لعل المتوهمين بأن الزمن السياسي في البلاد قد استدار على هيأته التي كان عليها بُعيد سنة 2003 وأنه عاود التوقف في لحظة 2007، الحالمين باستعادة ما شرعوا في تنفيذه سنة 2009، باتوا يعتقدون أن الطريق أصبحت سالكة لاستكمال ما توقفوا عنده اضطرارا سنة 2011 وما تلاها، عندما اختفوا عن الانظار، ففرّ من فر منهم هاربا كما تقول الرواية التي لم يُكذّبها أحد، وانتُشل بعضهم انتشالا من ساحة المعركة التي حُسمت مرحليا على الأقل لفائدة شعار “الشعب يريد إسقاط الاستبداد”.
اليوم يعودون بنفس الأسلوب لكن بجرعات ابتزاز أكثر.. تحرش متواصل باسلامية الدولة، وقاحة في التعرض لصفة أمير المؤمنين وحمْلا لها على تفاسير وتأويلات تشكك في مشروعيتها، ربط مقرف بين اسم محمد السادس والتطرف، من خلال اتهام اذاعة محمد السادس للقرآن بنشر التطرف، طرح لعلاقة الدين بالدولة للنقاش بدون مقومات علمية وأكاديمية، بغاية التشكيك والتخويف في الآن ذاته، ناهيك عن تنزيل الإجراءات المعهودة عندهم قبيل كل انتخابات، ومنها كثافة تسويق بعض الرموز وتلميع صورتها في خرجات اعلامية متتالية بخلفيات مكشوفة، وتجميع المال لتمويل الانتخابات بطرق مشبوهة، إنْ بالضغط على رجال الأعمال وتخويفهم وتهديد مصالحهم، أو ايهام المتورطين في تجارة الممنوعات المبحوث عنهم بالقدرة على الوساطة والتدخل لحل ملفاتهم مقابل مبالغ مالية تصل الى الملايير، لكن رغم هذا كله فإنه في جانب آخر من الصورة، يظهر تخبطٌ وارتباكٌ وغيابٌ للوصفة الجاهزة، واستمرارٌ في الاعتماد على الأدوات البالية التي لن تعطي أُكلها بالنظر إلى التحولات التي عرفها المجتمع طوال الفترة الماضية، وبالنظر كذلك إلى التغيرات التي شهدتها أطراف المعادلة الانتخابية، وارتفاع منسوب التسييس بين المواطنين، ولن يكون أمام تجار الوهم المقامرين بالوطن لتحقيق هدفهم، إلا تدخل مباشر وعنيف في نتائج الانتخابات، سواء عبر آلية تهريب الاسماء داخل اللوائح الانتخابية أو عبر آلية التقطيع، أواستعمال بعض رجال السلطة الذين لم يستطيعوا التكيف مع المستجدات، وفضلوا الارتهان لمنطق الولاءات الموروث عن سنوات البصري ومن تربوا في حضنه.
هذا جزء من حقيقة هؤلاء، بعيدا عن تلاعبهم بالكلمات والمفردات، تارة باسم متطلبات الحداثة، وتارة باسم جدلية الدين والسياسة، وتارة بادعاء الدفاع عن المشروع المجتمعي، وغيرها من طلاسم التمويه والتدليس، التي يغطون بها على ما يخططون له.
لكن ثمة ما ينبغي أن ينتبهوا إليه، ويتعلق برد فعل الشارع الذي بات متسما بالتفاعل اللحظي، وبالتجاوب مع الأحداث والقرارات، وردود فعله لم يعد ممكنا الاستهانة بها، لنذكرهم مثلا بما حدث في عدد من المدن بعد انتخابات 4 شتنبر، من وقفات ومسيرات واعتصامات مواكِبة لمحاولات السطو على اتجاه تصويتهم، ورافضة لتصفير إرادتهم وإهمالها ببناء تحالفات لاتنسجم مع الخريطة التي افرزتها الانتخابات، صحيح أن هذا الاسلوب في التعبير عن الحرص على تحصين الصوت الانتخابي، لم يكن معمما بالقدر الكافي، لكنه يؤشر على أنه قابل للتعميم، لذلك كيف سيتعامل أصحاب القرار مع موجة احتجاج من هذا النوع اذا ما كانت نتائج اقتراع السابع من أكتوبر على غير مزاج الشعب، أو جرى تصريفها في اتجاه غير ديمقراطي، عبر قنوات قد لا يمنعها الدستور نصا وإن رفضها روحا وتأويلا، سيكون الأمر محرجا إذا كنا متفائلين، لكنه مفتوح على تشخيص آخر قطعا لا يريده كل محب لوطنه.
إن العاقل ممن تعنيه مخرجات الانتخابات التشريعية المقبلة، لن يجد أمامه سوى تعزيز مسار الاصلاح الديمقراطي، الذي انخرطت فيه البلاد وربحت الدولة من خلاله استقرار مؤسساتها وتطور اقتصادها وتفهم شعبها، وربح من يعنيهم استمرارها صورة ناصعة ضمن ركام صور كله قتل ودمار وسجون وتشريد وتمزيق عرى الوحدة والثقة بين الحاكمين والمحكومين في بقع واقطار قريبة منا في التاريخ وفي الجغرافيا وفي الدين ايضا.
أمام كل هذا، تبدو المعركة في حاجة إلى تدخل فاعلين آخرين لدعم ما تحدثت عنه في مقال سابق من محاولات تشديد الخناق على حزب الأصالة والمعاصرة رأس الداء، والتقاط نداءات الأحزاب الوطنية، وإن كانت ما تزال محتشمة وتفتقد للجرأة والوضوح المطلوبين، هذا التدخل سيكون له أثر ايجابي على تكريس الفرز والاصطفاف بناء على قاعدة الإصلاح الديمقراطي، وإنقاذ البلد من انعطافة لا أحد سيقدر خطورتها وتكلفتها، ومن شأنه أيضا أن يساهم في تحرير المؤسسات السيادية التي تجري محاولات خنقها وتطويعها وتزيين الارتداد أمامها.
إن الفعاليات الشبابية والشخصيات المستقلة ذات المصداقية مدعوة في خضم ما يجري من تسخينات، إلى المشاركة الفعلية في رسم صورة المغرب ما بعد 7 أكتوبر، وتأكيد انحيازها لسيناريو مواصلة مسار الدمقرطة وتحصين مؤسسات الدولة، لأنه لا سيناريو يقابله سوى سيناريو الاختطاف، اختطاف الإرادة واختطاف المؤسسات، فضلا عن اختطاف الثروات الذي لم يتوقف أصلا!
