24 ساعة

مواقيت الصلاة

22/09/2014
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4607:1213:2516:4719:2820:43

النشرة البريدية

استطلاع الرأي

هل ترَى أن طموح حميد شباط لرئاسة الحكومة المقبلَة قابل للتحقّق؟
  1. مِطْرَقَةِ الإِشْتِرَاكِيَّة وَسِنْدَان الرَّأْسْمَالِيَّة..! (5.00)

  2. حامي الدين والإعلام العمومي (5.00)

  3. اعتقالات وإصابات وأضرار مادية .. حصيلة مباراة "الرجاء والجيش" (5.00)

  4. "السفنج" يقاوم الانقراض نواحي سطات (4.67)

  5. "رُوبُوت فِلسطيني" صنع محليا لتفكيك "الأجسام المشبوهة" (4.56)

الكلمات الدليلية:

لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

3.67

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | كُتّاب وآراء | دور المرأة القاضية في تفعيل ورش إصلاح القضاء

دور المرأة القاضية في تفعيل ورش إصلاح القضاء

دور المرأة القاضية في تفعيل ورش إصلاح القضاء

كانت المرأة المغربية سباقة لاعتلاء كرسي القضاء في العالم العربي، إذ عينت أول امرأة قاضية بالمغرب سنة 1961، واستطاعت منذ ذلك التاريخ أن تثبت كفاءتها وجدارتها في القيام بهذه المهمة الصعبة، وهو ما أهلها للتدرج في مراتب المسؤولية بالسلك القضائي.

ولقد أسهم ولوج المرأة في وقت مبكر لجهاز القضاء في تحقيق تراكمات على مستوى تجربتها في هذا المجال وتجاوز بعض الرواسب الاجتماعية والثقافية التي كانت منتشرة عشية حصول المغرب على استقلاله، خاصة تلك المرتبطة بالنظرة الدونية للمرأة التي تحد أدوارها في وظائف محددة سلفا تبعا لتقسيم تقليدي لا يسمح للنساء عموما بالوصول إلى مراكز صنع القرار أو احتلال مناصب حساسة في أجهزة الدولة.

ومنذ تاريخ تعيين أول قاضية بالمغرب سنة 1961 وحتى سنة 1971 لم يتجاوز عدد النساء المشتغلات بسلك القضاء عشر قاضيات، وهو العدد الذي بدأ في الارتفاع تدريجيا مع تقبل المجتمع للفكرة وإدراكه بأن أنوثة المرأة لا يمكن أن تشكل عائقا يحول دون وصولها إلى منصب القضاء، إذ أن معايير الكفاءة والتجرد والنزاهة ومستوى الأداء هي المعول عليها في هذا المجال، وهي معايير يمكن أن تتوفر في النساء كما هو الحال بالنسبة للرجال على حد سواء.

وهكذا بدأ المشهد القضائي الوطني يسجل بشكل تدريجي حضورا متميزا ولافتا للمرأة القاضية بعدة محاكم سواء بجهاز النيابة العامة أو بالقضاء الجالس، وفي هذا السياق تم تعيين أول امرأة مستشارة في المجلس الأعلى سنة 1987، ووصلت المرأة القاضية إلى الدرجة الاستثنائية لأول مرة سنة 1995.

وابتداء من سنة 1998 شرع في إسناد بعض مناصب المسئولية للمرأة القاضية سواء كرئيسة غرفة أو رئيسة محكمة أو وكيلة للملك، إذ تم تعيين أول رئيسة غرفة بالمجلس الأعلى، وأول رئيسة لمحكمة تجارية (بالرباط)، وأول رئيسة أولى لمحكمة استئناف تجارية (بفاس)، وأول رئيسة لمحكمة ابتدائية (بالرباط) وذلك خلال نفس السنة، ليعقب ذلك تعيين أول قاضية بالمجلس الدستوري سنة 1999 ويتواصل مسلسل الحضور القوي والمتزايد للمرأة في جهاز القضاء.

