التعليم المغربي والعولمة

التعليم المغربي والعولمة
السبت 26 ماي 2018 - 23:09

-1-

انطلاقا من سنة 1956، حيث استعاد المغرب استقلاله الوطني، عمل ورش التربية والتعليم بأساليب ومخططات واستراتيجيات مختلفة، بهدف تعميم التعليم، وانفتاحه على القيم الروحية والثقافية، وتوفيره لفرص متكافئة لمختلف مكونات الشعب المغربي، للانخراط في أسلاكه ومنظوماته. كما بذل جهدا ملحوظا من أجل إدماج العلوم والتقنيات الجديدة في برامجه، في محاولة لتكييفه مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعصر العالمي الحديث، إلا أن السياسات التي اعتمدها هذا الورش، منذ البداية، والتي قامت في أساسياتها، على الاستجابة لمرحلة ما بعد عهد الحماية، استنفدت أغراضها مع ظهور عصر العولمة، ومعالم “القرية الكونية”، وهو ما كان يتطلب طي مرحلة الماضي، وبناء نظام تربوي جديد، في مستوى تحديات العولمة والقرية الكونية الجديدة، وهي تحديات تقوم على مبادئ وقيم مغايرة.

في أفق ستينيات القرن الماضي، عرفت التربية في بلادنا توجها عاما، تجلى في ربط التربية بالتنمية، وهو ما كان من شأنه أن يؤدي في النهاية إلى التنمية البشرية، والإحساس بإنسانية التربية، ولكن مع حلول الألفية الثالثة، فوجئ المغاربة بتراجع موضوع التربية إلى مرتبة ثالثة، بعد العولمة والديمقراطية بحمولتها الضخمة، القائمة على حرية الفكر/ حرية السوق/ حرية الاعتقاد. وفوجئوا أكثر من ذلك بعدم قدرة السياسة التربوية على التصدي للآثار السلبية الناتجة عن عولمة الاقتصاد، ولا التصدي لإشعاعية الديمقراطية.

– 2 –

هكذا، وبالرغم من الإنفاق الضخم الذي صرفته الدولة على قطاع التعليم خلال العقود الخمسة الماضية (حوالي 25 % من الميزانية السنوية العامة)، لم تستطيع الأنظمة التربوية الإسهام في عملية التنمية المنشودة، ولم تستطيع تحقيق النتائج المرجوة للديمقراطية؛ إذ ظل التعليم متخلفا في مناهجه وهياكله ومضامينه وطرائقه.

إن النقد العلمي / التربوي، الذي واجه السياسات التعليمية بالمغرب خلال العقود الخمسة الماضية، يؤكد أن هذه السياسات عرفت تخبطا وعدم وضوح في العلاقة بينها وبين احتياجات الهيكل الوظيفي للتعليم، إضافة إلى غياب فكر تربوي واضح المعالم من شأنه إنجاز مهام التنمية الشاملة، التي طرحت نفسها باستمرار على المغرب خلال هذه الفترة من التاريخ.

وفي نظر الباحثين في الشأن التربوي المغربي، فإن القصور في هذه المسألة لا يعود فقط إلى فشل النظام التعليمي وحده، ولكن أيضا إلى إخفاق وفشل برامج التنمية ذاتها، لعدم قدرتها على استيعاب الاحتياجات الفعلية للواقع المغربي، وما يرتبط به من قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية.

وفي نظر هؤلاء الباحثين أيضا، فإن السلبيات التي أحدثت فجوة واسعة بين النمو في جهاز التعليم والنمو في حركة الواقع المغربي متعددة، يمكن إنجازها في:

عدم استطاعة سياسات التعليم الوفاء بحاجات البلاد صناعيا وزراعيا، واستيعاب الطاقة العاملة، مما خلق فائضا كميا كبيرا في أعداد الخريجين، وأعاق بشكل ملموس عملية التنمية والتطور الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد.

الاتجاه المستمر لسياسات التعليم نحو تغطية حاجيات الإدارة من الكوادر الوسطى، وهو ما يتنافى تماما مع مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المطلوبة.

عدم اهتمام سياسات التعليم بالتعليم التقني، وجعل كل الحوافز أمام التعليم الجامعي.

اعتماد سياسات التعليم في العديد من المحطات لأهداف طموحة، من غير أن تسخر لها الوسائل الكفيلة لتحقيقها.

عدم استناد هذه السياسات إلى تخطيط علمي يضمن التوازن الضروري بين أهدافها وبرامجها من جهة، وبينها وبين المخططات الاقتصادية من جهة أخرى.

