يُرتقب أن يبدي مجلس المنافسة قريباً رأيا استشاريا حول موضوع التعليم الخصوصي في المغرب، وخصوصاً شبكة أسعاره وكيفيات تحديدها من قبل الفاعلين في هذا القطاع.
وقد وافق مكتب مجلس النواب على طلب تقدمت به لجنة التعليم والثقافة والاتصال يقضي بنيل رأي المجلس حول قواعد المنافسة في مؤسسات التعليم الخصوصي في المغرب.
وجاء هذا الطلب بمبادرة من أعضاء المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية بهدف تشكيل صورة حقيقية حول شبكة الأسعار والمنافسة في هذا القطاع، في أفق الدفع بتعديل القانون المنظم له.
وبمُوجب القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، لا سيما المادة 5 منه، يعطى للجان الدائمة بمجلسي البرلمان حق استشارة مجلس المنافسة في مقترحات ومشاريع القوانين، وفي كل مسألة متعلقة بالمنافسة.
وينصبّ طلب الرأي هذا على عدد من المحاور، من بينها طبيعة الخدمات التي تُقدمها مؤسسات التعليم الخصوصي، والإطار القانوني الذي يؤطر علاقة الأسر بهذه المؤسسات.
كما يسعى طلب الرأي إلى الوقوف على الطبيعة التعاقدية التي تربط الأسر بمؤسسات التعليم الخصوصي ومضمونها، وشبكة أسعار التمدرس في مؤسسات التعليم الخصوصي وكيفيات تحديدها.
ويرغب البرلمانيون من خلال هذه الخطوة أيضاً في الاطلاع على مكونات الواجبات المدرسية في مدارس التعليم الخصوصي (تمدرس، تأمين، نقل، تغذية، كتب، أنشطة موازية…)، ومدى تناسبها مع الخدمات المقدمة للتلميذات والتلاميذ.
وسيكون مطلوباً من مجلس المنافسة كذلك النظر في معايير توحيد وتسقيف واجبات التمدرس في قطاع التعليم الخصوصي، وطبيعة النظام الجبائي الذي يؤطر عمل مؤسسات التعليم الخصوصي.
كما يهدف البرلمان إلى معرفة مجموع عائدات هذا القطاع المالية ضمن موارد الدولة في ما يخص الضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، وواجبات التمبر المفروض على عقود التأمين.
وقال جمال كريمي بنشقرون، برلماني عن المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن “اقتراح مراسلة مجلس المنافسة هدفه الوقوف على أسعار التعليم الخصوصي”.
وأضاف بنشقرون، في حديث لهسبريس، أنه لأول مرة في تاريخ المغرب يتم إشراك مجلس المنافسة في قضية تتعلق بالتعليم، موردا: “اليوم نحن أمام واقع مرير يثير الانتباه، لأن التعليم أصبح سلعة وبضاعة عند عدد من المؤسسات التعليمية الخصوصية”.
وتابع البرلماني عضو لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب بأن “الأسعار في هذا القطاع تتفاوت بين المؤسسات داخل المدينة وبين الجهات والأقاليم، حيث أصبح فيه شجع مادي كبير”.
ولفت المتحدث إلى أن “التغول الذي يعيش على وقعه هذا القطاع من خلال الأسعار المرتفعة أضرّ بمصلحة المواطنين، وهو ما أبانت عنه جائحة فيروس كورونا بشكل كبير، وهذا أمر لا يمكن السكوت عليه”.
وأشار بنشقرون إلى أن الرأي الاستشاري المرتقب لمجلس المنافسة حول هذا الموضوع سيتم الاستئناس به من أجل تعديل القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، الذي يُعتبر من القوانين التي يجب أن تُعدَّل انسجاماً مع مقتضيات القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين.
تطاليبون ولا مطلب وتشجوبون وتناديدون كلام في كلام ولا تطبيق
عوض أن يضع الآباء اليد في اليد مع الأساتذة في جو من الاحترام المتبادل، نجد بعض الأسر للأسف تتوجه للتعليم الخصوصي لكي تمارس الفشور المجتمعي والرقي المصطنع من جهة، ومن جهة أخرى لكي تمارس الضغط والعبودية والوصاية على الاستاذ.