وإذا توقفنا عند الإحصائيات الرسمية المنشورة من طرف وزارة العدل يمكن القول أن المرأة القاضية بالمغرب أصبحت حاضرة وبنسب متفاوتة بكل درجات المحاكم وأنواعها، خاصة على مستوى محكمة النقض وكذا المحاكم المتخصصة.

ويبلغ عدد النساء حاليا في سلك القضاء 896 قاضية في مقابل 3154 قاض، أي بنسبة 22.12%، وهي نسبة آخذة في الارتفاع خاصة إذا علمنا أن هذه النسبة لم تكن تتجاوز 20.41% سنة 2008، و20.48% سنة 2009، و 21.50% سنة 2010، وهي النسبة المرشحة لارتفاع أكبر في أفق سنة 2015 حيث من المنتظر أن يتم تعيين حوالي 244 قاضية مع تخرج الأفواج الجديدة من القضاة من المعهد العالي للقضاء ليصل عدد القاضيات بالمغرب إلى حوالي 1140.

و إذا تأملنا توزيع القضاة من حيث الجنس أو النوع الاجتماعي بالمحاكم حسب درجاتها وأنواعها نلاحظ انه تتواجد بمحكمة النقض 51 مستشارة في مقابل 122 مستشارا، وبمحاكم الاستئناف 72 مستشارة في مقابل 512 مستشارا، وبالمحاكم الابتدائية 357 قاضية في مقابل 1068 قاض.

وتتواجد المرأة القاضية أيضا بالمحاكم المتخصصة إذ يبلغ عدد المستشارات بمحاكم الاستئناف التجارية 13 مستشارة مقابل 24 مستشارا، وبالمحاكم التجارية 36 قاضية مقابل 68 قاض، وبمحاكم الاستئناف الإدارية 7 مستشارات مقابل 18 مستشارا، وبالمحاكم الإدارية 18 قاضية في مقابل 57 قاض.

وتتواجد المرأة القاضية أيضا في مواقع أخرى بارزة إذ توجد 3 قاضيات ملحقات بالمعهد العالي للقضاء، وقاضيتين بإدارة السجون، و19 قاضية ملحقة بمصالح الإدارة المركزية أو بجهات أخرى، غير أنه لا توجد أي قاضية بالمحكمة العسكرية.

أما إذا تأملنا توزيع هذه الأعداد بحسب التوزيع الجغرافي فيلاحظ أن الحضور القوي للعنصر النسوي بجهاز القضاء يسجل أعلى نسبة له على مستوى محوري القنيطرة الدار البيضاء حيث تبلغ نسبتهن على التوالي 37.04 % بالدائرة الاستئنافية للدار البيضاء، و30.60% بالدائرة الاستئنافية للرباط وبالمصالح المركزية، و24.24 % بالدائرة الاستئنافية بالقنيطرة، ثم يبرز محور فاس مكناس كمحور بارز للتواجد النسوي بجهاز القضاء إذ تبلغ نسبتهن 17.92 % بالدائرة الاستئنافية لفاس، و16.33% بالدائرة الاستئنافية بمكناس، إلى جانب محور طنجة تطوان الذي يعرف نسبة 14.29 % بالدائرة الاستئنافية لطنجة، و 8.11 % للدائرة الاستئنافية بتطوان.

بينما يكاد التواجد النسوي يكون منعدما بمناطق أخرى خاصة على مستوى الدائرة الاستئنافية للحسيمة حيث لا تتواجد أي قاضية، والدائرة الاستئنافية للراشدية حيث لا تتجاوز نسبة القاضيات 1.85%، والدائرة الاستئنافية للعيون حيث لا تتعدى نسبتهن3.33%.

وإذا تأملنا توزيع القضاة من حيث الجنس أو النوع الاجتماعي بالمحاكم بحسب المهام، وبالرجوع إلى الأرقام الرسمية لسنة 2011 يلاحظ أن المرأة القاضية بالمغرب حاضرة سواء كقاضية أو ممثلة للنيابة العامة إذ تمارس 578 قاضية مهامها ضمن القضاء الجالس بينما تمارس 104 قاضية مهامها ضمن القضاء الواقف.

