آخر بطاقة فوق المائدة لحل أزمة الريف

آخر بطاقة فوق المائدة لحل أزمة الريف
الأحد 20 غشت 2017 - 01:22

La dernière carte sur table pour résoudre la crise du Rif

لقد كتب الكثير عن حراك الريف وتداعياته، كتب عنه من هم منه ومعه، ومن منهم من رافضيه، ومن هم ما بين هذا الفريق وذاك.

من خلال رصدنا الحثيث لكل ما كتب، في الداخل والخارج، حول الموضوع ولمدة تزيد عن عشرة أشهر، نجد تقريبا مجمل القراءات والتحاليل تتمحور حول الحراك ومنطلقاته، وهي منطلقات لا تعدو أن تكون في الأصل سوى مطالب مشروعة. بيد أن كل ما تناولته تلك الأقلام غابت عنه تلك المقاربة الشمولية التي كانت من المفترض أن تعنى بالأساس بكيفية البحث عن الحلول اللازمة للخروج من هذا المأزق، حتى يتنفس الجميع الصعداء وتستريح كل الأطراف، وبالتالي وقف هذا النزيف الذي تعرفه منطقة الريف على مختلف الأصعدة والمستويات، الاجتماعية منها والاقتصادية والثقافية والأمنية؛ والتي لا تخلو بدورها من انعكاسات سلبية على تنمية واستقرار الريف أولا، ووطننا العزيز ثانيا .

إن مساهمتي المتواضعة في الموضوع كان فيها تردد أولي كبير، لأنني لا أريد أن يحسب هذا المقال على أنه يتبنى أطروحة جهة دون أخرى، أو يدافع عن فريق دون فريق.

لكن بدافع الوطنية، ومن خلال قراءتي المتأنية لواقع الريف الذي لا يقبل به أي مغربي، ثم تخبط المسؤولين خبط عشواء في محاولة عبثية لإيجاد حل ما لهذه الأزمة، وكذا حبي لوطني، والريف مني وأنا منه… كل ذلك شجعني على أن أدلي بدلوي في موضوع لا يخلو من حساسية، بحثا عن خريطة طريق نسترشد بها جميعا لحل أزمة الريف وتبعاتها من منطلق إرادة جادة ومنهج واضح وبشكل نهائي لا رجعة فيه.

ولذلك أعقد جازما أن خريطة الطريق كما أتصورها يجب أن تستوجب من متخذي القرار العمل على المستويات الثلاثة التالية:

1 – العفو العام:

لا بد أن يشمل العفو العام جميع المعتقلين والمبحوثين عنهم، في الداخل والخارج، بسبب الحراك الجماهيري في منطقة الريف بأكملها (الناظور –ادريوش- الحسيمة).

أقول العفو العام وليس الخاص، وذلك لكي لا يستثنى أحد، واعتبار كل ما ترتب عن الحراك من أحكام وغيرها كأنها من عدم ولم تكن أصلا. وبالعفو العام يرفع العتاب ويكون الوطن قد تصالح مع أبنائه في منطقة الريف.

2 – تلبية المطالب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لساكنة الريف:

الملف المطلبي من وراء الحراك الذي شهدته المنطقة ملف لا يخرج عن نطاق المشروعية ولا يمس بثوابت الأمة، على عكس ما حاول أصحاب النيات السيئة أخذ الحراك إلى وجهة مريبة. والواقع أن أبناء الريف لا يمكن المزايدة على وطنيتهم، وأن أي محاولة لتصوير ذلك هي محاولة يائسة. فمطالبهم لا تعدو أن تكون مطالب تندرج في سياق المطالب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. ومن هنا تبرز أهمية وضرورة تفاعل الدولة مع هذه المطالب وأخذها على محمل الجد. ولكي يتأتى ذلك، لا بد من دراسة تلك المطالب دراسة دقيقة ووضعها في جدول زمني يوضح ما هو آني ينبغي تنفيذه على المدى المنظور، وما هو قابل للتأجيل يجب جدولته أيضا في سياق زمني معقول ومقبول وبرمجته في مخططات ثلاثية أو رباعية أو خماسية، لإنجازها بصفة نهائية في الزمان والمكان المتفق عليهما مسبقا. وأن يكون الإشراف على إنجاز هذه المشاريع من طرف لجنة ملكية مستقلة، وخارج القطاعات الحكومية التي تعنيها تلك المشاريع وتدخل تحت وصايتها. وتتولى هذه اللجنة الملكية السهر على مواكبة تلك المشاريع، وترفع تلك التقارير إلى السدة العالية بالله بشكل دوري حول المراحل المنجزة وما تبقى منها. وأن تكون هذه التقارير حقيقية، غير مغلوطة ولا مزيفة، تصف واقع المشروع كما هو وكما تراه، وأن تعلم أن إنكارها للواقع لا يعني إزالته.

