قالت نزهة الصقلي، الوزيرة السابقة والنائبة البرلمانية عن حزب التقدم والإشتراكية، إن دولة السينغال “نموذج يحتذى به في تطبيقها للمناصفة على أرض الواقع، كما هي متواجدة في دستور البلد، فالبرلمان السينغالي به 42 في المائة من النساء، وهي إشارة إيجابية وديموقراطية تقدمية وتنموية”.
وأضافت الصقلي، في تصريح لهسبريس على هامش لقاء “مغربيات هنا وهناك”، المنظم من طرف مجلس الجالية المغربية بالخارج وسط العاصمة دَكَار، أن “الحكومة السينغالية ترأسها امرأة، و تتضمن تركيبتها 7 وزيرات، ومجالسها المنتخبة تمكنت من تحقيق المناصفة”.
وزادت : “هذا البلد جارنا وقريب منا، ولنا معه روابط متعددة، وقد تمكن من تحقيق المناصفة، فيما نحن نتوفر على دستور يقر بها رسميا، في الوقت الذي تضمّ الحكومة سيدة واحدة، وبالكاد يتم تعيين نسبة ضئيلة من النساء في مراكز القرار، و عندما يتم ذلك نعتبره إنجازا كبيرا”.
نزهة الصقلي قالت أيضا إن الطبقة السياسية في المغرب لم تكتسب بعد الجرأة الكافية لتعي أن العنصر الأساسي للتغيير، و تحسين الحكامة وتقريب السياسة من المواطنين، هو تطبيق المناصفة بشكل فعلي.. واسترسلت ضمن ذات التصريح: ” لم يتم وضع المناصفة في الدستور للتزيين، بل للتطبيق”.
النائبة البرلمانية المنتمية للـPPS واصلت: “رغم الخطأ القاتل بتضمين الحكومة سيدة واحدة، فقد ساهم ذلك في خلق جوّ من السخط وعدم الرضى لدى العموم.. الآن هناك ضغط معنوي وسياسي على مكونات الأغلبية من أجل ضم نساء في النسخة الحكوميّة الثانية، ورغما عمّا يقال عن إلحاق سيدة من كل حزب يبقى ذلك غير كاف”.
وختمت الصقلي حديثها لهسبريس بالتشديد على ضرورة توفر الجرأة من أجل إعادة النظر في توجه السياسة الحكومية المغربية لما ينبغي أن تواكبه من مضامين دستورية بوثيقة الفاتح من يوليوز 2011 وكذا ما يعرفه العصر من تطورات.. ودائما وفق تعبيرها.
أن تكون امرأة أو رجل ليس شرطا للاستوزار، بل الكفائة و الكفائة فقط. إنه مصير البلد، وليس واجهة لتسويق ما يحب أن يراه الآخرون.
–
شخصيا لا أمانع أن تكون لنا حكومة كل أعضائها نساء، على أن يكن قادرات على المسؤولية. فكفا من الاستهثار بمصير هذا المغرب الحبيب، و ليقدم كل حزب أجود ما عنده من أطر، دون الانتباه الى الجنس، خدمة لشعب يوسف بن تاشفين، طارق بن زياد، موحى أحمو الزياني، بن عبد الكريم الخطابي، محمد الخامس…
إنه شعب عظيم، و يستحق أطرا عظاما.
ما تريده أمي وأختي وعمتي وجدتي ليس هو استوزار النساء في الحكومة بل تريد أشياء أكبر من هاذا تريد التامين الصحي تريد المعاملة الحسنة في المستشفى تريد العيش الكريم عن طريق توظيف زوجها وبنها تريد الحفاض على دين أبناءها لان المغرب اصبح غابة للعلمانيين يمرحون حيث يشاءون ولا رقيب ومنهم انتي الله يهديك وتريد وتريد وتريد
ليس من الضروري الحصول على المناصفة للجزم بأن البلد قد خطا خطوات عملاقة نحو الديمقراطية. والمقارنة في هذا الباب ليست طات جدوى…
etre ou ne pas etre ministre ou autre cadre est question de merite et non de pourcentage. la femme est competente et bosseuse mais c est le principal critere de choix a mon modeste opinion
المصلحة الوطنية تقتضي إعتماد الكفاءة في التعيين و ليس النسبة … فمن عنده الكفاءة فليتقدم و يعين سواء كان رجل أو إمرأة …. لكن كما هو واضح فأنتم لا تسعون من أجل مصلحة الشعب و إنما تبحثون فقط عن مصالحكم … + هؤلاء النساء الأن في الحكومة لماذا لا نسمع منهم و لا شيء سواء في مهمتهم أو عملهم كوزراء ؟؟؟؟ أم فقط عندما يصبحون وزراء يسكتون و ينسون هموم المساكين …. خسارة
المناصفة بين الرجل والمرأة عل اساس الجنس تمييز لا نقبل به. لكن اطالب بالمساواة. %5 للرجال%5 للنساء العازبات%5 للنساء الحوامل%5 لقدماء المحاربين%5 للشباب العاطل %5لمول البيسري%5 لخريجي الفنون الجميلة %5للمتسولين%5 للشوافات%5 لقرودة جامع الفنا %5للموضفين الاشباح ..والباقي لي ولعائلتي.وهذه هي المساواة. صدق من قال اذالم تستح فقل ماشئت.
