24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/03/2017
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4807:1513:3717:0419:5021:06
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تؤمن بحظوظ المغرب في تنظيم مونديال 2026؟
  1. مستوطنون إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى (5.00)

  2. المغرب يتسلّق ستّ درجات إضافية في سلّم "الابتكار العالمي" (5.00)

  3. دعوة إلى تحقيق في "تعنيف خادمة" بالدشيرة (5.00)

  4. فيلم "لا لا ند" المتوج بالأوسكار .. تراجيديا الفراق وأحلام اللقاء (5.00)

  5. جامعيون يرصدون اقتلاع المغاربة جذورَ التطرّف بالحوار والتصوّف (5.00)

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | كُتّاب وآراء | بلاغ القصر وعلوية الدستور

بلاغ القصر وعلوية الدستور

بلاغ القصر وعلوية الدستور

أكد بلاغ الديوان الملكي، الثلاثاء، على علوية الدستور باعتباره الحكم بين السلطات من خلال الترسيخ والتجسيد العملي لمبدأ استقلال السلطة التشريعية عن السلطة التنفيذية والفصل بينهما وفقا للمرتكزات الدستورية؛ فقدم بذلك درسا للأحزاب السياسية، وخصوصا حزب العدالة والتنمية، الذي ناور تحكميا لتعطيل مجلس النواب بجعله ورقة تفاوضية أكثر من استحقاق دستوري وتطبيق ديمقراطي لمبدأ الفصل بين السلطات ورهان للتمثيل والنيابة عن الشعب بممارسة الوظيفتين التشريعية والرقابية.

وهكذا، وحرصا من الملك على استكمال المساطر القانونية، فقد أكد البلاغ المذكور على ضرورة تسريع مسطرة المصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، بما في ذلك اعتماده من طرف مجلسي البرلمان٠

مما يعني الضوء الأخضر لعقد جلسة انتخاب رئيس وهياكل مجلس النواب في أقرب وقت، لاسيما وأنه يعيش حالة من العطالة القسرية امتدت لأزيد من ثلاثة أشهر منذ انتخاب البرلمانيين الجدد؛ وذلك نتيجة التأخر الحاصل في تشكيل الحكومة، الأمر الذي يطرح سؤالا حول أسباب عدم هيكلة مجلس النواب وانطلاق أشغاله كمؤسسة تشريعية مستقلة عن الحكومة بصفتها مؤسسة تنفيذية، ومدى استقلالية المؤسستين عن بعضهما البعض.

ترتيبا على ذلك، فإن استقلال السلطة التشريعية عن السلطة التنفيذية يحتم الإسراع بتأسيس هياكل مجلس النواب من انتخاب الرئيس واللجان البرلمانية؛ لأن تعطيل مجلس النواب بسبب تعثر تشكيل الحكومة يجعل المؤسسة التشريعية مجرد سلطة تابعة للسلطة التنفيذية وتحت هيمنتها.

وإذا كان التعطيل البرلماني يستند إلى حجة دستورية، تتمثل في كون تشكيل هياكل البرلمان يجب أن يخضع لمنطق الأغلبية والمعارضة التي لن تتحدد إلا بتشكيل الحكومة، ليتم حماية حقوق المعارضة وفقا للدستور، فإن هذه الحجة واهية؛ لأنها حق يراد به باطل، ولأن تكليف رئيس الحكومة بتشكيل الحكومة من الحزب المتصدر للانتخابات هو القرينة على أن حزبه هو الأغلبية وغيره من الأحزاب هو المعارضة، ويلزم أن يتم انتخاب هياكل البرلمان وفقا لهذا المعطى، والأكثر من ذلك أن الدستور لم يخول للمعارضة إلا حق رئاسة لجنة برلمانية واحدة، وحتى إذا ما تم تشكيل الحكومة من أحزاب لم تحصل معارضتها على أي لجنة، فيتم مراجعة تشكيل اللجنة البرلمانية المعنية بالتشريع لتحصل عليها المعارضة.

