قضت هيئة المحكمة الابتدائية بمدينة وزان بإدانة شخص في قضية خرق الطوارئ الصحية بأربعة أشهر حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 1000 درهم.
وتوبع الشخص المذكور في ملف يتعلق بعصيان حالة الطوارئ الصحية ورفض الامتثال لعناصر الأمن والقوات العمومية ليتم إيقافه وعرضه على أنظار العدالة والتي نطقت بحكم سالب للحرية في حق المخالف للقانون.
مجرد تساؤل بسيط كم العدد الذي نستطيع أن نضعه في السجون ارجوا أن يستعمل روح القانون و ليس فصوله الله أرحم الراحمين
هنا في فاس والنواحي عين الشقف خصوصا هناك أشخاص يمارسون الرياضة وأشخاص يتجولون كأن شيئ لم يقع نطلب من السلطة ان تتدخل
أطلب توضيحات من المختصين نظرا لمدة سجن المخالف وصلت 4 أشهر، علما أن المرسوم يقول السجن من شهر إلى ثلاثة أشهر و غرامة مالية تتراوح بين 300 درهم و 1300 درهم؟ أما المبلغ في الحكم فهو 1000 درهم