القاعدة العامة تقول انه إذا احترمت الاستاذ وقدرت ظروف عمله الصعبة وتواصلت معه باحترام وتقدير سيتعامل بحنان مع ابنك أكثر مما تفعل أنت، وإذا مارست العنف والتعنيف على الأستاذ فالنتيجة للأسف قد تصبح كارثية. وتذكروا أن بعض الأطفال يمارسون الكذب بعفوية، فيمكن أن يكذب الطفل على والديه إذا لم يحصل على نقطة جيدة في الامتحان ويرد اللوم للأستاذ بالجملة الشهيرة "هادي ما قراها ليناش الاستاذ" فيتولد شعور خاطئ وفي غير محله.
بعض الآباء الأذكياء يتقربون من أساتذة أبنائهم بالكلام الطيب والمعسول فتكون النتائج مبهرة على مستوى التلاميذ ونقطهم، دون أن ينفقوا درهما واحدا على الساعات الاضافية.
بالنسبة للآباء الذين يدخلون ابنائهم للخصوصي نظرا لظروف قاهرة لتوقيت عملهم أو النقل المدرسي فهم غير معنيين بكلامي.
تحية للجميع
اول مرة يقوم البرلمان بشيء يحمد عليه. التعليم الخصوصي يمتص دماء المواطنين ومعقي من الضرائب. والكثير من ارباب المدارس اما من الاغنياء الكبار اما من المسؤولين. المدرسة الخصوصية مقاولة يجب ان تخضع للمحاسبة على المداخيل وعلى التفاصيل. المدارس في طنجة اوالدار البيضاء باهضة الثمن.
هاد القطاع ريعي بإمتياز اصحاب الشكارة هم من يضعون القوانين و التشريعات، اما مؤسسات الدولة فهي مجرد صور فوتوشوب. القطاع كله يرزح في الفوضى و العمال من الاستاذ الى حارس الباب لا حقوق لهم ولا رأي لهم ولا وجود لهم الا على الورق. اما اولياء الامور فلا قيمة لهم سوى مايدفعونه في آخر كل شهر.
هذا تعليم تجاري و ليس تعليم خصوصي و على الدولة أن تتدخل في القريب العاجل لتقنين فوضى الأسعار التسجيل و هي أسعار خيالية و توحد المقررات و الخدمات و المساحات المطلوبة في المبنى للترخيص كذالك المرافق الضرورية ………. يجب التقنين و المراقبة المستمرة لهذا القطار الذي يعج بالفوضى و الإستغلال و الإبتزاز
أنا شخصيا إتخذت قرار نقل أبنائي إلى العمومي رغم ما فيه
نداء إلى السيد وزير التربية والتعليم المحترم
هذا مطلب شعبي وطني مطلب استعجالي و اني مطلب المصالحة الوطنية كإجراء دات أولوية قصوى و نعتبره نقطة انطلاقة إلى إصلاح التعليم و تكريس مبدأ المساواة و تكافؤ الفرص و هو :::: اعتبار امتحان البكالوريا امتحان وطني موحد و اعتماد نجاح التلميذ بنقطة الامتحان فقط و لا تضاف له أي نقطة نهائيا مع القطع مع وسائل الغش و مواد الامتحان تكون موحدة وطنيا كيف كيف بحال خصوصي بحال عمومي انداك فاليتنافس المتنافسون … غير دلك تبحثون على (اصداع)
لو كان خير في هذا المجلس لتدخل ووضع حدا لاسعار المحروقات هذا من جهة من جهة أخرى تم اكتتاب من طرف مجموعة من الموظفين لفائدة حراس الامن الخاص الذين تم تسريحهم بدعوى انتهاء العقدة مع العلم أن معظم هؤلاء يعملون بالمؤسسات التربوية فهل العمل في القطاع الخاص بالمغرب يضمن الاستقرار والعيش الكريم لمن يعمل به بالطبع لا
وما لكم على هد المشاكل للي قد على التعليم الخاص يمشي ليه وللي ماقدش يمشي للعمومي…
نشكر حزب التقدم والاشتراكية علي طرحه هذه المعضلة علي مجلس المنافسة .التي تهيمن عليها اللوبيات .والدين لا يخافون الله كما نطلب من مجلس المنافسة أن لا تضخط عليه اللوبيات
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ماذا فعل مجلس المنافسة في مشكل المحروقات سيقوم به في مجال المدارس الخاصة.
الله يكون في عون المواطن تعرى تعرى تعرى وكملت عليه العدالة والتنمية.