ورغم الحضور المتزايد للمرأة المغربية في سلك القضاء عبر مختلف درجاته إلا أنه لابد من إبداء مجموعة من الملاحظات:

تتعلق الملاحظة الأولى بمسألة التوزيع الجغرافي إذ يلاحظ أن القاضيات بالمغرب يتواجدن بمناطق معينة وخاصة المدن الكبرى بنسب كبيرة، بينما يكاد يكون تواجدهن شبه منعدم في بعض المحاكم مثل الدائرة الاستئنافية للحسيمة، الراشدية ورززات، والعيون.. وهي مسألة تبدو للوهلة الأولى ايجابية بالنظر إلى كون المجلس الأعلى للقضاء يخص النساء القاضيات بالأولوية في الاستجابة لرغباتهن في التعيين، ويراعي أوضاعهن العائلية والتزاماتهن أيضا، لكن هذا من شأنه أن يطرح إشكالا أعمق بخصوص ما إذا كان السبب الحقيقي وراء غياب تواجد المرأة القاضية بمناطق معينة مرده أن المجتمع المغربي في هذه المناطق لم يصل بعد إلى الدرجة التي تجعله يتقبل بارتياح فكرة جلوس المرأة على منصة القضاء والحكم.

وتتعلق الملاحظة الثانية بمسألة توزيع الأعمال داخل المحاكم إذ يسجل وجود تقليد يكاد يكون راسخا لدى بعض المسئولين القضائيين يتمثل في تكليف النساء القاضيات سواء بالنيابة العامة أو القضاء الجالس بأنواع معينة من القضايا خاصة قضايا الأسرة، والأحداث، والعنف ضد النساء، والقضايا المدنية والاجتماعية والتجارية، بينما يندر تكليفهن بالقضايا الجنائية أو الجنحية التلبسية عموما. ويلاحظ في نفس السياق أنه لم يتم تكليف المرأة القاضية بمهمة قاضي التوثيق أو قاضي مكلف بالزواج رغم أن المقتضيات القانونية الجاري بها العمل لا تمنع ذلك.

وإذا كان من السهل أن نتفهم هذه الخصوصية في توزيع الأعمال داخل المحاكم بالنظر إلى وجود اعتقاد مفاده أن المرأة القاضية أقدر على تفهم مشاكل النساء والأحداث، وتعطي مردودية أكثر بالانكباب على القضايا المدنية أو الاجتماعية، وهي الأقدر على استخدام ملكة الإنصات وتفعيل إجراءات الصلح.. إلا أن السؤال يدق بخصوص إقصاء المرأة القاضية من التقرير في الملفات الجنائية والتلبسية وهي نفس الملاحظة التي سجلتها القاضية الأستاذة بشرى العلوي، في مؤتمر "قصص نجاح: المرأة العربية في كرسي القضاء" الذي أقامته رابطة المرأة العربية بالتعاون مع جامعة الدول العربية بالقاهرة يومي 11 و 12 أبريل 2010.

وتجدر الإشارة إلى أن التبريرات التي تعطى لهذه المسألة تتعلق بالأساس في مراعاة الظروف الاجتماعية للمرأة القاضية، إذ أن المناقشات في القضايا الجنائية والتلبسية عموما تستغرق وقتا طويلا، وقد تتأخر المداولات ووقت النطق بالحكم إلى فترات متأخرة من الليل، الشيء الذي قد يعرض المرأة القاضية لعدة مخاطر، فضلا عن انعكاسات ذلك على حياتها الخاصة والتزاماتها العائلية.

وبدون أن نناقش مدى صحة هذه التبريرات، نكتفي بالإشارة إلى أن القضاة عموما لا يستفيدون من أي حماية لهم سواء أثناء ممارسة عملهم، أو خارج أوقات عملهم، ولا أدل على ذلك من كثرة الاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها القضاة من الجنسين والتي تصل إلى حد التعنيف الجسدي، الشيء الذي يدق ناقوس الخطر لضرورة تجاوز هذا المشكل من خلال حلول جريئة وجذرية وفعالة، عوض الاكتفاء بإقصاء النساء القاضيات من البت في هذه القضايا تحت هذا المبرر.

