أعلن وزير العدل والحريات أن المجلس الحكومي قرر في اجتماعه المنعقد يومه الخميس، بالمصادقة على مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.75.175 بتاريخ 25 من ربيع الأول 1395 (08 أبريل 1975) بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجات الأولى والثانية والثالثة كما وقع تغييره وتتميمه.
ويأتي هذا المرسوم، وفق بلاغ وزاري تتوفر عليه هسبريس، في إطار تفعيل مضامين الخطاب الملكي السامي لـ 20 غشت 2009 وتنفيذا لميثاق إصلاح منظومة العدالة الذي نص في التوصية رقم 17 على النهوض بالوضعية المادية للقضاة وحدد أجل تنفيذه خلال سنة 2014.
أظن أن نادي القضاة أراد احراج الوزير بخرجته الأخيرة -غير البريئة- ولم يكن يريد أن تتم فرحة الوزير وهو يحقق مطلب من مطالب القضاة، وهو ببلاغه التصعيدي الأخير يريد أن يقول أن النادي هو الذي كان له الفضل في تسريع إخراج المرسوم، مع العلم أن الوزير اشتغل عليه بعد صدور الميثاق …… المهم، عندما يختلط النضال بالسياسة، يصعب فهم بعض الأمور.
بالصحة الزيادة اللي جابها الرميد ماشي نادي القضاة
هذا رجل قد فمو قد دراعو." رجل كألف و ألف كأف"
نتمن الزيادة ونتمنى التوفيق للرميد
إنه لمن الأجدر أن نولي الإهتمام لقطاع التعليم الذي تنتظرنا في إطار تعديله تغييرات جذرية…وحسنا فعلت يا سيدي الوزير لبذلك المجهود في هذا المجال.
la majoration des salaires doit toucher tous les fonctionnaires,sans distinction,il faut pas destinguer,un magistrat debute d'un salaire de 8000 dhs,mais n'oubliez pas que la plupart des fonctionnaires leur mensualités ne dépasse pas les 4000 dhs par mois,on demande d'augmenter les salaires de tous fonctionnaire.
نعم لاصلاح القضاء ،صراحة الرجل المناسب في المكان المناسب
بارك الله فيك اسي الرميد ،واصل الاصلاح ،فهذا القطاع جد حساس و نحن معك
c'est honteux d'augmenter des salaires pour des juges de tribunal administratif ils ne sont pas competents plus rchaiouia ;maintenant l'argent existe
بداية مشجعة لإصلاح منظومة العدالة بالمغرب.
هذه الحكومة منافقة لأنها تزيد لقضاة لمجرد وجود تعهد كتابي من وزير لا يصل لدرجة القانون و كدلك مخافة أن يفقد الوزير الرميد كرسيه. في الوقت الذي هناك محضر 20 يوليوز موقع من طرف 3 وزارات ومرسوم وزاري وحكم قضائي فالحكومة لا تريد تطبيقه بعد مرور 3 سنوات وتريد أن تجرجر أبناء الشعب أكثر في المحاكم. لماذا الكيل بمكيالين يا حكومة النفاق والفساد. اإرحلو عنا فإنا سئمنكم.
مبروك للقضاة هذه الزيادة المهمة"جدا" في رواتبهم.
ماذا عن الأساتذة الذين يطالبون منذ سنتين بتسوية وضعيتهم على غرار الأفواج السابقة و الأفواج التي تتخرج حديثا من مراكز التربية و التكوين، و التي اعتصمت في الرباط ما يزيد عن 50 يوما؟
هم لا يطالبون لا بزيادة 1000 ولا 2000 و لا 5000 درهما
ما يريدونه هو المساواة و المساواة ثم المساواة.
بعد تلويح نادي قضاة المغرب عزمه تنفيذ وقفة يوم السبت 08 فبراير (يوم عطلة)،ها هو الوزير الوصي يرتعد ويمرر زيادة سخية بلغت 5000 درهم (نص مليون)خلال مجلس الحكومة اللاشعبية المنعقد يومه الخميس 16 يناير،الرميد لم يكتف بتبني مطالب رجال العدالة بل قدم منصبه قربانا على مذبح الحكومة.
هل تعلمون أن عدد القضاة يناهز 4500 قاض وقاضية، وهو رقم يقارب عدد الأساتذة المتضررين من الترقية بالشهادة المحتجين منذ شهرين، والذين تعرضوا لمختلف صنوف الإرهاب المادي والمعنوي،وبالتالي فالتحجج بكون العدد المستفيد قليل بالمقارنة مع مطالب حاملي الشهادات لا يصمد أمام الواقع، سيما أن مطالب حاملي الإجازة لا تعادل سدس الزيادة القضائية.ربما فنادي القضاة إطار شريف يمثل تطلعات وآمال الشغيلة، وهو مخاطب وحيد وأوحد ترفّع عن كل الحزازات والحسابات الحزبية الضيقة عكس الدكاكين التي تدعي تمثيل الشغيلة التعليمية غصبا عنها، وابتعد عن البيع والشراء والتآمر،فهنيئا لهم على تلك الزيادة،عملا بمبدأ "عضة فالفكرون ولا يمشي فالت"
la meilleurs façon de réformer la justice est d'augmenter le salaire de ces corrompus ! N'est-ce pas là, la deuxième formule de faire taire les plus honnêtes d'entre eux et du coup esquiver la réforme?
