أكد عبد السلام البوريني، المؤسس والرئيس السابق للهيئة الوطنية للعدول، في تصريحات هاتفية لهسبريس على ضرورة أن تدخل المرأة المغربية إلى مهنة “العدول”، وأن لا تظل مُبعدة عن هذه المهنة باعتبار أنه لا يوجد مبرر قانوني ولا شرعي يمنع المغربيات أن يكُنًّ “عدلات”.
وأوضح البوريني بأن المرأة يجوز لها أن تشهد في المال وما يؤول إلى المال من توابع، عقارا كان أو منقولا، مشيرا إلى أن المرأة تتميز بخاصية أخرى تزيد عن الرجل العدْل، وتتجلى في كونها تستطيع في أن تشهد في ما لا تطَّلع عليه إلا النساء”.
وقال المتحدث بأنه يجوز للمرأة أن تعمل في مهنة العدول، مستدلا بالآية القرآنية الكريمة: “واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى”، قبل أن يستدرك البوريني بأن الذي لا يجوز للمرأة أن تشهد فيه هو الزواج والطلاق فقط.
وأشار البوريني إلى أنه طرح خلال الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، الذي نظمته وزارة العدل والحريات يومي السبت والأحد المنصرمين في الدار البيضاء، مسألة توحيد التوثيق العدلي، وبأن تدخل المرأة إلى مهنة العدول للمشاركة في خطة العدالة عبر تشريع وطني يحترم خصوصية المجتمع المغربي، دون أن يغفل مكانة المواثيق الدولية.
وأردف نقيب هيئة العدول سابقا بأنه لا يوجد ما يمنع المغربيات من ولوج مهنة العدول على غرار الرجال، مادامت المرأة صارت موثقة بجانب زميلها الرجل الموثق، متسائلا “لماذا يتم حظر المرأة في عصر العولمة على أن تكون “عدلة” مثل زميلها الرجل “العدل”.
وجدير بالذكر أن مهنة العدول ظلت حصنا منيعا أمام ولوج المرأة المغربية إليها طيلة تاريخ البلاد، لأسباب ترتبط برواسب اجتماعية وثقافية وتأويلات فقهية وعقدية عديدة، جعلت المرأة لا تقترب من مزاولة مهنة العدول مثل الرجل، كما أنه من شأن فتح الباب أمام المغربيات لولوج مهنة العدول أن يثير رفضا وجدلا وسط بعض الجهات الإسلامية والمحافظة في المجتمع.
إن كان المانع القانوني لا يوجد فالجانب الشرعي يحتاج إلى سؤال العلماء
ولا يمكننا إعطاء رأينا الخاص في هذه الحالة
والله اعلم
Eh, mesdames combien vous avez souffert dans la vie, est je n’oubli jamais que ma mère était une femme, bravo mesdames continuer à se battre pour votre liberté. Vous êtes la même chose que le problème des amazigh ici au Maroc. Défendez-vous contre ses malfaiteurs et n’oubliez jamais que ce sont des gens faible comme vous, nous Sommes tous des êtres humains. Vous avez les mêmes droits que les hommes sauf eux, ils sont faibles. A mon avis, vous vous êtes plus fort que les hommes dans tous les domaines, ce n’est pas la force qui compte mais c’est l’intelligence qu’ils n’ont pas. C’est pour ca il vous menace, ils n’ont pas de dialogue, leur dialogue c’est quant ils sont au lit mais pas pour longtemps.
