24 ساعة

مواقيت الصلاة

28/11/2014
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3807:0912:2015:0017:2318:42

النشرة البريدية

استطلاع الرأي

هل تتفق مع الباحثين عن مبرّرات لـ"شرعنة" ظاهرة التحرّش الجنسي؟

الكلمات الدليلية:

لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | كُتّاب وآراء | على هامش ملف "عليوة": هل هي عودة إلى عهد طبخ الملفات؟

على هامش ملف "عليوة": هل هي عودة إلى عهد طبخ الملفات؟

على هامش ملف "عليوة": هل هي عودة إلى عهد طبخ الملفات؟

لقد استحوذ على عقلي هذا السؤال بسبب ما قيل وما كتب عن الاعتقال الاحتياطي الذي تعرض له "خالد عليوة"، والذي لم تشفع له فيه كل الضمانات التي قدمها دفاعه من أجل متابعته في حالة سراح، مما جعل البعض يتحدث عن اعتقال تحكمي وعن عدالة انتقائية. ثم إن بعض الأقلام، وكأنها تسابق الزمن لإثبات التهمة، ضدا على قرينة البراءة (المتهم بريء حتى تثبت إدانته) سارعت، سواء على صفحات بعض المنابر الإعلامية أو في المواقع الاجتماعية (بأسماء حقيقية أو مستعارة)، إلى إصدار أحكامها قبل أن يقول القضاء كلمته، فاعتبرت المعني بالأمر متورطا ومدانا ومستحقا للاعتقال. وما كان لي لأصوغ هذا السؤال في شكل مقال لولا بعض الصدف التي زادت من تعميق شكوكي خول خلفيات الاعتقال.

لقد جمعتني الصدفة في مقصورة القطار بأحد الأشخاص (سأعرف فيما بعد بأنه مدير إحدى وكالات القرض العقاري والسياحي) الذي سيبدي اهتماما بوجودي إلى جانبه وسيبادرني بالحديث، بعد أن رأى انغماسي في قراءة كل ما كتبته الصحف في ذلك اليوم (وقد كنت قد أخذت، قبل الصعود إلى القطار، مجموعة من الجرائد، من جهة، لتزجية الوقت ومحاربة الملل، ومن جهة أخرى، للاطلاع على التعاليق على حدث تمتيع "خالد عليوة" بالسراح المؤقت) على "خالد عليوة". وقبل التحدث إلي، استأذنني في تصفح الجرائد التي كانت بحوزتي. وقد يكون اطلاعه على العناوين التي اقتنيتها، ساعده على تكوين فكرة عن انتمائي السياسي؛ ذلك أنه لم يكن من بينها من الجرائد الحزبية إلا جريدة "الاتحاد الاشتراكي" وجريدة Libération.

وحين لاحظ أني لست متحمسا للحديث، بل كنت مجاملا فقط ببعض الردود السريعة، ثم أعود للقراءة (لا شك أنه قد لاحظ أن اهتمامي كان منصبا على قراءة كل ما يتعلق بقضية "عليوة")، بادرني بالسؤال: هل هو من العائلة؟ قلت: نعم؛ من العائلة الكبيرة. تظاهر بعدم الفهم، أو ربما فهمني، بالفعل، خطأ، فاعتقد أني أقصد الشجرة العائلية. استدركت الأمر بسرعة، قائلا: إننا ننتمي إلى نفس الحزب. أفهمني، بعد ذلك، أنه من المتعاطفين مع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مع أنه، كما بدا من كلامه، كان يجهل بأن "عليوة" كان عضوا بمكتبه السياسي وتقلد حقيبة وزارية باسمه في حكومة "عبد الرحمان اليوسفي".