3 – إنهاء عسكرة المنطقة:

من المعقول جدا العمل على إنهاء عسكرة الريف، وأن يتم ذلك على عجل ومن دون تماطل؛ الأمر الذي يتطلب سحب جميع مظاهر العسكرة المتواجد في المنطقة، أي سحب العتاد العسكري والأمني وكل التجريدات الأمنية بمختلف ألوانها وأشكالها، مع الإبقاء فقط على عدد جد محدود من الشرطة والدرك، وأن يبقى عددهم أقل مما كان عليه الأمر قبل الحراك.

وبهذا القرار الراشد والحكيم تكون الدولة قد بينت للساكنة حسن نيتها، وترجع لها الثقة المفقودة لعقود من الزمن مضت. على الدولة أن تقحم وتشرك الساكنة في العملية الأمنية، ويعمل الجميع، يدا في يد، مع الأجهزة المختصة والمخصصة لأمن المنطقة.

إن إنهاء العسكرة سوف يدخل المنطقة برمتها في مرحلة جديدة، تسترجع فيها حيويتها الاجتماعية والاقتصادية وجماليتها الثقافية والسياحية؛ وبالتالي ستصبح منطقة الريف كباقي المناطق المشكلة للمغرب الجديد.

هذا، وليعلم الجميع أن هذه الاضطرابات التي تعرفها الأنساق الصغرى المشكلة للنسق العام للمجتمع المغربي لها بدون شك تأثيرات سلبية على استقرار الدولة المغربية في الداخل، وعلى سمعتها وإشعاعها في الخارج. لذا كان من المنطق والضروري، ومن الوهلة الأولى، التدخل بصفة استعجالية للحد من هذه الهزات الجزئية التي تعرفها الأنساق الصغرى المشكلة للنسق العام، وذلك خوفا من أن تضاف إليها حركات احتجاجية في مناطق أخرى، والتي مجتمعة يمكن خلخلة الميكانزيم المتحكم في توازن واستقرار النسق العام، الذي تبنى عليه تنمية واستقرار الدولة بأكملها.

إن غفلتنا عن هذه الهزات الاجتماعية، حتى ولو كانت محدودة في الزمان والمكان، سوف تضر بالمشهد العام الضابط لكل الأنساق الأخرى، والتي بوسعها رغم محدودية حجمها جر بعض المناطق التي تعرف هذه الاحتجاجات إلى فوضى عارمة، لا يمكن التحكم فيها، خاصة إذا اعتمدنا على المقاربة الأمنية وحدها، كما هو الوضع في منطقة الريف، مع الأسف الشديد. وهو وضع يصعب تجاوزه أو القفز عليه مهما كان جبروت القوة المسخرة لقمع الساكنة أو القضاء على منسوب حراكها. لأن المقاربة الأمنية لن تزيد إلا في خلق أنساق الأخرى على المحيط. وهنا تكمن خطورة الآفة وتداعياتها، وبالتالي يصعب السيطرة عليها، ما قد يؤول إلى وضع عام أكثر تعقيدا بدمج الأنساق الصغرى مع بعضها البعض، وربما تكون عملية الدمج والإدماج أعقد وغالية التكلفة مما كان عليه الوضع في ما قبل.

لكن السؤال الذي يجب أن نطرحه جميعا، وبنية البحث عن الحل لهذه الأزمة المزمنة، هو من الطرف أو المؤسسة المؤهلة والقادرة والمقتدرة، والتي بإمكانها لوحدها حل أزمة منطقة الريف إلى ما لا رجعة؟.

إن المتتبعين وكل المتدخلين في قضية أزمة منطق الريف، وخاصة الذين يبحثون عن حل لها، أكانوا من الحكومة أو الأحزاب السياسية أو المنتخبين، أصبحوا كلهم على درجة كبيرة من الإفلاس، بل أصبحوا متجاوزين، شكلا ومضمونا، ولا يعول عليهم بتاتا في هذا الملف؛ وإن ابتعادهم عنه كان أجدى وأنفع وأقرب إلى الصواب، وعدم مشاركتهم في البحث عن الحل هو في حد ذاته جزء من الحل، وهي بداية مشرفة ومشجعة لإيجاد حل كامل لأزمة المنطقة.

إن عدم مشاركة المؤسسات المذكورة جميعا في البحث عن حل لهذه الأزمة سوف يسهل، في الحقيقة، على المؤسسة الأساسية والمحورية، والتي لها القدرة وحدها على إنهاء الأزمة بصفة نهائية وبدون رجعة.

