صرح أستاذنا الدكتور أحمد الريسوني حفظه الله تعالى بعدم موافقته على عقوبة المفطر علنا في رمضان، وأنه من المطالبين بحذف الفصل 222 من القانون الذي ينص على العقوبة السالبة للحرية مع التغريم.
وشخصيا لم أفاجأ بهذا التصريح، لأنه يتوافق مع شخصية أستاذنا، ومع نسقه العلمي، ونفَسه الاجتهادي، لذلك تجده يصرح بتصريحات تدل على أنه يتجاوز أهل عصره في آرائه واجتهاداته، ولنا على ذلك أمثلة :
أولها : رأيه في عقوبة الردة، وأنها ليست من الحدود الشرعية، بل هي من الأحكام التعزيرية التي يؤول تعزيرها إلى ولي الأمر1، وخالفه في ذلك الإسلاميون، وعلماء المجلس العلمي الأعلى الذين ما فتئوا يكررون قول الفقهاء في قتل المرتد.
ثانيها : تنبيهه إلى ضرورة وجود لجنة للمجتهدين والمفتين بجانب الملك، وهو ما جوبه برد العلمانيين واليساريين، خصوصا الاستئصاليون منهم، وبعد أقل من عقد من الزمن، تمتشكيل لجنة للفتوى في المجلس العلمي الأعلى، ولم ينتقد إنشاءها من انتقدوا الريسوني.
ثالثها : في الوقت التي كانت مدونة الأحوال الشخصية تمنع ولد الزنا من كل شيء، تبعا للفقه التقليدي، اجتهد أستاذنا الريسوني، وقال بجواز إلحاقه بالنسب وإثبات حقوقه الأخرى بمجرد إقرار الزاني بأبوته للطفل، وبعد مدة، أقرت مدونة الأسرة ما وصل إليه اجتهاد أستاذنا في أطروحته للدكتوراه….
واجتهاداته كثيرة، يصعب علي استقصاؤها، ولعل تجاوزها لعصره، هو ما يسبب للمتتبعين عسرا في الفهم.
الريسوني والإفطار العلني :
غان عن البيان، أن أستاذنا الدكتور الريسوني هو فقيه الحرية بامتياز، وكثير من كتبه فيها فصل خاص بالحرية ومتعلقاتها، وأثناء الحديث عن الحرية انتقد القول بشرعية قتل المرتد، وتناغما مع هذا الأصل وانسجاما معه، قال بعدم معاقبة المفطر في رمضان، ولو قال بإنزال العقوبة عليه لكان رأيه نشازا، وغير منسجم مع آرائه الأخرى، لذلك أشرت ابتداء إلى أنه لم يفاجئني بهذا الرأي.
وأستاذنا الريسوني هو أبعد الناس عن المطالبة بإنزال العقوبات، أقساها وأخفها على السواء، وهو من الداعين إلى الحوار والإقناع، في صغير الأمور وكبيرها، وحتى لما ظهرت حركة التنصير في المغرب، لم يطالب الدولة بالضرب على أيديهم بيد من حديد، بل قال ” لقد أصبح لزاما على المغاربة عموما، وعلى العلماء والدعاة خصوصا، مواجهة هذه الحركة، والعمل على تحصين مجتمعنا وشبابنا من إغراءاتها واختراقاتها، وفتح الحوار المباشر مع دعاتها وضحاياها على حد سواء”2، في هذا النص، لم يوجه أستاذنا خطابه للدولة والحكومة أو جهاز النيابة العامة أو الشرطة القضائية، بل وجه نداءه إلى العلماء والدعاة وعموم المغاربة، وهذا متوافق مع نظريته أن “الأمة هي الأصل”.
ولو قال بضرورة معاقبة المفطر في رمضان سرا أو علنا لكان مخالفا لنظريته، ناقضا لأسسها.
ردود الأفعال :
مباشرة بعد انتشار رأي أستاذنا في وسائل الإعلام، بدأت تطالعنا المنابر الإعلامية بتصريحات تترى، ومواقف متسارعة، وكتبت العناوين والمانشيطات الآتية : فلان يرد على الريسوني …. علان يرد على الريسوني ….