وبعد أن استنفذنا الحديث في شأن بعض الملاحظات التي سجلها المجلس الأعلى للحسابات على إدارة البنك في عهد "عليوة"، خاطبني مرافقي قائلا: "شوف، لو كانوا يريدون معرفة الحقيقة، لقاموا باستجوابنا، نحن موظفي البنك، الذين نعرف ما أسداه "عليوة" من خدمات لـ"السياش"؛ لو قاموا بذلك، لأدركوا خطورة المشاكل التي كان يتخبط فيها البنك قبل تعيين "عليوة" على رأس إدارته، ولاطلعوا على الحالة الجيدة التي تركه عليها بعد مغادرته. لكنهم، هم لا يريدون الحقيقة، هم ينفذون التعليمات؛ ذلك أن "عليوة" يؤدي ثمن رفضه الانصياع لرغبات شخصية نافذة في الدولة المغربية، وأقول الدولة، وليس الحكومة". وقد سمّا لي محدثي الشخصية المعنية.

ربما أن "خالد عليوة" قد نسي ذلك الحدث في زحمة الأحداث؛ لكن هذه الحكاية قد تذكره بـ"صاحب دعوتو"، أي بالشخصية النافذة التي طلبت منه أشياء غير قانونية، فرفض أن يلبي له ذلك الطلب؛ الشيء الذي جعل صاحب النفوذ يلجأ إلى الانتقام منه بالتدخل لدى من يعنيهم الأمر من أجل الزج به في السجن، في إطار الاعتقال الاحتياطي، رغم توفره على كل الضمانات للمتابعة في حالة سراح؛ هذا، في حال ما إذا كان الأمر يستدعي، بالفعل، المتابعة؛ ومع ذلك، فقد قضى تسعة أشهر في السجن قبل أن يُمتع بالسراح المؤقت.
وإذا كانت الواقعة التي أخبرني بها محدثي صحيحة، فإن ذلك لا يعني إلا شيئا واحدا، هو أن بعض أصحاب النفوذ يريدون أن يكونوا دائما فوق القانون؛ ومن رفض الرضوخ لرغباتهم، فإنه يتعرض للانتقام على سبيل التأديب، مستغلين في ذلك نفوذهم وعلاقاتهم، من أجل فبركة الملفات وترتيب الجزاءات ليس بناء على مقتضيات القانون، وإنما إشباعا لنزواتهم ورغباتهم، لأنهم ألفوا أن لا يرد لهم طلب. وعلى الأخ "خالد عليوة"، في هذه الحالة، أن يخرج عن صمته ويفضح الجهة التي كانت وراء اعتقاله. فالاعتقال الاحتياطي في حقه هو عقوبة تم تنفيذها قبل أن يقول القضاء كلمته. وهذا فيه شطط واضح، لا يحتاج المرء أن يكون رجل قانون لكي يدركه.

إن مقارنة ملف "عليوة" مع بعض الملفات الرائجة أمام محاكم الجرائم المالية، أو مقارنة تقرير مجلس الأعلى للحسابات المتعلق بالقرض العقاري والسياحي في عهده بالتقارير التي أنجزها نفس المجلس حول بعض المؤسسات العمومية الأخرى، تجعل الإنسان لا يطمئن إلى مجريات الأمور؛ بل، بالعكس، فهي تجعلنا نشعر بأننا لا زلنا بعيدين عن دولة الحق والقانون: فلا مبدأ المساواة أمام القانون، قد تم احترامه، ولا قرينة البراءة قد شفعت للمتهم، ولا الضمانات التي يتوفر عليها للمتابعة في حالة سراح، قد أخذت بعين الاعتبار، ولا، ولا، ولا. وهذا الأمر يدفع إلى الشك، ليس فقط في ضمان توفير شروط المحاكمة العادلة للمتهم (ما لم يتم الانتباه إلى ملابسات الملف)، بل وأيضا في إمكانية تحقيق استقلالية القضاء، كما نص الدستور الجديد على ذلك. وهذا شيء مقلق حقا، لأنه بدون استقلال القضاء، لن تكون هناك محاكمة عادلة، ولن يكون هناك احترام للقانون، ولن يكون هناك عدل، الذي هو أساس الملك وأساس العمران البشري، وبالتالي، سيستمر الفساد السياسي والمالي ينخر البلاد ويؤذي العباد ويغذي الأحقاد، بالتشجيع على الظلم وممارسته (والظلم مؤذن بخراب العمران، كما يقول ابن خلدون)، مما يجعل مستقبلنا جميعا عرضة لعواصف هوجاء قد لا تبقي ولا تذر.

