أثار تفويض رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، سلطة التوقيع على قرارات تمديد سن الإحالة على التقاعد لفائدة موظفي الجماعات الترابية المنخرطين في نظام المعاشات المدنية نقاشا في صفوف الموظفين والنقابيين، وكذا المجازين وحاملي الشواهد.
ويرى المهتمون أن هذا القرار من شأنه المساهمة في الرفع من بطالة الكفاءات وحاملي الشواهد، ناهيك عن الإضرار بالمرفق العمومي الذي يلجه المواطن، خصوصا إذا كان عدد الموظفين الممدد لهم سن التقاعد داخل جماعة ما كبيرا.
واعتبر خالد الدرقاوي، عضو المنظمة المغربية لموظفي الجماعات الترابية، أن التمديد لموظفين جماعيين بعد وصولهم إلى سن التقاعد بجماعات ترابية ومجالس عمالات وجهات سيف ذو حدين.
ولفت الدرقاوي الانتباه، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن التمديد لفائدة بعض الأطر بالجماعات الترابية، وعلى رأسهم المهندسون والتقنيون والمتصرفون، الذين راكموا تجربة لسنوات ببعض المصالح، “سيعود بالنفع على الإدارة الجماعية”.
في المقابل، يضيف عضو المكتب الوطني للمنظمة أن هذا التمديد “يعتبر أمرا سلبيا وضد فرص التوظيف لحاملي الشواهد والدبلومات، وسيزيد في ارتفاع العطالة لمن لهم طموح إلى ولوج الوظيفة العمومية، ومنها الجماعات الترابية التي تعرف خصاصا مهولا، بعد تزايد حالات التقاعد النسبي والتقاعد العادي في السنتين الأخيرتين”.
وشدد المتحدث نفسه على أن المطلوب من المصالح المختصة بالعمالات، في ظل هذا المرسوم، أن “تتكلف بدارسة طلبات التمديد للموظفين، حسب مهام المكلفين بها، وإبعاد الأمر عن الرؤساء والمنتخبين، لعدة اعتبارات”.
وأوضح الدرقاوي أيضا أن هذا المرسوم “أثار تخوفات من التوظيف بالتعاقد بهذا القطاع الذي يتداخل فيه السياسي والإداري، ما من شأنه أن يؤثر سلبا على مردودية الموظفين نتيجة مجموعة من المشاكل التي يتخبطون فيها”.
وصدر في الجريدة الرسمية مرسوم، وقعه العثماني، يتضمن تفويضا يمنح وزير الداخلية سلطة التوقيع على قرارات تمديد حد سن الإحالة على التقاعد، مستندا إلى القانون رقم 72.14 المحدد بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد المستخدمون والمنخرطون في نظام المعاشات المدنية.
تقاعد القطاع الخاص وخا ترفعوه القطاع العمومي كتغوتو عليه
هذا هو التخربيق حشومة و عيب و عار الشباب مقبلين على الزواج و يديروا مستقبالهم و يبقاوا بيطاليين.
منظومتنا الاقتصادية كانت و ستبقى منظومة ليبرالية تتسع للجميع، و بالتالي على شبابنا الانخراط فيها بطريقة أو بأخرى. من الخطأ وضع كل البيض في سلة الوظيفة العمومية.
نرجوا من وزير الداخلية ان يحدد سن الإحالة على التقاعد في 60 سنة
نعم للتمديد شريطة التجويد اولا ثانيا نتمنى فتح الباب للمتقاعدين من نساء ورجال التعليم المخلصين للعودة إلى الأقسام وطرد رؤوس الفتنة شرذمة المتعاقدين الفوضويين ( لمفضيين ) الذين ضيعوا أبناء الشعب بالغيابات ولم يجدوا الحزم بتكثيف الاقتطاعات والاحالة على المحاكم احتكاما للعقود الموقعة .
تمديد سن التقاعد للإستفاذة من خبرة هؤ لاء الموظفين ههههه، هل حاملي الديبلومات. الشواهد العليا لا يمكن لهم سد الفراغ. القيام بنفس المهام وإن كان الجواب هو لا، لماذا الدولة تضيع الأموال في التكوين. الدراسة وإلى َمتى سيستمر هذا الموظف دو الخبرة في العمل 90 سنة ومن بعد ما هو الحل، السبب الوجيه لإستمرار هؤلاء دو” الخبرة”ليس الخبرة في حد ذاتها بل المحسوببة وانسجامهم والتفاهم ََمع أهل الفساد
يجب أن يكون التمديد اختياريا وليس إجباريا ،استبعادا لشبهة التعسف.
