التاريخ والمشهد السياسي في جميع أنحاء العالم استندا إلى المركزية كأداة قوية في التحكم وتمركز السلطة. هذا المعطى أملته التخوفات التي كانت سائدة آنذاك من تداعيات أمنية أو انزلاقات قد تفرق بدل أن توحد الصفوف.
في المغرب، إشكاليات مفهومي الدولة والأمة، جعلت أن المشهد والتاريخ المغربي يتسمان ويرتكزان على المركزية. هاته الأخيرة لم تصبح مجدية وذات فعالية مع الانفتاح الذي أصبح يعرفه العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. فالعولمة أملت على جميع اقتصاديات الدول تغييرات جذرية في بنيتها ،حتى أصبحت الدولة ملزمة على تنظيم الحياة الاقتصادية في ظل اقتصاد السوق الذي يعرفه العالم.
من هنا أصبحنا في حاجة ماسة إلى مقاربة جهوية تجعل من المغرب بلدا يحتضن جميع مناطقه.
الخطاب الملكي ليوم 6 نونبر 2008 شكل مرحلة حاسمة في تعزيز هذه المقاربة الجهوية من خلال دعوة الحكومة إلى إعداد ميثاق لللاتمركز يضمن توزيعا حقيقيا للاختصاصات بين الإدارة المركزية و المصالح اللامركزية. زيادة على ذلك، فواقع السياسة الجهوية، منذ إصلاح سنة 1996، لم يأخذ بعين الاعتبار الميكانيزمات الحقيقية لجعل اللاتمركز أكثر شمولية في إعطاء بعد كبير للحكامة الترابية.
من هذا المنطلق،يتوجب إعطاء دينامية حقيقية للإصلاح الذي شمل الميثاق الجماعي المصادق عليه سنة 2008 عبر إعطاء صلاحيات واسعة للمؤسسات الجهوية: المجلس الجماعي والإدارة المحلية.
ولكي تكون تدبيرات هذه المؤسسات في المستوى المطلوب، يجب تقييم عملها عبر تعزيز آليات الشفافية والمساطر القانونية لكي تصبح اللامركزية أداة تجعل من كل جهة قوة اقتصادية منتجة لا مستهلكة.
هنا سنؤسس لجهوية موسعة تكون الفاعل القوي لحكامة ترابية متجددة يكون الرابح الأكبر فيها هو العنصر البشري. فالديمقراطية الحقيقية هي التي تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية، الثقافية والاجتماعية في مسطرة أدبياتها.
فمدينة الرباط يجب ألا تكون فقط المدينة المحورية في رسم المسار الفكري أو السياسي للمواطن،بل يجب منح جهات أخرى الفرصة لكي تكون حتى هي أقطاب شيء ضروري من أجل مغرب أكثر ديمقراطية و|أكثر فعالية. فكل جهة مغربية لها خصوصيات قد تجعل منها قطبا رائدا في المجالات التي تلائمها. فهناك جهات قد تكون قطبا تكنولوجيا عالميا،وجهات أخرى قد تؤسس لنمو فلاحي قوي.فالنظرة الشمولية يجب أن تكون مبنية على رؤية واقعية لخاصيات أي جهة .
اللامركزية الإدارية التي نتحدث عنها يجب أن يصاحبها لامركزية سياسية لخلق تنافس حقيقي بين الجهات.فإرساء الممارسة الديمقراطية التشاركية لن يتأتى إلا بجعل الكل وجميع الجهات داخل الهدف الوحيد الذي هو مغرب أفضل يحتضن جميع أبنائه من طنجة إلى الكويرة.
ويجب التأكيد على أن إعطاء الشرعية الديمقراطية للمؤسسات الجهوية سيعزز الديناميكية السياسية التي تستوجب أن تكون وأن تسود بين المواطن والسياسي. من هنا يمكن أن نجعل الجهوية الموسعة أداة حقيقية لغرس أدبيات سياسة القرب وجعل المناخ السياسي يبني أسسه على ديمقراطية تشاركية حقيقية يكون الفائز الأكبر هو تكتل الصفوف ووحدة المغرب.
(*) محلل سياسي
نعم الجهاوية او الفدرالية هي ام الدمقراطيات في العالم حاليا وهدا ما تطالبه جعييات المجتمع الامازيغي لكن هل ستسمح بها اللوبي المفيوي الإقتصادي
الدي لا يريد تشتيت ما يتملص منه مركزياومايستغله لانه عندما تصبح الامور دمقراطية شعبية فانه
سينتحر فلا محالة.وستبقى النتيجةفي غاية الاهمية لصالح الطبقات الفقيرة والنضام العام
وبالمناسبة فهدا اللوبي خطير لكن لم تعيطيه الاحزاب والمفكرين
مايستحقه من نقد الم تعرف لمادا
لانه هو صانع كل شيء وبتيل كوموند.إحدروه انه خطير خطير
اطلب الله العالى القدير
ان يعين هدا البلد الامين
c’est une analyse prfonde mais est ce que nous sommes vraiment dans cet état. Le maroc a besoin des gens qui donnent un souffle a l’action politique et c la ce que nous cherchons. quand tu parle de la régionalisation comme concept ‘est bien mais il fut qu’on l’appliuqe. j’espère qu’il y aura des gens qui entende ce discours car peu de personne peuvent le cerner surrt que nous sommes dans un société opaque.
ان التساؤل المطروح في افق الجهوية المتقدمة هو.ما مصير الاقاليم الصحراوية في خضم السعي الى جهوية سياسية .هل ستطبق عليها الجهوية الموسعة ام الحكم الذاتي ؟