إن استغلال النفوذ الذي يتيحه الجمع بين السلطة والمال، يشكل خطرا محدقا ببلادنا وبمؤسساتها؛ ذلك أن تحالف المال والسياسة (السلطة) يستعمل المؤسسات لتصفية الحسابات، مما يشكل تهديدا لاختيارنا الديمقراطي. فأن يقول "شباط"، في لقاء مفتوح، نظم بالمعهد العالي للصحافة والإعلام بالدار البيضاء، بأن "عليوة" مجرد ضحية تصفية حسابات ونتيجة لعدم مشاركة حزب الإتحاد الاشتراكي في حكومة "بنكيران"، لهو دليل قاطع على أن ما حدثني به جليسي بالقطار حول الشخصية النافذة التي كانت وراء اعتقال "عليوة"، ليس خيالا ولا افتراء واختلاقا، بل واقعا يكاد يكون ملموسا؛ وهذا يبرز أن الانتقام هو العنصر الأساسي في هذا الملف؛ ذلك أن الشخص المشار إليه، والمتمتع بالنفوذ المالي والسياسي، لم يعمل على تأديب "عليوة" على عدم استجابته للاستفادة غير القانونية من خدمات القرض العقاري والسياحي فقط، بل وأيضا لكون حزبه رفض تسخين أكتاف "بنكيران" الذي عبر عن رغبته القوية في أن يشاركه الاتحاد في حكومته ورغبة "بنكيران" هي، بالطبع، من رغبات "المخزن"، أو على الأقل رغبات من في هذا المخزين الذي لا زال يرغب في أن يتحكم في كل شيء، رغم التوجه الجديد، القائم على الاختيار الديمقراطي، الذي ما فتئ يؤكد عليه جلالة الملك في كل المناسبات منذ اعتلائه العرش).

وبما أن خروج الاتحاد إلى المعارضة لم يكن، ربما، متوقعا من طرف مهندسي الخارطة السياسية، وبما أن المجلس الوطني للحزب قد خيب ظن هؤلاء باختياره المعارضة، فقد لجئوا إلى البحث عن الانتقام عن طريق الشبهات التي يمكن على أساسها طبخ الملفات، فم يجدوا أمامهم إلا تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي يتحدث عن وجود اختلالات وليس اختلاسات (وشتان بين هذين المفهومين، عرفا وقانونا)، ليركبوا عليها ويزجوا بـ"عليوة" في السجن؛ هذا، دون الحديث عن الخروقات التي ارتكبت في ملفه، مسطريا وقانونيا ، كما أوضح ذلك دفاع الضنين بالحجة والبرهان، مما جعل العديد من الفعاليات الحقوقية والسياسية تقدم على تشكيل لجنة للتضامن معه، بعد أن تبين لها، بالملموس، التلاعب الحاصل في ملفه؛ ذلك التلاعب الذي فاحت منه رائحة الانتقام والانتقاء.

إن ما وقع لـ"عليوة" يخاطب كل الحقوقيين وكل الفاعلين السياسيين، بل وكل الضمائر الحية التي تطمح إلى تحقيق دولة الحق والقانون؛ ومن ذلك، احترام قرينة البراءة، واحترام حقوق الدفاع، واحترام مبدأ المساواة أمام القانون، وغير ذلك من المبادئ الحقوقية والقانونية السامية التي تضمن محاكمة عادلة لكل متهم. إننا نخشى أن يكون هناك من يريد أن يعود بنا إلى سنوات الجمر والرصاص، التي من أجل القطع مع مخلفاتها، أحدث المغرب هيئة الإنصاف والمصالحة. فالحنين إلى طبخ الملفات وإصدار التعليمات، لا زال، مع الأسف، موجودا عند بعض أصحاب القرار أو القريبين من مركزه. وهذا، بالطبع، فيه ضرر كبير للبلاد والعباد. فحذار من التلاعب بمصير هذا البلد إرضاء لبعض النزوات غير المحسوبة العواقب...