هناك طاقات شبابية تموت اتقو الله في الشباب يا قوم قريش
في تارودانت اكبر اقليم في المغرب رؤساء الجماعات قد عمروا طويلا حتى اصبحوا يملكون الكراسي منهم من ترأس الجماعة الترابية ل 04 ولايات متتالية …انشري هسبريس
علاش حنا كنتبعوا الغرب غير في الحجر الصحي. مكنتبعوهش في ساعات العمل القانونية مكنتبعوهش في المحاسبة مكنتبعوهش في كل قطاع عندو سن القاعد… الله يعفوا علينا
انا أتساءل عن الغاية من تمديد سن التقاعد لبعض الموظفين الجماعيين بالخصوص فإذا كان الموظف اذا احيل على التقاعد سيتقاضى من صندوق التقاعد نفس الراتب الذي كان يتقاضاه وهو يشتغل الا بعض الاقتطاعات الضئيلة يمكن أن تحتسب كمقابل للراحة التي سيستفيذ منها وبما أن موظف الجماعة ليست له ايت امتيازات يستفيد منها وهو موظف ستزول مثل السكن او سيارة الخدمة او تعويضات عن المخاطر او التاطير كرجال السلطة مثلا فما الفائدة والجدوى التي سيجنيها هذا الموظف الجماعي ليقبل بالعمل والاستمرار فيه وهو يعلم أن نفس الراتب يتقاضاه وهو حر مرتاح الا اذا كان يستفيد من مداخيل أخرى لا يعلمها إلا هو فلماذا لا يطالب الاساتذة وموظفي الكثير من الوزارة التمديد بعد سن التقاعد وهذا المطلب هو خاص لبعض الوظائف فقط مثل الجماعات والصحة والشرطة والدتك ورجال السلطة والجمارك والاشغال العمومية والعدل ولا اقول كل موظفي هذه المصالح بعض الوظائف والمهام سؤال يضع العديد من نقط الاستفهام ومناطق الظل والفاهم يفهم
زعما هاذ حزب النذالة و اللاتنمية مكانه مزبلة التاريخ ،حزب انتهازي وصولي منافق خدع الشعب باسم الدين ،لا إصلاح رأيناه لا عدالة اجتماعية و لاتنمية، كل قراراته ضد الشعب، عليهم من الله ما يستحقون.
الرفع من سن تقاعد هؤلاء سيرفع من عدد البطالة وسيكرس مشاكل أخرى نحن في غنى عنها ونحن لم نحل بعد مشكل التعليم وإفراغ صندوق التقاعد مستقبلا بعدم المساهمات وهذه الأفكار التي ستضر بالوظيفة العمومية ستشعل فوضى لا تهدئة لها مستقبلا الشباب الحامل للشواهد استولى عليه اليأس وينتظر فرص التشغيل افتحوا المباريات كما كان سابقا والاكفاء سيفوزون او لا تريدون الاحتفاظ بالمناصب العمومية للمقربين والله هذا الحزب سيترك ارثا سيئا للحكومة المقبلة
هههه وا بغيت غا نفهم هاد الحكومة مشاد حتى ركنة كل مرة و فين حاطا يديها يا رب سلامة
حكومة الدواعش سياسة إبادة الموظف وتشريد الشباب هذا هو اسلام المصباح المظلم
اعتقد ان كل من وصل سن التعاقد عليه ان يترك منصبه لمن يستحقه اعتمادا على الكفاءة والاستخفاف. ان تمديد سن التقاعد سوف يودي إلى رفع البطالة . فقبل طلب التمديد لا يد من التفكير في المصلحة العامة للوطن .
