24 ساعة

مواقيت الصلاة

29/08/2014
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2506:5613:3317:0620:0121:19

النشرة البريدية

استطلاع الرأي

اتجاه مشروع قانون "مالية 2015" لخفض مناصب الشغل الحكومية إلى "الحد الأدنَى"..
  1. نقابة مُخارق تدعو إلى الحوار لإصلاح التقاعد (5.00)

  2. مورو يحثٌّ إسلاميي المغرب على الواقعية وترك الخطاب الفضفاض (5.00)

  3. رصيف الصحافة: انفجارُ قنبلة بورزازات يخلف استنفارًا أمنياً (5.00)

  4. السعودية تمنع على وزرائها الزواج بالأجنبيات (5.00)

  5. يوسف لبيب: لو كان لي قلبان (5.00)

الكلمات الدليلية:

لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

3.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | كُتّاب وآراء | حول دستورية النسخة الثانية من حكومة بنكيران

حول دستورية النسخة الثانية من حكومة بنكيران

حول دستورية النسخة الثانية من حكومة بنكيران

لقد خلقت النسخة الثانية من حكومة عبد الإله بنكيران إشكالا دستوريا حقيقيا،وقد شكل انسحاب المعارضة من جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 15 أكتوبر تعبيرا صريحا واعتراضا واضحا على هذا الخرق الدستوري الفادح التي دشنت به النسخة الثانية لحكومة عبد الإله بنكيران مهامها،وهذا ما عبرت عنه المعارضة حينما اعتبرت أن الحكومة الحالية "تخرق الدستور على اعتبار أنها لم تخضع للتعديل وإنما خضعت لإعادة الهيكلة مما يفرض عليها تقديم تصريح حكومي جديد تتم مساءلتها على أساسه"
ونحن سنحاول انطلاقا من هذه الوقائع مناقشة الإشكالية والعمل على إبراز الوضع الدستوري لهذه الحكومة ،لكن قبل الدخول في مناقشة المقتضيات الدستورية المتعلقة بالتعديل الدستوري،سنعمل على طرح السياق العام الذي سبق تشكيل هذه الحكومة ،وهو السياق الذي طبعته المشاورات مع حزب التجمع الوطني للأحرار،ثم بعد ذلك سنتطرق للأساس الدستوري لهذا التعديل ومدى دستورية النسخة الثانية من حكومة السيد عبد الإله بنكيران.

أولا:السياق العام الذي سبق تشكيل النسخة الثانية لحكومة عبد الإله بنكيران

لقد أدى انسحاب حزب الاستقلال من النسخة الأولى لحكومة عبد الإله بنكيران ،وقوع فراغ كبير تسبب فيه هذا الانسحاب حال دون استمرار هذا التحالف معا في قيادة الحكومة،كما أدى إلى إحداث شرخ كبير في هذه الأغلبية ،الأمر الذي أدى برئيس الحكومة،إلى البحث عن من يعوض حزب الاستقلال في هذا التحالف ،ويجنب رئيس الحومة في الوقوع في مأزق ،ربما كانت ستكون نتيجته اللجوء لانتخابات قبل الأوان في حالة لولم يحصل رئيس الحكومة على من يتحالف معه،لكن البحث عن من يعوض حزب الاستقلال في هذا التحالف كان يتطلب طرح تساؤل جوهري ومحوري يتعلق بكون هل ذا التعويض سيكون تقنيا ،أي أن الوزراء الذين انسحبوا من الحكومة سيعوضونهم وزراء آخرين، وبالتالي سيكون هذا التعديل الحكومي تعديلا تقنيا،أم أن الأمر هو أعمق من ذلك يتطلب التوافق على برنامج حكومي وخطة عمل جديدة سيتم العمل بهما في النسخة الثانية من الحكومة المرتقب تشكيلها، ثم بعد ذلك التوافق على الحقائب الوزارية ،وهنا سنكون أمام حكومة ثانية تخضع لكل ما تخضع له الحكومة إبان تشكيلها كما هو منصوص علي في الدستور.وسنرجع لتفصيل هذه المسألة عند مناقشتنا الأساس الدستوري للنسخة الثانية لحكومة عبد الإله بنكيران.