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - عمر الثلاثاء 02 أبريل 2013 - 15:35
لا اعرف يا اخي لماذا تتعاطف مع المجرم فانتم في الاتحاد الاشتراكي ادخلتم هذه الدولة في نفق مسدود مدة حكمكم بسياستكم المبنية على الخطب الرنانة لاستمالة قلوب الشعب و تفريغ جيوبهم وملء جيوبكم فالاتحاد ذهب مع من اسسه مع المهدي و بوعبيد'''' اما عليوة و امثاله فيجب ان يحاسبو لان تقرير المجلس الاعلى للحسابات لا يبنى من فراغ
2 - مصطفي تولوز الثلاثاء 02 أبريل 2013 - 15:45
الإستاذ عليوة تعرض لظلم كبير من طرف القضاء ثم الشعب لم يشفع له أي شيئ : نضاله الطويل والصامد ، نبوغته الفريدة ، إبن الشعب ، كده وجهكه ، دروسه في الجامعة ، كُتبه ، تأسيس جامعة تزنيت.الإشاعة والتشهير والكذب جعل منه مجرم خطير ناهب مال الشعب ومن الناس من فتلت الحِبال لشنقه.هاهو أخيرا خرج من السجن صامدا وانزلق الظلم فوق جلده كما ينزلق الماء فوق أوراق الشجر.أرادوا تحطيمه وتركيعه والمس بصحته الجسدية والعقلية.بالتلخيص كانت البنك لها خسارة تقدر بمليارات وعلى وشك الإفلاس.تركه الرجل مسترجعة لمكانتها ولها أرببح بالملايير.ألصقت له تهم لا أحد يعرفها بالضبط
3 - الدكتور خالد الثلاثاء 02 أبريل 2013 - 17:42
وفقا لهذا المنطق في التحليل كان من المفروض أن تسجن الشخصيات الوازنة في الاتحاد الاشتراكي ،أمثال وزير المالية السابق،اعليوة ليس واحدا من الملائكة، والاتحاديون ليسوا معصومين من الخطأ ، ولا نار بدون دخان ،وما ينبغي أن تدفعنا القداسة للحزب إلى تلميع صورة الاتحاديين بهذه الصورة الباهتة والمشوهة من التحليل ،وهل بإمكان الاتحاديين لو كانوا في الحكومة أن يتجاوزوا هذه الأزمات التي حلت بالمغرب ، فقد كانوا سببا فيها وهذا ما اقتنع به الشعب
4 - Youssef الثلاثاء 02 أبريل 2013 - 18:12
Salam alikoum
J'ai suivi cette affaire avec attention depuis le mois de juin et j'étais surpris de découvrir certaines choses sur la vie politique marocaine, la justice et aussi sur le comportement de la société.En effet,j'ai découvert que le marocain de base porte une grande haine à ses dirigeants et il est animé par le désir de vengeance... Il suffit qu'on pointe du doigts quelqu'un pour que tout le monde appelle à le "guillotiner" sans prendre en compte ni les preuves ni la justice... Ainsi le marocin de base devient lui même Injuste .... ON EST UN PEUPLE SENTIMENTAL ET IL FACIL DE NOUS ENFLAMMER MAIS PRENONS GARDE A NE PAS ETRE INJUSTE ET RESPECTONS LA PRESOMPTION D'INNOCENCE... ALIOUA A été CONSEILLER DE KOFFI ANNAN A l'ONU et a sauvé le CIH ( vous pouvez demander les chiffres ) peut être qu'il a commis des erreurs mais ne soyons pas injuste en ne reconaissant pas ses efforts dans le redressement du CIH ... rappeler vous qu'on l'accuse pas de VOL... juste d'avoir embauché..
5 - أقبالا الثلاثاء 02 أبريل 2013 - 21:28
من القواسم المشتركة لغالبية الاحزاب ببلادنا , تبنيها لنظرية " المؤامرة" كلما تورط أحد رموزها في ملف من الملفات بما فيها ملفات نهب المال العام واستغلال الممتلكات العامة لاغراض شخصية او عائلية او حزبية, وتصير "المؤامرة" يقينية حينما يتعلق الامر برمز حزبي له مكانته وتاثيره, وهكذا تصير شعارات محاربة الفساد والريع واستغلال النفوذ واحترام سلطة القضاء والمساواة امام القانون فوق الرفوفو ويعرف الجميع الفرق بين الدفاع عن الحق في المحاكمة العادلة وضماناتها, وبين رفض المتابعة والبحث القضائي والمحاكمة من أساسها. اما " خروج" الاتحاد الاشتراكي من الحكومة فهو , بالاضافة الى النتائج الكارثية لمشاركاته المتتالية في الحكومات المتعاقبة من 1998 الى 2011 على شعبيته ومصداقيته, يعود أساسا الى الحاجة الى من يملأ الفراغ الناتج عن دخول حزب المصباح الى الحكومة وعدم ترك الساحة لقوى وتيارات لها تصورات وأفكار تتجاوز في اهدافها ما طرح ككاجوبة على الحراك الاجتماعي والسياسي الوطني والاقليمي, ومرة أخرى نؤكد أن آخر ما تفكر فيه القيادات المتنفذة والخالدة هو الالتزامات المبدئية والسياسية لاحزابها ومصداقيتها داخل المجتمع.