إن الحكومة والأحزاب السياسية تفتقد في غالبيتها، إن لم نقل بأكملها، إلى الشرعية الديمقراطية، لا من حيث تشكيلتها ولا من حيث تنظيماتها السياسية ولا من حيث فعاليتها وجديتها الميدانية. علما أن كل هذه الأطراف هي جزء كبير من المشكل، إن لم تكن السبب، ومن منطق الأشياء ألا تكون طرفا في الحل؛ وكانت هي سبب المشكل بالأساس، وأقول ذلك حقيقة لا مجازا، بكونها جميعا لم تقم بواجبها في حينه، لا في منطقة الريف ولا غير الريف، فهي لازالت تتخبط هنا وهناك وبدون جدوى. ولو عمل الجميع بكل صدق وأمانة وبكل فعالية ومهنية لما كان هناك حراك ولا غيره.

إن المؤسسة الوحيدة التي بإمكانها أن تنهي هذه الأزمة هي المؤسسة الملكية.

وإن المؤسسة الملكية كانت جد ذكية في ملف حراك الريف، بكونها لم تغبن المؤسسات المذكورة آنفا ولم تتحرك في هذا الملف منذ البداية، وذلك وعيا منها بأنه كان حقا ولزاما عليها أن تعطي لكل من الحكومة والأحزاب السياسية والمنتخبين، المعنيين بصفة مباشرة بهذه الأزمة، للقيام بأدوارها كاملة في الموضوع، ولم تضايقها المؤسسة الملكية في شيء، ولمدة تزيد عن عشرة أشهر (من أكتوبر 2016 إلى الآن).

لكن كما قلنا سابقا، وما هو عليه الإجماع من طرف الجميع، أن هذه المؤسسات كاملة مغشوشة ومضطربة بداخلها وفي ما بينها، ما يجعلها خارجة التغطية ولا يعول عليها بتاتا وعلى الإطلاق لإنهاء لا هذه الأزمة ولا أزمات أخرى. ولقد وضعت مصداقيتها وفعاليتها أمام ملفات كثيرة، وكانت بدون جدوى.

والجدير بالذكر أن هناك شخصيات في الآونة الأخيرة بارزة عبرت عن نيتها المطالبة بمراجعة دستور 2011، وأنا بدوري أطالب بهذه المراجعة، وأختلف مع هؤلاء في هذه الأطروحة من حيث الجوهر والموضوع. بل إن الأطروحة التي أتبناها مناقضة وفي اتجاه معاكس لما تمت الدعوة إليه. أرى أنه فعلا لا بد من التفكير مجددا في المراجعة الأولية لدستور 2011، ليتم وبدون تردد توسيع اختصاصات جلالة الملك أكثر بكثير مما هي عليه الأمور في هذا الدستور، وأن تشمل جميع الميادين، الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والمؤسساتية والتدبيرية، وذلك حتى يضمن الشعب المغربي، من طنجة إلى لكويرة، استقراره ووحدته الترابية.

ويجب أن تكون هذه المراجعة جد موسعة وعلى حساب كل السلطات، التنفيذية والتشريعية والقضائية، والمؤسسات الأخرى؛ لأنه لا معنى أن تعطى صلاحيات واختصاصات لمؤسسات وجهات تنعدم فيها الثقة ولا هي غير مؤهلة لا سياسيا ولا أخلاقيا لممارستها مهامها كما يجب أن يكون واقع الحال.

إن المؤسسة الملكية في شخص جلالة الملك هي المؤسسة الوحيدة التي بوسعها حل أزمة منطقة الريف، وهي آخر بطاقة فوق المائدة أمام الجميع. لكن بإمكانها لوحدها ومنفردة العمل على المحاور الأساسية الثلاثة: العفو العام، أولا، والاستجابة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية، ثانيا، ورفع العسكرة عن منطقة الريف، ثالثا وأخيرا.

وفي الأخير، لي اليقين، بل أكاد أجزم، أنه بالتدخل المولوي الشريف في هذا الملف، فإن أزمة الريف سوف تذوب وتختفي تجلياتها تدريجيا حتى تصبح في خبر كان؛ ما يسمح للمنطقة، من جديد، باسترجاع هدوئها وسكينتها، فتختفي التظاهرات كليا من الشارع، حتى تترك الفرصة لمؤسسات الدولة للاشتغال لحل المشاكل والاستجابة لانشغالات الساكنة بالمنطقة.

فليتأكد الجميع أن المؤسسة الملكية في شخص جلالة الملك تبقى هي الملاذ الوحيد والأول والأخير للأمة في الماضي والحاضر والمستقبل.