عدم اعتماد هذه السياسات على استراتيجيات متواصلة للتكوين المستمر للأطر العاملة في حقل التعليم، تواكب أهداف التنمية وطموحاتها.

افتقار هذه السياسات إلى مقومات وخصائص التعليم السليم، الذي يكون عونا على التعليم الاقتصادي والاجتماعي؛ إذ ظل مسخرا لخدمة أهداف النمو الاقتصادي، الذي تتحكم فيه قرارات خارجية، وليس التنمية البشرية التي تستجيب للمتطلبات الوطنية.

– 3 –

بذلك يكون ورش التربية والتعليم انطلاقا من سنة 1956، وحتى اليوم، بالرغم من المجهود المبذول، لم يستطيع الإسهام في عملية التنمية المنشودة، لم يحقق النتائج المطلوبة؛ إذ ظل بشهادة الحكومات والأحزاب والنقابات والمجتمع المدني، وبشهادة علماء التربية، متخلفا في هياكله ومضامينه وطرائقه. لم تمس المحاولات المتعاقبة لإصلاحه إلا بعض جزئياته الشكلية، من دون أن تغير من مقوماته الجوهرية؛ فبقي أسير أوهام الماضي، سواء في تمسكه بأسلوب التلقين، أو في اختزاله تقويم الكفايات والكفاءات، أو في القدرة على الاسترجاع والاستذكار، لم ينجح في أن يجعل التفكير العلمي بديلا عن التفكير الخرافي القائم على الحدس والوهم. لم ينجح في تأسيس ثقافة شعبية قائمة على أسس علمية بديلة، يتطلبها التواصل مع عصر العولمة… ومع تحديات الديمقراطية… ومع متطلبات التنمية.

يعني ذلك بوضوح أن السياسات التعليمية في المغرب، ونتيجة للسلبيات المذكورة، قد ركزت خلال العقود الخمسة الماضية على المحفوظات والمعلومات والمقررات، أكثر مما اهتمت بصياغة الإنسان المواطن الصالح، العارف بحقوقه وواجباته، المشبع بقيمه الوطنية والروحية والإنسانية، المؤهل لمواكبة التطورات الفكرية والعلمية، ومتطلبات العولمة والحداثة.

ونظرا لهذه الحالة من التردي، التي لم يستطيع ورش التعليم المفتوح على مصراعيه منذ سنة 1956 وحتى الآن، معالجتها أو التحكم في سلبياتها، فإن أية مقاربة تقليدية للإصلاح أو المعالجة، لم يكن أمامها سوى إعادة إنتاج نفسها وبدرجة أسوأ. وأقصى ما أعطته من نتائج هو حفاظها على مستوى تخلفها عن الركب العالمي.

إن ما قد ينتج من آثار وخيمة على مستقبلنا الاقتصادي والاجتماعي والحضاري، جراء سيادة العولمة، واكتساحها في غياب نظام تربوي على مستوى تحديات هذه “السيادة”، قد يعرض واقعنا، كبلد ينتمي إلى الدول الأكثر تخلفا في اقتصاده، يعاني من الأمية متعددة الصفات: (أمية أبجدية، أمية تكنولوجية، أمية سياسية، أمية ثقافية)، ويعاني من الفقر والتهميش والبطالة، لا يخضع لأي تخطيط، غير مرتبط بأية صيرورة تنموية … قد يعرضنا لتأثيرات سلبية، لا أحد يستطيع تصورها أو تحديد نتائجها.

إذن، ما هي التربية التي يجب اختيارها لبلد في وضعية المغرب، في ظل المتغيرات التي يعرفها عالم اليوم، المتعلقة خاصة بالتنمية البشرية، وبالعولمة والتنافسية والتبادل الحر والحداثة والتكنولوجية؟

ما هي التربية التي تستطيع تدارك ما فات لبلد في وضعيتنا، وتحقيق قفزته النوعية التي تضعه على سكة العصر، بقيم جديدة، ومسارات جديدة تستجيب لاختياراته الديمقراطية والحضارية ولقيمه الروحية؟

– 4 –

يلخص علماء الاقتصاد مفاهيم التنمية البشرية، التي تضعها السياسات التعليمية ببلادنا كاختيار أساسي، في اكتساب الساكنة القدرة على الرفع من ناتجها الحقيقي الإجمالي، بكيفية تراكمية. وهو ما يعني الزيادة والتوسع في الإنتاج، الاستغلال الأمثل للموارد البشرية المتاحة، الرفع من قدراتها الإنتاجية، تهييئ تكافؤ الفرص الاقتصادية بين المواطنين وبين المناطق المختلفة للوطن، الارتفاع في الدخل السنوي للأفراد، التنوع في الاقتصاد الوطني، المحافظة على التوازن بين المشاريع الصناعية والزراعية.

