التضييق المتعسف والمطلوب من جماعة العدل واﻻحسان

التضييق المتعسف والمطلوب من جماعة العدل واﻻحسان
الأربعاء 22 فبراير 2017 - 17:46

تغير في الآونة اﻷخيرة سلوك الدولة تجاه حركة من الحركات اﻻسلامية النشيطة بالمغرب وهي جماعة العدل واﻹحسان التي تعرض عشرات من أطرها العليا خلال اﻷسبوعين اﻷخيرين لحملة اﻻعفاءات من مهامهم اﻻدارية في عدد من القطاعات الوزارية. في أي سياق جاءت هذه الحملة و ما هي الخلفيات التي تكمن وراءها وما هي أهدافها وما هي الرسائل التي تبطنها في هذه الظروف بالذات؟

طبيعة الحدث

من خلال اطلاعنا على نماذج من القرارات يتبين أن اﻻعفاءات غير دستورية لأنها تمييزية تستهدف مواطنين بأعيانهم وبفكر معين ولأنها غير معللة قانونيا، بل هي عليلة تنتهك المساطر القانونية المعمول بها كاﻹستفسار عن المخالفة إن وجدت، وإحالتها على الهيئات المكلفة بالتقييم، والتوقيف المؤقت إذا كانت المخالفة جسيمة ثم اﻹحالة على المجلس التأديبي وإصدار العقوبات بالتدريج حسب الحالة؛ وهي إجراءات مسطرية يأخذها القضاء اﻹداري بعين اﻻعتبار عند إحالة القضايا عليه. وبالتالي فإنه من الغرابة أن تصدر هذه اﻻعفاءات من قطاع كقطاع وزارة التربية الوطنية الذي يملك نظاما أساسيا يتشدد في احترام المساطر القانونية حفاظا على كرامة الموظفين واحترازا من كل مخالفة قانونية؛ وإلا لما استطاع أعضاء الجماعة أن يتبوؤا المناصب العليا كغيرهم من المواطنين دون أي تمييز في الفكر والعرق أو اﻻنتماء السياسي؛ لكن جماعة العدل واﻻحسان اتهمت مباشرة الدولة ووزارة الداخلية بكونها هي المشرفة على العملية مباشرة، مما يذكر – إذا صحت التهمة- بعهد وزير الداخلية الراحل إدريس البصري المعروف باﻻستبداد والتسلط على اﻹدارات واﻻنتهاكات السافرة لحقوق اﻻنسان.

السياق

ﻻ أرى أن عملية اﻻعفاءات من المهام اﻻدارية التي تستهدف أطر جماعة العدل واﻻحسان هي إجراءات انتقامية من الجماعة المعروفة بشدة معارضتها للدولة؛ وإنما جاءت في سياقات سياسية أخرى مختلفة ومترابطة فيما بينها، أهمها الفوز المتتالي لحزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية في اﻻنتخابات رغم كل المحاوﻻت لإفشاله وعرقلة رئيس الحكومة السيد بنكيران المعين من تكوين الحكومة بسبب رفضه لإملاءات القوى المتحكمة كعادتها في الخريطة السياسية؛ مما أربك تلك القوى وثارت ثائرتها بسبب التقارب الحاصل بين اﻷحزاب الديموقراطية اللبرالية واليسارية وحزب العدالة والتنمية، والخوف من حصول التقارب مستقبلا بين الحزب وجماعة العدل واﻻحسان.

