بعدما كان في فوهة بركان بسبب عدم التصريح ببعض الأجراء الذين اشتغلوا ضمن شركة المحاماة التي كان مساهما فيها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والانتقادات التي تعرّض لها من لدن النواب والفعاليات الحقوقية، دعا محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، إلى منح الصندوق سالف الذكر آليات زجرية للممتنعين عن التصريح بأجرائهم.
وأكد أمكراز، ضمن مداخلة له اليوم الأربعاء في اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب خصص لمناقشة عرض حول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن هذا الأخير “يقوم بعمل جبار كبير، ويتطلب تقوية له من أجل استخلاص عبر منحه الإمكانيات القانونية المطلوبة من أجل التحصيل والزجر”.
وأشار المسؤول الحكومي ذاته ، في مداخلته خلال الاجتماع سالف الذكر حضره إلى جانبه المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنيابة ، إلى أنه “غير ممكن أن نطالب بتحسين وضعية المؤمنين وتحقيق توازن الصندوق دون تعزيز الإمكانيات القانونية والآليات وإلزام من يجب إلزامهم من أجل أداء المستحقات؛ لأن هذا يمكن أن يشكل إشكاليات للصندوق”.
من جهته، أكد عبد اللطيف مرتقي، المدير العام الصندوق بالنيابة، بخصوص المراقبة والتفتيش، أن المغرب انتقل من 45 في المائة سنة 2005 إلى 83 في المائة سنة 2019 في نسبة الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق، معتبرا أن “هذه القفزة النوعية لم تأت بالعمل الزجري، والذي يجب أن يستمر؛ لأن عددا من المشغلين لا يصرحون، لكن الصندوق اختار أن ينهج سياسة المواكبة للشركات لتبيان أهمية التصريح”.
وأكد مرتقي أن عملية إقناع أرباب العمل بالمنافع التي يخلقها التصريح باعتباره جزءا من الأجر ساهمت في الرفع من نسبة التسجيل، مشيرا إلى أن “التصريح الإجباري عن المرض وما رافقه من تحسين للخدمات جعل الأغلبية تنخرط؛ لكن ما زال أمامنا 17 في المائة من الأجراء لا يتم التصريح بهم”.
وفي هذا الصدد، أكد المدير العام بالنيابة أن الإجراءات التي يقوم بها الصندوق من مواكبة وخدمات القرب والجودة حققت نتائج إيجابية، معتبرا أن “نصوص الضمان الاجتماعي الحالية تشجع على عدم التصريح؛ لأن الجزاءات في حالة عدم التسجيل غير مرتفعة”.
وبالنسبة للتغطية الصحية للمستقلين، أوضح أمكراز أن هناك مشاورات مع جميع الفاعلين في كل قطاع سواء الحكومي أو المهني من التوافق حول الدخل الجزافي وهيئة التواصل التي ستنسق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أنه يتم التغلب على جميع الإشكالات؛ وذلك تنفيذا لتعليمات الملك واحترام الأجندة التي حددها.
وتشير المعطيات التي أعلنت عنها الحكومة أن الكلفة المالية لهذا المشروع الملكي تبلغ 13.8 مليارات درهم؛ منها 5.3 مليارات درهم و8.5 مليارات درهم تتكلف الدولة بتمويلها كخصاص منها 4.2 مليار درهم في مشروع قانون المالية.
واش ها خونا اللي مصرحش بالمتخدمين ديالو.
ضحكتيني.
المهم الفقيه اللي نترجاو براكتو دخل للجامع ببلغتو.
أيوا سي امكرار يبدا براسو…
شحال اديال قصوحية الوجه
السلام عليكم
لا تنه عن خلق وتأتى مثله
عار عليك إذا فعلت عظيم
انتهى
هههه وجهو قاصح هاد السيد خطااار هاد السياسيين عندنا فالتشلهيب
هههههههه إنه الوزير الأعجوبة. كيبيعو القرد ويضحكو على لشراه. هادوك تدابير طبقهوم على راسك هو اللول نتا وصاحبك الرميد.