[email protected]

‫تعليقات الزوار

29
  • زينون الرواقي
    الأحد 20 غشت 2017 - 06:30

    مهما حاول الكاتب ان يقنعنا في مستهل مقالته انه محايد ولا يؤيد طرفا على حساب الطرف الاخر – مع تحفظي على استعمال كلمة فريق وفريق مضاد وكأن الأمر يتعلق بنزاع بين دولتين – فإن جنوحه القبلي لا يخفى وان كان الأمر في حد ذاته امر غير قبيح ، فما معنى التركيز على آخر ورقة وإلا مع الإمعان في التلويح بها بترجمتها الى الفرنسية دون ضرورة تستدعي ذلك ؟ طرح الشيء متبوعا بكلمة وإلا يحمل إشارات تخويف وتهديد مبطن يا أستاذ فكلمة إلا تستدعي السؤال : وإلا ماذا ؟ والجواب يفتح الباب لتأويلات تنذر بما لا تحمد عقباه ، وفي السياسة وتدبير عظائم الأمور لا تطرح القضايا بهذا الشكل الا متى كانت النوايا تتجه نحو الأسوء كاختيار وكحل نهائي من قبيل جملة : انتهى الكلام للمغفور له سياسيا أو الجملة الشهيرة لبوش الصغير وهو يتوعد صدام قبل انطلاق رقصة الموت : انتهت اللعبة game over ، ثم ان تنمية المنطقة كما يدعو لها الكاتب وان كان لا يجادل في هذا إلا معتوه كان الاحرى ان يطرحها كاتبنا في إطار المطالبة بتنمية شاملة لا تستثني مناطق اكثر فقرا وتضررا وأقل صراخا وبكاءا وهو يعرف هذا جيدا ان كان فعلا لا تحركه النعرة على ذوي القربى

  • الجوهري
    الأحد 20 غشت 2017 - 11:15

    كلام جميل ولا يختلف عليه إثنان لكن أعتقد وحسب المعطيات لن يفرج على جميع المعتقلين والسبب رفض بعضهم التوقيع على طلب العفو لأنهم يعتبرونه
    اعتراف بالتهم الموجهة لهم كما أن التوقيع عليه يحرمهم من حقوقهم السياسية وفي نفس الوقت خروجهم وعدم توقيعهم عليه يعتبر نصرا على المخزن وشحنتا للاستمرار في مواصلة النضال وفي رأيي يجب التنازل من الإثنين والتوصل لصيغة وسطية وإنهاء حالة الإحتقان شكرا هسبريس

  • محند
    الأحد 20 غشت 2017 - 11:24

    "وإن المؤسسة الملكية كانت جد ذكية في ملف حراك الريف، بكونها لم تغبن المؤسسات المذكورة آنفا ولم تتحرك في هذا الملف منذ البداية،"

    اني غير متفق مع تحليل الكاتب اعلاه:
    يبقى الملك رءيس الدولة المسؤول الاول والاخير عنما حدث ويحدث في الريف ومختلف المناطق المغربية. حسب الدستور المغربي الملك هو القاءد الفعلي للسلطة التنفيذية بوجود المجلس الوزاري الذي يراسه ويمارس من خلاله اهم الصلاحيات. الملك امير المؤمنين والقاءد الاعلى للقوات المسلحة ويراس المجلس الاعلى للامن والسلطة القضاءية. رءيس الحكومة يتراس المجلس الحكومي والدستور يلزمه ان يطلع الملك على خلاصات ومداولات مجلس الحكومة. الملك كان يعلم عن بلاغ الحكومة التي اتهمت من خلاله حراك الريف بالانفصال ولم يحرك ساكنا. بناء على هذا فكل القرارات التي اتخذت ضد نشطاء الحراك واهل الريف كانت في علم ملك البلاد. وكيف تتحدث عن ذكاء الملكية التي تركت جزء من الوطن يحترق ومصيره مجهول? هل للملك ومن معه ارادة حقيقية لاطفاء الحريق? ربما خطاب الملك سيجيب على هذا الاشكال. لا اعتقد بان خطاب الملك سياتي بجديد لحل ازمة الريف ومختلف ازمات المغرب. اتمنى ان اكون مخطئ.

  • بن الصديق
    الأحد 20 غشت 2017 - 12:28

    تكلم الكاتب عن العفو عن كل المعتقلين ليتصالح الوطن مع أبناءه. و أغفل الكلام عن رجال الأمن المجهولين . فهل هم ليسوا من أبناء الوطن؟ ما جوابك أيها الكاتب المحايد……؟

  • احمد البيضاوي
    الأحد 20 غشت 2017 - 13:25

    قيلا ما نقرء مقال جامع مانع ، والذي يدل على المستوى العلمي والأكاديمي للكاتب الذي علينا ان تسانده الرؤيا ،بكونه وفق في التحليل والمنهج ، ونتمنى أن يؤخذ كل ما ورد فيه كخريطة طريق لحل هذه الأزمة ، لكي يستريح الجميع ، الساكنة ورجال الأمن والمنطقة والمغرب باكمله. لك الشكر يا دكتور نحن ننتظر ان نقرأ لك ولامثالك الذين يحبون وطنهم ويغلبون مصلحة الوطن عن المنطقة. شكرا مرة أخرى على الكلمة الهادءة والهادفة.