وبدهي أن القضية التي يناقشها أستاذنا ليست بالقضية الهينة التي يمكن إقناع الرأي العام في شأنها بتدوبنة أو تغريدة، ناهيك عن مقال غير مبني على أسس. بل لا بد لمعالجة هذه المسألة من فتح نقاش مجتمعي حقيقي، يحضره العلماء والباحثون في المجالات الشرعية والقانونية والحقوقية وغيرها، من أجل إنضاج موقف وطني مناسب لعصرنا.
والغريب في الأمر، أن بعض الردود التي انهالت على تصريح أستاذنا، انتقل أصحابها مباشرة إلى منطق التعالم، وهو منطق بئيس لا يُستنَد إليه في بلورة موقف علمي أكثر نضجا، من ذلك قول الدكتور الشريف حمزة بن علي الكتاني (صيدلاني، قيادي سابق في حزب النهضة والفضيلة) : “موقف الأستاذ أحمد الريسوني هذا خطأ فادح، مخالف للشرع، ولوظائف إمارة المومنين، وللخصوصية المغربية المتمثلة في تقديس خصوصية رمضان”.
وهذا كلام غير علمي ألبتة، وهو مليء بالتهويش والتهويل، حيث بموجبه أصبح أستاذنا وبجرة قلم مخالفا للشرع، مع أنه عاش مدافعا عن الشرع، وباحثا في الشرع، ومنافحا عن الشرع….. وبموجب هذا الكلام، أصبح أستاذنا مخالفا لوظائف إمارة المومنين، ويالخوفي عليه إن لفقت له تهمة ما بناء على هذا الكلام التحريضي غير العلمي… وما معنى أن أستاذنا مخالف للشرع ولإمارة المومنين وللخصوصية المغربية ؟ هل هذا كلام علمي ونقاش راقي أم أنه مجرد شيطنة للأستاذ المجتهد ؟
وما لم يقله الدكتور حمزة الكتاني أتمه شقيقه حسن الكتاني (أحد شيوخ ما اصطُلح عليه إعلاميا بالسلفية الجهادية)، حيث قال : “العلامة الشريف أحمد الريسوني نحبه ونحترمه، و لكن الحق أحب إلينا، وحماية الشريعة وما بقي منها أعظم واجباتنا اليوم، وما قاله الشيخ يخالف مقاصد الشرع”….. ولم يورد دليلا علميا واحدا يمكن أن يواجه به العلامة المجتهد، وكلامه واضح في أن الريسوني مخالف للحق، ولا يسهم في حماية الشريعة، ويخالف مقاصد الشرع…. مع العلم أن مقاصد الشرع لا تكاد تعرف في عصرنا إلا بالريسوني….
وإذا ثبت خلو القولين من الدليل والبرهان، بقي أن أشير، إلى أن القضايا الخطيرة لا نبت حكمنا عليها وفيها بالإنشاء، وإرسال الكلام على عواهنه، بل بمقارعة الحجة بالحجة، والدليل بالدليل، وهو ما لم نجده عند المنتقدين.
وقد تفاعل مع تصريح أستاذنا الأساتذة حماد القباج وعادل رفوش والبشير عصام وغيرهم، لكني لم أجد لأحدهم دليلا قويا في معارضة أستاذنا. كما لا يفوتني أن أنبه إلى أنه عورض من قبل المحافظين في حركة التوحيد والإصلاح ذاتها، مثل أستاذنا عبد السلام بلاجي والدكتور محمد نجيب بوليف.