ومن أجل تحقيق هذه التنمية على أرض الواقع، يؤكد العديد من المفكرين وعلماء التربية والاقتصاد في عالم اليوم أن التخطيط التربوي القائم على تنمية الثروة البشرية وحده يستطيع تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة؛ فالتنمية البشرية لا تنحصر في إطار اقتصادي صرف، ولكنها تتجاوزه إلى إطار واسع للنمو، تأتي في تراتبيته، الناحية البشرية قبل الاقتصادية، لذا تأتي عناية الدول المتقدمة حضاريا واقتصاديا واجتماعيا بالثروة البشرية، وتسخير هذه الثروة للازدهار والتقدم ورقي المجتمع، في مقدمة أهدافها التربوية… والتنموية.

يعني ذلك أن العلاقة جدلية بين التربية والتنمية؛ فكل واحدة منهما تؤثر وتتأثر بالأخرى، إلى درجة يصعب الفصل بينهما. فالتربية تؤثر على التنمية من خلال المشروع الذي يتم تحديد غاياته وأغراضه بكل دقة وموضوعية، ورصد الموارد والإمكانات لتحقيقه وتقويم مراحل إنجازه، مما يسمح في نهاية المطاف بتحقيق أهدافه المخططة والمرسومة. وفي المقابل، تستفيد التربية من التنمية، بحيث يسهم النمو الاقتصادي في توفير الحاجيات الأساسية للمجتمع وتحقيق فائض الأموال الضرورية لتطوير العمل التربوي وجعله يحقق أفضل مردودية تنموية.

– 5 –

من بين السمات البارزة للألفية الثالثة: العولمة الاقتصادية، شمولية التبادل الحر، الصراع التنافسي بين الدول، التطور التكنولوجي المتواصل، التواصل الإعلامي، السياسي، الثقافي المطرد، التنمية البشرية، وهي تحديات تواجه قبل كل شيء الأنظمة التربوية التي أصبح عليها تكوين المواطنين بناء على مناهج المعرفة، وعلى روح الحداثة، وعلى استيعاب التطورات العلمية التكنولوجية وتسخيرها لفائدة المجتمع والدولة؛ ذلك لأن الأنظمة التربوية ــ في عصر العولمة ــ أخذت تتجه بالأساس إلى حصر حاجيات المواطنين، من المعارف والتقنيات التي يمكن الانطلاق منها، لتحقيق تراكمهم المعرفي الكفي، بتشكيل ثقافة في مستوى هذا العصر واشتراطاته.

إن الحضارة الإنسانية أصبحت بفضل ثورة المعلومات والاتصالات تعيش على إيقاع ثورة معرفية جديدة، قلبت رأسا على عقب كل ما عرفه الإنسان ومارسه في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية خلال القرون الماضية؛ فمفاهيم الدولة الوطنية، والسلطة والأسرة، بدأت تتلاشى أمام الكم الهائل من المعلومات التي أصبح من الصعب ضبطها، خارج شروطها العلمية والتكنولوجية والاتصالاتية… وهو ما يعني بالنسبة إلى علماء التربية استحالة صياغة أية سياسية تنموية خارج هذه الشروط.

يعني ذلك بوضوح أن اكتساح العولمة، كالتخطيط للتنمية البشرية، يبدأ من المسألة التعليمية ومن تأهيل المدرسة لدورها المركزي في مواجهة واقع التخلف، والقيام بمهام التحديث والتغيير على مختلف المستويات المؤسسية، وفي تنشئة أجيال منتجة ومبدعة وحاملة لأصالتها الحضارية في مختلف أبعادها، باعتبار أن جوهر التربية والتعليم في ظل التحولات العالمية الراهنة هو تكوين النشء وإعداده ليصبح قادرا على مواجهة تحديات العولمة والتفاعل مع متطلبات التنمية وشروطها.

تشترط التنمية البشرية، في عصر العولمة على البلدان المختلفة الفقيرة، من أجل إخراجها من حالتها المتردية، ثلاثة شروط أساسية:

وضع نظام تعليمي حديث يقضي على الأمية والجهل، ويعد الناشئة للحياة والعمل والإنتاج.

الأخذ بآخر التطورات العلمية والتكنولوجية وتطبيقاتها في الزراعة والصناعة والتجارة.

وضع نظام حكم ديمقراطي يتيح مشاركة كل الشرائح الشعبية في صياغة القرارات، وفي إطلاق قدراتها المبدعة في خدمة الشعب.