  • mimoun Taourito
    الأحد 20 غشت 2017 - 16:05

    هو في الواقع مقال إنتقادي وتوجيهي .فيه انتقاد للعمل والموقف الحكومي تجاه احداث الريف المغربي الاخيرة بحيث اوضح المقال ان الحكومة برمتها لم تتمكن من احتواء الوضع او معالجة الاحداث بترو وذكاء واعتمدت المقاربة الامنية الذي طغى عليها عملية التخويف والاعتداء الجسدي والحرمان من الحرية ..وبالتلي عسكرة المنطقة
    توجيهي لانه يقترح وصفات ومقاربات للخروج من مأزق سقطت فيه الجماهيرالريفية والسلطة الحاكمة معا ،،محلية كانت او وطنية، وهذا امر واضح للعيان،،لكن المقال يضيف الجهة او الطرف الذي بيده الحل والعقد ..وبكل وضوح يشير الكاتب الى ضرورة مبادرة المؤسسة الملكية لايقاف هذا النزيف .واهدار طاقات وزمن الوطن.وتلطيخ سمعته في الغرب ،،،ملخص كل ذلك وهو ما يتفق عليه الجميع هو اطلاق سراح جميع معتقلي حراك الريف ،ورفع الحيف عن سكان المنطقة بتحقيق بعض مطالبهم
    نعم استاذي المحترم ،المقال وضع الاصبع على الجرح واقترح علاجا ودواء .

  • المغرب الكبير m
    الأحد 20 غشت 2017 - 19:25

    السلآم عليكم ورحمة
    من يريد الحياد ويبحث عن الحقيقة.لا يقحم المؤسسة الملكية قي الموضوع..التي تتحمل أيضا القسط الاكبر مما الت إليه الاوضاع…الكتابة بحياد تام يعني النقد تم النقد لكل المسؤولين واستخلاص النتائج ووضع النقاط على الحروف ..والله لا يظلم مثقال ذرة..والسلام

  • نبيل
    الأحد 20 غشت 2017 - 19:28

    كل ما قيل في المقال منطقي، إلا إطلاق المعتقلين، فمن قام بأفعال تستحق العقاب فيجب عليهم تطبيق القانون. حتى الوزراء الذين ثبت في حقهم نهب المال العام فيجب عليهم تطبيق المسطرة القانونية

  • الحاج عمر
    الإثنين 21 غشت 2017 - 12:09

    المقال يحتوي على خريطة طريق متكاملة للخروج من الازمة وفك معضلة الحراك.
    والكاتب اصلا ابن المنطقة ويعرف خصوصيات المنطقة وبحكم موقعه كاطار سامي بالادارة المغربية .
    مقاله يحمل محمل الجد والتامل.
    وفقه الله في مساره ومزيدا من العطاء .

  • رفية وافتخر
    الإثنين 21 غشت 2017 - 12:12

    اشكر الكاتب المحترم. على اطراح هاذا الهام جيدا لي الوطن. نريد منه مزيد من المقلات الهدفة. اتمنا الاستقرار لي كل المغاربة من طنجة الى الكويرة. موفق

  • Rachid
    الإثنين 21 غشت 2017 - 15:09

    Très bon interview mr. Boudil! Homme courageux et généreux! T'es bon diplomate! Courage!!!

  • فتيحة السوسية
    الإثنين 21 غشت 2017 - 15:20

    اشكر الدكتور على مقاله القيم الذي جمع القضية في سطور عدة وركز فيها على الحل وكيفية تحقيقه من موسسة محبوبة ومحترمة لدى الجميع. اتمنى ان يتبنى المقال من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده ، كخريطة طريق لحل أزمة الريف. لكم كل التقدير والاحترامً الدكتور بوضيل، فهل من مزيد؟

  • مجد
    الإثنين 21 غشت 2017 - 16:44

    اشكر الدكتور المحترم السيد محمد بوضيل على مداخلته القيمة و التي تهدف الى توضيح طرق فعالة وحلول قيمة من اجل الخروج من المنعطف الضيق الذي تعرفه منطقة الريف خصوصا و عامة المملكة عموما، هي كلمات تعبر عن حب للمواطنة و غيرة من اجل تتبيت اسس الاستقرار في هدا البلد العزيز. تحياتي و بالتوفيق لك و لكل من يساهم بجدية من اجل وطن و مواطن ينعم بحياة مستقرة قدما الى الامام.