الريسوني والمخالفون :
لا ينطلق أستاذنا الريسوني في اجتهاده إلا من الدليل، فما وافق الدليل قال به، وما عارضه الدليل ابتعد عنه، ولا يستدل بما درج عليه الفقهاء، قال فلان، ورجح فلان، واستظهر فلان…. لذلك يعتبر آراء الفقهاء واجتهاداتهم هي نُسخ من الدين، وهو يحاول الرجوع إلى ما يسميه النسخة الأصلية من الدين، وهي الرجوع إلى ما نص عليه القرآن ودل عليه الحديث وفهم الصحابة والتابعين، الذين يسمي نسختهم من الدين بـ”نسخة المتقدمين” التي يجب الرجوع إليها للأخذ عنها أو المقابلة عليها… وهو لا يفهم التجديد الديني ولا يعترف به إلا إن كان على هذا الأساس، ومن هذا المنطلق، “أي : إعادة التأسيس وإعادة الانطلاق، من الأصول الأولى، ومن المنطلقات الأولى”3. فهل التزم المخالفون بالنسخة الأصلية من الدين ؟ أم رجعوا إلى نسخة المتقدمين وقابلوا عليها ؟ أم أنهم ذهبوا إلى كتب متأخري الفقهاء الذين أفسدوا الدين كما وصفهم الشاطبي رحمه الله ؟
ونموذج ذلك ما قاله الدكتور البشير عصام في رده على أستاذنا الريسوني، ونصه :”قال خليل في مختصره الذي هو عمدة المالكية في الفتوى والقضاء: (وأدب المفطر عمدا إلا أن يأتي تائبا). قال في التاج والإكليل: (اللخمي: من ظهر عليه أنه يأكل ويشرب في رمضان عوقب على قدر ما يرى أن فيه ردعا له ولغيره من الضرب أو السجن أو يجمع عليه الوجهان جميعا الضرب والسجن؛ والكفارة ثابتة بعد ذلك، ويختلف فيمن أتى مستفتيا ولم يظهر عليه فقال مالك في المبسوط: لا عقوبة عليه ولو عوقب خشيت أن لا يأتي أحد يستفتي في مثل ذلك وذكر الحديث، وإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقب السائل”. ونقل هذا النص وتبناه الأستاذ حسن الكتاني.
ولست أدري ما وجه إيراد هذا النص ؟
فيه كلام الشيخ خليل والمواق واللخمي، وهم رجال والدكتور الريسوني رجل، وكلامهم ليس حجة عليه، وكلامه ليس حجة عليهم….. ومن قال: [قال خليل أو اللخمي]، أجابه الآخر بقوله [قال الريسوني]،،، وهو محق في ذلك….
وكلام الريسوني أولى بالاتباع، وأحق بالاقتداء، لعدة اعتبارات، منها :
أولا : الريسوني عالم مجتهد، والمذكورون مقلدة، ومنهم من وصل درجة التعصب المذهبي. وكلام المجتهد أولى من كلام المقلد.
ثانيا : على فرض أن المذكورين مجتهدون، فاجتهادهم وفرضهم للعقاب كان لزمانهم، حيث كانوا في بيئة مغلقة، لا أمم متحدة، لا مؤسسات حقوق الإنسان تنقط للدول سنويا ما يتعلق بحرية الاعتقاد و وو، لا مواثيق دولية، إلخ…. أما الدكتور الريسوني فيجتهد رأيه مستحضرا كل هذه الإكراهات، وهذه المستجدات، درءا للمفاسد التي يمكن أن تحصل للدولة عموما، في عرض جماعة من الناس كل سنة على أنظار النيابة العامة، وإدخالهم السجن، وتنظيم وقفات تضامنية معهم، واستصدار بيانات من جهات خارجية …. كل هذا يمكن تفاديه بإزالة ذلك الفصل من القانون وحذفه.
رأي الريسوني والمنطق :
لعل رأي أستاذنا الدكتور الريسوني أقرب إلى المنطق، وأغلب آرائه كذلك، لأن صوم رمضان يأتي في مرتبة متأخرة في أركان الإسلام مقارنة بالصلاة والزكاة، ومع ذلك لا نرى عقوبات زجرية منصوصا عليها في القانون الجنائي في شأن تاركي الصلاة، مع العلم أن تركها يقترن بوصف الكفر في بعض النصوص، كما أن الدولة لا تقوم بأدنى دور في جباية الزكاة، ولا تعاقب الممتنعين عن أدائها، وهم كثر أيضا، فلماذا تتضمن قوانين الدولة عقابا على ترك ركن الصوم، ولا تتضمن القوانين ذاتها عقوبات على ترك ركني الصلاة والزكاة رغم أولويتهما وأهميتهما ؟ أليس الأمر تفريقا بين المتماثلات ؟
والعقوبة المنصوص عليها في القانون المغربي هي عقوبة قانونية وليست عقوبة شرعية، ومن اعتبرها شرعية وهوّل من الأمر فقد استدرك على الشارع…. والله عز وجل ذكر في القرآن الكريم عقوبات قضائية مرتبطة بالحدود والقصاص، وكفارات الظهار والقتل الخطأ والحنث في اليمين…. ولما أوجب الله تعالى الصيام في القرآن الكريم، وتكلم عن بعض تفاصيله،لم يذكر في شأن المفطر عمدا حدّا ولا كفارة، ومن ادعى عقوبة شرعية هنا فقد استدرك على الله، وما كان ربك نسيا. وإذا تقرر أنها عقوبة قانونية صادرة عن اجتهاد بشري، فمن حق الأستاذ الريسوني أن يطالب بإلغائها أو إبقائها أو تعديلها.
