تستمر النقاشات حول مشروع مرسوم في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، بعدما أدت بعض مقتضياته إلى استقالات من النقابة الوطنية للتعليم العالي.
ونص المشروع على جواز استعانة الجامعة والمؤسسات الجامعية بأساتذة مشاركين متعاقدين وأساتذة مشاركين عرضيين، وهو ما عرف رفضا من طرف نقابيين، ومن جانب الدكاترة المعطلين.
وكان من بين هذه التعبيرات الرافضة استقالة الأستاذ الجامعي والنقابي محمد ياوحي من النقابة الوطنية للتعليم العالي، وتعبيرات جهوية رافضة لتعاطي الإدارة المركزية للنقابة مع إصلاحات الوزارة الوصية.
ووفق ما استقته هسبريس، فإن هناك رفضا للتعديل في القانون الأساسي المنظم للتعليم العالي، بعدما غيرت فيه الهيكلة العامة للوظيفة العمومية للأساتذة الجامعيين، بـ”إلغاء العمل بالنظام الأنغلوساكسوني واللجوء إلى نظام جديد فرنكفوني، لا يبقى فيه الأستاذ المساعد أستاذ التعليم العالي، بل أستاذا محاضرا”.
كما أن هناك رفضا “للصيغة جديدة” التي هي “صيغة التعاقد مع الدكاترة”، خوفا من أن “تسلب من الأساتذة استقلالية التكوين، والترقية، فضلا عن ملء الفراغ في المؤسسات التابعة للجامعة وفق الحاجة”.
ومن بين ما يناقش في الوسط النقابي ووسط الدكاترة المعطلين، “العمل بنظام الباكالوريوس أو الباشلر الذي يضيف سنة في الدراسة”، وهو ما يرافقه تخوف من أن “يصير التكوين في الجامعة تقنيا لا أكاديميا بشكل أساسي”، لأنه يشكل “تراجعا خطيرا، يرافقه تقليص عدد الساعات وعدد حصص الدراسة”.
ويأتي هذا في إطار نقاش مستمر حول “المناصب التحويلية” التي تعرف اللجوء إلى “موظفين بعيدين بسنوات عن البحث الأكاديمي وإعطائهم الأولوية، لأسباب مادية صرفة، من طرف الوزارة الوصية”، وفق دكاترة معطلين.
هذه المستجدات دفعت اتحاد الدكاترة المعطلين إلى الدعوة إلى شكل احتجاجي، الأربعاء 24 فبراير الجاري، في “معركة انتزاع الحق في الشغل، ومعركة الدفاع عن الجامعة المغربية”.
وفي هذا السياق، قال الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين، في بيان له، إن “مستقبل التعليم العالي ومصير الجامعة العمومية المغربية”، قد صار “مهددا في خوصصته وفق نظام التعاقد”، مما سيؤدي “حتما الى إلغاء مكتسبات أبناء الشعب المغربي، وحقهم في التعليم الجيد والمجاني”.
وقدم الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين تصورات علمية بديلة لإصلاح ما أسماه “الوضع المزري للدكاترة المعطلين، وتطوير البحث العلمي بما يخدم المجالات التنموية للبلاد، حيث للدكاترة مساهمات جيدة في النشر على المستوى الدولي، وكذا في تنظيم المؤتمرات الدولية، وهو المجهود العلمي الذي أدى إلى ارتقاء الجامعات المغربية وتصنيفها في مراتب متقدمة على المستوى الدولي”.
وطالب الاتحاد، في بيانه، بـ”ضرورة تضافر كافة الجهود من طرف جميع القوى الحية، وشرفاء هذا الوطن، لتحصين المكتسبات، والوقوف ضد القرارات غير المحسوبة والمدمرة لمصير الأجيال القادمة”.
واستنكر اتحاد الدكاترة المعطلين ما اعتبره “إعلانات وتصريحات تقوم بها الوزارة الوصية على قطاع التعليم العالي، بانفرادها في اتخاذ قرارات مصيرية ضاربة عرض الحائط مبدأ المقاربة التشاركية التي جاء بها دستور 2011، والتي يجب أن تخدم التوجهات والأوراش التنموية الكبرى التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.
غير لي بغا يحقق شي مطلب شخصي او نقابي كيهز شعار الدفاع عن مكاسب الشعب و الحفاظ على مجانية التعليم
Oui le maroc est bien place dans les pays les plus publiant dans les revues prédatrices
Et ces docteurs fonctionnaires constituent l
matière premières de ces revues prédatrices
Enfin sans espoire
مراتب متقدمة علي مستوى الدولي؟؟ هل بلغت الحقارة و طمع في الوظيفة درجة الكذب علينا في وجوهنا
نقابة التعليم العالي بالمغرب هي نقابة جامعة واحدة شاملة…هي المسئولة نوعيا عن تدهور البحث العلمي بالمغرب حيث إعتمدت على الأقدمية و النضال النقابي لترقية الاساتذة الجامعيين… على الوزارة الوصية حل هذه النقابة التي تشل التنافسية و الإنتاجية في الجامعات المغربية. الغريب تجد أستاذ محاضر حاصل على أرفع درجة و أعلى أجر في الجامعة بدون أوراق بحثية لكنه نشيط في النقابة…ثقافة النقابة و الإعتصام شلت و دمرت تنافسية القطاع الجامعي. الكفاءة و التنافسية هما الحل لمواجهة الواقع التعليمي الحالي. المصلحة العامة و تأهيل الطالب الجامعي هما الهدف و الغاية للجامعة و الحكومة!
