ألقت عناصر من الشرطة التابعة للأمن الولائي بسطات، بداية الأسبوع الجاري، القبض على 4 متهمين باحتجاز فتاة، واغتصابها جماعيا بمصلى حي مبروكة الكائنة بالغابة القريبة من المستشفى الجهوي الحسن الثاني.
وحسب مصادر مطلعة فإن توقيف المتهمين الأربعة من أصل سِتّة، جاء بعدما استطاعت الفتاة الضحية الإفلات من المتهمين، الذين تبادلوا الأدوار على اغتصابها في الصباح الباكر من يوم الاثنين الماضي، والتوجه إلى مصلحة الديمومة لتقديم شكاية مباشرة لدى الضابطة القضائية بسطات.
وفور استماعها لتصريحات الفتاة ربطت العناصر الأمنية الاتصال بممثل النيابة العامة بسطات، الذي أعطى تعليماته بتوقيف المتهمين الستة ووضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية.
تحديد أوصاف المتهمين من قبل الضحية ساعد عناصر الشرطة، وفرقة خاصة بمكافحة الجريمة على التمكن من توقيف 4 متهمين من أصل 6، و العمل على الاستماع إليهم في محاضر رسمية بعد عرضهم على الضحية، التي تعرفت عليهم وأكدت اتهاماتها لهم باغتصابها الجماعي بعد احتجازها، متشبثة بتصريحاتها المدونة في شكايتها التي تقدمت بها لمصالح الأمن.
وتجدر الإشارة إلى أن المتهمين الأربعة وُضعوا تحت تدابير الحراسة النظرية في انتظار عَرضهم على أنظار الوكيل العام بسطات اليوم الأربعاء، للنظر في التهم المنسوبة إليهم، كما تم تحرير مذكرة بحث وطنية في حق المتهمين الاثنين الفارين.
الإعدام للمجرمين للحد من هذه الجرائم
سوف يحكمون بسنتين اكل و شرب بالصحة و الرحة………………………
الاعدام تم الاعدام……..الا طبقتوا شرع الله مرة واحدة فكونوا على علم ان مثل هاتة الحيوانات الظالة ستفكر الف مرة و مرة قبل ارتكابها لهذا العمل الشنيع……..
الى السيد وزير العدل/
ماهي عقوبة المدانين بتهم جرائم الاغتصاب الجماعي في بعض الولايات الامريكية،وحتى في جارتنا اسبانيا؟اعتقد ان السيد الوزير على اطلاع واسع العقوبات المشددة التي يتضمنها القانون الجنائي لهده الدول الرائدة في مجال تطبيق القانون وتقديس حرية الفرد وحقوقه بغض النضر عما نعرفه في سياساتها الخرجية،هنا في بلدنا في اغلب الاحوال المدانون لاتتجاوز عقوباتهم الحبسية 5 سنوات،انها احكام مجحفة في حق الضحايا،بالرغم كوني لست رجل قانون،وحسب قناعاتي الشخصية واعتقد الغلبية العضمى قد تشاطرني الراي،ان اقل عقوبة يجب ان يدان بها المغتصب في حالة ثبوت الجريمة هي المؤبد،لاعتبارات عدة،اولها حماية الابرياء وضمان سلامتهم،ثانيا ارسال اشارات قوية للمجرمين بان هناك سيلسة عقابية صارمة لاترحم،ثالثا تكريس هيبة القانون…من غير اعادة النضر في القانون الجنائي المتعلق بجرائم الاغتصاب مغ تفعيل مضامنه في اقرب وقت،مع اعطاء القضاة صلاحيات اوسع في توضيف السلطة التقديرية التي ينص عليه القانون،اضن ان مثل هده الجرائم لن تتوقف…
لك الله اختي سطات لا شرطة ولا قضاء ولا محامين لاهم دمة
الا اذا وقفة معك احدى الجمعيات
اما اذا كنت تنتظرين العون من 3 السابقين فلا امل لك من اخد بحقك لانني
انا قبل منك تعرضة للكريساج ادى الى عاهة مستديمة من طرف 3 اشخاص مند سنة 2010 فسمعي ما ينتضرك ان اعتمدتي على القضاء السطاتي سنة حبس الاول والتاني مزال هارب مند 2010 والثالث برائة فسبحان الله
فمادا تنتظرين الا متل هده الاحكام
هاد التصرف كيعبر على الهمجية و الانحلال الاخلاقي ديال هاد الوحوش حيث بزاف عليهم يكونو بشر.خاص الدولة تعيد النظر فالعقوبات ديال الاغتصاب لانه اشد من القتل او موت بطيء لمل يسببه من جروح والام نفسية يصعب او يستحيل تجاوزها.نتمنى الاخد بيد الفتاة و انصافها.
c'est honte et scandaleux
il faut recontroler la pinution de cette crime
Pourquoi les criminels n'ont plus peur de la loi????
الاعدام ثم الاعدام لكل مجرم قتل عمدا ولكل مغتصب . الهند دولة غير مسلمة وحكمت بالاعدام على مغتصبي طالبة نيودلهي ونحن دولة اسلامية لا تطبق شرع الله. في المغرب واحد اغتصب 20 فتاة وحكموا عليه بعشرين سنة, هل وصل الشرف عندنا رخيصا الى هذه الدرجة . وقفوا هذه المهزلة واعتزوا بشرف بناتكم واولادكم القاصرين ومهزلة العفو عن دانيال ليست عنا ببعيد.