24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/03/2017
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0006:2612:3916:0318:4419:59
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تؤمن بحظوظ المغرب في تنظيم مونديال 2026؟

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | كُتّاب وآراء | الصحة وحقوق الإنسان

الصحة وحقوق الإنسان

الصحة وحقوق الإنسان

ترك لنا العديد من الفاعلين السياسيين المغاربة منذ الاستقلال مشاريع اجتماعية مواطنة، قاربت المجتمع المغربي في امتداده الجغرافي والتاريخي، واجتهدت في تحديد محطاته المتجددة ومعالم مساراته، انطلاقا من رهانات علمية شملت تحليل بنياته، ورصد نبضه ضمن منظومة سوسيو- اقتصادية شاملة.

طبعا، المغرب لم يكن، في يوم من الأيام، ينتمي إلى عالم الأنساق الصناعية الحديثة، اعتبارا للسياق التاريخي الذي نشأ فيه. ومن هنا، كانت "المعركة" الأولى لحاملي المشاريع المجتمعية الأولى هي حول تخليص ثقافتنا وسياستنا وعلومنا الاجتماعية من النزعة الاستعمارية وورثتها.

وفي خضم هذا الرهان الموضوعي، قاوم أبناء الشعب المغربي من أجل الحق في البنيات الأساسية كحق من حقوق الإنسان، ورافعوا في كل المحافل، خلال طول زمنهم الكفاحي والنضالي، من أجل الحق في الثروة للجميع.

وإذا كنا اليوم في حاجة ماسة إلى منظور صحي للوقوف على حقيقة معاناة الجسد المغربي في علاقته بالعوامل والمؤثرات الاجتماعية، فلأن صحة المغاربة لا يمكن حصرها في الجسد ككيان فيزيقي مادي يعيش في الفراغ أو بعيدا عن محيطه الاجتماعي؛ بل بات من اللازم إدراك كل الترابطات القائمة بين الحياة الاجتماعية وبين الجسد في معاناته مع الفاقة والحاجة والمرض، ذلك أن قضية الصحة مرتبطة بالأسس الاجتماعية وبأوضاع التفاوت واللامساواة الاجتماعيين. لذا، يعتبر الحق في تلبية الاحتياجات الصحية للأفراد لب الدفاع عن حقوق الإنسان، خاصة مع "ظهور الأمراض الحضارية" (كما يسميها عالم الاجتماع إدغار موران) وتزايد الاهتمام بقضايا الصحة والمرض من لدن ليس الأطباء فقط، بل حتى من لدن علماء الاجتماع وجمعيات المجتمع المدني.

إن المادة الـ25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تقر بالحق في الصحة، وتنص على أن لكل شخص الحق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهية (من المأكل إلى العناية الطبية، مرورا بالملبس والمسكن والخدمات الاجتماعية الضرورية) له ولأسرته. كما أنه لكل إنسان، وفق المادة الـ12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية؛ وهو ما تجب ترجمته على مستوى الحق في التعليم، العلاج الطبيعي والرعاية الطبية للمسنين..

كما أن تناول قضايا الصحة والمرض على هذا الشكل بات من مستلزمات الحياة العصرية، خاصة أن أغلب المغاربة يعانون درجات مختلفة من الأمراض، نظرا لغياب الرعاية الصحية وأوضاع معيشية مناسبة لكافة المواطنين، كما تشهد على ذلك الميزانية الهزيلة جدا لقطاع الصحة، والتي لا تتجاوز 6 في المائة من الناتج الداخلي، فيما توصي منظمة الصحة العالمية بـ9 في المائة كمتوسط.

إن السياسة النكوصية الحكومية همشت الجامعة (ومرة أخرى نقولها)، وقزّمت دورها المهم والمحوري في التعاطي مع قضايا الصحة والأوبئة والتماسك الاجتماعي والفوارق الصحية بين الجنسين، وضربت عرض الحائط كل الأبحاث والدراسات التي تقوم على نشر الوعي الصحي بين الناس، والبحث عن الحلول والبدائل في ارتباط مع إلزامية المؤسسات العمومية في توفير المياه النقية، وتحسين أوضاع الناس، وتوفير الطعام والدواء على نطاق واسع، ومحاربة سوء التغذية، وتوسيع برامج التغطية الصحية والرعاية النفسية.

