هل سيرسي المغرب دعائم الديمقراطية؟ :
سيشهد بلدنا تمرينا ديمقراطيا جديدا يوم السابع من أكتوبر تتنافس فيه الأقطاب السياسية بعد حملة انطلقت لإقناع المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات من أجل اختيار ممثلي الأمة وذلك بالتحاكم إلى صناديق الاقتراع . ستجد الأحزاب نفسها في وضع لا تحسد عليه إلا من رحم ، كما أن المواطن يعيش حالة تيه بين كثرة العناوين المتقاربة والتي اتخذت مصطلحي التنمية والعدالة عنوانا دالا عليها. وبرز التقاطب بين حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة ومن سيقود المرحلى القادمة . وكانت المسيرة الأخيرة مؤشرا دالا على بوار سوق ورؤية بعض الهيئات السياسية التي لا تثق في قدرتها على التنافس الشريف ، وتقديم البرنامج الانتخابي وانتقاد المرحلة السابقة وبيان عورها وسلبياتها بالاستناد إلى المعطيات والأرقام والمؤشرات وإبراز اختلالات التدبير الحكومي الحالي بقدر ما اعتمدت تهييج وتجييش جزء من المواطنين والزج بهم في معركة وهمية ليست معركتهم ولا علم لهم بدلالاتها ولا أهداف الداعين إليها . وقد حاول المنظمون لهذه الفلتة والفرية غير المحسوبة وضع فاعل سياسي في معزل عن باقي المجتمع ، وخلق حالة من التقاطب الطائفي التي تنجح في المشرق ولا تجد لها من وسائل العيش والديمومة في بلد التنوع الثقافي والتعايش الحضاري. وليس أمام هذه الكائنات الحزبية سوى التحالف مع الإدارة واللجوء إلى تزوير إرادة الشعب والتلاعب في النتائج وهو أمر غير مقبول لا سيما بعد دستور 2011.
لا ندعي أننا في المغرب قطعنا شوطا كبيرا في إرساء دعائم الديمقراطية بقدر ما نحن في بداية الطريق الطويل والمضني. فالإدارة لم تقطع بعد مع ممارسة التحكم في التقسيم الانتخابي وتشتيت الأصوات والدعاية لهيئات دون أخرى ودعمها عن طريق خدامها والعاملين معها وبتواطئ مع بعض المتحكمين من لوبيات الفساد المتهربين من أداء الضرائب والبعيدين عن روح المواطنة والمستفيدين من الريع الاقتصادي والفساد السياسي المتخوفين في نفس الآن من ديمقراطية تفرز نخبا سياسية تحقق المطالب العادلة والمشروعة لغالبية المستضعفين بالبلد. كما أننا لم نحرر بعد إعلامنا ليخدم مشروع دمقرطة البلد ، ويسمح للجميع بالتعبير وبسط الرؤى. فهناك فئات اجتماعية يتم تغيبها أهما الأحزاب والحركات والجماعات المقاطعة للانتخابات والتي لم تتح لها الفرصة في ولوج الإعلام العمومي لمخاطبة الناس وإقناعهم بعدم المشاركة استنادا على ما يبنون عليه مواقفهم ، وفي نفس الآن تمنح لدعاة المشاركة بالتعريف بمشروعهم. كما لا يجب تغييب المثقفين والمفكرين والعلماء من تنبيه الناس إلى خطورة التزوير وشهادة الزور والتدليس على الناس ، والتحذير من الرشوة وبيع الضمائر والحط من الكرامة ، والدفع بالناس لمحاسبة منتخبيهم على الوعود التي قدموها في السابق وتفعيل ” ربط المسؤولية بالمحاسبة “. وأن تكون مرحلة التواصل مع المنتخبين مرحلة مقارعة وحجة وتقديم للحصيلة وتقييم لها والعمل على المزيد من الترشيد والحكامة وعقلنة المشهد لبناء مغرب الديمقراطية والعدالة وغرس قيم التسامح والمساواة والعيش الكريم والرقي بالمجتمع .
وعلى الفاعل المدني القيام بأدواره المنوطة به ، وعدم الانخراط في مشاريع هيئات قد تكون مخالفة لمبادئه ورؤيته وتصوراته. فالمغرب اليوم مطالب بإرساء دعائم الديمقراطية التشاركية بالتشاور مع الفاعلين المدنيين وعدم الزج بهم في مناوشات ومعارك لا تخدم مشروعهم المدني الحضاري. سيشكل الفاعل المدني مستقبلا ، إن هو استوعب أدواره وغايات الدستور، جسرا نحو النمو والرقي بالوعي وترشيد الاختيار والقطع مع سياسة القطيع التي يستخدمها بعض تجار الانتحابات .