كدكتور معطل الأزمة التي المت بالدكاترة المعطلين لم يسبق لها مثيل… وهناك معطيات مضبوطة عندنا ان اغلب المناصب المحدثة تفتح لأشخاص محسوبين على الأحزاب.. ياريت كون المجلس الأعلى للحسابات يوافق نعطيوه الملفات لي عندنا وتكون المحاسبة الكثير من المسؤولين مصيرهم الحبس والضرد ومن تم التخفيف من ميزانية الدولة ويزولو الجراثيم
أصحاب المناصب التحويلية أكثر كفاءة من المعطلين وليس من الأخلاق الطعن في الغير لكي تنال شيئا
طالب بحقك بعيدا عن حقوق غيرك
هناك من الدكاترة من كان معطلا لسنوات و اصبح من الدكاترة الموظفين دون ان ينقطع عن البحث العلمي و هم الان يطالبون بحقهم بالترقية بملفاتهم الوازنة علميا و فطالبوا بحقكم دون الركوب على اي ملف فلكل فئة حق تدافع عنه.
نرفض التعاقد جملة وتفصيل… وأشير هنا أن الدكاترة الموظفين أفضل بكثير من الدكاترة المعطلين الذين ليست لهم تجربة تذكر اما الدكتور الموظف وخاصة الممارسين في مجال التعليم راكموا تجربة في الميدان البيداغوجي وكذلك لهم ااباع الطويل في النشر في مجلات محكمة لذلك اذا أردت أيها المعطل الدفاع عن حقك دافع واترك الأخرين… تحياتي
مصطلح “الدكاترة المعطلون” يثير الشفقة كيف لمن يحمل اعلى شهادة ان يكون عاطلا لا معطلا لو كان فعلا اهلا لهذه الشهادة والغريب انهم ينتقدون تسوية الدكاترة الموظفين في اسلاك الوظيفة العمومية ويقولون انهم بعيدون عن البحث العلمي معناه حسب منطقهم المعتوه ان العاطل هو القريب اكثر من البحث العلمي. فعلا انه منطق دكاترة يقبعون في بحبوحة العطالة الذهنية والمنطقية. افضل الف مرة التحاق دكاترة التربية الوطنية بمناصب التعليم العالي لانهم الاقرب والاجدى نفعا للجامعة لما راكموه من تجارب عملية في ميادين التربية والتكوية
اعلنت شركة لمبوركيني الايطالية اليوم لاعطاء التقاعد فورا للعمال الذين تنقصهم من شهر الى سنتين عن التقاعد وذالك لاعطاء فرصة للشباب في عالم الشغل. ونحن في المغرب نعطي الفرص للمتقاعدين في الشغل.
وااااااافهم يا الفااااااااااااااااااام
أظن أن تصريحات الدكاترة المعطلين تظلم فئة الدكاترة الموظفين….هل يعقل أن تتهموا هذه الفئة بأنها بعيدة عن البحث العلمي!!! هل أنتم لجنة علمية اختبرتم قدراتها!!! وهل الدكتور المعطل له إنتاجات علمية أم أن همه الشاغل هو البحث عن لقمة عيش والجلوس بالمقاهي ونسيان مابقي من أحرف تعلمها وقت تحضيره للاطروحة!!!
Les docteurs chômeurs et les docteurs issus de la fonction publique ainsi que les profs du syndicat des enseignants sont les memes incompétents qui cherchent la retraite
a dieu la recherche dams les universités marocaines
السلام عليكم
أظن أن ما يرفضه الجميع في هذا المرسوم هو فتح المجال للزبونية والمحسوبية في المناصب حيث أن شرط التعاقد لمدة سنة قابلة للتجديد يجعل كرامة الدكتور ومستقبله بين أيدي قدماء الأساتذة الجامعيين ورئيس المؤسسة والجامعة ووزير التعليم العالي مما يجعله غير مستقل وهذا بالطبع ما سيؤدي إلى إعاقة مسيرته كباحث. أما قضية المناصب المحولة فما يزعج أي دكتور فيها هو خرق مبدأ تكافئ الفرص منذ البداية حيث أنه لو فتحت المباراة في وجه الجميع لما تجرأ أحد و تحدث عن هذا الموضوع. كما أن الواقع يبين لنا مدى انعدام التنافسية في بعض المناصب لقلة عدد المشاركين في المباراة لحد أن ما يقارب النصف من هذه المناصب تجد في لائحة الناجحين “لا أحد” !