6 - observateur الثلاثاء 02 أبريل 2013 - 21:32
Khalid Alioua est un compatriote qui a assumé plusieurs responsabilité au sein de plusieurs organisations telle que l UNEM dans des moments les plus cruciales et les plus pénibles. Il avait ambition de voir les citoyens libres , scolarisés, et en bonne santé.C est un vrai militant . Hélas les poules d hier sont devenes héros d aujourdhui...... C est une évolution à l envers qui nous ménera aux obscurités, les jours à venir nous le montrera et ça sera trop tard avec un retard de plus
7 - hakim K الثلاثاء 02 أبريل 2013 - 22:39
المغاربة يعرفون جيدا جل الفاسدين ونهاب المال العام ويستحقون جميعا محاكمة عادلة وعلانية . لكن اعطاء العبرة باعتقال عليوة فقط عمل غير عادل ...فاما تطبق العدالة بحزم وصرامة باعتبارهم خونة وفاسدين ومفسدين سطوا على المال العام وبذروه واما ان ان يسقط قانون السرقة والنهب، فتضيع حقوق الفقراء والمعذبيـن في الارض تحت رحمة قوانين لا تسوي بين الناس في الحق والقانون وتحمي خلايا اللصوص المفضوحة والتي يعرفها الكبير والصغير ..فلا يعقل ان نعتقل لصيصا سرق ليطعم اسرته واهله وغالبا ما يكون المسروق اسلاكا نحاسية اوبيضا اودجاجا ونعاقبه بعقوبة حبسية قاسيةـ ولصوص الملايير يعبتون في الارض فسادا دون متابعة او عقاب ـ وقد سببوا في تشويه سمعة مغربنا ـ ووظفوا مافيات ووسطاء خربوا البلاد ، ودمروا شبابها وارهقوا ضعيفها واستعبدوا محتاجها وحولوا مثقفيها خردة وخريجوا جامعاتها ومعاهدها حمقى ومجانين ومتشردين . ان عليوة يستحق العقاب ان ثبتت اذانته شرط ان تعرض جل ملفات الفساد على القضاء وينال كل واحد ما يستحقه من عقاب وبعيدا عن كل الصراعات والتبريرات الحزبية او الاتنية اوالقبلية اوالسياسية والمذهبية الواهية .
8 - ELGUIR الثلاثاء 02 أبريل 2013 - 23:44
Alioua est accusé entre autres d'avoir embauché des parents, mais aussi d'avoir acheté 2 appartements propriété du CIH sans passer par la voie adjudicataire+des séjours fréquents lui et sa famille dans des hotels sous son influence+Commande fréquente de déjeuners à son bureau au Siége à Rabat+le fameux achat de mobilier de l'Egypte etc.......et j'en passe
9 - الشريف الأربعاء 03 أبريل 2013 - 01:41
= عليوة ليس ملكا و لا شيطانا ، بل و فقط مواطن مسؤول سابق عن بنك ، خضعت مؤسسته لفحص قضاة المجلس الأعلى للحسابت ، فكشفت ليس اختلالات ، كما اورد الكاتب ، بل اختلاسات " اقتناء شقتين بنفسه لنفسه و من نفسه " و فضائح بل و كوارت ، ليس آخرها توظيفات بالجملة لأبناء عائلته بمختلف فنادق القرض العقاري و السياحي ثم ..... راجع بعض أعداد جريدة أخبار اليوم المخصصة للموضوع .
= طبعا لقاضي التحقيق ، وفق سلطته التقديرية ، متابعة المتهم او المشبوه في حالة اعتقال او سراح ، هدا قانون . مع احتمال أن يكون بريئا طبعا .
لكن يجب أن يعامل كباقي المتهمين .... فقط .... و الا يتعين إخراج الجميع من المعتقلات و الغاء الإعتقال الإحتياطي نهائيا . و انتظار صدور الأحكام النهائية . و هو اقتراح غير متفق عليه ، لأنه يتضمن تساهلا كبيرا مع بعض المجرمين الخطيرين ، و ربما من بينهم ؟؟؟؟؟؟

