عقدت اللجنة الوطنية للتنسيق بين الجمعيات المعدنية بالمغرب، اجتماعا عبر تقنية التواصل عن بعد، خصصته للتداول في مستجدات الساحة المعدنية، ولاسيما منها الإجراءات التي تتخذها وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، سواء بخصوص إعادة منح الرخص المعدنية، أو فتح المنطقة المنجمية لتافيلالت وفكيك في وجه السندات المنجمية ذات المساحات المختلفة (144 كلم مربع، 16 كلم مربع، 4 كلم مربع).
وحسب بيان اللجنة المذكورة، توصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بنسخة منه، فإن هذا الاجتماع تم التداول فيه مآل المطالب المعدنية المشروعة، والمتعلقة بتعديل قانون المعادن 13-33، والقانون الخاص بالمنطقة المنجمية 15-74، ومطلب إجراء حوار وطني تحضره مختلف القطاعات الحكومية المعنية بالمجال المعدني، للخروج باتفاقيات تشاركية تفتح آفاقا جديدة للاستثمار الوطني، وتشجع على إخراج هذا القطاع من وضعية الانحباس والركود، ومن المشاكل الإدارية المعقدة والإجراءات غير عادية.
وأضاف البيان ذاته أن “اللجنة الوطنية للتنسيق بين الجمعيات المعدنية بالمغرب تسجل، باستغراب كبير، عدم استجابة الوزارة والحكومة لنداءات الحوار الجاد والمسؤول، واستمرار الوزارة في سن إجراءات تعجيزية وغير ملائمة لواقع الفاعلين المعدنيين الوطنيين، من منجميين تقليديين ومقاولين صغار ومتوسطين، وكأنها تسعى إلى إقصائهم باسم القانون المغلف بشعارات الشفافية والمساواة والحكامة”.
وأعلنت اللجنة المذكورة “احتجاجها على النهج الانفرادي للوزارة في تدبير شؤون هذا القطاع، سواء مركزيا أو جهويا أو محليا، ما يتنافى والمبادئ الدستورية وأهداف المخططات الجديدة للتنمية”، مستنكرة “الشروط التعجيزية التي تفرضها الوزارة في مختلف عمليات منح الرخص أو إعادة منحها أو تجديدها، التي تغيب فيها مبادئ تكافؤ الفرص واحترام الحقوق المكتسبة ومراعاة المجهود الاستثماري”.
واعتبرت اللجنة عينها، في بيانها، “عملية إعادة منح الرخص، التي أعلنتها الوزارة، لا تعدو أن تكون عملية مغلفة لتقديم السندات المنجمية على طبق من ذهب للوبيات القطاع المعدني تحت شعار المنافسة”، مطالبة “الوزارة بتصفية ملفات السندات المنجمية الموقوفة، سواء في مرحلة البحث المعدني أو في مرحلة الاستغلال، بمنهجية واضحة تحفظ للمعدنيين كرامتهم وتقدر أوضاعهم المادية والإدارية”.
ودعت “إلى ضرورة إخراج المراسيم التطبيقية للقانون 15-74، بما يحفظ حقوق المنجميين التقليديين المكتسبة، ويفتح المجال لتلبية طلبات الحصول على رخص الاستغلال المنجمي التقليدي”، مطالبة كافة المعدنيين بالالتفاف حول إطاراتهم التنظيمية ورص صفوفهم لتنفيذ البرامج النضالية المستقبلية.