هناك مؤسسات استثمرت اكثر من مليار سنتيم في بناء وتجهيز المؤسسة، وهناك من استثمر حوالي 600 مليون سنتيم وهناك من استثمر حوالي مليارين وهناك من استثمر حوالي 100 مليون سنتيم، بالإضافة لتكاليف التسيير؛ مثل الاجور،CNSS, ضرائب، اذن هناك اختلاف بين المؤسسات…
جعجعة بلا طحين كالعادة سيضاف إلى ملف أسعار البنزين ويعطي الإنطباع بأن مجلس المنافسة وما يصرف على المحظوظين موظفيها بأنهم يصلحون لشيء ما … والمصير معروف ….إلخ
درستم كل شيء ونسيتم أهم عنصر في هذه المنظومة وهو الاستاذ. استاذ التعليم الخصوصي الذي لا يتكلم عنه أحد .كل واحد يتكلم عن مصلحته والأستاذ مسكين في هذا القطاع ليه الله. أغلبية ديال الأساتذة ديال التعليم الخصوصي كيتقاضوا راتب هزيل بالرغم من المجهودات الجبارة التي يقومون بها. أضف إلى ذلك أغلبيتهم ممصرحينش بيهم في الضمان الاجتماعي .أقول الأغلبية وليس الكل. زيد على ذلك لا يتقاضون شهر يوليو وغشت كما يدعي أصحاب المؤسسات الخصوصية إلا القلة القليلة والقليلة جدا. من يلفت إلى هؤلاء من يدافع عنهم لا أحد. لك الله أيها المواطن الضعيف….بما انكم تدرسون هذا المشكل إذن تدارسوا وضعية الأساتذة أيضا والله هناك حيف كبير وكبير جدا . رجاء حاولوا دراسة جميع الامور ومن جميع الجوانب .ولا تنسوا الاستاذ في هذا الموضوع.ليس له أحد . إلا الله سبحانه وتعالى…
تجربتي مع الخصوصي جد جد سيئة بعد شبه انهيار في المستوى الدراسي لابنتي والتي كانت متفوقة في العمومي الحمد الله كثيييييرا انني أعدتها لهذا الأخير. التعليم العمومي يلزمه تأطير بعض الأساتذة ( أنا هنا لا أعمم ) في كيفية التعامل مع التلميذ بدون عنف شفوي غير تبقى المدرسة العمومية أفضل بكثيييير
يجب على الدولة أن تحدد واجبات التمدرس و التأمين بالمدارس الخصوصية و ألا تترك الحبل على الغارب… التكاليف باهظة و لا من حسيب و لا رقيب… لقد كنا نؤدي حتى شهر يوليوز رغم انعدام الدراسة في هذا الشهر
كلما تذكرت اساتذتي ادعو لهم و خصوصا استاذ اسمه الشاذلي في مدينة تاوريرت مدرسة المسيرة، درسني في السادس كان يقول لي دائما ينتظرك مستقبل زاهر و يشجعني كثيرا ، اللهم اعطه احسن جزاء فقد كان جد طيب معنا ،ونعم الاستاذ المحترم.
اما حين ينتقص من قدر الاستاذ ، ويرفع من شإن المغنيين و الشيخات ،فلا تستغربوا ارتفاع ظاهرة التشمكير لان الشماكرية لم يدرسوا
تحية إجلال و اكرام وانحني احتراما لكل استاذ قام بواجبه ،بارك الله في اجرك وصحتك واولادك
كفانااااا..وخير دليل ما تم صرفه طول السنوات الماضية دون أدني نتيجة وحتي اللحضة بمدرب يتقاضى راتبه في سكون…كفانااااا..منك ومن أمتالك..والطرفية لا تخول لك التحدت في أخر ما يفكر فيه المغاربة….
برلمانيون يطلبون راي مجلس المنافسة !!!! وما هو دور البرلماني داخل قبة البرلمان ؟؟ اليس للبرلماني سلطة الاقتراح والتنفيذ والتوجيه !!؟
هذه الخطوة يحمد عليها السيد بنشرون لانه بما ان الوزارة لا تريد التدخل يجب على البرلمان وهو صوت المواطن يجب ان يبحث ماهي الحقوق والواجبات التي يجب ان تحترمها المدارس الخصوصية اتجاه التلاميذ المنخرطين والدولة وعلى الحكومة ومجلس المحاسبة ان يقوم بدوره والا سيقع ما تحمد عقباه.
