خلص تقرير لجمعية سمسم “مشاركة مواطنة” حول تجاوب المؤسسات والإدارات العمومية مع شكايات عدم الحصول على المعلومات والمقدمة عن طريق البوابة الإلكترونية www.chafafiya.ma إلى أن الإدارات والمؤسسات العمومية لم تستجب للشكايات التي تردها عبر هذه البوابة.
التقرير أوضح أن البوابة استقبلت، خلال مدة الدراسة، 63 طلبا لم يتم التفاعل معه، سواء على مستوى رئاسة الإدارات والمؤسسات التي تم توجيه الطلبات إليها أم على مستوى لجنة الحق في الحصول على المعلومات.
وقال التقرير: “مرت المدة القانونية المخصصة للتفاعل مع الشكايات دون التوصل بأي رد؛ وبالتالي فنسبة تفاعل رؤساء المؤسسات والإدارات العمومية مع الشكايات التي تردهم عن طريق البوابة والعمومية هي صفر في المائة”.
ويسجل التقرير عدم انخراط المؤسسات والإدارات العمومية المسجلة بالبوابة بشكل فعال، قائلا إن “الشكايات الموجهة إلى لجنة الحق في الحصول على المعلومات عن طريق البوابة بدورها لم تلقَ أي تفاعل؛ مما يعني عدم انخراط اللجنة في عملية التفاعل مع الشكايات التي تردها عن طريق البوابة”.
وأوضحت الوثيقة أنه بعد استنفاد جميع مراحل طلب المعلومات دون نتيجة تذكر يبقى اللجوء إلى القضاء وكمرحلة أخيرة الحل الأخير أمام طالب المعلومة، وتطرح تساؤلا: “إلى أي مدى تعتبر البوابة ملزمة ورسمية في نظر المؤسسات والإدارات العمومية؟”.
ويندرج هذا التقرير في إطار عمل الجمعية في مجال الحصول على المعلومات؛ من خلال مشروعها “الحق في الحصول على المعلومات كآلية للترافع والحكامة الجيدة”. وتذكر الوثيقة بأن الحق في الحصول على المعلومات يعتبر من الحقوق الأساسية للأفراد التي تنص عليها المواثيق الدولية، والدستور المغربي وكذا القانون التنظيمي رقم 31.13 المنظم لحق المواطنات والمواطنين وكذا الأجانب المقيمين بصفة قانونية بالاطلاع وطلب الحصول على المعلومات ذات الصبغة العمومية التي تهمهم وتهم تدبير شؤونهم.
وعملت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، بتعاون مع وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، على وضع منظومة تمكن المرتفقين من الإدلاء باقتراحاتهم وملاحظاتهم، وكذلك تقديم شكاياتهم وتتبع معالجتها من طرف مختلف الإدارات العمومية. وتتضمن هذه المنظومة كلا من الموقع الإلكتروني الخاص بالبوابة الوطنية للشكايات ،«www.Chikaya.ma» والتطبيق المحمول«Chikaya»، وكذا مركز الاتصال والتوجيه الإداري ألو إدارتي «37 37 » .
وتهدف البوابة إلى تسهيل مسطرة الإدلاء بالشكايات، وضمان سهولة تسجيلها وتتبعها في أي مكان وزمان. كما تروم توفير آلية موحدة لتلقي ومعالجة الشكايات لفائدة الإدارات العمومية، فضلا عن تحسين الخدمات التي تشكل موضوع شكايات متكررة. وتكمن أهمية هذه البوابة في ارتباطها مع مساعي الإدارة لتعزيز قنوات التواصل، وتشجيع المشاركة المجتمعية بغية قياس أدائها، الذي يعتبر عنصرا حيويا لضمان الانخراط الإيجابي للمواطنين في تدبير الشأن العام، وتحقيق الديمقراطية التشاركية الكفيلة بدعم الحكامة الجيدة.
هاذ شي ديال عبر الانترنت مجرد إشاعة في المغرب
واش هوما ماتيجوبوكش مباشرة وجهك في وجهو،وفي الواقع،بقى غير يجاوبوك في الإفتراضي ومن وراء الحاسوب،ولكن أي موظف عمومي تيحتقر المواطن وتيتصغر منو و متيديرش خذمتو،علم بأن الله يرى،ورحم الله عمل عمل و أتقنه.
هذا اكبر دليل على أن البوابة ليست اهم شيء العمل عليه، فالحصول على المعلومة يبدأ بتوفيرها اولا ثم نمر الى التكنولوجيا… التي هي اخر عمل في سلسلة الحصول على المعلومة !!!!!
