تبوأت المملكة المغربية المرتبة الـ81 عالميا بشأن مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2021 المنشور من لدن مؤسسة التراث الأمريكية “هيريتدج فاونديشن”، بعدما نالت نقطة إجمالية قدرها 63.3، مُبقية بذلك على التنقيط نفسه التي تحصلت عليه خلال العام الفارط.
وحصل المغرب على أرصدة مختلفة فيما يتعلق بالمؤشرات الفرعية؛ بينها مؤشر سيادة القانون الذي يتضمن معايير متنوعة، ضمنها معيار حماية الملكية الفكرية التي نال فيها 67.5 من النقط، فيما حصل على 51.2 نقطة حول الفعالية القضائية، ونال 39.9 من النقط في معيار نزاهة الحكومة.
أما المؤشر الفرعي الثاني فيرتبط بالكفاءة التنظيمية، الذي يتكون من معيار حرية ممارسة الأعمال الذي منح المغرب 72.3 من النقط، بالإضافة إلى معيار حرية العمل الذي حصل فيه المغرب على 33.2 نقطة، فضلا عن معيار الحرية النقدية الذي أحرز فيه 80.3 من النقط.
فيما يُعنى المؤشر الفرعي الثالث بحجم الحكومة، الذي يتشكل من معيار الأعباء الضريبية الذي تراجع فيه المغرب هذه السنة بعدما حصل على 68.3 من النقط؛ في حين حصل على 73 نقطة في معيار الإنفاق الحكومي، بينما حقق 68.5 من النقط في معيار “الصحة المالية”.
المؤشر الفرعي الرابع معني بانفتاح الأسواق، الذي يستند في تقييمه إلى معيار حرية التجارة الذي نال فيه المغرب 70.6 من النقط، إلى جانب معيار حرية الاستثمار الذي منحه 65 نقطة، دون إغفال معيار الحرية المالية الذي حصل فيه على 70 نقطة.
تبعا لذلك، جاءت المملكة المغربية في المركز التاسع بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تصدرتها الإمارات العربية المتحدة، تليها إسرائيل، فقطر، ثم البحرين، وتبعتها المملكة العربية السعودية، وكذا الأردن، بالإضافة إلى عمان والكويت.
وأفاد تقرير المؤسسة الأمريكية، التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، بأن المغرب حصل على درجات إجمالية أعلى من المتوسطات الإقليمية والدولية، موردا أن الاقتصاد الوطني ظل “حرا” بشكل معتدل خلال السنة الماضية التي تزامنت مع الطارئ الصحي العالمي.
وبخصوص الملاحظات الأساسية المتعلقة بالمؤشرات الفرعية، فقد نبه التقرير الدولي إلى عدم تنفيذ قوانين مكافحة الفساد بشكل أمثل، وغياب الشفافية الحكومية حول معاملات الملكية ونزاعات الأراضي؛ لكنه ثمن، في مقابل ذلك، تسهيل الحصول على الكهرباء وتفعيل الرقمنة، وتدعيم أسعار بعض المنتجات الاستهلاكية، وخضوع المستثمرين المحليين والأجانب للمساواة القانونية.
قدمت منظمتنا الكثير من التقارير التي توضح بالتفصيل نقاط الضعف في كيفية إدارة المغرب. يقارنون تقاريرنا بتقاريرهم المستقلة ثم يفتحون مناقشة حول التصنيف النهائي. هذا التقرير سيكلف المغرب مليارات الدولارات من فرص الاستثمار المرتقبة. استمرت مجموعتنا في تحذير المغرب من نقاط الضعف هذه والاهتمام الذي يحتاجون إلى حله. أصبح هذا الآن رسميًا ويتم توزيعه على كل غرفة تجارة في العالم ليستخدمه المستثمرون في تقييم مخاطر استثماراتهم. توقفوا عن الحديث عن إصلاح العدالة وابدأوا بإصلاح حقيقي للعدالة. ثم سيحدث الدوران. في أبريل ، سيتم فتح فرص الاستثمار في جميع أنحاء العالم لأن اللقاح يعيد الحياة الطبيعية إلى التجارة العالمية. خسر المغرب فرصة جذب ما لا يقل عن 20 مليار دولار التي كانت مطروحة على الطاولة. عشرون مليارًا يمكن أن تجلب الكثير من فرص العمل وأنشطة الأعمال في فترة ما بعد الجائحة. حصلت فيتنام على 35 مليار دولار في عام 2021.
دائما المغرب يحتل مراتب متأخرة في الاشياء التي تقاس بها مدى قوة الدول.أما في التفاهة فذائما في الريادة.الله الوحيد القادر على أن يبدل هذا الوضع
يعيش العشرات من المهاجرين المغاربة وضعية تشرد في شوارع جزر الكناري، بعد فرارهم من التجمعات السكنية التي خصصتها سلطات الجزر للمهاجرين، وذلك مخافة إعادتهم إلى المغرب في الرحلات التي تنسقها السلطات المغربية مع نظيرتها الإسبانية.
وبحسب الإعلام الإسباني فإن الخوف من الترحيل واليأس الناجم عن الحصار الذي يعيشونه في موانئ ومطارات الجزر، ومنعهم من الانتقال إلى القارة الأوروبية، يدفع هؤلاء المهاجرين للخروج من المخيمات المخصصة لهم، وتصيد الفرص من أجل ركوب الخطر من جديد للوصول إلى “الفردوس” الأوروبي.