  • Rami
    الإثنين 21 غشت 2017 - 18:27

    الدكتور بوديل أتى بحلول ناجعة لازمة الحراك
    وحبذا لو لقيت هذه الحلول آذانا صاغية

  • Abou nidal
    الإثنين 21 غشت 2017 - 22:23

    من خلال قراءة متأنية وعميقة يظهر بشكل جلي ان كاتب المقال قام بدراسة شاملة تقارب جميع جوانب المشكل من حيث منطلقاته، اسبابه وآثاره، كما انه طرح حلول موضوعية بعيدة عن الذاتية حلول تستمد قوتها من فهم الدكتور للواقع الريفي الذي ينحدر منه ومن تفكير المواطن المغربي ذي الهوية الريفية، مستشرفا بذلك آفاق مستقبلية تنعم فيها جميع مناطق المغرب بالتنمية والرفاه والازدهار تحت الشعار الخالد الله الوطن الملك اضافة لابد من التذكير بها ان المواطن المغربي عربي أمازيغي صحراوي لا يرضيه الا ان يحيى تحت راية وطنه وفوق ارض اجداده

  • Fares
    الإثنين 21 غشت 2017 - 22:45

    مقال فيه مِن الحياد والديبلوماسية ما يهيء بصدق للخروج من هذا المأزق الذي لم تحسن الجهات المعنية تدبيره، وذلك بغض النظر عن الطريقة التي طالب ودافع بها اخواننا في الريف عن حقوقهم المشروعة.

  • ياسمين
    الإثنين 21 غشت 2017 - 23:53

    مقالك موفق الدكتور محمد بوديل، تناولت من خلاله الوضع بالريف بتحليل عميق يأخذ بعين الاعتبار كافة الجوانب المرتبطة بالحراك الاجتماعي وتداعياته، أتفق معك جملة وتفصيلا فيما يتعلق بالتشخيص، وفيما يتعلق بمقترحك حول خارطة الطريق للخروج من حالة الأزمة وإن كان لدي تحفظ حول بعض النقط الواردة فيه، إلا أنه في عمومه يبقى مقترح مسؤول وفق مقاربة شمولية.
    تحياتي لكم الدكتور المحترم محمد بوديل.

  • Mkarim
    الثلاثاء 22 غشت 2017 - 11:42

    Bonsoir
    premièrement je suis très fier d'avoir un ami qui donne son point de vue sur une des situations les plus ambiguës sur une région que l'histoire du maroc nous a appris avec sa complexité du point vue géographique comme du point de vue humain et c'est là que j'apprécie tes connaissances sur cette région ainsi que tes solutions qui a mon avis sont d'une sagesse exemplaire
    Deuxièmement je voudrais te dire que la manière constante de rappeler la marocanite du Rif et de ses habitant est d'autant plus sincère qu'encourageante ce qui nous amènerait à la paix
    Troisièment tu évoques les besoins de la région et de sa population, tout à fait légitimes
    Je finirais en t encourageant toi dans ta démarche et en espérant que cela finisse bien pour tout le monde
    Merci de m'avoir donné la possibilité de dire tout cela en m'excusant d'avance si je me suis trompé ou si je n'ai pas bien compris la teneur du texte
    Merci et bonne continuation

  • مرزوق هولندا
    الثلاثاء 22 غشت 2017 - 12:18

    اللهم بارك في الدكتور المحترم.
    كلام جميل وفي المستوى بالتوفيق ان شاء الله اللهم اخفض بلدنا من الفتن

  • نوري
    الثلاثاء 22 غشت 2017 - 12:30

    خريطة الطريق لحل هذه القضية ممتازة ينبغي على صناع الفوار بالمغرب العمل بها أو تطويرها . ، وخاصة ابعاد الحكومة و الأحزاب من خذا الملف .تحففظي الوجيز على المقتل هي مسالة العسكرة وشكرا

  • ج.لحسن
    الثلاثاء 22 غشت 2017 - 16:27

    من اهم المقالات التي تناولت مسألة الحراك في منطقة الريف. وأقل ما يقال في هذا المقال انه تميز بالدقة في التحليل ولامس الحقيقة من حيث مقاربة واقعية بعدما تبنى حلول عملية لوضع حد لازمة يعتبر المغرب في غنى عنها. وتبقى آفة العناد سواء من جانب السلطة أو من جانب مدبري هذا الحراك العقبة الكاداء التي تطيل من عمر أزمة لا نعرف إلى أين ستجرفنا ما لم نتخلص من ذلك العناد ومن تلك الأنا الخبيثة والتي لم يعد لها مكان في زمن عولمة حقوق الإنسان. دعوة الكاتب نريدها هداية للجميع لخدمة مصلحة الوطن مادام هناك حيز زمني ما زال متاخا لمعالجة الوضع.

