أفادت فرقة الأحداث وخلية التكفل بالنساء ضحايا العنف بولاية أمن فاس بأنها فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء الجمعة، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية التي أبلغت عنها فتاة قاصر في مقطع فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذا للتأكد من صحة الصور الفوتوغرافية المنشورة للضحية وهي تحمل كدمات ورضوضا، والمشفوعة بتدوينات تدعي أنها كانت ضحية للعنف من طرف أفراد عائلتها.
وأكدت ولاية أمن فاس، في بيان حقيقة، أن قضية الاعتداء الجنسي الواردة في الشريط “سبق أن شكلت موضوع بحث قضائي في شهر يناير من السنة المنصرمة، أي منذ أكثر من سنة تقريبا، وذلك بعدما تفاعلت خلية التكفل بالنساء ضحايا العنف بفاس مع شريط فيديو لوالد الضحية الذي أبلغ وقتها عن تعرض ابنته القاصر لاعتداء جنسي من طرف عمها وجارها، اللذين تم إخضاعهما لبحث قضائي برفقة سيدتين يشتبه في ارتباطهما بهذه القضية، قبل أن يتم تقديمهم أمام العدالة التي أصدرت أحكامها في هذا الملف، في الوقت الذي تم فيه إيداع الضحية وقتها بمركز لحماية الفتيات القاصرات بموجب مقرر قضائي بغرض التكفل بها”.
وأضاف البيان أن فرقة الأحداث وخلية التكفل بالنساء ضحايا العنف باشرت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بخصوص الصور المتداولة للفتاة القاصر التي تتضمن شبهة الاعتداء الجسدي، حيث تم الاستماع إلى الضحية القاصر بحضور ولي أمرها، “دون أن تتم معاينة أية جروح أو كدمات راهنة أو حديثة عليها، ويجري حاليا تحديد ظروف وتاريخ وقوعها”.
وشدد المصدر ذاته في الأخير على أن البحث القضائي المنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة، هو الكفيل بتحديد الظروف والملابسات الحقيقية لهذه النازلة.
من الافظل ان يتكفل بها احد سكان اوروبا وتتعالج هناك لان بقاءها في مدينتها يعرضها للتنمر ولن تشفى وقد تقدم على وضع حد لحياتها لا قدر الله
لا يحتاج القارئ للتفكير مرتين ليستنتج ان الابوان هما من قاما بتعنيف ابنتهما لانها فضحتهما وعرتهما بسبب الاغتصاب الذي لحق بها سابقا.
العدالة أصدرت أحكامها في هذا الشأن وحكمت ببعض أشهر على الجار الدي إغتصبة و عذب فتات قاصر يااااا لها من عدالة العار
يجب اعدام كل من كان وراء هده الجريمة
هل فعلآ تعرضت الطفلة للاغتصاب؟ و هل حوكم المتهم بسنة واحدة سجنا؟ المرجو من هسبريس أن تقوم بتحقيق صحفي في النازلة.
صراحتا لم اقدر ان اتم مشاهدة الفيديو لان الظلم بادي على وجه تلك القاصر و الامر الدي لا افهمه كيف تعاقب من دمر حياتها بسنة و تبرأ ناس اخرين تتهمهم هي نفسها بالاساءة لها ،والله لو كانت الواقعة هنا في امريكا اقل حكم فوق العشرين سنة الى المؤبد مع مراعات حقوقها الصحية والعناية بها تتغلب على الاتار النفسية. يجب على البرلمان ان يعيد النظر في القوانين الجزرية خصوصا اتجاه الاطفال ضحايا الاغتصاب .
لا يجب اعدام المجرم الذي قتل الضحية، الاعدام عقوبة همجية اكثر من همجية المجرم القاتل.
المغرب وافق على عدة قوانين دولية لحماية الطفولة فعيب كل العيب ان يحكم المغتصب باشهر ومن هنا حان الوقت من اجل اعادة التحقيق في هده القطية وايضا مراجعة الاحكام انا كاب ارجوا ان تكون الاحكام الصادرة في حق هده الاصناف من حتالة المجتمع الى 30 سنة او الاعدام
هد الشي سميت; التحايل والإلتفاف على حق المواطن في المشاركة في التصويت من عدمه وهدا حق وحرية فالمواطن الدي لم يشارك في التصويت وهو مسجل قام بدوره وهو رفضه لهده الإنتخابات التي تفرز برلامان يستفيد من الريع ولا يشرع لصالح الوطن ولا المواطن بل يشرع لأولكارشيا تحتكر السلطة والثروة وتفرز حكومات لا تحكم ولا سلطة لها بحكم الدستور القائم الدي يمركز كل السلط في يد المؤسسة الملكية فما الفائدة من هده الإنتخابات والتي خرائطها معدة سلفا ومن ينجح فيها يشتري مقاعده أو يعين من طرف المخزن عدم التصويت هو تعبير عن الرفض وهو مشاركة بطريقة اخرى وهي حرية دستورية يمارسها المواطن فكيف ننزع هده الحرية من المواطن ونغير إرادته وننهج أسلوب يتجاوزه و يغير إختياراته و فرض واقع مغاير وتحميله المسؤولية في الأخر ونقول ان الشعب اختار هدا !