كشف التقييم الجديد للبنك الدولي للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن احتلال المغرب مرتبة جد متأخرة بسبب ضعف نموه خلال العام الحالي، وذلك مباشرة بعد سنة من تصنيف المملكة كأكثر دول المنطقة تحقيقا للنمو بنسبة تجاوزت 4.6 في المائة خلال العام الماضي.
وجاء التقييم الجديد للبنك الدولي ليؤكد أن العام الحالي سيكون عاما للنسيان على الصعيد الاقتصادي بالنسبة للمغرب، وأن أكثر ما يمكن تحقيقه هو الخروج بأقل الخسائر. كما أن أرقام المؤسسة الدولية، تفيد بأن تراجع نسبة النمو ليس حكرا على المغرب، وإنما هو ظاهرة عالمية؛ ذلك أن النمو العالمي لن يتعدى 2.4 في المائة، بعد أن كانت توقعات البنك في حدود 2.9 في المائة. أما بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن نسبة النمو فيها تراجعت إلى 2.9 في المائة، بعد أن كان من المرتقب أن تصل إلى 3.5 في المائة.
وعكس توقعاته مع بداية السنة، شدد البنك الدولي على أن المغرب سيحقق نسبة نمو في حدود 1.7 في المائة خلال 2016، وهو الرقم الذي يتماشى مع جل التوقعات التي أعلنت عنها المؤسسات المالية الدولية، باستثناء الحكومة المغربية المصرة على أن نسبة النمو ستصل إلى 2 في المائة أو أكثر.
ومن أصل 17 اقتصادا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن المغرب سيحقق ثالث أضعف نسبة نمو في المنطقة خلال العام الحالي، خلف كل من الكويت التي سينمو اقتصاد بـ1.3 في المائة، وسلطنة عمان بـ1.6 في المائة، وهي الدول الأضعف في المنقطة من حيث نسبة النمو.
وتوقع البنك الدولي أن تتحسن أوضاع الاقتصاد خلال العام المقبل، لتصل نسبة النمو إلى 3.4 في المائة، وهي نسبة تبقى دون المستوى المطلوب، علما أن البنك الدولي قام، أيضا، بمراجعة تقديراته للعام المقبل، وخفضها بحوالي 0.6 في المائة. أما الجارة الشرقية الجزائر فستحقق نسبة نمو خلال العام الحالي تبلغ 3.4 في المائة، وهي النسبة نفسها المتوقع تحقيقها خلال العام المقبل.
وخفض البنك الدولي مستوى توقعاته للنمو العالمي في 2016 إلى 2.4 في المائة، معزيا ذلك إلى بطء النمو في اقتصاد البلدان المتقدمة، واستمرار انخفاض أسعار السلع الأولية، وضعف التجارة العالمية، وتقلص تدفقات رأس المال.
وأفاد المصدر نفسه بأن الزيادة الكبيرة في قروض القطاع الخاص، مدعومة بمرحلة تشهد انخفاض أسعار الفائدة مع تزايد احتياجات التمويل مؤخرًا، تثير مخاطر محتملة على العديد من بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية.
وعلق رئيس مجموعة البنك الدولي، جيم يونغ كيم، على نتائج التقرير قائلا: “إن بطء النمو يسلط الضوء على أسباب الأهمية الكبيرة التي تدفع البلدان إلى انتهاج سياسات تعزز النمو الاقتصادي وتحسن حياة من يعيشون في فقر مدفع (…) فالنمو الاقتصادي يظل أكثر العوامل أهمية لتوجيه جهود الحد من الفقر. ولهذا السبب نشعر بقلق بالغ إزاء البطء الحاد في نمو البلدان النامية المصدرة للسلع الأولية بسبب انخفاض أسعار هذه السلع”.
سواء كانت نسبة النمو 1 او 3 او حتى عشرة با المأة فا الشعب لن يستفيد شيأ دعونا من هده أﻷرقام التي تصدرها أﻷبناك الدولية نحن نؤمن بواقعنا المعاش
بناءا على هذه المعدلات الإحصائية فإن الإقتصاد يرجع الى الوراء (أقل من المعدل العالمي اقتصاديا و ارتفاع في عدد السكان اكثر من المعدل العالمي )لذا لايجب التعويل على خلق مناصب شغل جديدة من طرف الدولة يعني المزاد من الكساد في القدرة الشرائية واستفحال ظاهرة البطالة ، يجب فهم هذة الحقيقة وعدم أنتظار مصباح علاء الدين لحل هذه المشاكل.