ويحق لنا أن نتساءل عن المصلحة من إبقاء الفصل 222، لعل إبقاء هذا الفصل فيه من المفاسد أكثر من المصالح، وبيان ذلك أننا إذا حذفنا هذا النص قد يفطر نفر قليل من الناس علنا دون أن نكترث إليهم، ونتجاهلهم، وانتهى الأمر، وقد ينقرضون، وقد يستترون، بدون اعتقال وبدون محاكمة…. أما إذا أبقينا على النص، فإنه سيكون مدعاة للاستفزاز والظهور، والتشويش على المسار العام للدولة، وسيتجلى ذلك التشويش في المحاكم، والتظاهرات في الشارع، وقد تكون هناك تظاهرات مضادة ومعاكسة، وما يصحب ذلك من تقارير حقوقية وطنية ودولية، وكل هذه الأمور نحن في غنى عنها.إضافة إلى مفاسد أخرى، وهي إحراج الدولة، كأن يتفق ألف شخص مثلا على الإفطار علنا في أماكن عامة في مناطق مختلفة من الوطن، فهل ستغض الدولة الطرف عنهم ؟ وهذا إلغاء عملي للقانون، أم أن الأجهزة ستعمد إلى اعتقالهم ؟ ولنتصور الحراك الوطني والضغط الدولي الذي سيصاحب المسألة.
رأي الريسوني … في طريق الإنضاج :
للإبقاء على القانون أو تعديله لا بد من نقاش مجتمعي عميق وعلمي، بعيدا عن المهاترات الإيديولوجية، وذلك من أجل إنضاج الأفكار والنظر في مآلاتها وآثارها، وقد نرى تجليا لذلك في السنين القادمة، خصوصا أننا تعودنا على أجرأة آراء الريسوني على شكل قوانين بعد هدوء الزوبعات المثارة حولها، وبما أن العقوبة المنصوصة هي عقوبة قانونية وليست شرعية، فيمكن أن يسهم في تعميق النقاش حول الموضوع السادة العلماء والقضاة والمحامون وغيرهم.
شبهات مثارة :
أولا : قد يورد البعض أن السماح بالإفطار العلني قد يؤدي إلى السماح بالزنا علنا أو بفرض الزواج المثلي أو غير ذلك …، وهذا غير وارد، لأن ما يتعلق بالعبادات مغاير تماما لما يتعلق بالمعاملات، فما يتعلق بالعبادات هو محصور بدرجة كبيرة بين الإنسان وربه، وقد تتدخل الدولة في مسائل تنظيمية، كتنظيم المساجد، وتحديد مواقيت الصلاة، وتحديد بداية ونهاية الشهور القمرية بالوسائل اللوجستية التي تملكها …. أما قضايا المعاملات مثل الزواج والطلاق وغيرهما فيحتاج إلى تنظيم قانوني، سواء كان مستمدا من الدين أم من اجتهاد البشر.
ثانيا : قد يدعي البعض أن اعتقال المفطر علنا هو حماية له من عقوبة مجتمعية، وهنا لا بد أن نراهن على مسألة التوعية، حيث تحضر بقوة مسؤولية المجالس العلمية ووسائل الإعلام والبرامج التربوية ….. لترسخ في أذهان الناس أنه لا يحق لأحد أن ينتحل صفة القاضي في إصدار الأحكام، أو انتحال صفة السلطة التنفيذية في تطبيق العقوبة، وأن من قام بذلك فهو مخالف للشرع أولا، ومخالف لمقتضيات القانون ثانيا، ويخضع للعقوبة الزجرية المناسبة أخيرا.