فإذا كان رئيس الحكومة بعد وزراء حزب الاستقلال لاستقالتهم من الحكومة ،باشر مشاوراته مع أهم أحزاب المعارضة ،حزب الأصالة والمعاصرة ،والذي عبر بشكل صريح أنه غير معني بهذا التعديل وأنه سيبقى في المعارضة،وكذلك الاتحاد الاشتراكي الذي وقع اتفاقا مع حزب الاستقلال المنسحب من الحكومة ،وصرح بعدم مشاركته في النسخة الثانية من حكومة عبد الإله بنكيران.

ولم يبق أمام رئيس الحكومة إلا حزب التجمع الوطني للأحرار،الذي ظل يصرح رئيسه أنه لن يقوم بدور ملئ الثغرات التي أحدثها شغور المناصب الذي أحدثه خروج حزب الاستقلال من الحكومة ،بل إن الأمر يستوجب الاتفاق على برنامج حكومي جديد مشترك.كما أنه بالإضافة إلى ما كان يصرح به رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار ،بعض القياديين في نفس الحزب كانوا يشترطون الجلوس مع بكيران لمناقشة النسخة الثانية من الحكومة والمشاركة فيها ،يقتضي مناقشة برنامج جديد لأنه كما كان يقول هؤلاء لا يمكن أن نشتغل وفق برنامج حكومي صوتنا ضده،هذه القرائن والأدلة توضح لنا في إطار مع عرفه السياق العام الذي سبق تشكيل هذه الحكومة والتي طبعتها مشاورات جاوزت ثلاثة أشهر كاملة منذ انطلاقتها، أننا أمام نسخة ثانية لحكومة عبد الإله بنكيران وليس أمام تعديل حكومي، لأن الأمر يتعلق بمناقشة برنامج اتفق عليه ما بين رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار وما بين رئيس الحكومة،بالإضافة إلى هذا أن الحكومة تغيرت على مستوى بنيتها ،بحيث أن مشاركة الملتحق الجديد بالتحالف الحكومي لم تكن من باب تعويض حزب الاستقلال فقط أو إجراء تعديل تقني أو جزئي،بل الأمر تعدى ذلك إلى تعديل مس جوهر الحكومة وبالتالي لا يمكن أن نسميه إلا حكومة السيد عبد الإله بنكيران في نسختها الثانية. بالإضافة إلى هذا هناك عنصر آخر يجعلنا نؤكد ما ذهبنا إليه ،وهو ما عرفته بنية الحكومة من تغييرات جوهرية،وذلك بارتفاع عدد الحقائب الوزارية بمافيها الوزارات المنتدبة وكتابات الدولة من 31 حقيبة وزارية إلى 39 حقيبة وزارية،كما ان النسخة الثانية من حكومة عبد الإله بنكيران اتسمت بحضور واضح للوزراء التكنوقراط ،الذين ارتفع عددهم إلى 8 وزراء عوض 5 وزراء في النسخة السابقة،كما عرفت هذه الحكومة الثانية ارتفاع تمثيلية المرأة من واحدة في الحكومة السابقة،إلى 6 في هذه النسخة الثانية من الحكومة.

بالإضافة إلى تقسيم بعض الوزارات وخلق كتابات الدولة تابعة لبعض القطاعات هذا كله يفيد بأننا أمام حكومة جديدة يفرض على رئيسها أن يقدم تصريحا أمام البرلمان وفق ما ينص عليه الدستور.

ثانيا : الأساس الدستوري للنسخة الثانية للنسخة الثانية لحكومة عبد الإله بنكيران

إذا كنا في النقطة الأولى تطرقنا إلى السياق العام الذي سبق تشكيل النسخة الثانية من حكومة عبد الإله بنكيران ،وخلصنا من خلال تحليلنا لأهم العناصر التي ميزت هذا السياق أو تلك التي طرأت على بنية الحكومة والتي تفيد مما لا يدع مجالا للشك أننا أمام نسخة ثانية من حكومة عبدالإله بنكيران وليس أمام تعديل وزاري بسيط.وإذاكنا انطلاقا من التحليل الذي أفردناه في النقطة الأولى أوصلنا إلى هذه النتيجة،فإنه يجدر بنا الأمر أن نطرح الأساس الدستوري لهذه النسخة الثانية لحكومة السيد عبد الإله بنكيران.