رجاؤنا أن تظهر الحقيقة كاملة و يتعض المفسدين . ليس إلا.
10 - youssef الأربعاء 03 أبريل 2013 - 13:33
Monsieur
Effectivement ALioua est un responsable qui a permis de redresser le CIH et récupérer les créances en sursis mais effectivement d'aprés le rapport il a commis quelques erreurs . Je suis d'accord avec toi qu'il doit répondre de ces accusations :
. Le seul soucis c'est que cette affaire a été gonflé, et bcp de gens ont récupéré cette affaire pour salir l'USFP,l'expérience de l'alternance..et aussi pour se venger en personne d'alioua qui avait un psote difficile et un poste trés exposé, donc il y a aussi l'hypothése de la vengeance qui reste trés probable....ce qui est injuste n'ont pas envers ALIOUA mais envers l'histoire ...Si alioua a fauté alors la justice et les médias ont été injustes aussi ... surtout qu'on ne l'accuse pas d'avoir volé des millions , sauf acheter un appart à pris inférieur et d'avoir embauché des proches....( Au maroc ce sont des choses communes mais qu'on doit corriger)Je le dis l'opinion publique peut être utilisé pour régler des comtpes
11 - متتبع من وجدة الأربعاء 03 أبريل 2013 - 14:20
من خلال متابعتي لملف خالد عليوة، وباعتباري مهتم بمجال تدبير المقاولات العمومية، منذ كانت مادة تدرس في كليات الحقوق، يتبين لي ان هناك خللا كبيرا في الملف.
وبمقارنة جميع ما كتب حول الموضوع، يتضح ان هناك جهة ما عمدت الى تضخيم ملف خالد اعليوة ليتحد مسارا انتقاميا اكثر منه مسارا قضائيا.
وستكون "محاكمته" فرصة ليطلع الرأي العام على كل الخلفيات ما دام ان المعني يرفض ان يتكلم في صلب الموضوع إلا أمام القضاء، وستكون الحقائق سيدة الموقف، وسيتبين الحق من الباطل.
لكن السؤال الذي يؤرقني: كيف سيتصرف الإعلام الذي كان متخصصا في إدانته؟
المجموع: 11 | عرض: 1 - 11

التعليقات مغلقة على هذا المقال