المؤكد أن المؤسسات التعليم الخصوص فاشلة والشاهد أن نسبة النجاح باك ضعيف بل لانجد مؤسسة خصوصية غير مهيكلة في مراتب الاولى وهذا كافي على بطلان هذه المؤسسات لو كان هذا القطاع ينتج لتمسك به الغرب مع الاسف الدولة تريد التخلص من التعليم العمومي وهذا خطأ فاحش عواقبه كبيرة مستقبلا من يظن لنا غدا ان هذه المؤسسات تصبح تشرع لأولادنا مناهج غربية فاين الدولة ؟ وأين الاحزاب المغربية التي كانت في الامس قريب تتغنى بالتعريب والتعيم ووو ؟؟ فلاتسمع إلا همسا ولمزا وهمزا ………
نتمنى ان يكون رأي مجلس المنافسة نزيها ومحايدا ولا ينحاز لأرباب التعليم الخصوصي كما تعودنا عليه من طرف مسؤولين آخرين، كما يجب أخذ بعين الاعتبار الأرباح التي يجنيها أرباب المدارس الخصوصية من خلال التحايل على القوانين بعدم تسجيل الأساتذة والمستخدمين في صندوق الضمان الاجتماعي وتشغيلهم للمتقاعدين من مختلف الفءات وكذلك تشغيلهم لأساتذة التعليم العمومي بلا حسيب ولا رقيب والذين يؤدون هذه الخدمة مقابل تقاعسهم عن عملهم في المدارس العمومي، وعدم تمكنهم من توفير اساتذة خاصين بهم بتوظيف الشباب حاملي الشهادات والمساهمة في محاربة البطالة في صفوفهم.
عرت جائحة كورونا الواقع المر في العديد في البلدان
حيث تبينان التعليم والصحة والأمن ركائزمهمة لكل دولة
لهذا وجب فرض ضريبة خاصة بهذه القطاعات توجه مداخليها لتطوير الصحة والتعليم فمثلا فرض 20 شهريالكل موظف وأجير و20درهما سنوياعلى كل سيارة اواية وسيلة نقل وفرض 20درهم على كل مسكن لكم أن تتخيلوا حجم المداخيل مع توجيهها نحو هذه القطاعات الاستراتيجية مع خلق صندوق للتضامن مع العاطلين ومحدودي الدخل والمشتغلين في القطاع الغير المهيكل عبر إنشاء صندوق وطني للزكاة كل هذا لتطوير المدرسة والصحة العموميتين
لمحاربة جشع الخواص
مسألة قانونية : بأي نص قانوني يمكن بموجبه تحديد " أسعار المدارس الحرة " ؟ إنها مهنة حرة لا دخل للدولة (أو غيرها ) في شأنها ولا يمكن إتهامها ب " عدم المنافسة " لأن هناك التعليم العمومي بالمجان…..من قضلكم إبحثوا واطلبوا استشارة المحامين….الذين كل أ بنائهم يدرسون في المدارس الخاصة ( أتحدى من بثبت العكس ).
المواطن المغربي الميسور او المتوسط الحال يعلم اولاده في التعليم الخصوصي بمقابل يختلف من منطقة الى اخرى ومن مدينة الى اخرى ومن حي الى آخر.هذا المقابل الذي يتجاوز كل الحدود في عدة مؤسسات خصوصية.ولو افترضنا ان الدولة غيرت مفهومها للتعليم العمومي وجهزته بما يليق وحرصت على ان يكرس رجل التعليم التابع للوظيفة العمومية كل جهده للوصول الى الجودة المطلوبة مع منح تحفيزات لائقة مقابل فرض رسوم بسيطة تؤدى الى المؤسسة العمومية لتغطية تلك المصاريف من طرف آباء التلاميذ لقامت الدنيا ولم تقعد ولقامت عدة هيئات ونقابات تستنكر الاجراء ولربما حرضوا التلاميذ على الاضرابات والاحتجاجات.والحقيقة ان المساهمة المادية في التعليم العمومي ستغير الكثير من الامور وقد تؤدي بالخصوصي الى الاغلاق تدريجيا. لكن هناك من سيقف ضد الفكرة وبالتالي لن يسمح لها بالنجاح مطلقا.لوبي التعليم الخاص تمكن من رقاب عباد الله وليس هناك اي مخرج.