إدا تعاملت مع المرأة كأنها إنسان واعطيتها ما يوجب خيرا وحسن ضن منك، تعالت وضنت أنها تستحق أكتر فأكتر حتى وإن كان بدون إستحقاق…فأحدروا يا أيها الرجال من خبت الجمعيات النسوية التي خربت المجتمع في الغرب…وأنا أعيش في الغرب وأقول لكم هدا….داك السرطان إسمه "Feminism"
لقد ادمنت المسكينة على التسبير وتبحث عن طريقة للرجوع اقترح عليها ان تترشح في السينيغال مادامت معجبة بالنمودج السينيغالي
حتى تكن بعفة السينغاليات و شكلن حكومة نساء عوض الرجال لأنكن أصبحتن قوامات على الرجال.مهما وصلت المرأة من مؤهلات فلا تحذو حذو الرجل.
هل فرض 50 في المائة من النساء على الشعب يعتبر عملا ديموقراطيا؟ هذه هي الديكتاتورية الفعلية . صناديق الإقتراع هي الحكم وأحسن صندوق في المغرب هو الصندوق الفارغ من الأصوات،يعني على الشعب ان يقول لكل الأحزاب:dègage وبدون رجعة
نعم للنساء ذوي الكفاأت و يجب أيضا جعل مكانة لكل نساء المغرب و ليس فقط الأسماء العائلية لذوي النفوذ المتداولة حاليا،و يجب ابعاد نظام الكوطة لأن المرأة التي تفرض نفسها تصل بالطرق الديموقراطية كي تمثل الشعب و ليس أن تكون مجرد ديكور في البرلمان.
نحن المغاربة نرفض حكم النساء،ليس احتقارا لهن،وإنما لكون الدور المنوط بهن في قضية الإستخلاف -التي تعني استخلاف الله الإنسان في الأرض لإقامة شرعه – أكبر بكثير من تلك المطالبات الضيقة والشكلية،التي فرضتها ظروف معينة،وإذا غاب هذا الدور المنوط بهن غاب من يحكم،وغاب من يحكم(بضم الياء)،وغاب مايحكم به على الوجه الذي يحقق الاستخلاف المشار إليه في قوله تعالى"إني جاعل في الارض خليفة"والإ ندفاع إلى التبعية في كل شئ دون قراءة وتمحيص للوقوف على الأسباب والمآلات هي التي أوصلت الدول العربية إلى أن يحكمها غيرها،فنحن لايحكم عندنا لا الرجال ولا النساء،بل ترسم لنا سياسات عامة ننفذها شئنا أم أبينا.إنها التبعية وما تفعل بالأمم.وإذا كانت النساء تستطعن الحكم بشرع الله خارج نطاق التبعية والاستعمار فمرحبا بحكمهن،لأنهن سيحققن ما لم يحققه الرجال،فيتغير الحكم بتغير الزمان،لأن الوسائل تأخذ حكم مقاصدها،والمقصود من الاستخالاف إقامة شرع الله.
تحية للنساء المغربيات ومعهن نزهة الصقلي
commom une nation peut progresser sans la participation complete et equal de ses femmes dans touts les domaines???
c'est marcher avec seulement un pied quands tu en a deux…!!!
