دعوتان اثنتانِ جرَى رفعهما صباح اليوم، ضدَّ المغرب، فِي اتهاماتٍ ذات صلَة بالتعذيب، إحداهُمَا أمام القضاء الفرنسِي، وأخرى لدَى لجنة الأمم المتحدَة لمناهضة التعذيب، فِي محاولةٍ لبعث ملفِّ محاكمَة “أكدِيم إزِيك”، حيث وضعَ المحامِي جوزيف بريهام، شكايةً لدَى عميد قضاة التحقيق بباريس، سيلفيا زيمرمان، ، باسم المدان في أحداث اكديم إزيك”، النعمة أسفاري، وزوجته الفرنسيَّة، كلود منجان، وكذَا جمعيَّة تحرك المسيحيين من أجل إلغاء التعذيب المعروفَة اختصارًا بـAcat.
المحامِي الفرنسِي يزعمُ في الدعوَى التي رفعها، أنَّ موكله تعرضَ للتعذيب والمعاملة الجسديَّة الفظَّة، على يدِ قوات الأمن المغربِي، كما الدرك، وذلكَ خلال نوفمبر من سنة 2010، ذاهبًا إلى أنَّ أسفارِي وفيمَا كانَ يهمُّ، في السابع من نوفمبر، من العام نفسه، باستقبال فرنسيين، بينهم البرلمانِي الشيوعي عن “سان ماريتيم”، جون بول لوكوك، كيْ يأخذهم في زيارة إلى المخيم، ليجد نفسه قدْ اعتقل واقتِيد في اليوم ذاته، إلى مخفر مدينة العيون، مصفَّد اليدين، وعصابة ملفوفة حول عينيه، مدعيًا أنهُ تعرضَ لضربٍ مبرح، وللفلقة، قبل أنْ يتمَّ تحويله فِي الثامن من نوفمبر، إلى الدرك بالمدينة، قبل الثامن من نوفمبر الذي شهد انتقال قوات حفظ النظام إلى المخيم بغرض فكه، في عمليَّة أسفرتْ عن مقتلِ أحد عشرَ عنصرًا.
الدعوَى ذاتها، تقول إنَّ النعمَة أسفاري، لمْ يوقع فِي أيِّ لحظةٍ من اللحظة على اعترافات له بشأن أحداث “أكديم إزيك”، لا في المخفر ولا عندَ الدرك، ذاهبَةً إلى أنَّهُ أكرهَ، بخلافِ ذلك، تحت التهديد بالتعذيب، وأنَّ توقيعه أقحمَ فِي وثائق لمْ يطلع عليها، يقول محاميه. نافيًا ما وردَ في محضرٍ شفاهِي جرى تقديمه أمام المحكمة العسكريَّة.
ويذكر أنَّ النعمَة أسفاري، كانَ قدْ أدين من لدن المحكمة العسكريَّة في الرباط، بثلاثين سنة من السجن، بتهمة تكوين عصابة إجراميَّة والتواطؤ في العنف مع سبق الإصرار، الذِي أفضَى إلى مقتل أفراد من القوات العموميَّة، إلى جانبِ أربعة وعشرين آخرين، صدرتْ بحقهم عقوباتٌ متراوحَة بين 20 سنة سجنا والمؤبد.
ظروف المحاكمة، كانتْ قدْ لقيتْ إشادة من مركز التنمية والتدريب وحل النزاعات، وصفها بالعادلة، وذلك بفعل السماح للمراقبين الدوليين بالحضور، إلى جانب أقارب الضحايا، وممثلي منابر الإعلام، إتاحةً لنقل أطوارها إلى الرأي العام، معتبرًا الأحكام الصادرة متناسبَة والقرائن الموجودة ضدَّ المتهمِين.
محاولات جزائرية فاشلة لان المغرب يعيش فترة تحول نحو العمق الافريقي اما المجتمع الدولي فهو راضي عن المملكة المغربية
لو حكموا هؤلاء الإرهابيين بالإعدام لما اقدموا عليه من جرائم ضد الإنسانية، لما سمعنا هذا الإرهابي و قضيته المزعومة. حكام المغرب دائما يتساهلون مع الإرهابيين و حماتهم في الدولة اللقيطة التي أطلق عليها إسم الجزائر، فقط لإرضاء الجمعيات "الحقوقية" المسيسة المرتشية، و الدول الغربية المنافقة التي تتفنن في التعذيب و التعسف في حق كل من يمثل تهديدا لأمن بلادهم. جاء في المقال أن "…السماح للمراقبين الدوليين بالحضور، إلى جانب أقارب الضحايا…." لكن نسي ذكر خديجة الرياضي التي كانت إلى جانب أقاربهم، حيث قامت بمواساتهم و تقديم الدعم المناسب لهم و وفرت لهم مكان الإقامة …إلخ. نعمة الخيانة!
إذا كان لابد من محاكمة اي جهاز امني، فالجزائر يشهد العالم بقتل حكامها للآلاف من المواطنين وأمام أعين الغرب…
وفرنسا قتلت الملايين من الأفراد المنتمين لشعوب مختلفة…ويريدون محاكمة الأحرار!