  • لحلو سعيد
    الثلاثاء 22 غشت 2017 - 18:55

    آخر بطاقة لحل أزمة الريف
    تناول الدكتور محمد بوضيل في مقالة موضوعا في غاية الأهمية والتعقيد لكونه يتعلق بمصلحة الوطن والمواطن وكلاهما وجهان لعملة واحدة ولا يمكن اهمال اي منهما. فكما ورد في المقال أن سبب استفحال الوضع في الريف يرجع إلى عدم اعارة المشكل ما يستحقه من أهمية من طرف الجهات المسؤولة و التي كانت السبب في إشعال فتيل الأزمة نتيجة تلاكؤىها في ترجمة المشاريع المولوية على أرض الواقع وأنه بعد تفشي الأزمة التجات السلطات الى استعمال العنف الذي قابله عنف مضاد مما ترتب عليه الاضرار بالوطن والمواطن اعتبارا الحجم الذي شغله هذا المشكل في الداخل والخارج. وقد توصل الدكتور بعد تحليل عميق الى اعتماد مقاربة تراعي مصلحة الوطن والمواطن والمتمثلة في الاقتراحات التي تقدم بها والتي لا يمكن أن تصدر الا من حامي حمى الملة والوطن عاهل البلاد المفدى.

  • المساوي هولندا
    الثلاثاء 22 غشت 2017 - 19:33

    ليس من باب المجاملة ولا المبالغة اذا اثنيت على ما جاء في مقال الدكتور محمد بوضيل ، ذلك لان الدكتور شغل عدة مناصب ديبلوماسية في هولند ما جعله يحتك عن قرب بابناء منطقة الحسيمة التي يشكل افرادها الاغلبية الساحقة من الرعايا المغاربة بهولندة فهو عارف بنوعية مشاكلهم ومطلع على ا وجاعهم وامتعاظهم الشي الذي مقاله شامل متكامل جمع بين الاعراض والتشخيص والعلاج. ولعل رؤيته او منظوره الي تشكيل لجنة تحت اشراف العاهل المغربي الملك محمد السادس تتولى المتابعة والوقوف على المشاريع والاوراش التي يزمع انجازها مادام ان المواطن لم يعد يثق بوعود الاحزاب والسياسيين الذين يتولون تسيير الشأن العام والذين باؤا بالفشل في التدبير هذه اللجنة التي سيعمم دورها وتتسع صلاحيتها لتشمل ربوع المملكة لا محالة ستعطي ثمارها ويتوخى منها المطلوب وهو تحقيق انتظارات المواطنين والاستجابة لمطالبهم هي رؤية سديدة وسيكون لها انعكاس على الواقع.
    على اية حال فان المقال يعبر عن جرأة هذا المواطن الذي دفعته غيرته الوطنية ومسؤوليته كمثقف يرى نفسه من واجبه ان يساهم قدر ما يمكن لانهاء حالة الاحتقان والتخبط الذي توجد فيه منطقة الريف.تحياتي.

  • نادية
    الأربعاء 23 غشت 2017 - 21:35

    مقال دقيق و هادف يعبر عن روح مواطنة عالية و مستوى اكاديمي راقي.
    تحياتي للكاتب المحترم الدكتور محمد بوضيل على مجهوده القيم في تقديم تدخل مسؤول هادىء و دقيق من حيث التشخيص و اقتراح خارطة طريق لحل أزمة الريف في إطار شمولي يرضي و يريح الوطن و المواطن، رغم تحفظي على بعض النقاط خصوصا ملف المعتقلين.
    نتمنى أن نقرأ لك المزيد من المقالات الهادئة و الرزينة مع المزيد من الحياد، موفق إنشاء الله.
    حفظ الله وطننا الحبيب من أصحاب النوايا السيئة و من جميع الفتن وأدام عليه الأمن والامان