إننا باعتمادنا الأساليب العتيقة والبالية في التعاطي مع المجتمع نزيد من تفقيره ثقافيا ونزج به في رتب متدنية من الترقي المجتمعي ، ونحكم عليه بالسلبية والتبعية . وبهذا يصبح العرس الانتخابي مجزرة للقيم وذبحا للديمقراطية وترسيما للاستبداد وإطالة لعمره.
الفاعل النقابي والتموقع الصعب:
يجد الفاعل النقابي نفسه في وضع لا يحسد عليه ، فهو لا يعرف سبيل الراحة ولا السكينة ما أن يخرج من معركة وتمرين حتى يدخل لآخر لا سيما في السنوات الأخيرة ، حيث انتخابات اللجان الثنائية ومجلس المستشارين والتعاضدية والالتزام بالمؤتمرات المحلية والجهوية والإقليمية والشأن المحلي والعمل اليومي في قضاء حوائج وحاجيات الناس .
ويتعامل بعض الأحزاب مع هذا الفاعل والنقابات باعتبارها زادا وذراعا لتقوية حظوظه للفوز بالمقاعد الانتخابية . ولعل إحدى المركزيات التي تعد الأولى والأقدم بالمغرب أعلنت ، في سابقة بالبلد ، عن موقفها السياسي واصطفت ضد التجربة الحكومية وهاجمت الحزب القائد لها ، وذلك من أجل معاقبته ، بعد أن انسحبت من التصويت ضد إصلاح التقاعد في تواطئ غريب من الأغلبية المعارضة وقدمت على طبق من ذهب المشروع للمصادقة لحكومة لا تملك أغلبية بالمجلس ، ولا يمكنها الحصول على نتيجة إيجابية إلا بغياب محبوك وتعامل غريب . وتتباكى اليوم على مشروع هي تؤمن بإصلاحه وتعرف ضرورة القيام بذلك في هذه المرحلة الدقيقة. ومن أجل كسر شوكة مخالفيها وجهت أعضاءها الذين شاركوا وبكثافة في مسيرة العار للتصويت على الباطرونا وحزب ” كوكوت مينوت” الذي صنع في ظروف يعرفها العادي والبادي. واصطفت ثاني نقابة مع خيارها الفكري والإيديولوجي فدرالية اليسار وهو اختيار منطقي ومعقول ومستساغ سياسي ، ويفرض على الفعال النقابي مساءلة الاستقلالية . كما أن نقابة الاستقلاليين في تناغم تام مع الهيئة المؤسسة وهو نفس خيار الفدرالية المناصرة للاشتراكيين والوافد الجديد الذي انضم زعيمه إلى نيل منصب بالبام ، ويعيش الاتحاد الوطني حيرة الاصطفاف بين مناضلين متحزبين بالبيجيدي وغير منتمين له. الشيء الذي يفرض ضرورة مناقشة حدود الفصل والوصل ، والاستقلالية والتبعية ، ومن يخدم الآخر. وفي الوقت التي تتهم المركزيات بعضها بالتبعية للأحزاب السياسية تتبرأ بعضها من هذه العلاقة.
ويبقى الذي في حيرة من أمره هو المنخرط البسيط المنتمي للعمل النقابي وغير المتحزب وكذا النقابي غير المنتمي ما خياراته والوجهة التي سيتجهها ؟ قد يبدو الأمر بسيطا ولكنه مخاض فكري وصعوبة في اتخاذ قرار يجب أن ينسجم مع القناعات ومن من الأحزاب سيقدم على خدمة الشغيلة وتحقيق تطلاعاتها ,وهذه الحيرة تعيد للأذهان العلاقة بين الحزبي والنقابي وجدلية السياسي والنقابي وغيرها من التساؤلات ؟ فكيف سيتعامل الحزبي مع الفاعل النقابي ، هل باعتباره رقما معه أرقام أم فاعلا يساهم في تغيير الخريطة السياسية ويجدد مسار الانتخابات ويؤثر فيه؟
أصبح اليوم النقاش كما بالأمس القريب مشروعا حول تموقع النقابي وفعله السياسي وتأثيره وعدم ترك الكرسي الفارغ ليحدد الحزبي مآله أو يستخدمه وقودا انتخابيا ويصبح ولاعة محترقة منتهية الصلاحية.
