احتفلت أسرة الأمن الوطني بالذكرى 57 لتأسيسها، اليوم الخميس، في مختلف ولايات الأمن بالبلاد، تخلله تقديم مسؤولين أمنيين لعروض طرحوا من خلالها مقارباتهم وخططهم التي ترمي إلى تعزيز الجانب الميداني في تدخلات مصالحها من أجل الحفاظ على أمن البلاد والعباد.
وفي هذا السياق أكدت ولاية أمن الرباط سلا تمارة الخميسات مواكبتها المستجدات والتحولات الاجتماعية التي أفرزتها أنماط جديدة من الظواهر الإجرامية٬ ساعية إلى تطوير إمكانياتها البشرية والمادية٬ والانفتاح على محيطها الاجتماعي من أجل ترسيخ ثقافة التواصل ونسج علاقات التشارك والتعاون”.
وأعلنت مصالح الأمن بالرباط عن انخفاض في عدد القضايا المسجلة سنة 2012 في إطار محاربة الجريمة بـ696 قضية، أي بنسبة 8.35 في المائة مقارنة مع سنة 2011، حيث قامت بمعالجة أزيد من 7آلاف و300 قضية٬ من أصل 7741 قضية ٬ في حين تم تسجيل ما يفوق 8400 قضية سنة 2011 .
وكشف المصدر على أن مصالح الشرطة التابعة لولاية الرباط تمكنت من تفكيك مجموعة من الشبكات المختصة في ترويج مادة الشيرا والكوكايين والأقراص المهلوسة٬ كما تم القضاء على مجموعة من العصابات المختصة في السرقات بالعنف وسرقة السيارات وتزويرها.
وبجهة الدار البيضاء ذكر والي أمن الدار البيضاء الكبرى عبد اللطيف مؤدب٬ بهذه المناسبة٬ أن الدار البيضاء تعرف يوميا عبور ما بين مليونين وثلاثة ملايين شخص إضافة إلى خمسة ملايين من سكانها٬ مما يتطلب تضحيات وعملا مهنيا من عناصر الأمن لضمان الأمن ومواكبة الدينامية الديمغرافية والاقتصادية التي تعرفها هذه المدينة.
وأضاف أن مصالح الأمن بالولاية تمكنت منذ فاتح ماي 2012 من التصدي لعدد من السرقات الموصوفة٬ بحيث تم خلال هذه الفترة تسجيل 14 ألف 259 قضية٬ تمت معالجة 9260 منها٬ أي بمعدل زجر بلغ 94ر64 في المائة٬ وذلك بإيقاف 8165 شخصا.
وفي ما يتعلق بجرائم الدم سجلت المصالح الأمنية بالولاية 31 قضية قتل عمد خلال هذه الفترة٬ كما تمكنت من فك 38 قضية إلى جانب سبع قضايا كانت متأخرة٬ وهو ما حقق نسبة زجر بلغت 58ر122 في المائة٬ بالإضافة إلى معالجة قضايا أخرى متعلقة بالضرب والجرح ليصل مجموع الموقوفين في هذا الإطار إلى 5793 شخصا.
وعلى مستوى التهريب الدولي٬ ذكر والي الأمن أن مصالح الولاية تمكنت من إحباط مجموعة من هذه العمليات التي اتخذت من الدار البيضاء معبرا لها٬ مبرزا أنه تم حجز 10 أطنان و343 كلغ من مخدر الشيرا٬ و18 كلغ و863 غرام من الكوكايين٬ و3 كلغ و277 غرام من الهيرويين٬ وكذا 26 ألف و326 قرصا مهلوسا.
وأضاف أن المصالح الأمنية سجلت خلال نفس الفترة 8887 قضية متعلقة بالمخدرات بكافة أنواعها٬ وإيقاف 10 آلاف و960 شخصا وتفكيك 517 عصابة٬ مما رفع مجموع الموقوفين في إطار هذه التنظيمات إلى 899 شخصا من كلا الجنسين.
وفي سياق ذي صلة أفاد مسؤولو الأمن في مكناس بأن عدد القضايا التي تمت معالجتها في مجال محاربة الجريمة في المدينة خلال سنة 2012 بلغ حوالي 19 ألف و274 قضية منجزة٬ من أصل 19 ألف و900 قضية مسجلة.
وتتوزع القضايا المعالجة ما بين جريمة المس بالأشخاص (3062 قضية)٬ وجريمة المس بالعائلة (711 قضية)٬ وجريمة المس بالأخلاق (4180 قضية)٬ وجريمة المس بالأموال (8415 قضية)٬ وجريمة المس بالسلطة (158 قضية)٬ وجريمة المس بالنظام العام (43 قضية).