مادام كاينين العونيات زعم المفوظات القظائياة علاش مايكونو لعدولات
لا حول و لا قوة إلا بالله هذا من الولاية التي لا تجوز للمرأة
اتق الله و اعلم أن الله سائلك على هذه الفتوى الخطيرة
بسم الله الرحمن الرحيم , بعد التحية والسلام للنقيب الوطني للعدول ـ سابقا ـ والمؤسس للهيئة . أقول لكم ـ أستاذي ـ المسألة ليست بهذه البساطة , تحتاج إلى هيئة علمية تضم ألوانا من العلماء في كل الميادين خاصة الفقهي والاجتماعي والنفسي ..ثم إنه كذلك كيف ينسجم قولكم هذا مع أنكم تنادون بالتلقي الفردي ,واشتهر عنكم قولكم بمعادلة رياضية : عدلان + القاضي يساوي امرأة . وفي الآية التي اسشهدت بها قلت : فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان والتعليل في امرأتين : أن تذكر إحداهما الاخر ؟ كيف ينسجم هذا أستاذنا وشيخ العدول ؟ والسلام
عليك الإهتمام بالمشاكل المادية والمعنوية.لهاذه الفءة من المجتمع عوض الخوا الخاوي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أعتقد أن أمام المغربيات مانع قانوني صريح من مزاولة مهنة خطة العدالة، حيث تنص المادة الرابعة من من الفرع الأول من الباب الثاني من القانون 16-03 المتعلق بخطة العدالة على: "يشترط في المترشح لمزاولة مهنة خطة العدالة أن يكون مسلما مغربيا …إلخ"..وقد عرفت سنة 2011 اصطداما بين المترشحات من النساء للمباراة والوزارة الوصية..حيث تم قبول ترشيحهن وبعد ذلك تم منعهن من اجتياز المباراة..لهذا يبدو لي من الضروري أن يتم تعديل القانون والتنصيص الصريح على حق المرأة في ممارسة هذه المهنة
لوا ابيح للمراة ان تمارس هده الخطة لكان لها الحق في ان تتلقى الشهادات في كل الحقوق من مالية وغيرها مادام ان القانون لاينص على اي تقييد للعدل في تلقيه للشهادة وتحريرها وادائها وفي دلك مخالفة لقواعد الشريعة التي تحصرمجال قبول شهادة النساء في ميادين خاصة ثم ان تاريخ هده الخطة على مدى العصور الاسلامية وفي جميع اقطار الاسلام يشهد بان هده الخطةلم تمارس الا من طرف الرجال وادا كان التاريخ قد حفظ لنا اسماء عالمات وفقيهات ومحدثات فانه لايحتوي على اسم امراة واحدة اشتغات بخطة العدالة وبهدا نرى انه من اللازم ان يضاف شرط الدكورة الى بقية شروط المرشح لممارسة خطة العدالةولا ضير على النساء من دلك لان هناك مجالات اخرى يقتصر فيها العمل عليهن دون الرجال ويودين فيها خدمات جلى لمجتمعهن لايقدر الرجال على ادائها .
يا سيادة عبد السلام البوريني..هل لك دليل من القران و السنة ام تهلل بهواك..
لقد خلق الله المرأة لتكون امرأةً وخلق الرجل ليكون رجلاً وجعل سبحانه وتعالى بحكمته تكويناً للمرأة في جسمها ونفسيّتها، وجعل للرجل تكويناً متميزاً في جسمه ونفسيّته ومازال العلم يكتشف الفوارق التي تظهر بين الرجال والنساء. وعلى ضوء ذلك جعل الله للرجل مسؤوليات وواجباتٍ وحقوقاً، وللمرأة مسؤوليات وواجبات وحقوقاً، لتكون المرأة شريكة للرجل لا مساويةً له، حتى يتكامل العمل في المجتمع الإسلامي لا في مجتمع العلمانية والديمقراطية ومناهج الغرب في عمل المرأة. وقد عرف كلٌّ منهما حدوده كما بيّنها الله لهم جميعا… لم يكن للمرأة مشكلة في عصر النبوة الخاتمة، ولا في عصر الخلفاء الراشدين، ولا في أيّ عصر ساد فيه حكم الكتاب والسنَّة وكانت كلمة الله فيه هي العليا.
فإن الإسلام جعل الميدان الأول للمرأة البيت بنص الآيات والأحاديث والممارسة والتطبيق، وجعل ميدان الرجل الأول خارج البيت، ويبقى للمرأة دور خارج البيت غير مساوٍ للرجل، وللرجل دور في البيت غير مساوٍ لدور المرأة.
اتق الله
لاشك أن انزال المرأة في غير منزلها اهانة لها وان ظن الاخرون أنهم يكرمونها اننا نخشى أن يكون هدا الاخ يهرف بما لايعرف ابتغاء مرضاة أحد الله أعلم به اتق الله يا شيخ القضاء
أشكر جزيل الشكر صاحب التعليق 2
بصراحة، حين تكون شهادة الاعتراف بالمرأة نابعة من رجل، اكون سعيدة جدا ، هذا هو الرجل الذي تحبه النساء، واثق من نفسه، لا يخيفه تطور المرأة، لانه يشعر بقوة داخله، عكس الرجال الذين يهاجمونها، خوفا من أن ترفع البساط من تحتهم، الذي رفع من عهد طويل.