اذا كان هذا الوزير هو نفسه لم يصرح باجرايه ما معناه ان يطلب اليوم من السلطة التشريعية زحر الاجراء الذين لم يصرحوا باجرايهم
والله ما عرفت شنو نقول على هاد “الوزير”، لا توجد في اللغة العربية كلمات معبرة عن هذا المهزلة.
صحا ضميرك ؟ بدا براسك أنت الأول أيها المسؤول عن القطاع ، المتهربون عن الإشتراكات في الصندوق قاموا بما قمت به أنت كذلك ، فإن كان الجزر بغرامات مالية ، فهذا لا يعوزك يا سيادة الوزير ، كن نموذجا يحتدى به ولا تطبق سياسة عفا الله عمّا سلف .
راه شافو الدولة لي قدوة تهربات منذ مدة من دفع مساهماتها في صندوق التقاعد. حتى الخواص دارو بحالها في صندوق الضمان
آليات زجرية خصك انت لبقيت تحل في فمك وانتقد التطبيع لدار المغرب وأنت مسؤول في الحكومة. والإنتقاد درتيه في قناة شيطانية عفوا إيرانية. الوقت صغارت من ولاو بحال هادوا يتعينوا مسؤولين في الحكومة
الله إعطينا شوية من قصوحية وجه هذا الوزير.. صحيح إلي ختشو ماتو
وماذا بخصوص المسؤولين الذين يقومون بأفعال غير مسؤولة مع الصحافة المعادية للوطن؟ متى سيهربون هربة لايراهم المواطن أبد الآبدين؟
إوا باز وجه شي بعض المسلين مقزدر ما عندهوم هلاش يحشمو.كياكلو مع الذيب ويبكي مع النعجة..هذهي ديال الذيب شخي.
السلام عليكم بالنسبة لي انا فلا مصداقية لك أنت ضد وحدة البلاد وضد المغاربة فكلامك لا قيمة له
وباااااااز أعباد الله ….هذا هو الشفوي….يقولون ما لا يفعلون….
hada israelien?
il dit ce qu il fait pas lui le 1er!!!!
اعتقد يجب ان تكون لديك الشجاعة وتستقيل من منصبك بال زيادة
وغير تقي يأمر الناس بالتقى. . . طبيب يداوي الناس وهو سقيم
لا تنه عن خلق وتأتي مثله. . . عار عليك إذا فعلت عظيم
من أراد النصح لابد أن يكون قدوة و أن يكون سجله نظيف حتى تكون له الجرأة ليخاطب الناس دون خوف و دون خجل حتى تكون كلمته مسموعة و موثرة.
لاخير يرجى من هؤلاء القوم ،إذ لا تهمهم إلا مصالحهم الشخصية .ولقد صدق عليهم قول ربنا ‘‘كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ‘‘
لو كان في دولة تحترم مولطنيها لتمت إقالته.
ولتكن الانطلاقة من نفسك بأثر رجعي، أشتم رائحة الانتخابات
فعلا إنه الوزير الأعجوبة. لا أفهم كيف أن هذا الوزير يطالب بوضع آليات لصمان أداء مستحقات س ن س س علما أن هذا الأمر كله من مسؤولياته واختصاصه القطاعي . فماذا يمنعه من وضع مشروع قانون بهذا الخصوص. مثل هاته الخرجات لا يمكن تفسيرها إلا بدوافع انتخابوية أو سعي إلى استعادة بعض من ماء الوجه
لا التفتيش ولا الزجر سيحل المشكل الرشوة كاينة.
الحل هو أن كل واحد دخل يخدم فشركة يصرح عبر الانترنيت فالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تفتح بوابة لذلك.
كنتمنى أن الصندوق يوفي بوعدو بالزيادة للمتقاعدين.