وشهدت مدينة الداخلة أيضا احتفالات بمناسبة نفس الذكرى تم خلالها التأكيد على “الجهود التي يقوم بها أفراد الأمن الوطني من أجل استتباب السكينة والأمن، وصون مؤسسات البلاد، والرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطن لضمان أمنه وسلامته”.
ويستفاد من معطيات مصالح الأمن بالداخلة أن “عدد الأشخاص الذين تمت مراقبتهم خلال هذه الفترة بلغ 35 ألف 964 شخصا، فيما بلغ عدد الذين تم تقديمهم للعدالة 2630 شخصا”، كما أن عدد الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الوطني والموقوفين بالداخلة من طرف مختلف مصالح الأمن خلال نفس الفترة بلغ 326 شخصا “.
وفي وجدة، قال والي أمن المدينة إن عدد الأشخاص المحالين على العدالة من أجل قضايا مختلفة جنائية وجنحية على مستوى الجهة الشرقية بلغ 30 ألفا و590 شخصا منذ نهاية مايو الماضي إلى اليوم، بينما بلغ عدد الاشخاص المبحوث عنهم الموقوفين لتورطهم في مختلف القضايا الاجرامية بلغ سبعة آلاف شخصا فيما تم إخضاع 170 ألفا و134 لتحقيق الهوية.
كما تمكنت مصالح ولاية أمن وجدة خلال هذه الفترة من تفكيك العديد من الشبكات الاجرامية وإبعاد وترحيل ما يناهز 19 ألف و449 مهاجرا سريا من جنسيات مختلفة معظمهم ينحدرون من دول جنوب الصحراء في إطار مكافحتها للهجرة السرية.
من جهتها أعلنت ولاية الأمن بالقنيطرة اليوم الخميس٬ أن الأشخاص الذين تم توقيفهم من قبل عناصر الأمن لارتكابهم جرائم مختلفة بلغ 1140 شخصا خلال الفترة ما بين فاتح يناير و30 أبريل من السنة الحالية .
وحسب إحصائيات ولاية الأمن٬ فان عناصر الأمن قامت في إطار تدابير الحماية ومحاربة الجريمة بشتى أنواعها بتسجيل خلال نفس الفترة 690 قضية في اطار( الجرائم الماسة بالأشخاص) و27 (الجرائم الماسة بالعائلة) و405 (الجرائم الماسة بالأخلاق) و1062 (الجرائم الماسة بالممتلكات) و14 (الماسة بالسلطة) و94 (الاتجار في المخدرات) فيما تم تسجيل 104 أشخاص مبحوث عنهم.
وفي أكادير، أفادت إحصائيات لولاية الأمن أنه تم خلال سنة 2012 على مستوى المنطقة الأمنية تسجيل 8076 قضية٬ قدم بموجبها للعدالة 10 آلاف و552 فردا٬ في مقابل 7572 قضية سجلت سنة 2011 انتهت بإيقاف 8376 شخصا.
وتبرز هذه المعطيات٬ التي تم الكشف عنها خلال حفل أقيم بمناسبة الذكرى ال 57 لتأسيس الأمن الوطني٬ زيادة طفيفة في معالجة قضايا الاعتداء على الأشخاص (الضرب والجرح والعنف)٬ حيث سجلت 546 حالة خلال سنة 2011 مقابل 576 قضية خلال السنة الماضية٬ في حين تراجعت قضايا المس بالممتلكات بناقص 472 قضية.
وتشير حصيلة العمليات الأمنية المسجلة منذ شهر شتنبر 2012 وإلى غاية متم أبريل الماضي إلى أن عدد الأشخاص الموقوفين في حالة تلبس بلغ ما مجموعه 12 ألف و786 شخصا بينما جرى توقيف 3833 آخرين من المبحوث عنهم٬ في حين تم في مجال محاربة المخدرات تسجيل 519 قضية وإيقاف 948 شخصا خلال سنة 2011 مقابل 1252 قضية وضبط 2144 فردا برسم سنة 2012.
بما ان 16 ماي هو يوم عيد بالنسبة لاسرة الامن الوطني لماذا لم يتم الافراج عن الترقية تزامنا مع هذه الاحتفالات لتكتمل الفرحة لدى رجال الامن واسرهم.