ثالثا : إذا حذفنا العقوبة الزجرية عن الإفطار العلني في رمضان، فإن الأمر لن ينتشر بسرعة وسهولة كما قد يتصور، لأن المجتمع محصن ضد هذه الآفات، ومن أعلن إفطاره فإن أبناء حيه وقريته أو مدينته قد ينبذونه، وهذا بحد ذاته عقاب، بل إن أبناء عائلته وأقاربه قد يتبرأون منه ويستنكرون عليه، وهذا عقاب أيضا، ومن فتح مطعمه أو مقهاه نهار رمضان، فإن المجتمع كفيل بعقابه بسلاح المقاطعة أو غير ذلك، وبالتالي سيلجأ المفطرون حتما إلى السر، وسنجنب بلدنا التشويشات الداخلية والخارجية، فنريح ونستريح. والله أعلم.
1 أحمد الريسوني، الحركة الإسلامية المغربية، صعود أم أفول ؟ 57.
2 أحمد الريسوني، ما قل ودل : 135.
3 أحمد الريسوني، الفكر الإسلامي وقضايانا السياسية المعاصرة : 73.
حسنا تجريم الافطار بينما هو حرية شخصية ان يصوم الانسان
ياسادة لاآكراه في الدين
ماذا عن الفساد والرشوة والابتزاز ونهب المال العام والموظفين الاشباح
آم ان من يسهر علي تطبيق القانون لايري الا المفطر في رمضان
عجبا
لاآحد يزايد معي في الدين لكن لاآحد يمنعني من الذهاب بعيدا في التفكير والمنطق
اتركوا الناس تعيش كيف تشاء والعيار هو القانون وليس التضييق علي الحريات الشخصية
علينا ألا نقف عند نصوص الأحكام ، بل نستحضر واقعنا وما يموج فيه من مظاهر الانحراف والجهر به أمام الملأ بقصد الإثارة والتهكم أو جرح مشاعر الآخرين.
هذا شذود فكري لا نقاش في الاوامر الالاهية
و اين تركت رايه في الاجهاض يا رجل؟ اليس تحريمه و رفضه لحرية الاجهاض متناقض مع رايه حول الافطار في رمضان؟ لقد وقف بقوة في وجه دعاة تقنين الاجهاض فاين كانت دعوته للحرية انداك؟ما الفرق بين حرية الافطار و حرية العلاقة الجنسية و بالتالي الحرية في اسقاط الجنين ؟ كيف يكون الافطار العلني حرية و الاجهاض السري اعتداء و فعل حرام ؟ثم ان الدعوة الى الافطار العلني في المغرب قديمة و الفصل 222 قديم ايضا فلمادا لم يفت فيه الريسوني قبل اليوم؟ لمادا الان بالضبط؟ ثم ادا كان الريسوني لا يفتي الا بدليل فان معارضيه من الشيوخ ايضا لا يعارضونه بغير دليل، هل يمكن ان يخرج شيخ ليعارض راي الريسوني دون ان يقدم نصا كحجة؟و ادا كان شيخك وجد نصوصا تبيح الافطار العلني فكيف لم تر عينه نصا واضحا يتناول الحرية بشكل عام و ليس بشكل تجزيئي و هو ان لا اكراه في الدين؟ما قاله الريسوني هو راي يدخل في اطار لعبة التموقع التي يلعبها الشيوخ و تحكمها اهداف سياسوية و شخصية،و فتاواهم مجرد اراء شخصية تتحكم فيها الاهواء و المصالح او حتى النكاية في طرف او اخر
بغيت نفكر فديك المراة و داك الراجل مساكن اللي ما عندهومش بيرو كليماتيزي فالحقل ولا الورش. النهار كامل و هوما تحت الشمس الحارّة و عرقانين وسخفانين و ما يقدروش حتى يرشو وجهم بالما باش يتبردو شويا غي باش ما يشكوش فيهم اصحاب الحسنات اللي ما عندهم ما يدّار ! مساكن ما عندهمش الاختيار إيلا ما خدموش ما يعشِّيوش و لادهم !