On dirait que Madame Nouzha a mis en oeuve ses
principes de parité quand elle était ministre!!! De quoi elle parle cette dame?? de quelque chose qui lui sert d'apat pour pêcher un nouveau poste ministériel ?je pense oui
لماذا المناصفة بالضبط …حتى فى الدول الاروبية غير موجود…هذا هو التقليد الاعمى…وان كنت مبدئيا لا امانع من المشاركة النسوية( خاصة المتوفرات على الكفائة)…assez d éxes de zele
بسم الله أنا أتفق معك فيما يخص حصرالعدد النسائي أو حتى العدد الرجولي في المناصب الحكومية إلا بالكفاءات ولكن أنا أرى من غير المعقول أن نعيد نفس الوزراء السابقين إلى الحكومة أيضا إذا أردنا فعلا الاستفادة من أكبر عدد من الأطر والكفاءات المغربية وهكذا سنقلل من معضلة العزوف السياسي الذي أثر بشكل كبير على كل المؤسسات الحزبية وهذه هي فرصتهم للنهوض والترقي بالمبادئ الأساسية للتنمية والديموقراطية الحقيقية وكفانة من الوعود الكاذبة والمخلة بالأخلاق الإنسانية.
LA FEMME DONT ON REFUSE DE RECONNAITRE LES COMPETENCES PAR EGOISME MASCULIN N EST AUTRE QUE LA MERE LA SOEUR LA FILLE LA FEMME.ETANT ENSEIGNANT DEPUIS 30 ANS J AFFIRME PREUVE A LA MAIN QUE LES MEILLEURS RESULTATS SCOLAIRES DU PRIMAIRE AU SUPERIEUR EN PASSANT PAR LE GOLLEGE ET LE LYCEE SONT ENREGISTRES PAR LES FILLES DONT ON REFUSE DE RECONNAITRE TOUJOURS PAR EGOISME LA SUPERIORITE.QUANT AU TRAVAIL LA RENTABILITE EST NETTEMENT SUPERIEURE.MAIS LE DESPOTISME MASCULIN QUI DETIENT LES FICELLES DES PARTIS POLITIQUES ET DES ADMINISTRATIONS DRESSENT LE MUR INFRANCHISSABLE DEVANT LES COMPETENCES FEMININES.DANS LE GOUVERNEMENT UNE FEMME PARMI UNE TRENTAINE DE MINISTRES HOMMES PLEASE.BENABDELLAH EST A LA FOIS SG DU PPS ET MINISTRE IL EN EST DE MEME POUR BENKIRANE ET EL ANSAR AUXQUELS S AJOUTERA SANS DOUTE MEZOUAR.HEUREUSEMENT QUE LE DOMAINE SPORFIF ETAIT IMPARTIAL/AOUITA ET NAWAL/ELGERROUJ ET BEDOUWANE.MEME LES GRAMAIRIENS SONT ALLES LOIN DANS LEUR EGOISME…
Oui ON EST D'ACCORD IL FAUT LA COMPENTENCE CE QUE MANQUE CERTAINES DONT VOUS FÊTES PARTIE Mme
Alors supplez mr BENKI POUR VOUS PROPOSER À SA MAJESTE
إنه جمع متعسف لقيمتين لا تجتمعان
المساواة والمناصفة والمحاصصة؛ بِدَعٌ سياسية تقتل الديمقراطية. لأنها كلها تقوم على أساس الكوطا؛ وكل كوطا بجميع أنواعها هي إفراغ للديمقراطية من محتواها ومن كل معانيها. إنها تؤسس لالتباس بين قيمتين متناقضتين تماما؛ هما العدل والمساواة. العدل أساس الملك، وهو روح الديمقراطية، أما المساواة فظلم واضح، وتبخيس للحقوق، وإقبار للكفاءات لحساب النفاق السياسي: حتى يقال إننا نتوفر على نساء في البرلمان وفي الحكومة.
يجب أن نقيم نظامنا على أساس الشخص المناسب في المكان المناسب؛ سواء أكان هذا الشخص رجلا أو امرأة؛ المهم أن تتوفر فيه الكفاءة والاستحقاق.
لو ان المحاسبة كانت وراء كل مسؤولية لما تمنى الرجل و لا المرءة تحملها .ولكنها في بلدنا همزة الكل يجري لحيزتها .