واكواك الحق راه حنا مطرورين من هاد الدولة الفاشلة والشركات الخاوي مند 2008 الى الان ونا خدام فهاد الشركات الفاسدة ولا اي الظمان الاجتماعي والله يخد فيكم الحق وعند الله نلتقون
من نكت 2020
وزراءنا ليس لديهم وجه يخجلون به وزير بالأمس افتضح أمره بعدم التصريح بمستخدميه لدى ثندوق الضمان الاجتماعي و اليوم يطالب بزجر المخالفين و هو أكبرهم و طامتهم الكبرى لأنه وزير التشغيل
لو كنت مكانه لحاولت أن أتفادى كل من يتحدث عن هذا الثندوق لأنني سأخجل من نفسي
إذا لم تستحي فقل ماشئت . غريب أمر بعض المسؤولين كهذا المراهق الذي فاحت روائح خروقاته تجاه الصندوق الذي يريد له اليوم آليات لإلزام المشغلين بالتصريح وأداء المستحقات . أسأل هذا الوزير هل يمكن التصريح بأجير متوفى ليستفيد ذوو الحقوق كالتي اشتغلت في مكتبه لسنوات ولم يصرح بها ؟
حتى المسؤولين في الرئاسة في جامعة سيدي محمد بن عبدالله بفاس يستعبدون حراس أمن الخاص بدون cnss ولا حد أدنى الأجور
الباجدة مكيحشموش وما عندهومش لوجه اللي كيحشم يعني مقزدرين. اللهم لا تحشرنا معهم .وغالبا كولهوم في اسفل درجة من جهنم ان شاء الله
العجب العجاب يقولون ما لا يفعلون لو كنت في أوربا لأديت الثمن غاليا ولكن ما دامت زمام الأمور بيدكم قل ما تشاء.
اذا لم تستجيب فقل ماشئت.
وجهك صحيح
أمجزار خاصو إمشي إدير هاد التدخل في القناة المعادية للوحدة الترابية…………….
هدا الوزير الأعجوبة وجهو قاسح من الهند ،ماعندو علاش يحشم .والله إلا باااااااااااااااز.
هاد الاعجوبة وحدة من جوج إ ما عندو مرض النسيان أ و بغى يفانتينا غير ديرها زوينة لمغاربة ما ينساوش مع من راك ؟استقيل وهنينا طلعت لنا في راسنا .
“كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون” صدق الله العظيم.
النفاق في كل تجلياته يا تجار الدين. الى مزبلة التاريخ.
سلام ،يستحب أولا النظر بجدية لمراقبة الهيئات التابعة أو تحت إشراف السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل،مثل:الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعيCNOPSوكذا:MGPAPاللذين يتماطلان في تعويض المؤمنين لديهم،وخصوصا ملفات التعويض عن الاسنان،فلماذا لايتم تكليف مكتب دراسات تابع للدولة مثلLPEE أو غيره لمنح المؤمنين لدى الهيئتين المذكورين بطاقة ممغنطة مثل التي تمنحها الابناك أو بعض الدول مع إصدار قانون لمعاقبة من يغش بواسطة هاته البطاقات الممغنطة،التي يتم تسليمها الصيدليات والمصحات أو المستشفيات لتقوم بخصم المبلغ المطلوب دون الحاجة لانتظار جواب الهيئتين المتماطلتين المذكورتين،والأمر لا يتطلب سوى عزيمة وإصدار أمر بذلك من طرف وزارة التشغيل ووزارة المالية وكفى آلله الموظفين والمتقاعدين والطلبة عناء إنتظار ضياع الوقت وضياع بعض الوثائق عمدا من طرف الهيئتين، ومن جهة أخرى يتعين إصدار قانون صارم لمعاقبة كل من لايدرج بالعاملين لديه في القطاع الخاص لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وخاصة أصحاب القانون،المحامون،الموثقون،العدول،الكتاب العموميون،وغيرهم.