عند ناس شرفاء و فضلاء و … إلخ يورّيوهم الطريق اللي كتوصّل للجنة اللي فالحقيقة حتى واحد ما عارف عليها شي حاجة و ما كاينش اللي يشوف و لاّ يفكر فالوضعية و القهرة فاش عايشين و ما يخرج هاذ رمضان حتى ما يبقى فيهم والو إيلا ما مرضوش وحتى الدوا ما يقدروش يشريوه … !
واش حرام نطرحو الأسئلة الصحيحة ؟ كنفكرو فالآخرة و كنساو الدنيا
ا صحاب الصندوق اللي مسلفين الدولة الفلوس باش غادي نرجعو ليهم غي فلوسهم بلا الفائدة ؟
علاش ما كاينش شي اجتهاد باش ما نصوموش بالكريدي ؟ و زايدون آش من صوم هذا و الناس غي كتقلب الليل بالنهار: النهار ناعس و الليل سهران ؟ …
ربما رمضان شهر فاضل و لكن ماشي على كل شي غي اللي ما بغاش يشوف !
المثل المغربي كيقول : آش كيدير بّاك ؟ قالّو نفّار؛ إيوا ها رمضان داز !
أنا أرى أن ما ينتمي إلى خانة الحريات الفردية، شأن ما يعود إلى خانة الحريات العامة، هو نتاج تعاقد أفراد المجتمع وليس موكولا إلى نص من خارجه متعال وقابل لما لا حصر له من التأويلات بحسب القوة المسيطرة على حساب باقي القوى ضمن شروط سياسية ومجتمعية معينة. العصر هو عصر التعاقد داخل المجتمع وليس عصر يرهن توازنه وتناغمه انطلاقا من نصوص برانية وخارجة عنه. لذا فمسألة الحريات الفردية في تطور تجلياتها ومظارهها وعناوينها ومستوياتها هي نتاج تعاقد المجتمع وحاصل توافقاته ما دامت هي قضايا تهم المجتمع بالأساس في واقعه العيني والملموس. لنترك للمجتمع الحق في إقرار ما يلزم من حريات وما لا يلزمه. معنى ذلك لا بد للمجتمع أن يكون هو سيد قراراته. بذا فقط نضمن حوارا إيجابيا بين مختلف الفرقاء جماعت وفرادى. وبذا أيضا نضمن نموا لوعي مجتمعي مستمر. التعاقد والتوافق هو المطلوب وليس التوسل بنصوص من خارجه لا يكون هو صانعها ومنتجها والمقرر فيها. هنا ننتج المواطن. وهناك ننتج الرعية. والفرق كبير بين الحدين.
اجتهاد السابقين وفرضهم للعقاب كان في بيئة مغلقة لا أمم متحدة ولا مؤسسات حقوق إنسان تنقط الدول ولا مواثيق دولية … إلخ ، الريسوني يستحضر هذه الإكراهات مجتمعة ، هذا الكلام الذي ورد في المقال ماذا يعني وما الذي يمكن استنتاجه منه ؟ التنازل كرها عن التنكيل بالأفراد وإلغاء العقوبات البدنية والسالبة للحرية خوفا ممن هو أقوى ( المجتمع الدولي والمؤسسات المتفرعة عنه ) والذي بإستطاعته أيضا إلحاق الاذى بهذا الجاثم على رقاب الناس ، يقول الكاتب ان أستاذه يعتمد في اجتهاداته على النسخة الأصلية للدين أي النص القرآني والحديث وفهم الصحابة والتابعين ما سماه نسخة المتقدمين ليعود ويكيف الاجتهاد مع اكراهات العصر التي تبقى الدافع الحقيقي وراء تلطيف النظرة تجاه المفطر والمتمسح والملحد ثم غداً المثلي وهكذا ، العالم يتغير والحريات الفردية وراءها قوى ومؤسسات خارجية تضع الدول تحت المجهر لرصد اي تضييق ومن أراد التفاعل مع العالم الخارجي وقطف ثمار التعاون والدخول في المنظومة عليه بالتقيد بالضوابط ومسايرة العصر الحديث ، وهذا ليس قول اصحاب النسخة المتقدمة بل اكراهات العصر والحداثة والتنوير التي تضيق على من يضيق