الحصيلة 0
الأمن لا يوجد إلا في الأحياء الراقية حيث تكثر الدوريات أما الأحياء الهامشية فإنها خاضعة لقانون الغاب ونقط سوداء -القوي فيها يأكل الضعيف –
ارتفاع معدلات الجريمة راجع إلى كسل وضعف القانون فى المغرب واستشراء الفساد الذي ينخر جهاز الأمن من اعلى سلطة هرمية الى اسفل الدرج ولكم في قصة شرطي بلقصيرى العبرة والموعظة
تحية عطرة لشرفاء ورجال القوة المسلحة الملكية ودمتم حماة الوطن تحت القيادة السامية للملك الرائد محمد السادس…..وتحت الشعار الخالد الله. الوطن.الملك…..والمغرب راه بخير الا خلاوه المفسدين امثال شباط…ادريس الراضي …وبنشماس…انشر الحق
أنا كمغربي مقيم في الخارج أول حاجة تخاطر بالي لما أفكر في الأمن الوطني هي الرشوة و الحكرة و الزروطة
soubhanallah.chaque annee il y a l anniverssaire pour la famille de la surete national mais toujours la souffrance pour les agents de police et aucun changement f la stratigie.ogmentation de la souffrance (retard de 3ans de l avancement+24H/24H au travail+….)=trouble mentaires
بمناسبة دكرى 16 ماي المخلدة لتاسيس جهاز الامن الوطني تحية الى كل رجال الامن بمختلف رتبهم في مجموع ارجاء الوطن ,هده الدكرى هي ليس فقط للاحتفال المجاني والاستعراضي وهدا ليس فيه مانع ولكن هي دكرى للوقوف على ما حققه هدا الجهاز الحيوي على طول فترة تاسيسه والوقوف على راهنه واستشراف مستقبله ,سيما وان المغرب يعرف عدة تحولات مست مختلف المجالات الآقتصادية والاجتماعية والديموغرافية حقيقة عرف جهاز الامن خلق مجموعة من الاختصاصات والشعب الجديدة الداخلة في اطار مهامه ,وكدا اتباع سياسة تقريب الامن للمواطنين,والتصدي لمختلف الاختلالات الامنية ومكافحة الجريمة بكل تمثلاتها, ولكن مع كل هاته المجهودات فالمطلوب المزيد من العمل ووضوح الرؤيا وسن استراتيجية امنية واضحة المعالم تهم الجانب العملي من حيث الفاعلية والمهنية والمردودية وجانب العنصر البشري الدي يعتبر عصب هدا الجهاز وقلبه النابض فتحية مجددا لكل موظفي الامن الوطني .
السلام عليكم
كان كل رجال الأمن ينتظرون الإفراج عن الترقية التي تأخرت منذ 2010 لتكمل الفرحة.
تحية إجلال وتقدير لكل جهاز الأمن لما يبدلونه من مجهود كبير للحفاظ على الأمن والسكينة بالبلاد فألف ألف مبروك لكم بعيدكم هذا ودمتم مخلصين لملككم المفذى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ولوطنكم الغالي ولشعبكم الحبيب.
جميع الاسلاك المخزنية بالمغرب تستفيد من الترقية في وقتها القانوني، باسثتناء موظفوا المديرية العامة للامن الوطني، التي تترك موظفيها في مهب الريح حيث يتجاوز الموظف ال 06 سنوات القانونية بحلوها و مرها ليطمع في المرور الى رتبة بسيطة ب 300 درهم، لكن المديرية ترجئ دلك لمدة 04 الى 05 سنوات على الاقل، حتى يسقط الموظف في شرك العقوبة التاديبية أو كتابة سرية لمسؤول له حزازات مع الموظف، فتصير الترقية في كف عفريت، و السنوات تتوالى و الموظف يفقد كل أمل في البدل و العطاء و تنكسر شوكته و شوكة عائلته الصغيرة التي تنظـر بامتعاض الى محنه المتزايدة اليوم تلو الآخر….
و السؤال المطروح لمادا هدا الاستهتار بوضعية هده الشريحة المهمة في أمن البلاد عامة، فادا كانت الميزانية غير مستوفية لشروط الترقية – على رجال و نساء الامن فقط – ، فعلى الاقل يجب اخراج الترقية الى أرض الواقع، ليعرف الموظف ما له و ما عليه. و التعويض يأتي لاحقا.
فاللهم اعطف على هده الفئة المحرومة من ابسط الحقوق.