وارتباطا بهذا السياق، وبالإضافة إلى نجاح تجربة الحزب في محاربة اﻻستبداد والفساد من داخل الدولة واستقطاب تعاطف قطاع عريض من الشعب المغربي، ظهرت داخل جماعة العدل واﻹحسان أصوات تدعو إلى مساندة الحزب في معركته واقتفاء أثره والمشاركة في المؤسسات السياسية؛ ومما يؤكد رغبة الجماعة، غير المصرح بها طبعا، في المشاركة السياسة المباشرة واﻻعداد للدخول في غمار اﻻنتخابات والسعي إلى الخروج من نسقها السياسي المغلق إصدار الجماعة لبيان تدعو فيه اﻷحزاب الديموقراطية إلى توحيد الصف والحوار الوطني وتكوين جبهة وطنية لمحاربة اﻻستبداد والفساد. لقد مهدت لهذه الخطوة بتنظيم لقاءات وطنية ومحلية منذ شهرين، دعت إليها الفعاليات السياسية والنقابية، وحرصت كل الحرص على إشراك فعاليات حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح للتعريف بمشروعها، وفتح نقاش عام حول الوضع السياسي الراهن. ويلاحظ خلال هذه اللقاءات أن قيادات الجماعة لم تعد تصف فيها حزب العدالة والتنمية بالحزب المخزني بعد كل ما جرى له ولأمينه العام من الحرب الشرسة عليه. وبهذه الخطوة، التي تروم بها الجماعة الخروج من نسقها السياسي المغلق، تخلت الجماعة عن أطروحتها السابقة، التي تبنت فيها على لسان ابنة مرشد الجماعة رحمه الله النظام الجمهوري، وانتقلت إلى شعار الملكية البرلمانية والدعوة إلى دستور جديد يقلص من صلاحيات الملك. ومما يؤكد نية الجماعة الدخول في غمار اﻻنتخابات مستقبلا قول أحد قياديي مكتب اﻻرشاد “الجماعة ﻻ ترفض اﻻنتخابات من حيث المبدأ بل لشروطها الراهنة”، كما قالت الجماعة في توضيح لهدف دعوتها إلى جبهة سياسية “هو تغيير ميزان القوة لصالح الكتلة التي تطالب بمحاربة الفساد واﻻستبداد”، وعلى رأس هذه الكتلة طبعا حزب العدالة والتنمية.

الأهداف المبطنة للحملة الجديدة على الجماعة

إذا استحضرنا تاريخ تعامل الدولة مع الجماعة لا نجد أن هناك سلوكا راديكاليا جديدا يبرر اتخاذ مثل هذه الإجراءات الملتوية والمستهجنة للتضييق على الجماعة خصوصا وأنها، بعد دستور 2011 وبوادر التحول الديموقراطي الذي عرفه المغرب، قد تراجعت كثيرا في حجم أنشطتها الاحتجاجية وتقلص عددها بشكل ملحوظ بالمقارنة مع بداية اﻷلفية الجديدة، ولم يعرف عنها أي نشاط يشعر السلطات بخطورتها على نظام الدولة؛ وربما لو بقيت الجماعة في خطها السابق معارضة للنظام والملك معارضة صريحة موجهة النقد المباشر لأنشطة الملك لما تعرضت في هذه الظروف التي يعرفها الوضع السياسي المغربي لما تعرضت له. وعليه فإن الهدف الرئيسي الذي تستهدفه اﻻجراءات التعسفية السالفة الذكر هو استفزاز الجماعة للتراجع عن قرار انفتاحها على اﻷحزاب الديموقراطية وحزب العدالة والتنمية على الخصوص، وإعطاء سند قوي للتيار المحافظ داخل الجماعة والمتشدد تجاه كل أشكال التقارب الحزبي وقطع الطريق عن اﻻعتراف الكامل بالملكية والمؤسسات الدستورية. وأما الهدف الثانوي فهو إثارة الزوبعة على هذه اﻻجراءات التراجعية عن حقوق اﻻنسان والتغطية عن حجم مسؤولية الدولة فيما آلت إليه أزمة تشكيل الحكومة.

الرسالة السياسية

باستحضارنا للمعطيات السالفة الذكر، يقرأ المواطن المغربي وكل المهتمين بشأن التحول الديموقراطي في ثنايا هذه الحملة المتعسفة عدة رسائل سياسية، نذكر منها اﻷولى والأساسية موجهة للوبي الممثل للقوى الخارجية المناهضة للتيار الإسلامي وهي التقاسم معها الخوف من تغيير الجماعة لخطها السياسي ومن تخليها عن الخط الراديكالي وأن لا مجال للسماح لها بالتقارب مع حزب العدالة والتنمية وتكوين تحالف قوي مع قوى الإصلاح الديموقراطي عامة التي ظهر نجمها على إثر “البلوكاج” الحكومي. والرسالة الثانية موجهة للشعب المغربي عامة وهي تأكيد نفس رسالة “البلوكاج” الحكومي وهي أن ﻻ ديموقراطية حقيقية في المغرب وأن ﻻ ينخدع الشعب بنتائج اﻻنتخابات وأن ﻻحكم للشعب وأن اﻷمر لذوي النفوذ السياسي ﻻ غير.