بعض الإدارات والمؤسسات العمومية لا تستجيب لحاجيات المواطنين خاصة مع الحالة الوبائية التي تعرفها البلاد وتتبجح بانتقال العدوى بسلكها طريق المواعيد والانتظار خارج المؤسسة حيث يكثر التجمع وكأن العدوى تنتقل بالداخل وليس خارج الادارة ,هناك فهم خاطئ عن المعلومة المسموح وغير المسموح به لدى كل إدارة سواء عمومية أو خصوصية .
هته المنصة كمنصة محافظتي التي لا طائل منها خلقنا فقط لسرقة الميزانية
الله ياخذ الحق في كل سارق، و كل درهم اخذه اجعله سوسة في اغلى ما لديه،
هي غير شكاية لعدم استجابة لطلب معلومات.وما خفي أعظم الله انجنا ونجيكم من الإدارات الحكومية المغربية. آمين
عندما تكون عندي خدمة إدارية أو شيء متعلق بإدارة ما أكره نفسي ….
للأسف الكل منشغل والكل متعصب ولا أحد يكثرت لك … وأحيانا الموظفين أشباح لا تجده في مكتبه ،أين هو ؟ لا أحد يجيب. …
خدمة في أقل من ساعة يمكنك أن تمضي يوما كاملا فقط على انتظار سينياتيور.
الشكوى بكم لله تعالى..يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى..
انا بعدا واحد رفع الرهن ديال الشقة ديالي مخديتو حتى مرضت 4 اشهر تاع الجرا المشكل نتا خدام في الخاص كتكون واخد اذن الخروج غير ب 66 كشيفة و الموظف ديال الادارة خدام في الدولة ما عندو لا حسيب لا رقيب تفركع نتا او موت بقا تسنا او هو مجمع او خارج اتغدا المشكل نفس الوتائق كطلبوها منك في المقاطعة و الجماعة و دار الضريبة و زيد سير الخزينة العامة وزيدسير القباضة الفلانفلانية و كل واحدة فين جات خاصك اذا معندكش وسيلة النقل غتكرفس زيد عليها درنا نفس و شرينا دابا سيارة باش نتنقلو غير بالكريدي حتى لقاينا مركز التسجيل مغلق لاجل غير مسمى و الوثائق كتسالي في مدة شهر
ياربي تلقى غير الي يهدر معاك شادين التلفنات وما مصوقينش. فين الموظف جواب
الكونكسيون مشات و الموظف غبر.
ici en france c la meme chose avec le consulat marocain de lyon un simple coude de fil pour avoir des
information personne qui nous repond en plus leur horaire bizare 09 à 14
ياريت بحال هد الجمعيات تذكر لينا اسماء الوزارات التي لم ترد على شكاياهم نعملم حال الوظيفة العمومية لكن لن نعمم هناك موظفين نزهاء في ادارتي التي اعمل بها الشكايات يتم التعامل معها بشكل يومي وانا بيدي من ارسلها لاصحابها فلا تعمموا هكذا جازاكم الله خيرا اما مثل هاته المواضيع الفضفاضة فلا فائدة منها.
سلام،المأمول من الجهات المختصة نشر في الحاسوب لوائح ذوي الحقوق للاراضي السلالية بحسب كل جماعة على حدة مع تطهير الأراضي السلالية من مافيا العقارات وهدم المباني التي قاموا ببنائها والزامهم بتعويض ذو الحقوق للاراضي السلالية .
راسلنا وزرارة الفلاحة بشكاية حول تجاوزات في مباراة التقنيين الاخيرة … وباااادرت الوزارة بشكل عاجل بدس الشكاية وعدم الرد .. حاولنا عبر سؤال برلماني وتم التعامل بنفس الطريقة التغاضي وعدم المبالاة !! لنا الله وحده هو الكفيل باسترجاع حقنا المغتصب.
اودي مكاين لجوبك تتمشي برجليك ممسوقينش ليك طلب ديال ناس مبلوكين فالعمالات و جميع إدارات تايتسناو تسوية وضعية .هادشي غي عند رءيس مصلحة لمخرجين لكروت هازين قنانفهم لينا عاطين ناس شي حاجة من جيبو
خدام عند مواطن زايدهاد بنفاخة.حتى عمال ولات ناعسين متيضوروش اقسام ادارات لعند شي ملف ولا طلب ديال مواطن تسوية ديالو داك موظف لمعطل مصالح اتوقف على عمل.