أما الملاحظة الثالثة فتتعلق بضعف الحضور النسوي على مستوى مناصب المسؤولية، إذ أن المرأة القاضية بالمغرب لا تصل إلى مراكز صنع القرار بسهولة، وهو ما تؤكده الأرقام الرسمية إذ لا تتواجد في الفترة الراهنة سوى مسئولة واحدة على مستوى محاكم الاستئناف التجارية، و3 مسئولات فقط على مستوى المحاكم التجارية وكلهن يترأسن جهاز النيابة العامة، إلى جانب مسئولتين بالمحاكم الإدارية، وعدد محدود منهن فقط على مستوى المحاكم الابتدائية، وقد شهدت سنة 2011 حدث تعيين أول سيدة مديرة بالإدارة المركزية لوزارة العدل، وهو ما يطرح التساؤل بخصوص سبب ضعف فرص وصول المرأة القاضية إلى مراكز صنع القرار القضائي.

بل ويلاحظ أن الحضور المتزايد للمرأة المغربية في جهاز القضاء والذي مكنها من الفوز بثقة المواطنين، لم يواكبه حضور مماثل حتى على مستوى الأجهزة التمثيلية ولا سيما المجلس الأعلى للقضاء –سابقا- فرغم إجراء 12 استحقاقا انتخابيا لم تنجح المرأة المغربية القاضية بالفوز بثقة زملائها من القضاة بل وحتى زميلاتها القاضيات رغم أنهن أصبحن يمثلن نسبة مهمة ومتزايدة، وهو ما يطرح إشكالات عديدة بخصوص السبب المباشر وراء هذا الغياب أو التغييب، وما إذا كان يكمن في كون المرأة القاضية غير متحمسة لمثل هذا المنصب، أو أن زملاءها من القضاة غير واثقين من إمكانياتها وكفاءتها في الاضطلاع بمهمة عضوية هذه المؤسسة الدستورية الساهرة على تدبير الضمانات المخولة للقضاة.

وما يزكي طرح مثل هذه التساؤلات هو أن نسبة النساء اللواتي ترشحن للعضوية بالمجلس المذكور وعلى امتداد حوالي نصف قرن من الزمان تبقى جد ضئيلة، ربما بسبب اقتناع أغلبية القاضيات بصعوبة مقاومة الثقافة الذكورية المحافظة السائدة بالجهاز، أو غياب المحفزات التي تجعلهن يقدمن على تجربة الترشيح خاصة وأن طريقة اشتغال المجلس الأعلى للقضاء في ظل الدستور المعدل، لم تكن خاضعة لمعايير واضحة أو دقيقة بخصوص الضمانات المخولة للسادة القضاة والقاضيات ولا سيما ما يتعلق بالتعيينات وتوزيع المسؤوليات والترقيات .

ويلاحظ أن نفس الغياب للعنصر النسوي القضائي امتد لأجهزة الودادية الحسنية للقضاة التي ضلت ولفترة طويلة الإطار الجمعوي الوحيد المؤطر للقضاة، إذ لم تصل المرأة القاضية إلى مكتبها المركزي إلا مؤخرا سنة 2010 حينما تم انتخاب سيدتين في أول سابقة اعتبرت تحولا نوعيا في تركيبة الودادية.

ولعل مثل هذا التغييب لدور المرأة القضائية في مراكز صنع القرار هو الذي دفع المشرع الدستوري بعد تعديل 2011 لتطبيق أسلوب الكوطا لضمان تمثيلية مشرفة للمرأة القاضية في المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وفي الأخير لا بد من الاعتراف بأن تواجد المرأة المغربية بجهاز القضاء أعطى صورة مشرفة لها، وللمرأة المغربية عموما إذ أبان عن قدراتها على القيام بمهامها بكل تجرد وحياد ونزاهة، وأكد بأن تحمل مهمة القضاء ليس رهينا بجنس معين، وإنما بمواصفات وقدرات خاصة تؤهل كل من توفرت فيه للقيام بهذه الوظيفة الحساسة بغض النظر عن نوعه الاجتماعي.