في نظري احسن حل هو ليس التمديد في العمل و إنما مغادرة طوعية استثنائية للأطر التي ليست الإدارات الجماعية في حاجة إليها سنها بين 50 و 60 حتى نفتح المجال للشباب دو كفاءة لملء الفراغ في إطار عقلنة الموارد البشرية
يجب أن يكون اختياريا لان هرمنا في الإدارة لم يبقى لنا الصحة لتدبير مرفق الجماعة لأننا لا نستفيد لامن الترقية الحلزونية ولا من الكفاءة المهنية (باك صاحبي ) والموظف معرض دائما للتجارب و المذكرات الوزارية
حسبنا الله ونعم الوكيل
”ما فائدة الموضفين من إقتطاعات صندوق التقاعد ؛ إذا كان سيبقى يشتغل إلى حد وفاته؟؟؟
أين ستدهب هذه الاقتطاعات لسنوات طويلة من الجد والعمل والتعب ؟؟؟
ماهي فرص الشغل للشباب؟
إدا لم يعد المسيرين والمسؤولين قادرين على توفير متطلبات الرعية (المواطن من : حلول السكن وفرص الشغل و الامن الغدائي ووو …)
وأصبحتم عاجزين على … فقوموا بتحديد النسل وووو
Attendons nous à une hausse sans précédent du taux de la criminalité à la débauche à des pratiques frauduleuses pour gagner sa vie du moment que le desespoir à gagné les âmes. Mon pays bien-aimé malgré tes richesses halieutiques agricoles minérales touristiques et j en passe tes jeunes se retrouvent dans l impasse.
يمكن التمديد لهم كمستشارين يرجع إليهم الجدد عند الحاجة. أما غير ذلك فغير معقول.
يجب العمل على تشبيب الادارة و ليس على تشييخها مع كامل احتراماتي للموظفين الذين افنوا عمرهم في خدمة الادارة.
من يراهن على الدولة لكي يشتغل كموظف أو لكي تشغل له ابنه فهو فاشل وواهم واهم جدا جدا !
علاش ؟
أصلا الدولة لا تشغل سوى نسبة 8% من مجموع شغيلة المغرب بقطاعيها الخاص والعام، ومناصب الشغل التي توفرها كل سنة لا يتعدى 20 ألف منصب بين تعويض المتقاعدين وخلق مناصب اخرى جديدة في قطاعات التكنولوجيا، تخلق 20 ألف منصب شغل في الوقت الذي يتعدى عدد الحاصلين على الشواهد الجامعية بكل فئاتها أكثر من 300 ألف طالب
يعني خاصك تكون راضية عليك امك وبوك وجداك و… باش يكون عندك الحظ تتوظف من بين هاديك 8% أو من بين هاديك العشرين ألف منصب الشاغرة كل سنة
جدك وأبوك هم من كان عليهم أن يبادروا كما فعل الأوروبيين مند أزيد من 4 قرون الذين خلقوا الثورة الصناعية وأسسوا شركات ومقاولات لا زال الكثير منها موجود الى الآن، زائد روح المبادرة التي يتحلى بها الإنسان الغربي عكس روح العدمية والاتكالية وثقافة الشكوى والتأفف والاعتماد على الغير التي تنخر الإنسان العربي عموما والمغربي خصوصا الذي يتميز بربطه علاقة أمومة وأبوة مع الدولة وينتظر منها أن تعطيه كل شيئ وأن توفر له الشغل ولسكن والتطبيب والتعليم مجانا (هو يأمر والدولة تنفذ) !
المكتب الشريف للفوسفاط في الأقاليم الجنوبية كان كلما أخذ مستخدم فيه التقاعد وظف مكانه أحد ابنائه حسب اختيار المتقاعد .. حبذا لو تنهج الوزارة هذا النهج في حق موظفي الجماعات الترابية المقبلين على التقاعد …
لتشغيل الشباب يجب تقليص سن التقاعد او كل من عمل 30 سنة فليتقاعد مهما كان عمره و يحصل على تقاعده في الحين هذا رأيي و الله اعلم…..
تمديد التقاعد زيادة على رفع سن التقاعد يشكل معضلة لان اكثر الناس يطلبنا التمديد لاجل الحصول على المنح والتعويضات الجزافية وبعض الموسسات العمومية استغلت الوضع واستعملت التمديد من اجل مصالحهم فمن العار ان الشباب عاطل والشيوخ يمتلكون الكراسي فهدا القرار يجب فسخه لان هاته الاموال التي تهدر في المنح والتعويضات يجب على وزارة المالية خلق مناصب شغل لشباب العاطل.
الحل ساهل .. اللي بغى يمدد سن التقاعد اوكي 63 سنة.. اللي ما باغيش ويحب يغادر ف 60 اوكي..
لم أفهم لماذا تتكلمون على تشغيل الشباب إلا عند الجماعات ولما قرر بن كيران تمديد سن التقاعد إلى 63 سنة في جميع القطاعات المتتابعة لصندوق التقاعد )CMR( في 2016 لم يتكلم هؤلاء المعلقين. “للي معندو زهر راه معندوش”.