الى الاخت شيماء رقم12
ارسلت شكاية سنة 2018م إلى
عامل إقليم الرشيدية
وزير الداخلية
رئيس الحكومة
ولا جواب
نحن كمواطنين لا يحب أن نوجه اللوم للموظيفن كما لا يمكن ان نلصق عيوب القوانين و الإدارة للموظفين. ففي جميع الأحوال فالموظفين بين مطرقة توفير المعلومة و سندان كتم السر المهني.
المشكلة هو غياب المفهوم الحقيقي للمعلومة. الأغلبية كطلب اسرار مهنية
لوبي الفساد في الإدارة ليس في مصلحته الرقمنة و توفير المعلومة . المفسد يعيش على الورق و البطئ الاداري و الببروقراطية. و الفراغ القانوني . و كل هذا ممكن إصلاحه في شهر لكن الفاسدون متمكنون حتى من المشرعين..
واش هي غير طلب معلومة هدي راها ساهلة شوفوا الشكايات بإدارة الضرائب ولا من يجيب العمل بالانترنت مع الإدارات المغربية بعيد كل البعد عن عصر السرعة فما زال امامنا سنوات طوال للوصول إلى المبتغى
لا يمكن تحقيق نتائج إيجابية مُنْصِفة وداخل الآجال القانونية إلا بتفعيل التعليمات والتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطابات وخاصة تلك التي تحث على صيانة كرامة كل صاحب شكاية بموافاته بجواب.
التعطيل الوارد في المقال الصحفي غير منطقي وغير مفهوم وكأن المغاربة المنتمين للجمهورية الشعبية الإسلامية الديموقراطية عددهم قليل جدا (أصحاب المال والجاه والمناصب) يكنون عداء كبير للمغاربة المنتمين للمملكة المغربية الشريفة وعددهم كبير جدا يفوق %99
عندي حل إبداعي بسيط جدا لحث المسؤولين على معالجة الشكايات:
– كل مشتكي مطالب بالتوفر على حساب بنكي حتى يمكن له التوصل بمبالغ مالية من جيوب المسؤولين، تحدد قيمتها بواسطة مفاوضات، عبر "الواتساب"، مباشرة أو عن طريق مختصون في التحكيم والوساطة أو محامون محلفون.
حسب طبيعة الشكاية دعيرة التأخير: 100 إلى 1000 درهم على اليوم الواحد.
الوزير: %50
المدير العام: ٪30
المدير: %15
الموظف: ٪5
أود تصحيح منهجية عمل إبداعية ها أنا بصدد بلورتها الهدف من وراءها هو حث المسؤولين بمختلف الإدارات والمقاولات العمومية على ضرورة معالجة الشكايات بدون تأخير داخل أجل 60 يوم بالنسبة للشكايات و 15 يوم بالنسبة لطلبات الحصول على المعلومة عبر البوابتين الإلكترونيتين الرسميتين الواردتين في المقال الصحفي:
– كل مشتكي مطالب بالتوفر على حساب بنكي حتى يمكن له التوصل بمبالغ مالية من جيوب المسؤولين، تحدد قيمتها بواسطة مفاوضات، عبر "الواتساب"، مباشرة أو عن طريق مختصون في التحكيم والوساطة أو محامون محلفون أو بمساعدة من إعلاميين بارعين في البحث عن الحقيقة ومكافحة الظلم والفساد.
حسب طبيعة الشكاية دعيرة التأخير: 100 إلى 1000 درهم على اليوم الواحد.
الوزير وأعضاء ديوانه: %50
الكاتب العام والمدير العام: ٪30
المدير المركزي والجهوي والإقليمي ورؤساء أقسام: %15
الموظف: ٪5
إذا تبين أن طلب المُرتفق لا يعتمد على أسس قوية يحق مطالبته بالتعويضات مادية يؤديها من جيبه.
إقتراحي يتطلب العمل التشريعي. أليس كذلك ؟
اقترظت من بنك ( ) مبلغ من المال على أن اسدده على فترة سبع سنوات مع اقتطاع شهري يناهز 1800 درهم شهريا ومبلغ اجرتي هي 6000 درهم شهريا وانقطاع 90 درهم من التأمين!! إلا أنني تفاجأت بانقطاع من التأمين مبلغ 2430 درهم + 1800 درهم للشهري!! ذهبت مستفسرا السيدي المدير عن فحوى اقتطاع 2430 درهم فقال لي بالحرف ( انا غير خدام). فقمت بشكاية للمدير مع طابع التسليم وتقدمت إلى بنك المغرب الكاءنة بالدار البيظاء بشكاية مرفوقة بالوثائق … لحد الان لم اتوصل ولوبجواب واحدا منذ 3 اشهر!!!! بالمناسبة تلقيت خبرا صادما أن 2400 درهم ستقتطع كل سنة!!!!لكم التعليق!!!