وذلك مباشرة بعد سنة من تصنيف المملكة كأكثر دول المنطقة تحقيقا للنمو بنسبة تجاوزت 4.6 في المائة خلال العام الماضي.!!!!!!!!!
لمذا تتكلون عن قبل سنة, قبل البا رحة فقط نشرتم ان المندوبية السامية للتخطيط قد اعلنت ان المغرب حقق 4,5 كنمو لسنة 2015 بدل 2,6 فى 2014 .
اكدتم والمندوبية ان ارتفاع النمو فى 2015 ناتج عن اتفاع الضريبة على السلع والخدمات ب 15,8 % بمعنى انه لا اقتصاد ولا انتاج ولا نمو اقتصادى حقيقي كما يعرف به اقتصاديا وانما نمو فى سرقة وامتصاص دماء المواطن برفع الضرائب والتى تؤدى الى رفع اسعار الاستهلاك.
السؤال هل فيه حقيقة دولة وهل فبه خبراء يجيبون عن مهازل الارقام المتضاربة .
اذن على الشعب المسكين الانتحار لان الارقام المذكوة لا تكفى حتى مادبة غذاء على شرف التماسيح والعفاريت وما اكثرهم.
متى كان النمو يصب في صالح الطبقات المتوسطة والفقيرة?كل ما اعرفه ان النمو كيف ما كانت معدلاته لايخدم سوى شريحة الاثرياء والتي تكيف الحكومات القوانين لحمايتها مهما كلف الامر من ضرب مصالح المستضعفين.خلاصة القول الغلاء الغلاء في كل شئ.وهذا بطبيعة الحال لا ولن يشعر به سوى الفئات المحدودة الدخل،وهي وكما يعلم الجميع تشكل سواد المجتمع المغربي،على اعتبار ان الفئات المتوسطة تنحدر بشكل سريع نحو الفقر،نتجية سياسة هذه الحكومة المشؤومة،التي زادت في تدهور القدرة الشرائية للمواطنين،بينما سرعت في نمو الاثرباء بشهادة بعض الدراسات التي تؤكد انتفاخ ثروة الأثرياء على حساب الفقراء..الكراسي لاتدوم لاحد فاتقوا اللّٰه في هذا الشعب الطيب.
اي نمو تتحدتون عنه وبلادنا غارقة في الديون ونهب الثرواث وتهريبها للخارج حسبنا الله ونعم الوكيل
السبب بسيط، الإقتصاد المغربي رهين بتصدير المواد الفلاحية بدرجة كبيرة و التي هي الأخرى رهينة بالمناخ، ثم في الدرجة الثانية الفوسفاط الذي يصدر خاما دون معالجته ما جعله يسوق دون قيمته الحقيقية أي أن سعره منخفض عن الفوسفاط المعالج، و في الدرجة الثالثة يأتي بما دمرت به الدولة إقتصاد البلاد من خلال الرفع المستمر للأسعار جعل البلد يعيش في حالة تضخم الأسعار كما يعرف العارفون بالشؤون الإقتصادية التضخم يدمر إقتصاديات البلدان، ما أدى إلى إنخفاض الإستهلاك لدى المواطن المغربي و جعل إنتاجية الشركات مشلولة (تنتج دون أن تبيع في الأسواق) و البطالة المرتفعة (لا تعتمدوا على معطيات المندوبية السامية للتخطيط لأن الحكومة هي من تتحكم فيها بطريقة غير مباشرة) ، كل هذه الأسباب نتيجة إنعدام ثقافة التدبير و التسيير العقلاني في الدولة و الفساد الإداري و ما آل إليه الغش في النظام التعليمي المغربي، حيث يوجد أغلب المسؤولين وصلوا إلى ما عليه الآن بالغش و الزبونية كما يصطلح عليها بالعبارة الشهيرة ""باك صاحبي"".
malheureusement c est une très mauvaise nouvelle pour les chercheurs d emploi, il y aura moins d opportunité à cause du taux de croissance très faible et qui est moins que l inflation.
كانت توقعات السي بنكيران كتوقع 7.1 الا ان توقعات البنك الدولي قررت1.7 اذن البنك اصدق من بنكيران فاين توقعاتك يا بن كيران ام انك تنتظر فرسة اخرى