اخواني المغاربة، انتهى عصر الحريم. ان امرأة اليوم عاقت بيكم واش ممبغيتوش تفاهمو را عقنا بيكم صافي كوديناكم، انتم مثلنا تماما، بل أضعف منا بكثير، بدليل أن المرأة تستطيع العيش دون رجل، لكن الرجل لا يستطيع العيش دون امرأة.
نعلم جيدا أنكم يا معشر الرجال ذوو قلوب ضعيفة، وهذا الذي كنتم تواروه دائما علينا، تبكون في الخفاء نعلم ذلك، انكم حساسون. اقتحمنا العلم بكل مجالاته فبرعنا فيه، قوة شخصيتنا لا تضاهوننا فيها ابدا، الكد وجميع الفلوس وتزيار السمطة واعرات عليكم، الاناقة والتفركيس والنظافة حنا للي علمناكم، المعقول في العمل ذكيات وحازمات آش باغين كثر من هكذا، ارجوكم لا تحقدوا علينا فنحن أخواتكم وبناتكم ونجاحنا من نجاحكم، ومن احس بالغيرة فليقلد.
المهم را عقنا بكم
سيكون من سابع المستحيلات توحيد التوثيق العصري مع التوثيق العدلي والذي يقول ويطالب به انسان فقد صوابه وصار يبحث عن أي عنوان لجلب الشهرة والقول بغير مايطابق الواقع
السيد صاحب المقال سبق وأن كان نقيبا للهيأة الوطنية للعدول فنهب واستنزف ماليتها وخرب هو ومجموعة من المتنفذين الأهداف التي أسست من أجلها فأصبحت الهيأة في خبر كان وتنتظر من يصلي عليها أربعا
ولهاذا نطالب بافتحاص مالية الهياة في عهد صاحبنا
Parlons de l'acte du mariage
Les Marocains résidents à l'étranger sont confrontés avec une loi stupide qui empêche les parents marocains détenteurs d'un acte non rédigé par des Adouls musulmans à enregistrer leurs enfants dans les représentations diplomatiques. Je pense que l'acte de mariage est un contrat entre deux individus pour préserver leurs droits en cas de rupture, et de ce fait le religieux n'a rien à foutre là dedans; Sinon il faut aussi que les expertises et les diplômes obtenus dans les pays non musulmans soient non reconnus parce qu’ils ne sont pas faits par des musulmans
Bjr tt le monde!
Je ne vois pas prq il ya des hommes qui ont peur a ce que les femmes reussissent de ouveaux postes, jappele ca des iddées arriérées, partout dans le monde la femme s est montrée trés efficace!!!Bravo a ce monsieur qui encouragent les femmes!
السلام عليكم و بعد الاية التي دكرت واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى نريد ان نسألك لما خص الله عز و جل في الشهادة امرأتان و ليس واحدة
ليس المشكل هو الشهادة، المشكل هو الكتابة، إذ ينبغي التفريق بين الأمرين، فالتلقي الفردي أقرته آية الدين حيث ذكرت الكاتب والشهيدين،كما أن اشتراك عدلين لا يجوز لأنها شركة أبدان وبذلك يجوز للمرأة أن تكون كاتبة ويحضر للشهادة عندها رجلان أو رجل وامرأتان في مسائل الأموال (الأحوال العينية) ورجلان عدلان في مسائل الزواج والطلاق، غير أن اشتراط العدالة في الزواج والطلاق ينبغي أن ننظر إليها من جهة ستر الحال فقط لأن لكل زمن عدوله، أو ينتصب الكتاب بالعدل – في حالة إقرار هذا النظام- عدولا في مسائل الزواج والطلاق. إذن إقرار التلقي الفردي المذكور بالقرآن والذي يفرضه الواقع يجيز للمرأة أن تكون كاتبة، وأن تكون شاهدة في قضايا الأموال، أما التوحيد مع الموثقين فلا داعي له في هذه المرحلة لأنه يحتاج إلى حوار عميق، ومشكلة البوريني أنه يقرر لوحده ويتصرف دون استشارة حقيقية وتدقيق للأمور ،وكان ينبغي أن يوظف شخصيته القوية في مصالح العدول دون احتقار لهم، وعلى العموم هو اجتهد ويبقى مأجورا على اجتهاده. ومواضيع العدالة تحتاج الى حوار أعمق بشأن التلقي واللفيف ودور قاضي التوثيق والاختصاص وشكل الوثيقة ودائرة المعاملات…