الدور المطلوب من جماعة العدل واﻻحسان

ﻻ نظن أن الجماعة ستتأثر بشكل كبير باﻻجراءات التعسفية التي استفزتها بعد أن أبانت، من خلال انفتاحها المبدئي على النظام الملكي والقوى السياسية اﻷخرى، عن عزمها في مراجعة مواقفها السياسية؛ وبالتالي فإن أحسن طريقة للرد على قوى اﻻستبداد وإفشال تحقيق مغزى رسائل اﻹجراءات التعسفية هو أن تحافظ الجماعة على هدوئها وتعض بالنواجد على خط اﻻنفتاح وتدرك أن قوى اﻻستبداد والفساد لن تنهزم إﻻ بالمشاركة السياسية المباشرة والتعاون مع قوى الإصلاح ومزاحمة اﻻستبداد في مواقعه في احترام تام للدستور والقوانين الجاري بها العمل. إن ما تحتاجه الجماعة أكثر هو المزيد من وضوح الرؤية وفق المعطيات الجديدة وتحديد خطة عمل للالتقاء مع القوى السياسية الأخرى في عمل مشترك وتعاون على الخير؛ كما تحتاج إلى استراتيجية جديدة في علاقة الدعوة بالسياسة بمراجعة أعمق للأداء فيهما معا، وإحداث تمايز واضح بينهما- وليس الفصل- على قاعدة التخصص والكفاءة (نموذج حركة التوحيد والإصلاح)، وإعداد مشروع حزب سياسي تدافع عنه كل القوى السياسية المؤمنة بالديموقراطية؛ وهذه المراجعة مسؤولية تاريخية تتجاوز واجب الجماعة تجاه أعضاءها المظلومين ليصل أثرها إلى مستوى المغرب كله وما تقتضيه المصالح الوطنية العليا.

ولجماعة العدل واﻻحسان مثال من حزب العدالة والتنمية والمظلومين من شبيبته المتابعين بتهمة ثقيلة ﻻ تعدلها تهمة وهي تهمة اﻻرهاب بسبب تدوينات فايسبوكية طائشة أو خاطئة في التعبير وتقدير الموضوع؛ لقد أخطأ من يظن أن الحركة الإسلامية الراشدة قد تنحرف بكل سهولة عن هدفها الأصلي الكبير وتنزلق باستفزازات غبية إلى الفتنة واﻹضرار بالوطن بعد ما شهد لها الشعب والعالم كله بدورها في تحقيق اﻷمن واﻻستقرار والسعي إلى رفعة الوطن وتحقيق الرفاه.

* دكتوراه في العلاقات العامة

‫تعليقات الزوار

13
  • Lamya
    الأربعاء 22 فبراير 2017 - 18:01

    "من خلال اطلاعنا على نماذج من القرارات يتبين أن اﻻعفاءات غير دستورية"

    وهل سبكم و قذفكم و تكفيركم للدولة, دستوي?!! هل ادعاءكم بانكم انتم الذين سترثون الحكم من بعدها وتحريضكم عليها بانها نظام فرعوني كافر, دستوري?!!!

    افيقوا من سباتكم العميق, فسفينة النجاة مع الدولة و ليس ضدها. هذه هي الحقيقة التي لا تعجبكم لانكم على ضلالة.

  • Casaoui
    الأربعاء 22 فبراير 2017 - 18:58

    لا أعتقد أن الدولة كانت ستوقفهم عن الوظيفة لولى أنها تتوفر على معلومات صحيحة عنهم..
    هل نسيت يارجل أن المخابرات المغربية تعتبر أقوى مخابرات في العالم العربي وفي إفريقيا وبشهادة حتى الدول الوازنة في العالم…
    لا تحاولوا إذن استغباء عقول المغاربة فهم أذكى منكم بكثيـــــــر..
    هل تريد من الدولة أن تبقى نائمة على أذنيها حتى يقع للمغرب ماوقع لتركيا عندما أرادت جماعة غول الإسلامية أن تنقلب على النظام الحاكم..
    من لايعترف بمؤسسات الدولة ولا بدستورها فلا يحق له اصلا المطالبة بالعمل في الوظائف التي يشرف عليها النظام…

    ما هذا التناقض إذن؟!