سؤال:فتاوي فقيهك كلها من قطر ماذا يفعل صاحبك هناك وهل قطر تمول الفقهاء مجانا ثانيا الدين بين الانسان وخالقه لا دخل للكهنة فيه فلا وساطة في الاسلام هل يظن سماسرة الدين ان شباب 2016 ينتظرون من فقيه ان يقول لهم صوموا اولا تصوموا المجتمع في جهة والفقها مازالوا يرددون اساطير الاولين اخيرا هؤلاء الفقهاء لا يفتحون افواههم منددين بالفساد معاشات البرلمانيين الحج على حساب الشعب الظلم الحكرة فقط يفتون في ملابس ورحم المراة وشعرها والتعدد والزنا !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
… تتمة ، ان الإكراهات لا تقضي عليها سوى اكراهات أقوى والطبيعة شحدت غرائز اليقظة والحذر والتوجس من الاقوى حفاظا على السلامة والبقاء ، ماذا لو لم تكن المؤسسات الحقوقية الدولية والامم المتحدة والفعاليات الصاخبة الراصدة لكل خرق لحقوق الانسان والمتحكمة في توظيب صورة الدولة سلبا او ايجابا وتحريك الخيوط لنبذها والتضييق عليها سياسيا واقتصاديا وتجييش المشاعر ضدها وتعبيد الطرق تمهيدا للإجهاز عليها ولو عسكريا ان اقتضى الأمر ؟ ماذا لو لم يكن كل هذا الذي يعتبره السيد الريسوني اكراهات غيرت النظرة تجاه المفطر ؟ ألن يكون الفرد في غياب هذه الضوابط مجرد فأر محشور في الزاوية بين القطط ؟ ان البطش والعنف في تتبيث أركان العقيدة الذي استوطن العقل الباطني للبعض لا يوقف مده الا الخوف من عنف مماثل وربما أشد بطشا من قوم آخرين ملكوا من اسباب القوة ما يدفع أكثر حماة العقيدة غلوا الى تكييف نظرتهم مع واقع لا يوفر اكثر من خيارين : التخلي عن الهمجية تجاه الأفراد المتمثلة في الجلد وضرب الرقاب مقابل السلامة وتفادي الهمجية المتطورة .
النصوص مرجعيات ليس إلا والسلوك العقلاني هو النص الجوهري .من إقتنع فليصم ومن لم يقتنع فليفطر لا وصاية لاحد على احد بعد الرشد .
في عمق المسألة نجد الأمراض الزنقوية و القهواجية و الفراغ القاتل الذي نعاني منه. مثل هذه الغوغاء و النفاق و الهوس بالشكليات مظاهر منعدمة في البلدان التي شعوبها تعمل ليل نهار و الوقت الفارغ القليل الذي يتبقى لهم يقضونه في منازلهم و ممارسة الهوايات و الرياضة. يحاسبون الانسان على أعماله لا على قشوره القصديرية. و لا وقت عندهم للتصعلك في المقاهي و الشوارع و التربص بالناس و التحرش بهم.
التضييق و محاكمة ''الشحاطين'' أمور لا معنى لها إذ كيف لمجتمع و مو'سساته الفاسدة حتى النخاع أن تلقن الناس دروسا في الاستقامة و الورع. إذ ما حكم الشرع و هل يحلل للصائم الاسترشاء و إبتزاز المواطنين و إستغلالهم و سرقة المال العام و النوم في المكاتب و و و…..
كل مجتمع تغيب فيه القوانين ويخلو من الاحترام فالمجتمع الحيواني افضل منه ..يمكن ان تفطر في منزلك او في غابة هذا شأنك ولكن يجب ان تحترم الاخرين فالحرية مسؤولية والتزام الهدف منها الارتقاء بالمجتمع وليس التردي به نحو المهالك…اذا سمح بالافطار علنا سنجد غدا من سيمارس الجنس مع خليلته وسط الشارع وسيعتبر ذلك من الخصوصثيات والحريات الشخصية..هناك الاخلال بالاداب العامة..قد تقع ردود فعل ربما ستقود الى زعزة امن الدولة بشكل مريع ..فما هو دور الدولة هل هو حماية السياحة الجنسية ووكالين رمضان ومغتصبي الاطفال وناهبي المال العام ام الحفاظ على الاداب العامة والامن العام؟..عندما ينتشر الفساد في اي ارض ياتي التغيير الجذري فحق عليها القول فدمرها الله تدميرا.