علينا ألا ننكر الدور الفعال الذي يقوم به جهاز الأمن بالمغرب و أن نعتبر جهاز الأمن جزءا منا و من مجتمعنا. و لكي ينال هذا البلد المحبوب ما يستحقه من أمن حقيقي، ينتظر من جهاز الأمن :
1) أن يقوي في الهيبة و الوقاية من الأحداث كل في دائرته و "يشم" الخلل قبل وقوع الحدث و يتدخل عند الحاجة و ليس بعد الموت أو الجرح أو ضياع أو سرقة (تفاديا لما يقع من أحداث مثل أحداث الإرهاب و أحداث الطرق و أحداث شغب المشجعين و أحداث الأسواق و أحداث محيطات الثانويات و الشوارع …)
2) أن يستجيب بسرعة و نجاعة لاستغاثة المواطنين؛
3) أن ينصر المظلوم دون طمع أو تأخير؛
4) أن يساوي بين الطبقات و بين المواطنين؛
5) أن يقدم النصح الوقائي قبل الجريمة و قبل المخالفة و قبل الزجر بعد سيلان الدم أو غرق مروجي المخدرات و مجرمي السرقات في الأطماع؛
6) قبر المقولة اللعنة "لا يعذر أحد لجهله القانون" و انتظار وقوع الخلل؛
7) تفعيل الرقم 19؛
و شكرا.
هل من متسائل عن ذكرى يوم تأسيس الأمن الوطني 16 ماي 1956 الذي يصادف ذكرى يوم الإنفجارات بالدار البيضاء ؟ هل هو محض صدفة !؟ أم أن 16/5/2003 كان يوم احتفاء بأسرة الأمن الوطني !؟ أم أم …؟؟
كل فئات الاسلاك المخزنية تمر ترقيتها في الوقت الا المديرية العامةى للامن الوطني التي تجعل موظفيها في مازق حتى تنفجر مالا يحمد عقباه نرجو من المسؤلين اخد هذه الترقية بعين الاعتبار و شكرا
أكبر نسبة الإنتحار هي في جهاز الأمن لماذا يا ترى؟مجرد سؤال….تحية عطرة لهؤلاء البواسل
لماذا هذا التمييز؟؟؟
فقط لان هذه المنطقة خصوصا المنطقة المتاخمة للحدود لها ظروفها الخاصة
واعتقد انه يجب الاهتمام بهذه الشريحة بهذه المنطقة لظروفها القاسية وكذا للاخطار التي تواجه رجال الامن بها
وانوه بالمجهودات التي يقوم بها الامن بجميع انواعه خصوصا المتواجد بالمناطق النائية والذي يعود له الفضل في نشر السلام والطمأنينة بين الساكنة منذ ان حل بهذه المناطق وهنا اتحدث عن دور المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والدرك الملكي حيث انهما الجهازين المتوفرين بالمنطقة
لذا نتمنى الاهتمام بهذه الشريحة بالمنطقة الشرقية المتاخمة للحدود لانها فعلا تقوم بدورها لى احسن وجه.
كل سنة واسرة الامن الوطني ببلادي الحبيب المغرب بصحة وسلامة.
كان رجال الامن ينتظرون هذا اليوم للافراج عن ترقيتهم التي جمدت لسنوات تبعا لما جاء في الصحف المغربية ، إلا أن الرياح تأتي مرة أخرى بما لا تشتهيه السفن
حيث فقد هؤلاء ثقتهم في إدارتهم التي تتلاعب بحقوقهم كما يحلو دون أدنى اعتبار لظروفهم الاجتماعية و تضحياتهم الجسام من أجل وطنهم هذا ، على الرغم من أن القانون الاساسي لرجال الامن واضح في هذا الامر وينص على تسريع وثيرة الترقية ، فإلى متى ستبقى البيروقراطية تنهش جسم هذا الجهاز الحيوي وإلى متى سيبقى المسؤولين يتحكمون في رقاب رجال الامن هذا سؤال أوجهه إلى القائمين على هذا الجهاز عساهم يحسوا بالامانة الملقاة على عاتقهم لخدمة هذه الشريحة التي لا تملك سوى الصبر وطول الانتظار…..
هنيئا للافراد الامن الوطني قاطبتا واتمنا ان تصلح امورهم كدلك وان تفرج عن ترقيتهم وخدمات مؤسسة محمد السادس الاجتماعية. ولكن اين اجهة الاخرى متل القوات المساعدة و قوات المسلحة الملكية و الدرك يجب ان يعتنى بهم لان كل فيئة ودورها المكل لها فنرجو من الحكومة ان تحسن طروفهم وخاصتا جهاز القوات المساعدة نرى انه يعمل في كل مكان وزمان ولاكن وضعيتهم متدهورة للغايةفنرجو ان تنصفو هدا الجهاز اسوة برجال الامن لاننا سنحتاجهم مستقبلا وسلام عليكم ………….
…………………………………
coup de chapeau a notre police et merci infiniment grace a elle le maroc vit en paix