  • WARZAZAT
    الأربعاء 22 فبراير 2017 - 19:05

    هذه الملة الغريبة صنيعة مخزنية بامتياز. البصري هو من فرخهم كالدجاج الرومي منذ أوائل الثمانينات و بعدها ادمجوا في الدولة لافغنة و توهيب الجامعة والمجتمع واقتلاع اليسار المتمرد و الوطنيون الأحرار.

    ها هم ألان يشكلون طابورا خامسا مندسا بين قوى المعارضة حيث كيف يمكنهم الكفاح جانب يسار يكفرونه و يريدون شرب دمه و مع أمازيغ لا يعترفون بحقوقهم الوطنية و يريدون ابادتهم و محو أصلهم؟!

    لا يعترفون بالوطن أصلا. يريدون خلافة مشرقية قرنأوسطية من المحيط إلى المحيط.

    هم القطيع الاحتياطي للبوجاديون. يعارضونهم حيث أنهم يتهمونهم بالليونة و الضعف في وجه الأعداء و الأعداء عندهم هو كل من ليس من ملتهم . يعتبرون حتى الأسلاميون من التيارات الأخرى في مستوى أهل الذمة.

    هذا التهديد بالتصفية الجماعية من الوظيفة العمومية جاء في هذا الوقت،أيام قبل 20 فبراير، تذكيرا من المخزن لهذه الملة بمكانها و من سيدها. ثم أليست قمة التناقض خدمة دولة لا تعترف بها. قل عن السلفيين ما شئت لكنهم رجال احرار ذوي مبادءي, يفضلون رغم ديبلوماتهم بيع ''التقاشر'' في الشارع من الاستجداء عند المخزن. عكس هو'لاء المنافقين المتطفلين على الدولة.

  • الرياحي
    الأربعاء 22 فبراير 2017 - 19:18

    إذا كان كما كتبت " وأن ﻻ ينخدع الشعب بنتائج اﻻنتخابات وأن ﻻحكم للشعب وأن اﻷمر لذوي النفوذ السياسي ﻻ غير" هذا أنكم هنا من أجل الريع والكرسي وأنكم أخدتم الحديث مقلوب "تعلموا الرمي والركوب على المرسديس.تناسيت أن ما وقع تم تحت مأمورية بنكيران مثل خبط المتظاهرين في نحو 108 ألف تظاهرة منذ خمس سنوات بمعدل 1500 مظاهرة شهريا حسب الجمعيات الحقوقية الشيئ اللذي علق عليه كبيركم "ما في راسيش لكن أتحمل المسؤولية".
    أنبهك أن الشريحة العذرررويييصصصضة هياللتي صوتت ضدكم وعددها خمس ملايين ونصف.أتحكمون بمليون صوت ونصف ؟ ما عندكم أغلبية في هذا البلد لا تحكم ولا هم يحزنون التحكم هو أنتم وما خبط بلطجيتكم النائب فوزي شعبي إلا دليل عنه.
    ———————————————————————–
    دكتوراه الرياضيات التطبيقية : الحلحلة الرقمية للأنظمة الا خطية الكبيرة
    ———————————————————————–

  • lhou_prof
    الأربعاء 22 فبراير 2017 - 19:30

    اثير انتباه الكاتب والقراء حسب ما قاله أحد المعنيين أن الوثيقة التي توصل بها تتحدث عن ًإنهاء المهام ًمرفوقة بالمبرات ويبقى الموظف رهن إشارة رئيسه المباشر الى أن يكلف بمهة جديدة، وليس الإعفاء كما كما جاء في المقال.إضافة إلى أن القرارشمل موظفين من خارج الجماعة ولو بنسبة أقل.prof

  • بنحمد
    الأربعاء 22 فبراير 2017 - 20:58

    أنت تقول الجماعة ما لم تقل : أنت تقول "ظهرت داخل جماعة العدل واﻹحسان أصوات تدعو إلى مساندة الحزب في معركته واقتفاء أثره والمشاركة في المؤسسات السياسية"
    هذا ادعاء يحتاج الى دليل، بل هو كذب وتدليس على الناس
    أنت تقول "وإعطاء سند قوي للتيار المحافظ داخل الجماعة والمتشدد تجاه كل أشكال التقارب الحزبي وقطع الطريق عن اﻻعتراف الكامل بالملكية والمؤسسات الدستورية."
    قلتُ هذا ادعاء يحتاج الى دليل، بل هو كذب وتدليس على الناس
    أنت تقول "نجاح تجربة الحزب[بيجيدي] في محاربة اﻻستبداد والفساد من داخل الدولة واستقطاب تعاطف قطاع عريض من الشعب المغربي، ظهرت داخل جماعة العدل واﻹحسان أصوات تدعو إلى مساندة الحزب في معركته واقتفاء أثره"
    قلتُ هذا ادعاء يحتاج الى دليل، بل هو كذب وتدليس على الناس بل كذب عار من الصواب والمعقولية … ولابد أن يرد عليك أصحاب العدل والاحسان لتكذيب ادعاءاتك وتحاليلك المتهافتة… أظن أن بيجيدي لا يحسده الا الفارغون ولا ينوي اتباع أثره الا المشردون سياسيا وفكريا