أجمل ما قرأت أن البرلمانيين فجأة أصبحوا يدافعون عن المواطن هههه
قبل أن يطلب هؤلاء البرلمانيين رأي مجلس المنافسة حول رسوم التدريس في القطاع الخاص لماذا لا يتحلوا بالشجاعة ليطلبوا رأيه في المبالغ الضخمة التي يحصلون عليها كتقاعد مدى الحياة رغم انهم لم يعملوا أكثر من خمس سنوات جلها إما موظفين أشباح أو نائمين في مجلس النوام
من أراد أن يصلح أولا ويعطي المثال من نفسه
المدرسة الخصوصية صورة طبق الاصل للمؤسسة الفندقية اخدت منها كل شيء وتعثبر الثلميد هو الزبون..تقدم له مجموعة من الخدمات رغم انها عادية ومطلوبة بل واجبارية من اجل جودة تعليمية مرجوة نجد ان المؤسسات الخصوصية تعثبرها تميزا وتطلب بالمقابل اجرة مالية مبالغ فيها…العضو الفعال في المؤسسة هوالعامل او الموظف اوالمدرس..مقابل الموظف والعامل في المؤسسة الفندقية والذي يجمع بينهما هو هزالة الاجرة والوضعية غير المظمونة ..وما يجمع بين المؤسستين هو المنظر العام ..فكلما كان الشكل جميلا والالوان براقة والشياكة والاستقبال بفرنسية تشبه ابناء موليير كلما زاد السعر ..العامل في المؤسسة الخصوصية يعلم اكثر من غيره بان الاباء ضحية نصب بمعنى الكلمة ..الاب المسكين الذي يرى اويستنتج ان مستوى تمدرس ابنه في تدهور تام الشيء الذي يدفعه الى البحث عن مؤسسة اخرى لتكملة وظيفة المؤسسة الاولى اي مدرسة الدروس الخصوصية التكميلية بمقابل مادي كبير والضحية دائما هوالتلميذ الدي يفقد سعادته وراحته ويصبح مريضا نفسيا لا يلعب لا يضحك لا يتسلى لا يفكر لاكل شيء اوجدته المعلمة لكي لا يجد الوقت لذلك..عشر تمارين من هنا وخمسة عشر من هناك..
هادو بغاو التعليم الخصوصي يولي فابور ولا قمة الانحطاط هو هذا من العام اللول عارف اش غادي يخلص ومع ذلك وافق بدون اجباره على ذلك واليوم يطالب بخفض التكلفة
وااااااااااالباشار وقطعوهم راهم تيمصو ليكم الدم
أرونا ماذا فعلتم للمحروقات لكي تفعلوا في التعليم التجاري. البرلمان يريد تبرير الشئ وليس معالجته، لانه تفسير الواضحات من المفضحات. انتظروا الرأي الاستشاري الذي لا يلزم أحدا وبعده تغيرات شكلية لترسيخ هذا النمط من التعليم. الدولة لا تريد، لانه لو أرادت لبدات بملائمة توقيت التعليم وتوقيت العمل بالادارات، الدولة تعي انها منافس قوي لو أرادت لكنها لا تريد تكليف نفسها بشئ دأب المواطن على قضائه من جيبه وراحته وكرامته لأن من رخص لهذه المؤسسات بدون رقيب ولا حسيب رخص لإذلال المغاربة.
اللي ما عجبوش ثمن المدرسة يمشي المدرسة أخرى–
تحديد اسعار المدارس الخصوصية– واش كاضحكو على راسكم– هههههههه
أساتذة التعليم العمومي يجيدون فقط البكاء لا غير عوض تضيعوا وقتكم على الفايسبوك أو غيره فكروا فى تلاميذكم وطوروا أنفسكم أما بالنسبة للتعليم الخصوصي على الحكومة أن تضع قوانين صارمة …
ما بقاتش مدرسة خصوصية ولات مدرسة عمومية
تحديد الاسعار هذا كلام الحماق .