اللهم اجعل يدا حاصدة لمن ينشر الفساد في المغرب ومن يعين المفسدين او يسكت عنهم
الصلاة أولى من الصيام بالزجر والعقاب..للنصوص الحديثيةالواردة فيها. ومع ذلك القانون الوضعي المغربي (الفرنسي) لايقيم لها اي وزن ولا اي اعتبار وكأنها غير مفروضة ولا موجودة. لذلك كان للمعترضين فهم هذه المسالة . جيدا قبل الهجوم على فضيلة الدكتور الريسوني.
سؤال 1: هل الإفطار في رمضان يُعدّ من المنكرات؟
الجواب: نعم. قال تعالى:« ولْتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون»؛ آل عمران 104.
وقال صلى الله عليه وسلم:« من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان». رواه مسلم وغيره.
سؤال 2: هل الإفطار في رمضان علانيةََ يُعدّ جهراَ بالمعصية؟
الجواب : نعم. قال تعالى:« لُعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون»؛ المائدة 78-79.
وقال صلى الله عليه وسلم:« لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض، ثم يلعنكم كما لعن من قبلكم». رواه أبو داود وغيره.
وقال صلى الله عليه وسلم:« والذي نفسي بيده لتأمر بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً منه، ثم تدعونه فلا يستجاب لكم!!!»؛ رواه الترمذي.
سؤال 3: أيهما أفضل: أن تتكفل الدولةُ نفسُها بتغيير المنكر درءاَ للفتنة، أم أن تترك الشعب يتولى هذا التغيير بنفسه؟
12- لوسيور
ولماذا لا يفهم أصحاب هذا الدين العظيم حرية الآخرين ويكفوا عن ترصد المفطرين لإرواء عطشهم للاستعباد.كان الناس متعايشون قبل الوهابية بسلام. في الثمانينات يفطرالناس ويعلم الجميع ولا أحد يعير اهتماما للآخر.
كيف تطلب من المفطر أن يستثر لكي يعم الاحترام ولا تطلب من اللصوص أن يستثروا، هؤلاء لا تستطيع حتى النظر إليهم لخطورتهم.ثانيا كأنك مثل الجمل الذي يقول لأخيه إن عنقه أعوج.الكثير من الطقوس الاسلامية مخجلة وعدائية مثل آذان الفجر الذي يزعج الأطفال وما يرافق الصيام من رائحة كريهة ونرفزة واعتداء واحتلال الشارع العام للصلاة.أليست هذه كلها سلوكات منحطة تتطلب الاستثارة أم ستقول لنا الأغلبية.الاحترام كل لا يتجزأ وعلى الجميع احترام الجميع.لذا اهتدى أصحاب العقول النيرة إلى شيء اسمه العلمانية. إذا كان هناك مواطن لاديني واحد فعلى الدولة أن تضمن له كرامته.أما خوفك من ممارسة الجنس في الشارع، فهذا عائد إلى مرض الهوس الجنسي لدى المسلمين والناتج عن التنظيم القهري لهذه الآلية الطبيعة في التوالد. لو لم يكن الجنس مرفوقا بالمتعة والإغراء لانقرض الجنس البشري منذ ظهوره
اقرؤوا التعليق رقم 14 و ستفهمون سبب تخلف بلدنا. سؤال فى واد و جواب فى الجزء الآخر من العالم
الريسوني أمي في الفقه، والمقاصد بلا أصول وملكة فقهية تمييع للفقه، وقد انطلقت دراسة المقاصد مع الشيخ محمد عبده تنفيذا لمخططات تمييع الشريعة بعيدا عن مقلصد الشاطبي، وهذا الأخير كتب المقاصد وسط أصول الفقه لا خارجها.
فكلام الريسوني مقاصدي وفق مقصوده وحده لا وفق أصول ومقاصد الشريعة.
اسمحوا لي ان اقول ما فهمته من راي الاستاذ الفاظل الفقيه الريسوني في جملة بسيطة هو ان كل ممنوع مرغوب. ومن الافظل ان لا نزيد في المنع حثئ لاتكثر الفتن .والسلام علئ من اتبع الهدئ.