وتأتي حالة التشرد التي يختارونها مكرهين، رغم ما يتعرضون له من عنصرية ومضايقات وتعنيف من قبل بعض سكان الجزر، بلغت حد استهدافهم من طرف مجموعات منظمة، في حين تشير الإحصائيات الحكومية أن 6 في المائة من مجموع المهاجرين بالجزر، وغالبيتهم مغاربة، يعيشون في الشارع دون رعاية، وفي ظروف مزرية.
وبات هؤلاء المهاجرون يعيشون حالة من الخوف، ورفض الدخول إلى المخيمات أو لبعض الأماكن المخصصة للإطعام، مخافة أن يتم اعتقالهم واقتيادهم لرحلة تعود بهم إلى المغرب، وإلى نقطة الصفر، خاصة بعد الصعوبات والمخاطر التي واجهو
هذا الترتيب سيء نوعا ما ولاكن احسن من بعض دول افريقيا
و لكن المهم هو ترتيب المغرب في حرية التعبير و الصحافة. و الترتيب في مؤشر التنمية البشرية.
هل المغرب احسن من دول الجوار التي تعيش أزمات و حروب على عكس المغرب الذي هو نموذج استثنائى في العالم. بحيث يقطع العلاقات مع السفارة وليس البلد.و وزير يعطي أوامر لرإيس حكومة.
وربما يحتل المرتبة الاولى في الرشوة والغش والنفاق والفقر الكادح والامية والبطالة والقمع وشعب مخدر فكريا وجسديا ومسؤولين بدون كفاءة ولا غيرة يتصرفون كالفراعنةً.
وغياب الشفافية الحكومية حول معاملات الملكية……………………
الحرية الاقتصادية لأغنياء المغرب فقط ولأصحاب رؤوس الاموال الضخمة
وكل من حاول دخول سوق الاستيراد والتصدير لقي الجمارك عقبة كبيرة في طريقه
فإن طبق القانون في جمركة بضاعته جعلوه يفلس ويبتعد عن التجارة وإن قام باستعمال المرهم والدهون وصلت شحنته وشحنت وأرسلت إليه.
بلاد العجائب بلادي.
والله انه تصنيف بزاف على المغرب . الذي لا زال يفتقد لمقومات الدولة . نحن امام عصابة اقطاعية ديكتاتوررية . قامت بجعل الشعب كالقطيع الذي ينتج ذهبا لهم .
حاصروه من كل جهة . تحكمنا مافيا من رجال الاعمال الذين لا يبالون سوى بتضخيم ارصدتهم . وسن القوانين التي تناسب القطاعات التي يحتكرونها .
وما ان يتجه احدهم الى الاستيراد يقومون بتعقيد المساطر الجمركية . ورفع الضرائب و في حين هم يشتوردون دون ان يبحت الجمركي حتى في حاوياتهم .
حتى المواطن البسيط ضربتم عظامه .
لكم في تطبيق قوانين ضريبية جديدة بأثر رجعي ضاربين بالقانون والدستور عرض الحائط .
نحن امام مافيا تسن قوانين على هواها زتضرب بالقوانين عرض الحائط .
لكم في تقسيمية كلميم مثال بسيط على الفساد وتوزيع امتيازات ضريبية على من يدفه اكثر .وتعويض الفارق بفرض مبتلغ اكثر على تجار جدد.ما يسبب له حالة من عدم الثقة بما يسمى بالدولة المغربية .لانه حاشا ان تكون دولة
هنا بعض المعلقين من الدباب الجزائري فقط لافراغ سمومهم في كل ما يتعلق بالمغرب.
وأقول للمعلقين المغاربة لا يوجد نظام متالي في العالم فكل دولة لها أشخاص معاقين ليس الإعاقة الطبيعية بل الإعاقة في النجاح اجتماعيا.
الموضوع مرتبط بمؤشر من منظمة أمريكية لا تحصل على الأموال لترتيب الدول حسب المقدار المدفوع كما تفعل الجزائر من أجل تلميع صورتها على حساب افقار شعبها والدليل دولة بترولية وشعبها فقير وابناؤها يركبون قوارب الموت نحو أوروبا ولن تجد خليجي واحد يفعلها وهذا أغرب من الخيال.
ماذا ربح المواطن البسيط و تلذي يشكل الاغلبيه الساحقه من الشعب من هذا الترتيب. فهذا المواطن فبمجرد ان يضع فراشته او ينزل بغربته ليسترزق الله حتى تنهال عليه عصي المخزن من كل جانب و تحجز بضاعته دون ان يقدم له اي بديل.
يمكنك أن تلوم كل بؤسك على ما تعتقد أنه ذباب جزائري. الأمر الذي لا يمكنك تغييره ، المغرب في حالة اختناق لأنه يدفع ثمن إدارته السيئة. انتظروا حتى الولايات المتحدة وأوروبا حتى تستبعدوا المغرب من تلقي التحويلات من المغاربة المقيمين بالخارج. يتم طهي القوانين في أوروبا والولايات المتحدة. تخيل كم ستفقد الستة مليارات دولار في السنة
ترتيب أدنى من دول إفريقية كانت إلى فترة قريبة تعاني ويلات الحروب والمجاعات. لا يمكن للحرية الاقتصادية ومناخ الأعمال أن يتحرك في ظل تفشي البيروقراطية والفساد وانعدام القانون. جرب أن تشرع في تجارة حرة وسترى العجب العجاب!