أقر مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن مشروع القانون الذي أعدته وزيرة المرأة والأسرة والتضامن، بسيمة الحقاوي، حول محاربة العنف ضد النساء، قد شُكلت له لجنة خاصة بناء على ملاحظات طالته من قبل عدد من الوزراء”.
وقال الخلفي، الذي كان يتحدث اليوم في لقاء له مع الصحافة عقب انعقاد المجلس الحكومي، إن “هذه الملاحظات التي تقدم بها الوزراء في الحكومة رفعت إلى اللجنة الخاصة التي يرأسها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، وهي قيد الدرس قبل أن يصادق عليها المجلس الحكومي ويحيلها على البرلمان”، مبرزا أن تصدي الحكومة للعنف ضد النساء هو “التزام حكومي، وبناء على هذا المقتضى يجب أن يكون هذا المشروع بمساهمة جميع الفاعلين”.
ومن جهة ثانية، وردا على البيان الصادر عن مجموعة من معتقلي “السلفية الجهادية”، يسمون بـ”صوت الأحرار في المعتقلات المغربية”، والذي اعتبر لقاء بنكيران الأخير مع الجمعيات الحقوقية في إطار هيئات الائتلاف لمتابعة الحالة السلفية، “أكبر من أن يبث فيه رئيس الحكومة”، اعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة “أن رئاسة الحكومة تتابع عن كثب الملف، وستتخذ الإجراءات في إطار القانون”.
وفي سياق آخر، شدد الخلفي على سعي الحكومة إلى استهداف الفئات الفقيرة والهشة والمعوزة في إطار الإصلاح الشامل لصندوق المقاصة، مؤكدا أن ما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الاتجاه هدفه التحكم في نفقات المقاصة الذي أدى في السابق إلى اختلال في التوازنات الماكرواقتصادية، وهو ما جعل تصنيف المغرب مرتبكا على مستوى التنقيط الدولي، ومس الثقة في الاقتصاد الوطني والاستثمار”.
الخلفي قال إن “حفاظ الحكومة على ما تم تخصيصه من نفقات على مستوى سنة 2013 جعل المغرب يحافظ على تصنيفه الائتماني في التقارير الدولية”، مبرزا في هذا السياق أن “نظام المقايسة الذي اعتمدته الحكومة أخيرا أدى إلى تحرير الميزانية العامة للدولة من التقلبات الدائمة لسوق البترول العالمي”.
لا زالة بعض الجمعيات العلمانية تحدو حدوها لتطبيق قانون التحرش الجنسي لقد اجتمعت الجمعيات على تخريب المدارس والاسر والاخلاق والمساجد وسخرت اموالها للقيام بهاته المهمة فكونوا على حذر . هناك محاولات لطمس هوية المغرب لغويا عبر اعتماد الدارجة وتخريب الاسر والنساء عبر قانون التحرش فما يلاحظ على متتبع فزعة العنف ضد النساء التي جندت لها الجمعيات العلمانية والاعلام ومعه حتى بعض المؤسسات العمومية من اجل غسل عقولنا لكي نتقبل ما يسمى قانون التحرش ضد النساء الذي تترواح عقوبته ما بين شهرين و4 سنوات والغريب في هذا القانون انه يجرم باقصى العقوبات ما يسمى بين قوسين التحرش الجنسي ضد النساء بينما يترك تحرش النساء ضد الرجال بدون تجريم لكي نرى مدى الحقوق الذي اصبحت تتوفر وتطالب به النساء في الوقت الذي اجتحت على حقوق الرجال واصبحوا بدون حقوق تحت غطاء شرعي والخطير في قانون التحرش انه سيكون اداة للمساومة والابتزاز ستستعمله النساء لزج بالرجال ظلما في السجون لعقوبات تصل الى 4 سنوات مع العلم ان للضحية دور في ارتكاب الجريمة فالفتاة او المرأة التي تظهر فواتنها او تتبرج او تستعمل حركات تثير الاحاسيس .
يبدو اننا لن نستطع فهم لماذا نسمي انفسنا البشر او الانسان في الزامن القريب بل قد يطول هذا الامل كثيرا.لقد ولدنا من قبل امهاتنا ذكورا واناثا عرة خوفا علينا من قسوة الطبيعة البسننا اللباس .عندما يطهر جزء ما من جسد المراة نريد ان نرتمي عليه ثم نحملها المسؤلية ان المراة عرة الى الابد والرجل كذالك عرة .علينا فقط لجم انفسنا ولايجب ان نتهم اية جهة بافسادنا فاذا كنا فاسدين فانحن من افسدنا انفسنا عنف الرجل ضد المراة غير مبررعنف المراة ضد المراة غير مبرر عنف القوي ضد الضعيف غير مبرر وهاكذا شكرا