إلا أن هذه الشروط، بالنسبة إلى بلد عالم ثالثي، متخلف اقتصاديا، في عالم يعرف تحولات حضارية عميقة، لا تعني مطلقا أن يفقد هذا البلد هويته الثقافية أو شخصيته ومكانته بين الأمم.

إن الخضوع لشروط التنمية البشرية في عصر العولمة في مجال التربية والتعليم، يبدأ من استثمار الجهد في التربية، وإقامة تعليم موجه نحو المشاركة والتسلح برؤية مستقبلية، تقوم على قاعدة أن يكون الاستهلاك في مستوى الإنتاج، وأن يكون انفتاح الأجيال الصاعدة على العمل وعلى الإنتاج الذي ينفعها غدا، ذلك لأن فاعلية التعليم في عصر العولمة تعني قبل كل شيء تأهيل العنصر البشري لامتلاك ناصية العلم، والتحكم في الآليات التكنولوجية، وتأهيله للخلق والإبداع في مختلف المجالات، وتسخيرها للمصالح الوطنية، انطلاقا من محافظته على قيمه الروحية، الدينية والثقافية… وتشبته بقيمه الحضارية.

‫تعليقات الزوار

6
  • طنسيون
    الأحد 27 ماي 2018 - 02:26

    العائق أما تطوير التعليم في بلادنا هو تأخرنا في فهم العولمة. أو بالأحرى تم رؤيتها بمنظور تقليدي متخلف أوصل التربية والتنمية البشرية إلى الفشل والانحطاط. لسنا على الطريق الصحيح إن ظل تعليمنا على المنوال ولن تجني بلادنا إلا فشل المخططات. ففي الوقت الذي تتطور فيه الأنظمة يظل نظامنا يجتر التنميط ويكرس التبعية والاتكال. فمتى يا ترى ستتحقق حرية التعليم والثقافة والفن والإبداع وتحرك الأحاسيس وتنطلق الأفكار للخلق والابتكار والإنتاج لتحقيق فعلا تنمية ؟

  • Alucard
    الأحد 27 ماي 2018 - 09:18

    -1-
    إن سبب في أزمة التكييف مع العولمة هي مرتبطة بكون السؤال الاقتصادي هو بدوره مازال معلقا دون جواب وهو: ما هو الميزة التنافسية competitive advantage التي يملكها الاقتصاد المغربي؟
    ان استطعت أن تجيب على هذا السؤال فأنت في نصف الطريق للإجابة على الاشكال التعليمي.
    إني لأتستغرب أن مندوبية السامية للتخطيط انتظرت كل هذه السنين منذ تأسيسها لتأتي سنة 2018 لتبحث عن جواب عن هذا السؤال وحتى هنا تركت جامعة الهارفرد لتجيب عنه
    لنتوقف لحظة وقل لي هل ما تم فعله منذ الاستقلال إلى الآن كان إصلاحا من الأساس؟ أم أنه البرنامج نفسه بنكهات مختلفة، هناك مقولة تنسب لانشتاين أن الجنون هو: أن تقوم بالشيء نفسه مرة بعد مرة بعد مرة معتقدا أنه ستكون هناك نتائج مختلفة.

  • Alucard
    الأحد 27 ماي 2018 - 09:37

    -2-
    تعليمنا يعتمد على تلقين-حفظ-عرض مضروب في n
    مدارسنا وجامعتنا ليس أكثر من "مسيد" بمقعد وسبورة وكل "إصلاح" تم لم يبادر لتغيير هذا فكيف ستختلف النتيجة؟
    من تعلموا في هذا النمط هم من قادوا التعليم بعد ذلك لهذا البأس وهم حتى غير مدركين للمشكلة أي صحيح أنهم يرون التعليم من سيء إلى أسوء فيقومون بخطط إصلاح وتقييم لكنهم ليس لهم القدرة حتى فهم الخلل فبالأحرى إصلاحه.
    ولا تقل لي تعليم يحث على التفكير ففاقد الشيء لا يعطيه كيف لأحدهم عاش على الحفظ سيعلم غيره التفكير.
    هذا مستحيل.
    التفكير المنطقي/المنهجي لا نولد به إنما نتعلمه، المنهجية العلمية/النقدية نكتسبها بالخبرة لا بتلقين
    المغربي المتعلم يعرف كل شيء لكنه لا يفهم أي شيء لأن المشكلة ليس أنك تعرف أو لا تعرف، المشكلة أن معرفة الجواب الصحيح تعتمد على إدراك منهجية التوصل للجواب الصحيح= التفكير الرياضي/المنطقي.