لدا فإن مسؤولية المرأة القاضية تبقى مماثلة لزميلها القاضي إذ يعول عليهما الانخراط معا في ورش إصلاح القضاء، باعتبارهما عنصرا فعالا في هذا الورش الكبير، وهو ما أبانت عليه في عدة مناسبات إذ يكفي أن نستحضر في الأخير تجربة المرأة القاضية من خلال نادي قضاة المغرب كأول جمعية مهنية تولد في ظل الدستور الجديد، فالمرأة القاضية كانت حاضرة في كل محطاتها بدء من الجمع العام التأسيسي ليوم 20/08/2011، إذ لم يحل المنع الذي تعرض له هذا الجمع من توافد النساء القاضيات ووقوفهن جنبا إلى جنب مع زملائهن من القضاة، والانخراط في عملية انتخاب الأجهزة المركزية ثم الجهوية في جميع مراحلها، وتحقيقهن نتائج مهمة على مستوى التمثيلية النسائية، إذ فازت قاضيتان بمنصب رئيس مكتب جهوي بكل من الدائرتين الاستئنافيتين لتطوان ومكناس، كما تمكنت العديد من النساء القاضيات من الوصول إلى عضوية المكاتب الجهوية، بالرغم من حداثة تجربة نادي قضاة المغرب، وبالرغم أيضا من أن نظامه الأساسي لم يتبنى أسلوب الكوطا النسائية.

ويبقى حدث التعديل الدستوري الجديد لسنة 2011 الذي ارتقى بالقضاء إلى مستوى سلطة مستقلة واعترف للقضاة بحقهم في التعبير والانخراط في جمعيات مهنية للدفاع عن حقوقهم، فرصة لتفعيل تجربة المرأة القاضية بالمغرب خاصة مع قرب صدور مجموعة من القوانين التي تهم السلطة القضائية ومن بينها النظام الأساسي الذي نتمنى أن يتغير اسمه من " النظام الأساسي لرجال القضاء" إلى نظام أساسي للقضاة أو للسلطة القضائية، على اعتبار أن هذه التسمية الحالية تقصي وتتجاهل دور المرأة القاضية وتجعلها وكأنها غير معنية بهذا القانون.

*عضو نادي قضاة المغرب بأزيلال


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (25)