A patriot 13, l'humanité est bien et sauve, à travers l'hsitoire de l'hoome sans la participations de la femmes, en fait en 2013, la majorité des femmes dans l'occident occupent seulement les postes frivoles à competences et efforts maigres, des postes à caractères support, donc de quoi tu parle..je pressume que tu es un femme ou plutot une fille qui comprend pas ce qui se passe dans le monde ou comment sont fait les choses, comment tu te trouve avec de la nourriture dans ta ventre, c'est grace aux hommes. Donc les quotas, sont pas justifiés ..mais plutot le merit, et seulement le merit….
لا خير في قوم ولٌو أمورهم لمرأة
كلام جميل ذلك الذي تفضلت به السيدة نزهة الصقلي من داكار حول ضرورة التطبيق الفعلي لمبدإ المناصفة طبقا لما جاء في دستور 2011 بالمقارنة مع الوضع في الحكومة السنغالية ،وهو طموح مشروع ومعقول , كنت أتمنى على السيدة الصقلي أن تنقل لنا طموح المرأة المغربية في السنغال ووضعيتها التي تعود إلى حوالي نصف قرن بمشاكلها وهمومها وطموحاتها كباقي أفراد الجالية في العالم وماذا تحقق في هذا اللقاء الذي نظمته مجموعة العمل لمجلس الجالية وما قراءتها للمستقبل وهل هناك من توصيات إلى الجهات المعنية عوض الحديث عن الاستوزار من داكار وصدق من قال :اللي كلا حقو يغمض عينو
Si la femme est bonne le bon dieu on aura une
المناصفة حق اقره الدستور،لكن هناك مسألة الكفاءة فوق هذا الحق ، فمن العار أن يتم استوزار من لا يفقه شيء في السياسة و لا في ادبيات التسيير والتدبير .
فالشعب يريد وجوه جديدة ذات مستوى عالي في: الكفاءة العلمية، الكفاءة الأخلاقية، الكفاءة في المواطنة الحقة،الكفاءة في التخطيط المعقلن .
الشعب لا يريد ان يرى الوجوه القديمة في الحكومة الجديدة ،فما في جعبتهم قدموه فلا داعي يا بنكيران ان تقترحهم .نرجوك إن كان الأمر كذلك فاستقل فالشعب سيكون معك.
ايها المناضلون ثوروا على من يسرقون حقوقكم ، فمن العار ان نرى نفس الوجوه في كل حكومة . فأي ديمقراطية هذه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل
يجب توفر الكفاءة و الحكامة لاصحاب الاستوزار
الكوطا هي التي اوصلتنا الى هذه المكانة التي لا نحسد عليها . وما التعليم الا نمودجا
ان مصلحة الوطن تقتضي المرأة المناسبة أوالرجل المناسب في المكان المناسب وهذا المبدأ يشترط الكفاءة لا غير لاختيار من سيتحمل المسؤولية
اتقوا الله في هذا الوطن الغالي … انه ليس بقرة حلوبا باسم الديمقراطية التي فصلتموها على مقاس أحزابكم الانتهازية
ان مبدأ المناصفة الذي يتم الحديث عنه من صميم ضرب الديمقراطية في كنهها ويعبر على عدم نضج المدافعين عليه،سواء ما قبل الدستور اوما بعده من قبيل نزهة الصقلي.
يجب التأسيس لمبدأ الكفاءة والنزاهة والاستحقاق، وهي اشياء بشكل عام لزلنا نطمح اليها ان تتحقق في منتخبي بلدنا،بغض النظر ان كانوا نساء اورجالا.
وخلاصة اقول ان من يستحق ان يتحمل المسؤولية هو من يختاره الشعب من خلال الاستحقاقات ،وليس كما تقول السيدة نزهة
سبق وبحثت في موضوع تولي المراة لأعلى المناصب ووجدت بانه جائز شرعا بما فيه رئاسة الحكومة
انني امرأة تريد للمراة المساهمة بفعالية في صناعة مستقبل هذه الامة
ولكن لن أرضى للمراة ان تصل الى منصب فقط لانها امرأة
المطالبة بالعدل تعني منطقيا تطبيق مبدا الكفاءة بغض النظر عن الجنس
اذا كانت لامرأة الكفاءة الكافية فأهلا وسهلا واذا لم توجد فأهلا وسهلا بمن هو اكفأ منها من الرجال
الرجل ليس عدوي انه ابي وأخي وزوجي وابني لسنا في صراع مع الرجل نريد ان يكمل بعضنا بعضا لبناء هذا الوطن الحبيب