“الطبّ الشرعي في المغرب يعاني من خصاص فظيع”، هذا ما كشفت عنه دراسة أعدّها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إبّان انطلاق الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة.
ويشمل “الخصاص الفظيع” الذي يعاني منه الطبّ الشرعي في المغرب، ضعف التكوين التكميلي في بعض مجالات الطبّ الشرعي، وتقادم البنيات التحتية، ومعدّات العمل وضعف الحكامة.
هذه العوامل، حسب عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مصطفى العراقي، تعيق جودة عمل مختلف المتدخلين في النشاط الطبّي الشرعي، وتحول مساهمة القطاع، في أن يلعب دوره الطبيعي في ضمان المحاكمة العادلة.
وأكّد العراقي خلال كلمة باسم المجلس الوطني لحقوق الإنسان في اليوم الدراسي حول التدخل الطبي على الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية، أنّ الدراسة أفضتْ إلى إصدار توصيات منها التأكيد على ضرورة إحداث إطار مؤسساتي وطني لنشاط الطب الشرعي وعلى إحداث إطار قانوني وتنظيمي لأنشطة الطب الشرعي.
يلا فين الشباب المتخرج العاطل الذي يخرج كل يوم الى الشارع؟ اين هم للعمل لبلدهم؟
آفة الدِّين… صحوة يكتنفها تشدد وجهل
خذ -مثلاً- ما يُسمى "الطب النبوي"، أو ما بيسميه آخرون، وهم الأقرب إلى الصواب في تقديري "طب عصر النبي". فقد وجدت أن ثمة معادلة تنطبق على العالم من أقصاه إلى أقصاه، مقتضاها إذا تطور الطب التجريبي في أي مكان في العالم استفاد منه بقية البشر. أما نحن فنتناولها معكوسة، مؤداها: كلما تطور الطب في العالم أكثر كلما ابتعدنا عنه أكثر، وبدلاً من أن نواكب العالم المتحضر.
محمد آل الشَّيخ
ميدل است