  • احمد الورياشي
    الجمعة 25 غشت 2017 - 12:55

    .كلام من ذهب.كلام العقلاء..الدكتور محمد بوضيل وضع النقظ على الحروف بشكل رائع,وأرجو من الله أن يكثر أمثاله في بلادي المحبوب.كل ما قلته أستاذي الكريم هضمه عقلي بدون تردد وبدون تمعن وبدون تفكير ,كلام استجاب له ضميري وقبله منطقي وانشرح له صدري وأتمنى لأن يصل هذا البحث الى جلالة الملك، كنت أتمنى أن يشكل جلالة الملك حكومة وطنية تغير الاجواء وتهيئ الاحزاب الى المرحلة القادمة لان الاحزاب السياسية اليوم وصلت الى حالة لا يمكن لها أن تقود الجماهير ولا يمكن لها أن تحكم الشعب المغربي,ولقد ذهبت أنت بعيدا أكثر منىي بحيث دعوت الى تجديد الدستور واعطاء الصلاحية اكثر الى جلالة الملك لتتقوى المؤسسة الملكية حاليا أكثر وهذا في نظري أنا كذلك يخدم مصلحة الوطن ومصلحة المواطنين في الوقت الحاضر,وخير مثال الاستفتاء الذي دعا اليه الرئيس التركي لتقوية الصلاحيات للمؤسسة الرئاسية في تركيا وذلك ليس تراجعا للديموقراطية،لكن للحفاظ على الديموقراطية التي يحوم حولها اعداؤها لافراغها من محتواها وخخلق اجواء التوترات وعدم الاستقرار.فلقد غسلت قلبي بمقالك الرائع وأتمنى لك التوفيق كما أتمنى أن تكون قدوة لمثقفينا الاحرار.

  • احمد الرباطي
    الجمعة 25 غشت 2017 - 13:15

    مقال في مستوى عالي لا من حيث التحليل والمنهج ، يمكن اعتبار هذا المقال موجه اساسي وكخريطة طريق لحل ازمة الريف في اقرب الاجال من طرف المؤسسة الوحيدة المؤهلة لذلك حاليا ، وهي المؤسسة الملكية ، التي لها سلطة القرار الفعلي والذي بامكانه إنهاء الأزمة نهائيا وبالضربة القاضية. وهوحل يريح المنطقة والمغرب الحبيب من طنجة إلى لكويرة. الرجاء من أصحاب القرار إشراك صاحب هذا المقال ، علما اني لم يكن لي الشرف للتعرف عىيه، في تنفيذ خريطة الطريق الخاصة بالحل الذي يقترحه في مقاله.او لماذا لا يتم تعيينه من صاحب الجلالة عاملا على إقليم الحسيمة او واليا للجهة، لكي يستفيد الجميع من خبرته ويسمح له على تنفيذ ما يتصوره من حل المنطقة. ويظهر لي من خلال مقاله ان الدكتور بوضيل من هذا الاقليم .هذا رأيي ولكم السيد الرئيس واسع النضر.

  • بشرى
    الجمعة 25 غشت 2017 - 13:33

    مقال جميل وفي مستوى عالي ونشكر الدكتور محمد بوضيل لوضعه النقط على الحروف بشكل رايع وتدخل هادى ومسؤول وربنا يحفظ بلادنا

  • محمد بن علال
    السبت 26 غشت 2017 - 13:34

    انها فعلا خريطة طريق واضحة لحل أزمة الريف وأزمات أخرى تأتي في المستقبل القريب نتيجة التزام الإجتماعي والاحتقان السياسي الذي يعرفه المغرب في ضلال حكومة العثماني، التي شكلت بدون أسس ديموقراطية ، ولم تحترم فيها إرادة الناخبين.حكومة شكلت كانه لم تجرى انتخابات سابقة لها. اللهم الطف بهذه البلاد . حلك يا دكتور يبقى في ذمة المسؤولين عن تطبيقه في أرض الواقع. انتهى الكلام

  • حسنة الشرقاوي
    الجمعة 3 نونبر 2017 - 22:44

    كل الشكر للدكتور المحترم السيد محمد بوضيل عن مقاله هذا والذي طرح فيه ثلاثة حلول لازمة حراك الريف
    فعلا لو المسؤولين قاموا بحل هذه المشاكل الثلاث لوضعوا الحد لهذه الازمة

صوت وصورة
وزير النقل وامتحان السياقة
الخميس 28 مارس 2024 - 16:02

وزير النقل وامتحان السياقة

صوت وصورة
صحتك النفسانية | الزواج
الخميس 28 مارس 2024 - 16:00 1

صحتك النفسانية | الزواج

صوت وصورة
نقابة الممرضين تعتصم بالبيضاء
الخميس 28 مارس 2024 - 15:40

نقابة الممرضين تعتصم بالبيضاء

صوت وصورة
ما لم يحك | البصري وتبذير الأموال
الخميس 28 مارس 2024 - 15:00 2

ما لم يحك | البصري وتبذير الأموال

صوت وصورة
الأمطار تنعش الفلاحة
الخميس 28 مارس 2024 - 13:12 3

الأمطار تنعش الفلاحة

صوت وصورة
حاجي ودمج الحضرة بالجاز
الخميس 28 مارس 2024 - 12:03

حاجي ودمج الحضرة بالجاز