  • sifao
    الأربعاء 22 فبراير 2017 - 22:18

    "تدوينات فايسبوكية طائشة أو خاطئة في التعبير وتقدير الموضوع.." كل التصرفات والافعال الخاطئة ناتجة عن سوء تقدير للموضوع ، ويمكن سحب هذا الكلام على المجرمين والارهابيين والقتلة ، لو كانوا يحسنون تقدير نتائج افعالهم لما تصرفوا على نحو خاطئء،القانون وُجد لتقويم السلوكات السيئة التقدير ، والمؤسف في الموضوع هو ان رئيس الحكومة نفسه لا يقدر نتائج كلامه،وتصريحه الاخير جر عليه الكثير من الانتقاتدات، ليس من داخل المغرب فقط وانما من عدة هيئات وجمعيات افريقية،هذا في الوقت الذي نزل فيه المغرب بكل ثقله الديبلوماسي من اجل استعادة دوره التاريخي في افريقيا …مشكلة الاسلاميين هي انهم لا يحسنون الكلام ويُسيئون تقدير افعالهم ، فماذا تنتظر انت ممن تصفهم بالمفسدين والمستبدين ؟ عاهتكم واحدة ، تنزهون انفسكم وتصفون غيركم بأقبح الصفات وعندما يأتيكم الرد تبدأون في لعب مسرحية المظلومية ، انتم دائما مظلمون واطهار وامناء وصادقون وغيركم ظالمون وانجاس ومخادعون وكذابون ، الجشع البنكيراني هو ما اوصل السياسة الى ماهي عليها الآن ، اما ان يعزل في الاشخاص كيف يريد والا هناك من يعمل على افشال مساعيه وهو فاشل اصلا…

  • حسن المغربي
    الأربعاء 22 فبراير 2017 - 22:35

    المرجو من الكاتب المحترم، صاحب الدكتوراه في العلاقات العامة…….أن يستحضر ثابتا أساسيا لدى شريحة هامة من الشعب المغربي مفاده أن العدالة والتنمية قد غرقت في مستنقع المخزن وحتى تحافظ هي على بعض من ماء وجهها لابد لها أن تضع يدها في يد الشعب لامغربي المنهك الذي يئس من المطبلين لهذا النظام (التمساح)، أم االحديث عن القوى الأخرى الممانعة للمخزن والتي لم تلج غرفته النتنة بعد، على كونها يجب عليها أن تراجع عن موقفها من النظام السياسي في هذا البلد، ففي نظري المتواضع هذا منطق غريب ومستغرب من شخص يقول على أنه دكتور في العلاقات العامة…….وشكرا
    اليوم قبل الغد …فبطن المخزن موحش ومنظره مقزز أبشع من ظاهره

  • فيلسوف
    الخميس 23 فبراير 2017 - 00:00

    …الدولة تعاملت بدبلوماسية وإلا فنشر الغسيل سيفضي إلى وراء القضبان و جرجرة الآلاف…!!! …خطوة إلى الوراء وقوفا عند انسحاب العدل والإحسان من حراك 20 فبراير بعد لقاء السفير الأمريكي آنذاك…!!!..إنها لعنة الصفقات تفضحها الأيام…!!!

  • WARZAZAT
    الخميس 23 فبراير 2017 - 08:33

    على من يعارضني الرأي و التحليل في تعليقي رقم 3 أن يأتي بالمعلومات و الحجج التي تسانده و تناقضني.