التعليم من حق كل طفل و مجانيته ضرورة ملحة من أجل تقدم و رقي الشعوب ادن لما لا يتم تعميم مجانيته لمادا يدفع المواطنين مرتبهم كاملا من أجل دلك ا لا يوجد حلول لدى الدولة بموجبها يمكن إعفاء الآباء من تسديد هده المصاريف أو يتم التغاضي على هدا الأمر لكي يستفيد الأغنياء من غناهم و يبقى أبناء البسطاء دوما بسطاء إلا ترون بأن هدا التعليم أصبح تجارة بما في الكلمة من معنى صحيح أصبح تجارة من دون تعليم المستويات انحطت و هزلت يجب اعتماد حلول جدرية لإصلاح التعليم و التخلي عن خوصصته
مبادرة طيبة. لكن, الم يلجئ الى مجلس المنافسة في قضية المحروقات؟ و مادا بعد؟ ولم نرى اي تغيير و شفافية في كيفية تحديد الاثمنة : التسقيف او ملائمة الاثمنة لسوق النفط العالمي …. او طريقة اخرى واضحة المعايير و الاهداف. لا اريد ان يفهم من ملاحظتي, تبخيس دور مجلس المنافسة. حقا مجلس المنافسة يعتبر بحكم الدستور المغربي مؤسسة استشارية و تقديرية فعالة في عدة مجالات وخصوصا المجال الاقتصادي المرتبط بالسوق الداخلي. لكن, تركبة هدا السوق تحت سيطرة عدة لوبيات ( لا اقول جمعيات او فيديراليات و…). السؤال المطروح هو : افي استطاعة مجلس المنافسة ايقاف جشع هده اللوبيات؟
هل المدرسة الخصوصية ملك الدولة؟؟؟
هل الدولة ستؤدي للمدرسة الخصوصية واجبات الاساثذة و مصاريف المدراء و العاملين؟؟؟ هل الدولة ستعوض المدرسة إذا خسرت؟؟؟؟ هل الدولة ستساعد في بناء المدرسة و تسييرها؟؟؟؟ هل الدولة ستعوض المدرسة إذا خسرت و غلقت الأبواب؟؟؟؟ البرلمان يعبر عن ضعفه و جهله بهذا الإقتراح . لا حول ولا قوة الا بالله العلي
الجيل الذي درس في الثمانيات في التعليم العمومي القوي ،انجب علماء و عظماء في كافة العلوم و الاداب، حينها كانت المدارس الخصوصية تجمع الكسالى و المطرودون من التعليم الحكومي و كان عيبا و عارا ان تنتسب للمدرسة الخصوصية.
التعليم الخصوصي مغطي بزاف على الدولة وخاص الدولة تعاونو خصوصا فالشق ديال الاساتذة والموارد البشرية، و مقارنة بسيطة بين اجر استاذ التعليم العمومي و استاذ الخصوصي تظهر لكم الفضل الكبير للتعليم الخصوصي في مساعدة الميزانية العامة المخصصة، للبنيات التحتية واللوجيستيك والموارد البشرية المرتبطة بالتعليم بصفة عامة
أيها البرلماني مثل صغير: مدرسة في سنة 2019 عدد تلاميذها 500 تلميذ– و في سنة 2020 العدد أصبح 300 تلميذ — مع العلم ان المدرسة تحافظ على اساثذتها و واجبات الضمان الإجتماعي و ملزمة بجميع مصاريف سنة 2019 . ما هو سعر 2019 و ما هو سعر 2020 ؟؟؟ و هذا يحصل لكثير من المدارس الخصوصية و هناك كثير من المدارس غلقت بسبب نقص عدد التلاميذ— و لازالت الضرائب تتابعها. و بصفتكم برلماني يجب أن تكونوا على علم بهذا. و سترون كم من مدرسة خصوصية ستغلق في هذه السنة نتيجة جهلكم للمدارس الخصوصية.
إلى السيد باليز رقم ٢ ، المشكل المثار غير موجه البثة إلى الأستاذ، مشكل الآباء مع أرباب المدارس الخصوصيه، واظن أن أغلب الأساتذة يعانون مع هؤلاء كذلك، لذا فاعادة النظر في القانون المؤطر لهذا القطاع مطلب آني و مستعجل
التعليم الخصوصي يحترم شروط المنافسة. حيث تختلف الاسعار حسب المناطق و المستويات.
برلمانيون فاشلون
المشكل هو تدني العمومي مما يفرض على المواطن الاتجاه للخصوصي. عليهم المساعدة في الاصلاح
لا أعرف ما فائدة هذه المجالس اذا لم يكن لتقاريرها أي مفعول، وهي الاستئناس فقط، وذر الرماد في العيون، الواجب على الدولة أن تتدخل بشكل مباشر وتفرض سلطتها، عوض التحجج الفارغ بالقوانين والمساطر.
أصلا ما هو عمل البرلمان؟ أليس هو السلطة التشريعية؟ أليس في إمكان هؤلاء إخراج قانون كامل يصلح عيوب القانون المؤطر الحالي؟ وبعد ذلك يمكن أخذ رأي مجلس المنافسة في القانون الجديد. هؤلاء يحسنون خدمة مصالحهم فقط بما فيها إبقاء الأمور كما هي.
الذي دفع البرلمان ومجلس المنافسة للتدخل هو الخوف من هجوما الأسر على المدرسة العمومية لا قدر الله .
السلام عليكم يجب مراعاة القدرة الشرائية للمواطن و ليس تركه فريسة لهاد المافيا لماذا لايتم تأميم المدارس الخاصة والمصحات الخاصة أو حتى تسقيف الأسعار مثل ما هو موجود في مراكز الفحص التقني للسيارات فثمنها موحد في المغرب.
