بخلافِ ما أوردهُ فريق حزب العدالة والتنمية، فِي مراسلة وجهها إلى مجلس النواب بشأنِ اختلالات مالية تعرفها قناة “ميدي1 تِي فِي”، من قبيل التعاقد مع مؤسسات وهميَّة، مملوكة لمسؤول إدارِي بالقناة، وبمبالغ باهضة، نفَى مصدرٌ من إدارة ميدي1 تي في، ما أثيرَ حول الأمر، في الآونة الأخيرة، قائلًا إنهُ لا يعدو كونه اتهاماتٍ عارٍية عن الصحة.
المصدر ذاته زادَ أنَّ “ميدي 1 تي في” لا يربطها أيُّ تعاقدٍ لشركةٍ تتبعُ إلى أحدِ مسؤولِيها، مضيفًا أنَّ شركات النظافة والنقل المرتبطة بالقناة، أبرمتْ تعاقدتْ مع “ميدي 1 تي في” قبلَ مقدمِ الرئيس المدير العام الحالِي، عباس العزوزي، وأنَّ لا علاقة تربطُ بين تلك الشركات ومسؤولٍ حالِيِّ بالقناة.
وفِي سياقٍ ذِي صلة، نفى المصدر أنْ يكون العزوزِي قدِ اكتَرَى فيلا في حيِّ الرياض بـ144 مليون سنتيم، وتزويدها بأفخم الأثاث في الوقت الذي يفتقر فيه استوديُو القناة إلى تجهيزات ضروريَّة، وهيَ اتهاماتٌ لجأ معها المديرُ العام للقناة إلى مقاضاة مجموعة من المنابر تطرقتْ إلى فسادٍ في “ميدي 1 تي في”، عقبَ توجيه فريق المصباح مراسلته إلى غلاب.
جديرٌ بالذكر، أنَّ فريق العدالة والتنمية، الذِي يرأسهُ عبد الله بوانُو، كان قد وجه، في الرابع عشر من أكتوبر الحالِي، مراسلة رئيس مجلس النواب، يطالبُ فيها بتوجيه طلب للمجلس الأعلى للحسابات من أجل تدقيق التدبير المالِي لـ”ميدي 1 تي في”، من قبيل التعاقد مع مؤسسات وهميَّة مملوكة لمسؤول إدارِي بالقناة، بمبالغ هائلة، وأنَّ المدير العام يملكُ حصة مهمة من حصص أسهم شركات النقل والأمن والنظافة، زيادةً على اكتراء فيلا في حي الرياض بتكلفة باهضة.
المراسلة نفسها، كانتْ قدْ أشارت أيضًا إلى أنَّ العزوزِي رفضَ السكن في الفيلا التابعة للقناة، وظل يقيمُ بجناح ملكي في فندق الميراج بـ25.000 درهم، لليلة الواحدة، زيادةً على إقامة حفل باذخ بمناسبة مباراة الرجاء وبرشلونة صُرِفَ فيه مليُونَا درهم، وهو ما اعتبرهُ الفريق مدعاة للتدقيق المالِي، ما دامتْ القناة عمومية، وعلى اعتبار أنَّ رأسمالها مملوكٌ بشكلٍ كلِي للدولة، إمَّا مباشرة، أوْ عبر مؤسسات ومقاولات عموميَّة. وبالنظر إلى كونها تشتغلُ كأيِّ قناة مغربية في ضوء دفاتر التحملات.
إلى ذلك، علمتْ هسبريس أنَّ المدير العام لقناة “ميدي 1 يت في”، عباس العزوزي، قدْ وضع أمس شكاية ضد يومية “المساء”، وأنهُ وكلَ المحامِي حسن فرتات في القضية.
لماذا رفع دعوى على جريدة ولم يرفعها على البرلماني
notre président un homme Personnellement je travaille a Medi1tv et je le trouve honnête et professionnel
Il n'ya pas de fumée sans feu .
Si effectivement la chaîne TV Medi1 bénéficie de subventions publique il tout a fait normal que l'on demande des comptes à ces dirigeants si l'on constate des anomalies .
Il serait absolument absurde de croire que les parlementaires n'ont aucune preuve et agissent de cette manière juste pour démontrer qu'ils défendent les deniers publics .
Ces gens la ne sont pas si bêtes que ça et leur crédibilité n'est pas à mettre en doute.
Bien sur personne n'est inffaible et c'est à la justice de trancher .
RIRA BIEN QUI RIRA L E
DERNIER .
la corrruption et la mauvaise gestion des dépenses publiques est un fléau au MAROC.Y'en a partout dans les entreprises marocains;ce n'est pas du nouveau
من أبرز مظاهر " النزيف المالي" الذي تحدثت عنه "المساء" حصول مسؤولة إنتاج بمكتب الرباط على تعويض شهري يتجاوز 10 ألآف درهم ,و يصنف على أنه "تعويض عن تنقلها المستمر بين المقر المركزي بطنجة و المكتب الفرعي بالرباط " , بينما واقع الحال يؤكد أن مسؤولة الإنتاج مستقرة نهائيا بالعاصمة , و لا تنتقل إلى طنجة إلا نادرا و لأسباب اسثنائية,ولا تتجاوز وتيرة انتقالها في أقصى الحالات مرتين شهريا.
C'est tout à fait normal.le gouvernement entre en crise et veut verifier les comptes des sociétés publiques indépendantes
أشارت المساء في مقالها أنه عين قريبا له بمكتب القناة في الرباط, ليكون مسؤولا عن مصلحة الرياضة , والتي لا توجد أصلا بالمكتب الفرعي ,و أنه غير ملم أساسا بالإعلام الرياضي. و ر جحت المساء أن يكون ابن شقيقة العزوزي , ويتقاضى راتبه الشهري رغم أنه دائم الغياب عن مقر العمل,وتتجاوز مدة غيابه 3 أشهر, ثم يظهى بشكل مفاجئ.
عوض أن تتحمل ميدي 1 تي في نفقات وأتعاب المحامين و المتابعات القضائية عليها أن توفر أموالها لإنتاج برامج جديدة وترقية كفائتها التي ظلت تنتظر لسنوات من ينصفها..