    في المنشورات الياسينية التي في متناول الجميع. كان هناك بعض التضييق الملعوب للاشهار لها ككتيبات ثورية خطيرة لتنمية فضول الناس و جعلهم يقبلون عليها، نجد كل ما قلته عن هذه الملة من نكرانهم للوطن و كرههم للتقدميين و اليساريين و تكفيرهم لهم و عنصريتهم المقيتة تجاه الأمازيغ إلى درجة أنهم لا يعترفون لهم بحقوقهم الثقافية و الوطنية فحسب بل حتى في حق الوجود و البشرية.

    مسطرتهم تجاه الأمازيغ أنهم لا يوجدون و ان انهم موجدون فهذا خطأ إلهي يجب تصحيحه…و الغريب في الامر أن سيدهم أمازيغي و أغلبيتهم الساحقة أمازيغ. ما الخير في من يكره نفسه و و ينكر أصله و يعمل جاهدا ليهلك أهله.

    كل هذا مكتوب باقلام سيدهم و يصرحون به علنا دون لف أو دوران.

  • lhou_prof
    الخميس 23 فبراير 2017 - 14:49

    فأنا و الله لست من تظن ٠فقط أردت التصحيح كي لا يتم تجييش الناس وخاصة العوام بالأخطاء درءا للفتنة.
    أما و الإ جراء هذا فهو خطأ استراتيجي لكنه مدروس و المعنيون يعلمون ذالك …والكلام كثير.

    المهم لست مخابرا ….فقط لذي إلمام بالقانون٠ والسلام

  • aziz
    الخميس 23 فبراير 2017 - 15:27

    يقول صاحب المقال؛ من خلال اطلاعنا على نماذج من القرارات يتبين أن اﻻعفاأت غير دستورية ؛منذ متى وأنتم تعترفون بالدستور؟أنتم تتكلمون بمنهاج رسولكم عبد السلام؛منذ متى وأنتم تحكمون الدستور؟

  • عبد الحق
    الجمعة 24 فبراير 2017 - 12:41

    أنت تقول الجماعة ما لم تقل : أنت تقول "ظهرت داخل جماعة العدل واﻹحسان أصوات تدعو إلى مساندة الحزب في معركته واقتفاء أثره والمشاركة في المؤسسات السياسية"
    هذا ادعاء يحتاج الى دليل، بل هو كذب وتدليس على الناس
    أنت تقول "وإعطاء سند قوي للتيار المحافظ داخل الجماعة والمتشدد تجاه كل أشكال التقارب الحزبي وقطع الطريق عن اﻻعتراف الكامل بالملكية والمؤسسات الدستورية."
    قلتُ هذا ادعاء يحتاج الى دليل، بل هو كذب وتدليس على الناس
    أنت تقول "نجاح تجربة الحزب[بيجيدي] في محاربة اﻻستبداد والفساد من داخل الدولة واستقطاب تعاطف قطاع عريض من الشعب المغربي، ظهرت داخل جماعة العدل واﻹحسان أصوات تدعو إلى مساندة الحزب في معركته واقتفاء أثره"
    قلتُ هذا ادعاء يحتاج الى دليل، بل هو كذب وتدليس على الناس بل كذب عار من الصواب والمعقولية … ولابد أن يرد عليك أصحاب العدل والاحسان لتكذيب ادعاءاتك وتحاليلك المتهافتة… أظن أن بيجيدي لا يحسده الا الفارغون ولا ينوي اتباع أثره الا المشردون سياسيا وفكريا

صوت وصورة
سكان مدينة مراكش بدون ماء
الثلاثاء 19 مارس 2024 - 01:05 3

سكان مدينة مراكش بدون ماء

صوت وصورة
خارجون عن القانون | عواقب عقوق الوالدين
الإثنين 18 مارس 2024 - 23:30

خارجون عن القانون | عواقب عقوق الوالدين

صوت وصورة
كاريزما | حمزة الفيلالي
الإثنين 18 مارس 2024 - 22:30 1

كاريزما | حمزة الفيلالي

صوت وصورة
خيوط البالون | المقلب الأخير لري تشيكوني
الإثنين 18 مارس 2024 - 22:00

خيوط البالون | المقلب الأخير لري تشيكوني

صوت وصورة
رمضانهم | أجواء رمضان في روسيا
الإثنين 18 مارس 2024 - 21:30

رمضانهم | أجواء رمضان في روسيا

صوت وصورة
ابراهيم دياز يصل إلى المغرب
الإثنين 18 مارس 2024 - 18:09 17

ابراهيم دياز يصل إلى المغرب