ملاحظة بسيطة أسعار الإستشارات الطبية في المغرب أغلى من أوروبا مثلا في بلجيكا سعر إستشارة طبية عند طبيب مختص هي 25 يورو وفي المغرب 300 درهم علما أن الإقتصاد البلجيكي هو ضعف الإقتصاد المغربي بخمس مرات زائد أن الحد الأدنى للأجور في بلجيكا هو 16000 درهم وفي المغرب الحد الأدنى للأجور كما هو معروف 2500 درهم "راه الحماق هادا أعباد الله" لا مجال للمقرنة زائد أن الأطباء في الدول المتقدمة تساهم في صناعة الأدوية أما الأطباء في المغرب في زمن كورونا فهم غير موجودين كأنهم غير معنيين بالأمر.
شخصيا أفضل أن الدولة تأمم هذه المدارس والمصحات الخاصة وتجعلها خاصة تابعة للدولة موجهة للفئة المتوسطة و الغنية ماديا ومداخيلها تتجه لوزارة التعليم والصحة وبهذه الطريقة الدولة يصبح عندها مدخول في التعليم والصحة فلوسي تمشي للدولة حسن من هاد المافيا.
واقع التعليم بالمغرب مؤلم جدا
بالنسبة للاسر التي تتوجه للتعليم الخصوصي من اجل تعليم ابناءها خصها تعرف ان الدكاء من عند الله.
والحاجة الايجابية في المدارس للخاصة هي الامن في محيطها عكس المدارس العمومية وربما امر مقصود للدفع بالاسر نحو الخاص وكتولي الدولة هي المستفيد
قصة صديق كان يشتغل استاذا للفيزياء بمدرسة خصوصية وطلب اولياء الامور تغييره لانه مقبلش الفشوش ديال اولادهم وخرج وهرب بحالو حاليا استاذ في الخارج
السلام عليكم.
هناك من يلوم اصحاب المدارس الخصوصية واخرون يدعون ان المدرسة العموميةلاتقدم منتوج جيد.
اخواني المدرسة العمومية حين كانت الجهات الوصيةتريد منها منتوجا جيدا كانت تهيئ لها كل المستلزمات من اطر صالحة وتكوين جيد وجاد ولجن مراقبة وتوجيه نزهاء مخلصين لوطنهم وكانت هذه المدرسة يتخرج منها الاساتذة والأطباء والساسة والكل كان مخلصا للبلاد .
أما اليوم فقد أريد لهذه المدرسة العمومية الانهيار فتم تبخيس المدرس وأصبح للمتعلم مكانة أكبر من مدرسه بدعوى حقوق الطفل ووو ثم بدأ توجيه الأباء الى المدرسة الخصوصية التي كان يلجأ اليها الفاشلون دراسيا.
واخيرا وحتى لا أطيل عليكم ،أقول:
لاداعي لكثرة الكلام فمن اراد المدرسة الخصوصية فليتحمل تكاليفها فلا أحديجبره على اختيارها وليدخر دموعه.ومن اراد وفضل المدرسة العمومية فذاك حقه دستوريا.
اسيدي انا عندي مدرسة و ثمن 5000 درهم في الشهر و كان ادي ضرائب اللي عليا. اللي بغا يتسجل مرحبا و اللي مبغاش مرحبا أو خليوني نخسر و نغلق الباب. واش مشارك معاي شي واحد.–
هل مجلس المنافسة يتدخل في تحديد اسعار التعليم
نعم لتحديد الاسعار لأن التعليم مهمة عمومية، اللي قدر يستثمر فيها ويقنع بالأسعار ونسبة الارباح المقننة مرحبا واللي معجبوش الحال يبدل الحرفة، أما التحايل وابتزاز المواطن والأساتذة مع الاستفادة من اللقاءات الضريبية وغض الطرف على التجاوزات ورفع الأسعار وواجبات التسجيل بلا حسيب ولا رقيب فهذه فوضى لا يشهدها أي قطاع تجاري آخر.