فإذا رجعنا إلى المادة 47 من دستور 2011 الفقرة الخامسة منه نجدها تنص على ما يلي:"لرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر ،من أعضاء الحكومة ،بناء على استقالتهم الفردية أو الجماعية.."

كما أن الفصل 88 من دستور 2011 ينص على مايلي"بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة ،يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين ،ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه .ويجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به ،في مختلف مجالات النشاط الوطني ،وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية.

يكون البرنامج المشار إليه أعلاه ،موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين ،يعقبها تصويت في مجلس النواب.

تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب ،المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم،لصالح برنامج الحكومة.

كما أن الفصل 103 من الدستور ينص على أنه يمكن لرئيس الحكومة ،أن يربط لدى مجلس النواب ،مواصلة الحكومة الحكومة تحمل مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يدلي به في موضوع السياسة العامة،أو بشأن نص يطلب الموافقة عليه.................
يؤدي سحب الثقة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.

انطلاقا من تحليلنا لهذه النصوص الثلاثة ،وبعد رجوعنا لمقتضيات الفصل 47 ،نجد أن هذا الفصل ينص بشكل صريح ،كيف يتم تعيين أعضاء الحكومة وكيف يتم إعفاؤهم،ولكن لم يشر كيف يتم تعويض عضو أوأكثر من أعضاء الحكومة، الذين طلب رئيس الحكومة إعفاءهم بناء على استقالتهم،بناء على انسحاب حزبهم من التحالف الحكومة كما هو الحال للحالة التي نناقشها

، وبالتالي يبقى الأمر قابلا للتأويل ومرتبطا في نظرنا بطبيعة التعديل،فإذا كان التعديل يمكن اعتباره تعديلا تقنيا ،فإن الأمر هنا لا يعدو أن يكون تعويض بعض الوزراء الذين تم إعفاؤهم لسبب أو آخر، بآخرين من نفس التحالف الذي يشكل الحكومة ،وهنا التعديل في نظرنا يكون تعديلا تقنيا، وحتى حينما يقترح رئيس الحكومة الأسماء التي ستعوض الوزراء الذين تم إعفاؤهم ،فالتعيين من طرف الملك في نظرنا يقتصر فقط على هؤلاء الوزراء ،وو الأمر الذي لا يمكن ان نطبقه على الحالة التي نحن بصدد مناقشتها لأن الأمر مختلف بشكل جذري.

أما إذا كان التعديل يشمل جوهر الحكومة ،وذلك انسحاب حزب كامل منها كان يشكل اللبنة الأساسية لها، فانسحابه منها افقدها أغلبيتها وأصبحت معه مضطرة مطالبة بالبحث عن تحالف جديد، يرتكز بالأساس على توافق على برنامج حكومي جديد ،وبنية حكومية جديدة ،خصوصا إذا كان الحزب الذي سيشكل هذا التحالف في المعارضة وصوت ضد البرنامج الحكومي،هنا نكون أمام حكومة جديدة يطبق عليها نفس ما طبق على الحكومة الأولى من تنصيب مزدوج يهم الملك والبرلمان تقدم الحكومة أمامه برنامجها الجديد.وعليه فإن النسخة الثانية من حكومة السيد عبد الإله بنكيران ربما عرفت مشاورات أكثر من النسخة الثانية ،بحيث النسخة الأولى عرفت شهرا من المشاورات ،في حين النسخة الثانية عرفت ثلاثة شهور كاملة،كما أن بنية الحكومة عرفت تغييرا جذريا مس أغلب الحقائب الوزارية،كما أن عدد حقائبها ارتفع من 31 حقيبة إلى 39 حقيبة وزارية،بالإضافة أن المشاورات مع الحزب الملتحق بالتحالف الجديد لم تشمل الحقائب الوزارية ،بل شملت حتى البرنامج الحكومي الذي سيتم الاشتغال عليه،كما أنها تم استقباله من طرف الملك كلها وقام بتعيينها ،وأدت القسم أمام جلالته،مما يؤكد لنا أننا أمام حكومة جديدة ،وإلا لماذا استقبل الملك كل أعضاء الحكومة وعينهم ،فإذا كان الأمر يقتصر على تعديل جزئي بسيط لاستقبل الملك فقط الأعضاء وزراء الجدد وعينهم وأدوا القسم أمامه،لكن الأمر يتعلق بنسخة ثانية من حكومة عبد الإله بنكيران يجب أن تخضع لكل ما تخضع له أي حكومة جديدة.