على الحزبي أن يفكر ألف مرة في خياراته وتوجهاته ويحسن الاستماع للنقابي ومطالبه التي هي مطالب الشعب وحقوقه . عليه أن يعمل على تقديم برنامج تنموي غير مستورد من مركز للدراسات بقدر ما يكون واقعيا وقابلا للتحقق.
وعلى النقابي أن يدافع عن تصوراته ومطالبه وله الحق في الحلم ومغرب الغد مغرب العدالة الاجتماعية وتلبية المطالب والحفاظ على المكتسبات.
إن كثيرا من الناس يعتقدون ان النقابات خلقت للإعلان عن الإضراب والبيانات والشجب . في حين أن النقابة قوة اقتراحية ومساهم في الرفع من المستوى المعيشي للشغيلة ، وترسيخ الوعي الفكري ، وحركة ضغط متماسكة لإيقاف نزيف الليبرالية المتوحشة ، ومساهم فعلي في بناء اقتصاد وطني متحرر من التبعية ، ولها من الأشكال النضالية ما تستطيع أن تحقق به المطالب ،وليس الإضراب إلا صيغة من الصيغ النضالية وهو ليس هدف وإنما وسيلة.ولما شاع بين الناس أن الإضراب دليل على قوة النقابات لم نصل إلا لنسبة 12% من الانخراطات وبناء عليه من يمثل الباقين أعني غير المبطقين أو الذين يملكون أكثر من بطاقة وينتمون إلى أكثر من نقابة ، وفي حال توزيع هذه النسبة على المركزيات وتجاوز العديد من النقابات المتواجدة ببلدنا كم سيكون نصيب كل واحدة منها ، ولو أخذنا نسبة المشاركة وقسمناها على النقابات الداعية لإضراب وغير الداعية إليه كم هو نصيب كل واحدة. إن التحدي الحقيقي اليوم هو في إعادة الثقة للعمل النقابي والسياسي والمدني والبحث عن السبل الناجعة لانخراط المواطنين في العمل النقابي والسياسي ، وعدم مغالطة الذات فمقراتنا تسكنها العنكبوت وخطابنا لا يرقى لإقناع المواطنين وأساليبنا بليت ، وبالنظر لنقط الضعف وجب فتح أوراش للتشاور والمدراسة لمعالجة الاختلالات والقطع مع الفكر الانتهازي والمصلحي والذي لا يزيدنا إلا ضعفا ، ولن يكثر إلا من ذوي المصالح الذاتية الذين يقضون مآربهم ثم يتنكرون للنضال وأهله.
كما يجب وبكل موضوعية طرد الانتهازيين النقابيين المتاجرين بالعمل النقابي والذين أفسدوه بأخذهم الرشاوى وادعائهم قضاء مصالح الناس وتنقيلهم وتمكينهم من مطالب تضيع معها حقوق عاملين آخرين بالقطاع المهني. لابد من الضرب بيد من حديد على أيدي هؤلاء ،وفضح الفاسدين ممن يتسلقون المراتب ويصلون إلى دواليب الحكم فيفسدون أكثر مما يصلحون ويتواطؤون مع تيار الفساد ولوبياته . إننا في حاجة إلى نقابة مواطنة وتيار ممانعة يقطع مع الممارسات البالية والعقيمة وينتج فكرا نضاليا متحررا من كل القيود وغير تبعي لأي جهة . يبدو أن الطلب صعب التحقق ، لكنه غير مستحيل ” وفي ذلك فليتنافس المتنافسون”.
كما أن هناك متحزبون يتعاملون مع النقابيين باعتبارهم أداة لجلب الأصوات وكسبها وطاقة حركية تملك قوة الحطاب وآليات التواصل مع المواطنين وخبرة في التعريف بالمشاريع والرؤى . فعلى الحزبي تقدير مجهودات النقابي والتعامل معهم في سياق التوافق والتعاون لبناء منظومة القيم والتأسيس للفعل الديمقراطي تكون المنافسة حول البرامج والمقترحات ، وأن نقطع مع زمن الارشاء والارتشاء وسياسة القطيع ، وأن نؤسس للمواطنة الحقة.
قد تفرز الانتخابات ليوم السابع قيادات تمكن سفينة المغرب من الوصول إلى بر الأمان إن احترمت مرتكزات الديمقراطية الحقة وابتعدنا عن الأساليب العتيقة وسوق النخاسة.