أيها البرلماني ساعدني ارجوك: اريد الإقامة في فندق 5 نجوم و عندي مال 3 نجوم- ماذا افعل؟؟ جواب السيد البرلماني: سنحدد الأسعار
بخصوص الذين يحملون اللافتة: التعليم رسالة وليس تجارة، والذين يقولون مثلهم: من أجبركم على شراء المنتوج؟ هو يبيعون وأنتم تشترون. سبحان الله. مشكلة التخفيض من واجبات التمدرس بسبب كورونا أنتجت خطابا مختلفا وجديدا. قبل كورونا لم تكونوا تتكلمون عن التجارة لأنكم منخرطكون فيها وتفتخرون بذلك، الآن تنعتون الخصوصي بالتجارة، وبعضكم أصبح يمدح التعليم العمومي ويهدد بالعودة إليه (ولن يعودوا طبعا، مجرد رصاص فارغ). وإذا استجابت لكم المدارس الخصوصية ستختفي انتقاداتكم وسيصبح الخصوصي الله يعمرها دار.
Bon initiative, j'espère que le conseilde concurrence fait bien son travail et publie son rapport durant le mois de août sinon il sera sans utilité si rien ne se fait avant car les études commenceront début septembre. En plus, une choses oubliée si la qualité de l'enseignement à examiner, les normes sont-elles respectées (la construction des écoles, dimension des salles, le nombre d'éléves/étudiants par la salle, salles de TP et son équipements (matériels et leur qualité), les programmes sont accrédités ou non. Sans oublier de controler les écoles/instituts/universités de l'enseignement supérieur reconnues par l'état pour voir s'ils respectent le cahier de charges qui leur a permis d'être reconnus, ..etc
مسألة قانونية : بأي نص قانوني يمكن بموجبه تحديد " أسعار المدارس الحرة " ؟ إنها مهنة حرة لا دخل للدولة (أو غيرها ) في شأنها ولا يمكن إتهامها ب " عدم المنافسة " لأن هناك التعليم العمومي بالمجان…..من قضلكم إبحثوا واطلبوا استشارة المحامين….الذين كل أ بنائهم يدرسون في المدارس الخاصة ( أتحدى من بثبت العكس ).
باسم الله الرحمان الرحيم . البرلمان(السلطة التشريعية) والحكومة(السلطة التنفيذية) من واجبهما حل جميع مشاكل التعليم الخصوصي اما مجلس المنافسة فهو مشغول بالمحروقات منذ زمن ونتمنى له النجاح في هذه المهمة .
كثير من المغاربة يتساءلون عن المهام التي
يقوم بها هذا المجلس؟ لم يثبت حتى اليوم انه صدر عنه قرار أو قرارات في صالح الشعب .هناك فوضى وجشع لدى لوبيات البترول والمدارس الحرة . والمواد الاستهلاكية اليومية ولا تدخل لهذا المجلس . بدعوة حرية الأسعار ودعما للتحكمين في الاقتصاد المغربي .الى متى سيستمر تجاهل هذا المجلس لتفاحش الأسعار ؟ وتحكم هؤلاء في الحياة المعيشية للمغاربة . كفى من اللامبالات لهذا المجلس . وعليه أن يقوم بمهامه خدمة للوطن وان يفرض قرارات صاءبة .
ات
ارباب التعليم الخصوصي جبدو على راسهم النحل
البرلمانيون يطلبون رأي مجلس المنافسة حول أسعار التعليم الخصوصي
Mise au point du commentaire de « Nizar n°53 ».
Bonne initiative! J'espère que le Conseil de Concurrence fera bien son travail et publiera son rapport durant le mois d’Août, sinon il sera sans utilité si rien n’a été fait avant; car les études commenceront début septembre. En plus, une chose oubliée, c’est la qualité de l'enseignement à examiner: les normes sont-elles respectées, telles que les constructions des écoles, les dimensions des salles de classes, le nombre d'élèves/étudiants par salle, les salles des TP et leurs équipements : les matériels d’enseignement et leur qualité, les programmes sont-ils accrédités ou non. Sans oublier de contrôler: écoles, instituts, universités de l'enseignement supérieur reconnues par l'Etat pour voir s'ils respectent le cahier des charges qui leur a
.permis d'être reconnus etc. etc
للعلم مجلس المنافسة استشاريًفقط
يقترح وليس له صفة مقرر
فالحكومة هي اللتي تاخذ القرار على ضوء دراسات مجلس المنافسة
ثانيا مجلس المنافسة برءاسة كراوي حديث الانشاء في حين ان لا احدا كتب عن مجلس المنافسة في عهد بنعمور اللذي لم يفعل شيءا لسنوات
عجبا عندما يجتهد مجلس يكثر النقدًاما المجلس اللذي لا يتحرك يتركونه بخير
Il faut que l'état verse aux familles qui scolariser leurs enfants dans le privé, une contribution financière de 400-800 DH / mois car on paie les impôt et on ne bénéficie pas d'un service public pour l'enseignement…