الاعتقالات والشكايات المجهولة

و أنا في عطلة قرأت هذا الصباح مقالا مطولا للأستاذ المجاهد المبدع جعفر حسون حول القضاء الإداري على صفحات جريدة "أخبار اليوم". في منتصف النهار أقرأ مقالات صحفية على شبكة الانترنيت تتكلم على نتائج و توصيات مناظرة دارت أشغالها طيلة يومي السبت و الأحد حول "آليات التعاون و التنسيق بين القضاء و الأمن و الصحافة". في هذا المساء أسمع كلاما عظيما عبر هذه الجريدة الإلكترونية تحت قبة البرلمان جاء على لسان الأستاذ مصطفى الرميد وزير العدل و الحريات يطلب من السيدات البرلمانيات و السادة البرلمانيين مساعدته على فتح الملفات بالاعتماد على الأدلة و الحجج. إجمالا, أشعر بعودة الثقة بوثيرة كبيرة في جهاز العدل. أنا كمواطن عادي ضحية مظالم متعددة سوف لن أتردد في خلق ديناميكية استثنائية لتنشيد ورش القضاء بوثائق و كتابات و تحاليل تصب كلها في اتجاه تخليق الصفقات العمومية و أنسنة مناهج تدبير الموارد البشرية. القوانين يجب ان تحمي المظلومين و لا ان تستعمل كسلاح خفي يحمي الفاسدين و المستبدين. لن أتردد في خلق تلك الديناميكية و لو تطلب ذلك هجرة مهنة "مهندس" لممارسة مهنة "محامي القطاع الهندسي–تخصص الطرق و الطرق السيارة".

J'aimerais dire à Abdeljawad (participant n°2) qu'à ma connaissance Me Ramid, dans son intervention sous la coupole du Parlement, ne s'est pas adressé aux citoyens mais aux Élus c'est à dire aux représentants de la Nations dont chacun tire sa légitimité des unes. Donc, c'est à ces Élus de jouer le jeu démocratique dans la transparence. Avouons que le terrain devient de plus en plus fertile pour des débats plus constructifs et plus sereins. Une 2ème observation toujours pour pour Abderjawad: l'affaire qui traite ce que j'appelle "BM/LR" c'est-à-dire Bensouda/Mezouar d'une part et Louiz/Rida d'autre part ce n'est qu'une manœuvre "pédagogique" que je qualifie de sage et clairvoyante qui permet d'opérer de pertinents changements progressifs dans une société en pleine mutation depuis belle lurette (depuis les Adarissas jusqu'aux Alaouites) cette fois-ci en se focalisant sur la la bonne gestion des archives de l'Administration. "LR" seront innocentés et gratifiés et "BM" rembourseront

حسب اقوالكم معالي الوزير انكم رهن الاشارة لضرب بيد من حديد على كل المفسدين، من هذا المنبر افند ذلك ، لكوني حاولت نيل مقابلة معكم وقضيت اسبوعا كاملا بالرباط بعد تنقلي من اقليم الرشيدية وعانيت الامرين في الاقامة والاكل. وبما ان لقاءكم بعيد المنال فقد تقدمت بشكايات الى قسم الشكايات هذه مدة تفوق السنة ، لكن دار لقمان لاتزال على حالها ولا من حرك ساكنا.
إن موضوع الشكايات يتعلق بامراة تسير محكمتي الرشيدية وربما الوزارة باكملها حسب هواها، إذ ور تقدمها بشكاية صورية تم اعتقال بعض افراد القبيلة ظلما وعدوانا ، والغريب في الامر ان شكايتنا قدمناها بتاريخ:27/04/2011 وهي لا تزال في خبر كان وشكايتها قدمتها بتاريخ:17/12/2012 على وجه السرعة الفائقة تم البث فيها وبتاريخ26/01/2013 تمت عملية الاعتقال التي لا تتوفر فيها اسباب الاعتقال لا لشيء سوى انها قدمت من طرف السلطة الفريدة السيدة ربو يطو التي تفعل ما تشاء امام جميع الادارات، والادهى من هذا كله اننا قمنا بنقض قرار استئنافي الى الان لا يزال حسب ما وصل الى علمنا في طور الدراسة ونقضت حكما قرارا بعد قرارنا فتم البث فيه وهذا يطرح عدة تساؤلات، وللحديث بقية.

كنت ساعلق عل الموضوع بنفس طريقة صاحب الرد رقم 2 ولكنه قام بالواجب وشكرا لك على التوضيح .

قل ما يحلو لك ايها السيد الوزير, فالقضاء لم يتغير في شيء لان العقلية والضمير لم يتغيرا. يجب بالموازاة تشديد العقوبة على كل من حرف تحقيقا او قام بتزوير وتفعيل القانون الخاص بهذا الموضوع, لان المحاكم والسجون تغوص بالمظلومين.
هنا بناحية اصيلة قتل شاب امام الملا وعدسة المصور في حفل عرس,ورغم اطلاع رجال الدرك على الشريط, وشهادة جريح شارك في الشجار,اضافة الي عدة شهادات اخرى, فان الجاني لا زال طليقا, والقضية حسمت بان الريح اصبح هو القاتل. الدركيون الذين قاموا بالتحقيق وكتابة المحضر انتقلوا مباشرة الى جهة اخرى بعد شاع القيل والقال.