سؤال: هل الداخلية جزء من الحكومة ام لا؟
سؤال بسيط لم اجد له جوابا بعد تتبع الاخبار لمدة طويلة الان.
إختارو حزبا يدافع عليكم في الانتخابات القادمة وليس حزب العدالةًالتنمية والله العظيم إنه أكبر عدو للمغاربة هو عدا الحزب الشؤوم
التمديد لا يفيد الا في تكريس البطالة وبعض الممارسات التي قد يكون الفها بعض الموظفين الذي وصلوا سن التقعد يجب ايجلاؤهم من الادارة فورا دون انتظار كما لا يجب تمديد المدة الانتدابية للمنتخبين ويجب عدم غلق الباب امام الشباب للولوج للوظيفة العمومية واتاحة الفرصة للجميع في التنافس والتباري بشفافية دون استغلال للنفوذ ودون توظفين المقربين كما كانت في الماضي
بل توظيف اصحاب الكفاءة والمستحقين لها وفي الحقيقة فالوقت الحالي لا يتم التوظيف في الجماعات الا عن طريق المباريات بعد النشر في الجرائد الوطنية والاعلانات عبر الانترنيت لان ذلك اصبح الزامي .
في نظري يجب احالة كل الموظفين على التقاعد المبكر. لان اول بلاد كنشوف فيها رجال السيكيرتي حافظين وكينجزو كل اجراءات المرافق العمومية من الدوائر ومن المقاطعة الى المستسفيات ..
من الاحسن الاكتفاء برجال الحراسة لتوفير ملايير الداهم
هذا حيف كبير في حق المعطلين كما أن هؤلاء الموظفين المشار إليهم راكموا تجربة في الارتشاء والمحسوبية والزبونية ويعملون على تحريم هذا الملف لاستفادة من هذا الريع ومن شططهم السلطوي القانون واضح كل من بلغ سن التقاعد عليه مغادرة الوظيفة لأنها ليست حكرا على أحد والكفاءات تكتسب وليست حكرا أو موروث لاحد
الموظف ما كيخدم مزيان وهو صغير ما بالك وعمره يفوق 60 سنة.
L IRRESPONSABILITE DU RESPONSABLE
DELEGUER SES POUVOIRS EST IRRESPONSABLE CELA PROUVE
L INCOMPETTENCE DU RESPONSABLE
MON SOUHAIT ET QUE LE MINISTRE DE L INTERIEUR DOIT DONNER SON ACCORD AFIN QUE LES FONCTIONNAIRES AGES DE 60 ANS DOIVENT ETRE MIS A LA RETRAITE D OFFICE CAR LA PROROGATION
N EST BENEFIQUE NI POUR L ADMINISTRATION NI POUR LES PARTICULIERS QUI CHERCHENT UN BON SERVICE DE
L ADMINISTRATION DURANT SES ANNEES DE SERVICE
UNE PERSONNE AGEE DE 60 ANS A DEJA DONNE TOUT CE QU ELLE AVAIT CAR ELLE N A PLUS DE FORCE SUITE A LA VIEILLESSE LA SANTE LA VUE LA MEMOIRE SONT AU BAS NIVEAU
IL FAUT RECRUTER LES JEUNES POUR LES REMPLACER AFIN DE RESORBER LE CHOMAGE DANS CETTE CATEGORIE DE GENS
تمديد سن التقاعد للإستفاذة من خبرة هؤ لاء الموظفين هههههههههههههه
علاش حنا كنتبعوا الغرب غير في الحجر الصحي. مكنتبعوهش في ساعات العمل القانونية مكنتبعوهش في المحاسبة مكنتبعوهش في كل قطاع عندو سن القاعد… الله يعفوا علينا
الحكومة تمشي عكس التيار …………. كنا ننتظر فتح باب المغادرة الطوعية اما موظفي الجماعات اسوة بزملائهم في القطاعات الاخرىة الذين استفادوا منها سابقا …. وإذا بهم يريدون التمسك بالموظف الجماعي الى ما بعد 63 سنة من عمره.
صحيح هناك التجربة لدى فئة من الموظفين …. لكن صحيح ان هناك الموت ايضا وهو فوق اي اعتبار ….إذن اتركوا الناس تنصرف لحال سبيلها لتهيئ نفسها لملاقاة ربها…
التمديد للموظفين بعد التقاعد لاخير فيه لان جلهم كسلاء ومرتشين
التقاعد هو 30سنة عمل كحد أقصى ..لا حول ولا قوة إلا بالله..