ومعلوم أن لعشرة آلاف مواطن مغربي الحق في ما معدله 6 أطباء فقط، في ظل أوضاع مسيئة إلى المرضى داخل المستوصفات والمستشفيات، التي تنعدم فيها الموارد البشرية ونقص حاد على كل الأصعدة، كما تشهد على ذلك كل التقارير، بمختلف مصادرها، حيث تصف الوضع بالمقلق جدا، نتيجة للاختلالات التي جعلت من المستشفيات مؤسسات البؤس وماكينة تصنع الموت، بسبب غياب الوسائل الضرورية لإنقاذ حياة الناس، وبسبب سوء الحكامة والتدبير.

إن مطالب الجمعيات الحقوقية (دسترة الحق في الصحة، وضع آليات الأجرأة، خلق مجلس أعلى للصحة، إلى غيرها من المطالب ذات البعد الكوني الخاص بالصحة والحماية الاجتماعية) لها ما يبررها اليوم؛ فكل المستوصفات والمستشفيات (في إقليم تاونات، والشاون، ومكناس، ووزان، والحسيمة، والرشيدية، وميدلت، وخنيفرة، وبولمان، وصفرو، وأزرو، وبني ملال.. إلخ)، وحسب التقارير الميدانية المتخصصة المنجزة من لدن الخبراء من داخل المغرب وخارجه، تشهد على الحالة الصحية المزرية ببلادنا؛ وهو ما يهدد حق كل إنسان في حياته.

ولعل التحديات التي تنتظر مغرب الجهات اليوم تبدأ من إدراج الحق في الصحة ضمن كل مخططات التنمية الجهوية، من أجل خريطة صحية متوازنة بين الجهات، تضمن لكل المغاربة العدالة الصحية والمساواة في العلاج والعيش الكريم، كما نص على ذلك دستور منظمة الصحة العالمية، الذي يعتبر الصحة حالة من اكتمال السلامة بدنيا وعقليا واجتماعيا، لا مجرد انعدام المرض والعجز.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - ايت الراصد:المهاجر الجمعة 17 فبراير 2017 - 02:21
لايمكننا الحديث عن الحق في الصحة بدون الحق في البيئة الصحية ونعني به المحيط الذي يعيش بداخله الانسان من فضاء ثابت المأوى ،المنزل او كوخ او بناية عشوائية ..وترتبط الصحة بالمجال البيئي هل هناك نسبة تلويث عالية بحيث الفرد اذا كان محافظا على صحته وتوافرت له الأسباب في محيطه الاسري فكيف سيمكن المحافظة على الحق في الصحة اذا كان الهواء ملوثا مثل ماهو الشأن بالقنيطرة من خلال الدخان الاسود الذي يتناثر على الساكنة مساء ويحمل ذرات مسرطنة ؟!؟كيف يمكن الحفاظ على الحق في الصحة اذا كان من بيدهم السلطة والتحكم يجلبون مواد سامة وتتم معالجتها بالبيضاء وغيرها انها أسئلة جوهرية عندما نعالجها انذاك يمكننا الحديث عن الرعاية الصحية وعن مستوى التطبيب بالبلد الذي يزدداد تدهورا ليس من حيث الصحة العامة فقط بل في جميع الميادين المرتبطة بها مما يتطلب تحركا مدنيا وليس فقط مجرد الكتابة فهي لم تنفع مع جلب نفايات إيطاليا السامة في مملكة تعتبر المواطنين مجرد رعاع خاصة الشعب المغربي الذي ينسى أضرار ماسردناه أعلاه مع اول متعة له مع مباراة ريال مدريد والبارصا ومع كامل الاسف الشديد...
2 - Lamya الجمعة 17 فبراير 2017 - 08:51
الراسمالية الليبرالية لها اعراض جانبية سلبية على المجتمع و البيئة. فهي تنتج التهميش و البطالة و الفوارق الاجتماعية و الامراض و الاوبئة...

لذلك يجب خلق توازن في المجتمع بفرض الضمان الاجتماعي و الصحي كحق من حقوق الانسان في العيش الكريم, لذلك كلما زاد الدخل كلما زادت المساهبة, او هذا ما يجب ان يكون. بالاضافة الى ان المقاولات عليها ان عليها ان تحترم حقوق العاملين و الحد لادنى من الاجور لضمان عيش كريم لهم. بالاضافة الى ذلك عليها ان تساهم في العمل الاجتماعي و الثقافي, ليس بالضرورة بالمال بل بالاشياء التي تنتجها, فتخصص جزءا منها للعمل الخيري..
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.