وانطلاقا من هذه المعطيات وبناء على هذه الحجج التي أدلينا بها ،وهي حجج دامغة تزيل كل اللبس الذي يمكن أن يحصل، أننا أمام حكومة جديدة ،مطالبة بعد تنصيبها من طرف الملك بناء على الفصل 47 من الدستور.أن يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان،ويعرض برنامجه الحكومي الجديد الذي يعتزم تطبيقه،ويكون هذا البرنامج موضوع مناقشة من طرف مجلسي البرلمان ،ويصوت عليه من طرف مجلس النواب ،حتى تصبح الحكومة منصبة دستوريا،ويمكن أن تمارس مهامها ،تطبيقا لمقتضيات الفصل 88 من الدستور.

*أستاذ القانون العام بجامعة عبد المالك السعدي


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - الحربوبي معاد الجمعة 18 أكتوبر 2013 - 13:15
ثمة بعض الغوغائيين( المتطفلين الانتهازيين و الوافدين الجدد للسلطة و اللعاب يسيل من افواههم البابفلوفية طمعا) يعيشون حالة نكران واضحة فجائية :صاروا يحرفوا الكلم و القوانين بفجاجة قل نظيرها و يزيفوها و يلبسوها توب البهتان: ينكرون وجود ازمة حكومية اصلا 'ما وقع والو) -و بنفون اي خلاف لهم مع الاستقلال بل فقط معشخص واحد هو "شباط" (لو كان كذلك لما كانت ازمة) - ينكرون وجود حكومة تصريف اعمال (هؤلاء قدموا من المريخ ام ماذا؟) - و ان "مزوار" لم يعط ارقاما مغلوطة و لم يستفيد من بريمات تحت الطاولة - و انه لم يقع اعاذة تشكيل للحكومة (بل فقط استبدال حزب بحزب هكذا) - انه الكذب الفضيع- التعديل الحكومي معناه ان تغير بعد عام او عامين وزير او وزيران من نفس الاغلبية او الحزب مثلا كما وقع في تونس مع "لجبالي" او حتى مع "مرسي" في الحكومة الاولى - او في فرنسا - لكن ما وقع هو العكس :دخول حزب عارض نفس البرنامج و صوت ضده.. مما يستوجب اعادة التصويت و التصريح بالرنامج الجديد- اذ انقضى الاتفاق مع الاستقلال-
2 - أستاذ للقانون الدستوري الجمعة 18 أكتوبر 2013 - 18:09
مع احترامي للزميل الفاضل الاستاذ حميد أبو لاس، فإن تحليله انطلق من مقدمات خاظئة، ترتب عنها بالضرورة نتائج خاطئة:
فقد بينى، أولا، على انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة وقال عنه بأنه كان أغلبية... في حين لم يتعد عدد وزراء حزب الاستقلال في النسخة الأولى 6؛
وبنى على أن حزب الأحرار ناقش التعديل الحكومي، في ظل تعديل البرنامج الحكومي... وهنا نسي زميلي بأن النقاش في مستوى تعديل البرنامج الحكومي بين بنكيران ومزوار، لم يتعد النقاش السياسي.. ولم يتنزّل إلى المستوى الدستوري، وبناء عليه فإن بنكيران لم يقدم برنامجا حكوميا، وبالتلي لم يكن هناك من داع للتنصيب البرلماني؛
أيضا ما تفضل به الأستاذ الكريم من حيث التعديل شمل 6 حقائب وزارية + 8 التي انضافت إلى النسخة الجديدة، يعني أن التغيير كان جذريا في الحكومة، مما يدل على أنها حكومة جديدة وليس معدلة. كل هذا أيضا فيه بعض التهافت، حيث إن 6+8 تساوي 14، من بين 39 وزيرا.. فالتعديل لم يشمل إلا حوالي الثلث؛
الاستقبال الملكي جاء في إطار بروتوكولي أكثر منه تعيين بالمعنى الدستوري، لأن الملك تعامل مع حكومة "أولى" معدلة،وليس مع حكومة جديدة...
مع احترامي الشديد
3 - عبدالرحمن الجمعة 18 أكتوبر 2013 - 18:56
