وصورة
المدينة القديمة | شفشاون
الجمعة 15 مارس 2024 - 22:30

المدينة القديمة | شفشاون

صوت وصورة
ملفات هسبريس | الساعة الإضافية في المغرب
الجمعة 15 مارس 2024 - 22:00

ملفات هسبريس | الساعة الإضافية في المغرب

صوت وصورة
رمضانهم | يوسف التمسماني من إسبانيا
الجمعة 15 مارس 2024 - 21:30

رمضانهم | يوسف التمسماني من إسبانيا

صوت وصورة
الفهم عن الله | أمراض العصر
الجمعة 15 مارس 2024 - 18:00

الفهم عن الله | أمراض العصر