  • زينون الرواقي
    الأحد 27 ماي 2018 - 09:46

    كثيرون ينخدعون بمصطلح العولمة كانفجار شامل للمعرفة والثقافة والاقتصاد والتجارة بحيث يتعدى كل هذا حدوده الجغرافية والإقليمية ليصل الانسان أينما وجد .. بينما الحقيقة ان العولمة تسير في اتجاه واحد ومن منبع واحد تجاه الأطراف المتناثرة على هذا الكوكب .. نحن كنموذج نتلقى ثقافة الاخر وتقتحم قلاعنا مبادرات الأخر الاقتصادية والتجارية والمعلوماتية وكل ما يخلخل موروثنا بينما لا نصدر ثقافة ولا عادات ولا أنماط عيشنا ولا أي شيء .. العالم ينقسم الى صنفين الاول ينتج ويتحكم في الاقتصاد والمال والمعلومة والتكنلوجيا وبها يدجن الصنف الثاني الذي ننتمي اليه للأسف للاندماج في ثقافته .. الصنف الثاني في استعارة لميطافور المهاجرين بالدول الغربية أشبه بهم حيث هم مطالبون بالاندماج والذوبان في ثقافة وأسلوب عيش الأخر كذلك بعض الدول مطالبة عبر ما يسمى بالعولمة بالاندماج في ثقافة الغرب ان هي ارادت الاستفادة من فتات موائده فماذا صدرنا نحن للعالم سوى ما ارتدّ وبالا علينا من تشهير بالمسلم وبعقيدته ؟ وعن اي تنافسية نتحدث وفي إي مجال نستطيع ان نقف ندا للند امام من قطعوا سنينا ضوئية بعيدا عنا ؟ هناك عولمة عمودية يتحكم

  • Alucard
    الأحد 27 ماي 2018 - 09:47

    -3-
    تعليمنا يخرف البطالة لأن ما يتعلمه المغربي لن ينفعه في واقع متغير باستمرار فخارج دائرة المعرفة المكتسبة مسبقا لا يستطيع أن يتكيف وأعتقد أن لأمر أبعادا ثقافية فقد عودوهم على أن الحقائق في طيات كتب معينة يكفي أن تقرأها لتعرف "الصواب"
    إن أردت أن تعرف لماذا المغاربة منظرون جيدون دون جدوى فلأنهم لا يدركون أن هناك المسافة ما بين المثالية والتطبيق فالقيام بالصحيح يعتمد على قابليته لتطبيق.
    أما إذا كنت تريد أن تعرف لماذا المغاربة غاضبون طوال الوقت فلأن ما يرونه صواب لا ينفع وان طبق لا ينجح لكنهم جميعا يصرون على تطبيقه مرة بعد مرة بعد مرة (ألا يذكرك هذا بشيء قلناه) والسبب أنه في دماغ المغربي ما هو صواب وما هو مثالي وما هو حقيقي وما هو مقدس هو الشيء نفسه.

  • Ibn Toumart
    الأحد 27 ماي 2018 - 20:51

    D'abord pour pouvoir faire face aux défis de la mondialisation, il faut d'abord appartenir aux temps de la modernité. Lorsqu'on demande à un français ou un allemand leurs identité, ils ne te diront jamais qu'ils appartiennent à la Ouma chrétienne, cela pour eux correspond à une identité politique et sociale du moyen âge oû les nations n'ont pas encore fat leurs apparitions. Tous leurs programmes scolaires de littérature d'histoire et de géographie se réfèrent à des auteurs datant entre la rennaissance et aujourd'hui. Ce sont des auteurs fondateurs de la conscience de la nation et de la citoyenneté. Alors que les programmes scolaires au Maroc se réfère à des auteurs du moyen âge. Ces derniers se pensent dans la Ouma. C'est pour cela que le marocain a du mal à se définir et se pense dans une temporalité moyen âgeuse celle de la Ouma arabe ou islamique

صوت وصورة
شراكة "تيبو أفريقيا“ وLG
الجمعة 29 مارس 2024 - 11:43

شراكة "تيبو أفريقيا“ وLG

صوت وصورة
احتفاء برابحة الحيمر في طنجة
الجمعة 29 مارس 2024 - 10:03

احتفاء برابحة الحيمر في طنجة

صوت وصورة
احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية
الجمعة 29 مارس 2024 - 00:30

احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية

صوت وصورة
شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر
الخميس 28 مارس 2024 - 23:00

شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر

صوت وصورة
فواجع النقل المزدوج
الخميس 28 مارس 2024 - 22:15

فواجع النقل المزدوج

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55

تقنين التنقل بالتطبيقات