مبر وك زياذة واخيرا شكرا لرميذ وحتي ناذي القضاة أجور قضاة الدرجة الثالثة ستعرف زيادة 5 آلاف درهم، و4 آلاف درهم بالنسبة لقضاة الدرجة الثانية، في حين أن أجور قضاة الدرجة الأولى ستشهد زيادة مبلغ 3 آلاف درهم.
merci monsieur le minister ,vous etes un homme de parole ,maintenant ne restes acun pretexte pour les juristes seule le travail.
بالرجوع الى برنامج المجلس الحكومي ضمن موقع رئاسة الحكومة لم يكن المرسوم المتعلق بهذه الزيادة مدرجا ضمنه.. كمل من راسك!
الآن لم تعد أزمة في البلاد وأصبح المال موجودا لذلك قرر مجلس الحكومة تمرير مرسوم الزيادة في أجور القضاة وكأن إصلاح القضاء والقضاة متوقف على الزيادة في الأجور فقط ،لو تمنح القضاة 20مليون في الشهر لن يشكروا ،لأن إصلاح القضاء يبدأ باستقلاليته وعدم التدخل في شؤون القضاة وعدم توجيههم ،ايها القضاة ينتظركم حساب عسير يوم القيامة باستثناء النزهاء منهم
هذا إجراء ضروري من أجل سلطة قضائية مستقلة ضامنة لحقوق المواطن المغربي
أتأسف عن إدراج الزيادة لقضاة الدرجة الاستثنائية الوزير لم يوضح سبب إقصاء هذه الدرجة للأسف ثم للأسف هل هو خوف الوزير
Pour un bout de papier ecrit a la main du ministre, vous l'appliquer sur le champ et pour un pv signe par le gouvernement vous laissez les chomeurs face a leur destin et aussi les pauvres enseignants battuent . La honte
الزيادة للمتقاعدين ممنوعة في حكومة بنكيران ربي كبير
اما بعد. هناك قضاة شرفاء واخرون دون ذلك .قاضي يسكن في منزل مثل ليها الناس واخر يقطن في رياض ان لم نقل قصر تفوق قيمته ملايير الدراهم. على السيد الوزير ان يحدث لجان سرية تجوب محاكم المغرب وتحضر جلساتها والبحث في الملفات المقبورة او المحكومة زورا وسترى هذه اللجان سير جلسات بعض المحاكم مع تقصي اراء بعض رواد تلك المحاكم وخاصة النائية منها .ستسمعون ما لا اذن سمعت.
ca se voit que le discours de la masse salariale , la defaillance de la caisse de retraite …..se ne sont que ds pretextes pour epargner l'argent en vue d' augmenter les salaires d'autres
aujourdhui les magistrats deamin seront les ministres et les parlementaires… bravo c'est la vraie Aadala oua attanmia ..
واش المتصرفين ماعندهومش الحق في الزياددة ؟
نتوما كاتزيدو الفلوس غير الكرايدية اما الفقراء كاتزيدوهم فقرا بالزيادة في الاسعار و الله كون كان عندي فين نهاجر ما نزيدش دقيقة في هذه البلاد.
و اخيرا تمكن نادي القضاة من انتزاع حقوق القضاة……و اظن ان هذه المناورة السياسية لن تمتص غضب القضاة و تصميمهم على الرقي بالقضاء الى سلطة حقيقية……و الغاء تقاعد الوزراء و البرلمانيين اصبح ضرورة ملحة قد تخرج الوطن من النكسة
وزير العدل والحريات مصطفى الرميد أنجز ما وعد ..
الانسان النزيه لا يحدد بعدد الدراهم التي يحصل عليها بقدر ما هي مبدا ثابت في الشخصية الانسانية , اذا كان هناك موظف نزيه او اختاران ان يكون من بين النزهاء فلا يتاثر ابدا بمتغيرات السعر والاجرة بل هي قيمة من القيم الانسانية النبيلة , اما الوظف المرتشي فلا يمكن منطقيا باقناعه بزيادة الاجرة للعدول عن تلقي الرشاوي .لناخذ على سبيل المثال قاض قد يحصل في ملف ثقيل على رشوة بملايين السنتيمات التي قد يحصل عليها في يوم واحد فكيف له ان يقتنع بزيادة خمسة الاف درهم في الشهر,.
يا احبتي ان الانسان النزيه يبقى نزيها كيفما تقلبت عوادي الزمان , واللص سيبقى لصا الى ان يشاء الله,
في نفس اليوم صادق نفس المجلس الحكومي على مرسوم للزيادة في اجور افراد القوات المساعدة و الذين يبلغ عددهم حواي 190000 في حين ان عدد القضاة المشمولين بالمرسوم المذكور الذي منحهم بعض الدريهمات (الحمد لله عليها، لكن لا حمد للوزارة عليها) لا يتجاوز عدد هم 2500 قاض و قاضية يصرفون من جيوبهم و اموالهم على انشطة المحاكم و الوزارة وعلى حملاتها…