1 - عائشة الخميس 08 مارس 2012 - 01:38
شكراااااا جزيلا للأستاذ أنس على هذه الالتفاتة الكريمة للمرأة القاضية في اليوم العالمي للمرأة
2 - بشرى الخميس 08 مارس 2012 - 01:41
المرأة القاضية أثبتت وجودها في الساحة بالمغرب وبالعالم.. ولقد تفوقت المرأة القاضية بالمغرب على زميلاتها في العالم العربي.. وأكدت انها تستطيع الوصول الى جميع المناصب
3 - محمد أيوب الخميس 08 مارس 2012 - 01:45
جميل جدا أن يصادف مقالك يا أستاذ أنس سعدون العيد الأممي للمرأة.. والأجمل أن يصادف حدثا مهما وهو الحركة الاحتجاجية الواسعة التي يقوم بها قضاة وقاضيات المملكة من أجل الدفاع على ما تبقى من هيبة السلطة القضائية.. لقد شكل هذا الحدث نقطة مفصلية في تاريخ القضاء المغربي الذي سجل أيضا أن المرأة القاضية كانت سباقة لحمل شارة التضامن مع زملائها وزميلاتها من أجل الحفاظ على استقلالية السلطة القضائية.. فهنيئا للقضاء المغربي يثورته الأولى.. ومزيدا من التألق لك يا أستاذ أنس ولنادي قضاة المغرب وللمرأة القاضية
4 - rachid الخميس 08 مارس 2012 - 01:52
مقال ممتاز ،ونحن مع المناصفة لكن بشرط المساواة في الأعباء و في التعيينات بما فيها المناطق النائية و البعيدة،عوض الاقتصار على تجميل القضاء بالنساء،علما أن الشارع المغربي غير متقبل بشكل كبير للمرأة القاضية،وخصوصا الشابات منهم،حيث تجد حاليا بالمحاكم قاضية مراهقة في عمرها 23 او 25لا تفرق بينها و بين اية شابة عندما تراها في الشارع ،وخصوص ان مباراة القضاء تشترط عدم تجاوز 30سنة بمعنى ان اكبر قاضية متخرجة في عمرها 32سنة
فأين هي هيبة القضاء؟؟؟؟؟؟
5 - محمد المبروك الخميس 08 مارس 2012 - 01:55
شكرااااااا جزيلا للاستاذ المحترم أنس سعدون على هذا المقال الرائع الذي يسطر لنجاحات المرأة القاضية.. موفق دائما يا استاذ أنس
6 - اسيا الخميس 08 مارس 2012 - 01:59
لا بد من ضمان تواجد مشرف للمراة بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية وتشجيع القاضيات اللواتي يتمتعن بالكفاءة على ولوج مناصب المسؤولية
7 - صابرينة الخميس 08 مارس 2012 - 02:02
مقالة متميزة.. والله نفس الكلام الذي كنت اتمنى ان اكتبه عن المرأة القاضية...
8 - وفاء الخميس 08 مارس 2012 - 02:04
المرأة المغربية سباقة لكل شيء... وتجربة المرأة القاضية درس لزميلاتها القاضيات بالعالم العربي... ففي الوقت الذي لازالت بلدان عربية كثيرة تجتر النقاشات العقيمة حول مدى صلاحية النساء لتولي مهمة القضاء اخترقت المراة المغربية هذا المجال وبرزت فيه كعنصر فعال
9 - محمد مبياض الخميس 08 مارس 2012 - 02:11
في 08 مارس لا بد من استحضار الاعتداءات التي طالت المراة القاضية .. لا بد من ان نتذكر الاستاذة العسيكري بفاس والاستاذة فهيم ببني ملال.. ونتساءل لماذا كلما تعلق الامر باعتداء على السلطة القضائية الا وتعطلت لغة القانون..الى حد قريب كان هذا هو حال القضاء المغربي.. قبل ان يظهر نادي قضاة المغرب
10 - fati الخميس 08 مارس 2012 - 02:15
كل عام والمراة المغربية بالف خير عموما.. والمراة القاضية بوجه خاص
11 - أمينة الخميس 08 مارس 2012 - 02:18
ملاحظات في محلها.. فارتفاع ارقام النساء العاملات بسلك القضاء يجب الا يخفي علينا كباحثين ان المراة لا زالت غير ممثلة بقوة ولا بنسبة مهمة بمراكز صنع القرار
12 - لكتاب والسنة الخميس 08 مارس 2012 - 02:18