ومما لا شك فيه، فإن التعطيل البرلماني يمس باستقلالية المؤسسة التشريعية عن الحكومة ويجعل تمثيل إرادة الأمة منقوصا وغير مؤسس لصالح تمثيل إرادة الحكومة فقط. فلماذا يكون مقبولا تأثير "البلوكاج" الحكومي على "البلوكاج" البرلماني ولا يكون مستساغا ومقبولا بصفة ديمقراطية ودستورية تأثير تأسيس هياكل البرلمان على الدفع بتأسيس الحكومة؟


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - محمد أيوب الأربعاء 11 يناير 2017 - 06:58
وماذا عنا نحن؟:
"..الإصلاحات التي من المقرر أن يتحملها الشعب البريطاني،هي التي دفعت عشرات الآلاف من النشطاء البريطانيين لتوقيع عريضة إلكترونية تطالب قاطنة قصر باكنغهام الملكة إليزابيث بتحمل نفقات الترميم،التي من المحتمل أن تبلغ نحو 370 مليون جنيه إسترليني (نحو 454 مليون دولار)"...انظروا كيف تمارس حرية التعبير من طرف المواطنين الذين يشعرون بأنهم معنيون بكل قرش يتم صرفه بوطنهم على أي شيء كيفما كان بما فيها عمليات اصلاح قصر ملكتهم..انها الشفافية وانه الاحساس بالمسؤولية..وهؤلاء الذين يعارضون عملية الاصلاح من أموال دافعي الضرائب لا تتم مواجهتهم بجحافل المجيشين كما حدث عندنا لمناضلي حركة20فبراير..ولا تتم متابعتهم ولا التضييق عليهم وعلى أرزاقهم وأقواتهم..كما لا يتم تسخير وسائل الاعلام المأجورة لتشويه سمعتهم وسمعة أسرهم:باختصار شديد...انها الديموقراطية الحقيقية..وهذا ليس بجديد على بريطانيا مهد الديموقراطية المسؤولة والشفافة..وليس كما هي عندنا:ديكور في ديكور يستغله الانتهازيون ويوظفه أصحاب السلطة والنفوذ لتثبيت سيطرتهم وجمع الثروات على حساب فقر الشعب المغلوب على أمره..الديموقراطية هي الحل..
2 - عبد الرفيع الجوهري الأربعاء 11 يناير 2017 - 15:17
حسب معرفتي البسيطة هناك مادة من القانون التنظيمي رقمها 37 لتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها يمنع حكومة تصريف الأعمال المصادقة على قوانين
تلزم الحكومة المقبلة بالإلتزام بها والله أعلم
شكرا هسبريس
3 - FOUAD الأربعاء 11 يناير 2017 - 22:15
كل امر لا يخدم مصالح pjd تتبناه و تؤصل له و تقعد ! ان النزاهة الادبية تقتضي ان تقول بان سياسة البلد في جو سليم يقتضي حكومة تساندها اغلبية برلمانية ! و اما ما تدعو له فهو ان يكون رئيس الحكومة من pjd و رئيس البرلمان من البام !!!
ما هذا العبث ...
لقد غاب الاستاذ الساسي عنا كثيرا ! لسنا نتفق معه لكن نحترم رايه لانه لا يؤمن ب"عدو عدوي صديقي"
هزلت
Mon salam
4 - yasdf الخميس 12 يناير 2017 - 02:25
ها هو القاضي الذي عزلتموه يحلل لكم قوانين التشكلة لحكومتكم وبرلمانكم ويرشدكم لما يخرجكم من ما تسموه بلوكاج ٠ ان تعنتكم وتصفية حساباتكم الضيقة وتهاتفكم عن حقاءب وكراسي هي التي جعلتكم تعطلون كل شيئ وتجهلون ما تسببون للوطن والمواطنون من خساءر فادحة ٠ ان السياسة والديموقراطية لا تفقهون فيهما ولو ابجيدتهما لان اهدافكم ليست مسطرة في قاموس الديموقراطية كيف يعقل ان يطلب اخنوش باقصاء شباط وقبول العنصر وساجد وهل حتى في تشكيل حكومتكم تلتزمون ب- باك صاحبي وصاني عليك- يا لمهازلكم وسخافاتكم اللامتناهية التي جعلتكم وسياستكم اضحوكة ٢٠١٧
5 - citoyenne du monde الخميس 12 يناير 2017 - 21:19
Merci, Mr El Hini, pour ces explications. Vous nous avez bien éclairés. Vous maitrisez votre sujet et vos arguments sont toujours pertinents. Que Dieu vous bénisse!
6 - Hicham الجمعة 13 يناير 2017 - 02:15
franchement un peu d'honnêteté intellectuel monsieur lhini,
quand j'ai écouté votre histoire pour la première fois, j'ai été corps et âme avec vous, mais la après ce que je vous lis ces derniers temps, vous me décevez, je sais il faut nourrir la famille mais bon c'est pas une bonne manière de faire je pense. Bon courage.
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.