تتجه الأوضاع داخل قطاع “التربية الوطنية” إلى مزيد من التصعيد، بفعل “ضعف” الحوار الاجتماعي بين الوزارة الوصية على القطاع والنقابات القطاعية طيلة فترة الجائحة، ما يدفع الفئات التعليمية إلى النزول إلى شوارع العاصمة قصد تجسيد أشكال احتجاجية متعددة.
وقرّرت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” تنظيم مسيرتين احتجاجيتين الثلاثاء بكل من إنزكان والدار البيضاء، في سياق البرنامج الميداني الذي سطرته منذ أسابيع، رغم رفض السلطات المحلية هذه الخطوة بسبب عدم استيفائها الشروط القانونية المطلوبة.
وكشفت “التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات” عزمها خوض أشكال تصعيدية “غير مسبوقة”، تبدأ بإضراب وطني مفتوح خلال مارس المقبل، مع تنظيم احتجاجات متمركزة بمدينة الرباط، بغية الضغط على الوزارة لكي تفعّل ملفها المطلبي.
كما انقطع التواصل بين النقابات التعليمية ومسؤولي وزارة “التربية الوطنية”، ما جعلها تخوض بدورها العديد من الوقفات الاحتجاجية أمام المقرّ المركزي للوزارة، بالإضافة إلى إصدارها الكثير من البيانات التي تنادي بالجلوس إلى طاولة الحوار لحل المشاكل القائمة.
وفي هذا الصدد، قال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، إن “الحوار الاجتماعي متوقف بين النقابات التعليمية ووزارة التربية الوطنية منذ بداية الجائحة، الأمر الذي جعل الفعاليات التربوية تخرج إلى الشارع للتعبير عن غضبها من الأوضاع القائمة”.
وأضاف الإدريسي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الفئات التربوية بدأت تلجأ إلى الاحتجاج من خلال خوض إضرابات وطنية وتنظيم وقفات احتجاجية، من أجل المطالبة بتنفيذ مطالبها المشروعة”، مبرزاً أن “الحوار مع الوزارة غير جدي، ولا يفضي إلى أي نتائج عملية”.
وأشار القيادي النقابي إلى “لجوء السلطات الإدارية إلى العنف قصد قمع الشغيلة التعليمية التي تطالب بإحقاق مطالبها فقط، مثلما وقع مع الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي عندما خاضت وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية؛ وكذا منع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من الاحتجاج بساحة النصر بمدينة الدار البيضاء”.
وسبق أن دعت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى فتح حوار “عاجل” لمعالجة مختلف الاختلالات التي تشكو منها منظومة التربية والتكوين، والاستجابة أيضا لمطالب فئات الشغيلة التعليمية، مستنكرة “تجاهل” مطالب الأطر التربوية.
افق تعليم اطفال الفقراء قاتمة. لان التعليم يعاني منذ ٣٠ سنة و المسؤولين يديرونه بعقلية التاجر. ولا مكان لابناء للفقراء في مغرب الغد. الفقير وحيد في بلدي. والباقي خطابات بدون قيمة.
يجب التخلص من هؤلاء المتقاعسين المتعاقدين ،لا يمكن أن يُتركوا هكذا يعيثون في المدن فوضى .وتوجيه الإنذارات وتضمينها في ملفاتهم لاستعمالها عند الحاجة. أما في أيام الدراسة يجب على الاكاديميات تكثيف الاقتطاعات.
لي خاصنا نعرفو ان منذ الاستقلال 75 وزير تعليم لي داز فالحكومات،
ماكينش شي وزير داز سنتين في المنصب.
هادشي ديال الحوار مابقاش نافع مع هاد الناس.
الثور لي غادي ينطح المغرب زايد ويرجع اللور .. ولكم ان تتصوروا حجم نطحته يوم لا ينفع اعتذار ولا ندم.
و الايام بيننا !
قهرتونا
من شاب عمره 25 سنة
أنا شخصيا ما بقيتش كنتضامن مع رجال و نساء التعليم و خصوصا الشباب المتعاقدين. واش أ عباد الله البلاد كتعيش أزمة على كل المستويات بسبب جائحة و كينوض رجل التعليم اللي خصوا يكون في الصف الأول لمحاربة المرض كيزيد فانتشار المرض و كيزيد فالأزمة. راه حنا في حرب يا الأساتذة و فالحرب ما كنحط جانبا الاختلافات مع الخصم و كنتواجه مع العدو اللي باغي يمحيني.
رجال و نساء التعليم، للأسف، أبانوا عن تخلّف في التكوين و ضعف الحس الوطني و الإنساني عندهم و لا يستحقون مني التضامن. مع العلم أنني ضد التعاقد و لكن في نفس الوقت مع تأجيل التطاحنات إلى ما بعد الجائحة.
هادي ماشي وقت هاد الشي و الله يهدينا على بعضيتنا راه غير الضعيف اللي كياكل الدق.
تحاورت مع متقاعد في التعليم قلت ماهو الراتب الدي يبدا به الاستاد المتعاقد قال لي 5500درهم قلت له هدا جيد قال لي ان المتعاقد له مشكلة حين يتقاعد لانه يحسب على CNSS يعني ان تقاعده لن يتجاوز 4000درهم في احسن الاحوال المشكل بسيط والدي يتجلى في اقحام الاساتدة في صنايق تكميلية ادا اين هوالمشكل
سلام،انا لا افهم لماذا في الدول المتخلفة مثل المغرب تكثر الاحتجاجات والكل يصرخ في الشارع ولا احد يتحاور معهم،في الدول المتقدمة يخططون لكل شيء على المدى البعيد وابسط مثال التطهير السائل بحيث تقوم الجهات المختصة بالدول المتقدمة بوضع تخطيط على المدى المتوسط والبعيد إلى غاية أكثر من ثلاثين سنة؟وبالنسبة للتعليم منذ الستينات وكل مرة نسمع بإصلاح التعليم ولكن جعجعة بدون نتائج، فيستحسن أن تهتم الدولة بالقطاعات الهامة:التعليمالعمومي،الصحة العمومية،الدفاع العمومي،التجهيز العمومي، العدل العمومي….إلخ من القطاعات التي تهم الشعب،فهاته الجاىءحة(كورونا19)ابانت أننا في سفينة واحدة،ولا يوجد شيء إسمه قطاع خاص أو قطاع عام،فالوباء والموت لا تفرق بين خاص أو عام، ويتعين إعادة النظر في الإستراتيجية الحالية،والانكباب على إلغاء الخوصصة وعودة التعميم، مع وضع خطط على المدى البعيد،فمثلا التعليم توحيد المناهج الدراسية وجعل اللغة الإنجليزية هي الثانية واللغة الام(العربية)في الدرجة الأولى والفرنسية في المرتبة الثالثة،ويجب الإهتمام بالعنصر البشري ،والأخذ بتجارب الدول التي سبقتنا مثل:سنغافورة، اليابان، السويد…