بسم الله والحمد لله، يبدو أن الكاتب يجهل الكثير من الأمور الشرعية رغم أنه يتكلم على فئة من الناس، يفترض فيها حد أدنى من العلم الشرعي، كيف نفعل يا أستاذ أنس مع مسألة اختلاط القاضية بزملائها، مع أن اختلاط النساء بالرجال لا يجوز في الشرع الاسلامي، ماذا نفعل مع قوله صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، هل كانت المرأة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عصر الخلفاء الراشدين وفي عصر القرون المفضلة تشتغل قاضية، اتق الله يا أستاذ أنس ولا تكن بوقا للعلمانيين ودعاة السفور والاختلاط والتبرج، واعلم يا أستاذ بأنك مسؤول عن أقوالك في الدنيا ويوم القيامة، واعلم أن مهمتك في هذه الدنيا هي توحيد الله بالعبادة، فلا تعص الله وتخالف منهج رسوله الكريم من أجل شهرة زائلة، اتق الله في نسائنا المغربيات، واعلم أن أجدادنا الذين وصفتهم بأنه كانوا ينظرون نظرة دونية للمرأة المغربية أشرف منك ومني لأنه كانت لهم غيرة على المرأة وعرفوا كيف يحافظون على المرأة المغربية، لأن المرأة المغربية جوهرة وجب صونها والحفاظ عليها، والقاضيات يعلمن أكثر مني ومنك بأن منازلهم أفضل لهن، فاتق الله فيهن
13 - محمد الخميس 08 مارس 2012 - 15:27
رغم نجاحات المرأة القاضية بالمغرب فلا زال امامها الطريق صعبا من اجل مواصلة مشوار العمل واثبات الذات خصوصا في مجالات معينة مثل المحكمة العسكرية او قضاء الثوتيق...وعموما المقال رائع يستحق كل تنويه
14 - فوزي الخميس 08 مارس 2012 - 15:43
أضم صوتي لك يا استاذ حول الملاحظات القيمة التي قدمتها في المقال.. وتحية للمرأة المغربية ... والف شكر لنادي قضاة المغرب على هذا الاهتمام
15 - ميمون الخميس 08 مارس 2012 - 15:46
مبارك هذا العيد لكل نساء العالم ... وشكرا يا دكتور على هذا المقال... مع متمنياتي بمزيد من التقدم لجميع قضاة المملكة
16 - فاطمة الزهراء الخميس 08 مارس 2012 - 15:49
المجتمع المغربي بدأ يتقبل تدريجيا فكرة المراة القاضية.. وهي اتبتت كفاءتها في الميدان.. والايام المقبلة ستؤكد نجاح التجربة ...التي تعتبر درسا لجميع البلدان العربية
17 - صابرينة الهاشمي الخميس 08 مارس 2012 - 15:53
بسم الله الرحمن الرحيم.. بداية اسجل امتناني للكاتب على هذه المقالة التي يسلط فيها الضوء على نبوغ المرأة المغربية في مجال القضاء.. وذلك في وقت مبكر اي منذ الاستقلال.. واتمنى ان تتغير النظرة الدونية للنساء في مجالات عديدة ويتم تمكين المرأة فعلا..
18 - احمد بدر الخميس 08 مارس 2012 - 15:59
تحية صمود للمرأة المغربية في جميع الميادين وشكرااااااا لكاتب المتميز دائما.. الباحث القانوني المتمكن ذ أنس سعدون
19 - فاضل الخميس 08 مارس 2012 - 16:03
المراة حاضرة في سلك القضاء.. وحضورها مميز وفاعل.. شكرا على المقال الذي ينصف المرأة ويستحق التنويه.. وكل عام ونساء المغرب والعالم بالف خير
20 - MOHAMMED MEKNOUNI الخميس 08 مارس 2012 - 21:04
أيها الأستاذ فالمواطن المغربي يتشوق إلى عدالة نزيهة توفر له الإطمئنان سواء كان قاضيا أو قاضية .
يليتك تطلع على بعض الخبايا لما كتبت هذا المقال .
21 - abdoullah najib الجمعة 09 مارس 2012 - 00:24
ton intervention précédente fut un échec

l'actuelle est encore pire
22 - مغربي الجمعة 09 مارس 2012 - 10:08
التفاتة كريمة من استاذ كريم للمرأة القاضية في عيدها الاممي... كل عام والمراة المغربية بالف خير
23 - كمال الجمعة 09 مارس 2012 - 13:13
لقد نظمت اغلب المكاتب الجهوية لنادي قضاة المغرب عدة أنشطة احتفائية بالمرأة القاضية يوم 08 مارس، وهي انشطة بسيطة لكنها معبرة ولها دلالات عميقة أهمها انه بجهود ذاتية بسيطة ومتواضعة يمكن تقديم نموذج لروح الاخاء والتضامن الذي يسود قطاع العدالة في بلادنا..
24 - كاميليا الجمعة 09 مارس 2012 - 20:07
مبادرة طيبة يا أخ أنس سعدون.. نشكرك جزيل الشكر على الاهتمام
25 - madani الأحد 11 مارس 2012 - 17:48
je demande aux femmes juges :ne tombez pas dans la falaise de la corruption le peuple vous fait confiance... bonne fete
المجموع: 25 | عرض: 1 - 25

التعليقات مغلقة على هذا المقال