نعم استاذي الكريم صدقت في ما قلته حكومة تتبجح بالحكامة والدستور والحريات والمجتمع المدني وووو ولكن الواقع غير ذلك. أقبرت حكومة بنزيدان كل الدساتير وكل القوانين لانها نفسها لا تؤمن بالتنوع والاختلاف استغلت الديمقراطية لتصل بواسطتها سدة الحكم وتضفي كل من اختلف معها في الراي.
4 - مصطفى الجمعة 18 أكتوبر 2013 - 22:09
مع الايمان باختلاف الرأي فاني أقول أن الأستاذ صاحب التعليق الأول كان صائبا في تحليله و بارعا في طرحه سواء من الناحية المنهجية أو من الناحية القانونية الصرفة . وبالتالي لايمكن لنا الا مشاطرته الراي.
أما الأستاذ الثاني الذي أعطى لنفسه حق تقييم ما كتبه الأستاذ حميد أبو لاس فاننا نقول له هل بطرحك للمقولة الفلسفية التي هي النتيجة الخاطئة تتولد عن المقدمة الخاطئة بدون تحليل و تعليل تكون قد عالجت موضوع التعديل الحكومي.
لا . ولهذا وحتى لا تجعلنا نشك في أستاذيتك ننتظر منك تحليلا لا يقتصر فقط على صحيح أم خطأ.
5 - maghribi السبت 19 أكتوبر 2013 - 13:59
حسب علمي المتواضع جدا ان تقديم الحكومة لتصريح امام مجلسي البرلمان يكون بعد الانتخابات او بعد تشكيل حكومة جديدة ناتجة عن اسقالة الحكومةجماعيا نتيجة قبول ملتمس الرقابة باغلبية مطلقة . لاحظت -والله اعلم -ان الدين ادوا اليمين امام الملك هم فقط الوزراء الجدد.
6 - عبد الفتاح الرملي السبت 19 أكتوبر 2013 - 15:36
مجرد سؤال أوجهه لأستاذ القانون الدستوري صاحب التعليق رقم 2 : من أعطاك الحق بالقول أن الاستقبال الملكي لحكومة بنكيران بيس لايعدو كونه استقبال برتوكولي و ليس استقبالا بالمعنى الدستوري فهل نصبت نفسك ناطقا باسم القصر الملكي أو الديوان الملكي ...أم أن كل التأويلات تؤدي للدفاع عن حكومة بنكيران.
في اعتقادي البسيط جدا أن الحكومة الحالية في حاجة إلى تنصيب برلماني لكون مكونها الرئيسي اليوم و أعني به التجمع الوطني للأحرار كان قد صوت ضدها و ضد برنامجها الحكومي دون الحديث عن انتقال حزب الاستقلال إلى الضفة الأخرى و إلا فإن المغاربة سيكونون أمام صورة جديدة من صور العبث السياسي بقيادة السيد عبد الإلاه بنكيران الذي قال سابقا في رئيس التجمع الوطني للأحرار مالم يقله مالك في الخمر و اليوم يتحالف معه بدعوى المصلحة الكبرى للوطن...ألا يستحق هذا الوطن العزيز علينا جميعا مسؤولين سياسين يتوفرون على الحد الأدنى من الأخلاق السياسية عنوانها البارز هو الإلتزام بالمبادئ و الوفاء بالوعود ... أليس ما حدث هو تمييع للسياسة ؟
7 - عبد الرحيم الحمداوي الأحد 20 أكتوبر 2013 - 01:24
ما حدث هو إعادة هيكلة جدرية للحكومة وليس تعديلا حكوميا تقنيا، لأن محور القضية ليسوا حاملي الحقائب الوزارية ولكن هو البرنامج الحكومي المتبنى، وبالتالي فإن كان ما سمي بالتعديل يمس جوهر البرنامج، فالأمر يتعلق بتنصيب حكومة جديدة وفق مقتضيات الدستور. لهذا أعتقد أنه إن تم تغيير ولو حقيبة وزارية واحدة ومنحها لأحد الأحزاب المعارضة، فإن البرنامج الحكومي- إن كان للبرامج السياسية مصداقية- سيختل باعتبار أن البرنامج الحكومي هو كل متناغم ومتناسق في إطار سياسة عامة مندمجة واستراتيجيات قطاعية متكاملة.
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

التعليقات مغلقة على هذا المقال