انتصار مغربي كاسح

الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء.. القراءات والدلالات

انتصار كاسح تحققه الدبلوماسية المغربية، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، فيما يتعلق بقضية الوحدة الترابية للمملكة، بعد الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، بناء على مرسوم رئاسي أصدره الرئيس الأمريكي ترامب، بما له من قوة قانونية وسياسية وبأثره الفوري، يقضي باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية، لأول مرة في تاريخها بسيادة المملكة المغربية الكاملة على كافة منطقة الصحراء المغربية. وكأول خطوة إجرائية لهذا القرار التاريخي، قررت الولايات المتحدة الأمريكية فتح قنصلية لها بمدينة الداخلة، تقوم بمهام اقتصادية، ترمي إلى تشجيع الاستثمارات الأمريكية والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما لفائدة ساكنة الأقاليم الجنوبية.

موقف تاريخي يأتي تعزيزا لما تشهده قضية الصحراء المغربية من دينامية متعددة الأبعاد، في ظل المواقف الإفريقية والعربية والدولية الداعمة للوحدة الترابية للمملكة، والمؤيدة لمقترح الحكم الذاتي كحل واقعي ذي مصداقية لحل النزاع المفتعل حول الصحراء، وفي إطار “دبلوماسية القنصليات” التي عبدت الطريق أمام عدد من الدول الشقيقة والصديقة لفتح قنصليات لها بمدينتي العيون والداخلة، وحجم الشراكات الاستراتيجية التي أبرمها المغرب مع عدد من الشركاء، والتي شملت كافة التراب الوطني، بما فيه جهات الصحراء المغربية، وقبل هذا وذاك، في سياق التدخل الرصين والمسؤول للقوات المسلحة الملكية في معبر الكركرات، الذي مكن من إجلاء قطاع الطرق من مليشيات الوهم، وإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة الحدودية، التي تعد شريان الحياة التجارية بين المغرب وأوربا من جهة، ودول غرب إفريقيا من جهة ثانية، وهو التدخل الذي لقي ترحيبا إفريقيا وعربيا ودوليا واسع النطاق، مما شكل نكسة لأعداء الوحدة الترابية الذين فشلوا، خلال قمة الاتحاد الإفريقي الأخيرة، في انتزاع موقف يدين التدخل المغربي في الكركرات.

موقف تاريخي ما كان له أن يتحقق على أرض الواقع لولا وجود دبلوماسية يقظة ومتبصرة وناجعة يقودها الملك محمد السادس، استطاعت أن تنتزع اعترافا رسميا حول مغربية الصحراء من دولة عظمى وازنة في المجال العالمي ولاعبا قويا ومؤثرا في العلاقات الدولية، وهو منعطف “جيواستراتيجي” حاسم في مسار القضية الترابية الوطنية، سيقوي الشراكة الاقتصادية والاستراتيجية والأمنية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، وسيفتح مناخا آمنا ومغريا، سيسمح بدون شك في جذب الاستثمارات الأجنبية عموما، والأمريكية خصوصا، إلى الصحراء المغربية، التي يرتقب أن تلعب دور القاطرة الاقتصادية “البرية” و”البحرية” الرابطة بين أوربا وأمريكا من جهة، وإفريقيا من جهة ثانية، مما سيكون له عميق الأثر على مستوى التنمية في مختلف أقاليم ومدن الصحراء. كما أن المبادرة الأمريكية بخلق قنصلية عامة بمدينة الداخلة ستكون، بدون شك، دافعا أمام دول أخرى للانخراط في دينامية “القنصليات” التي شكلت وتشكل ضربات قوية لأعداء الوحدة الترابية.

القرار الأمريكي هو في جوهره اعتراف بمكانة المغرب، الذي كان سباقا إلى الاعتراف بالولايات المتحدة الأمريكية سنة 1777م، وإقرار صريح بقوته الناعمة في إفريقيا كأول مستثمر في غرب إفريقيا وثاني مستثمر في القارة ككل، وبدوره الريادي إفريقيا وعربيا، وبقدرته على لعب دور “همزة الوصل” بين أمريكا وأوربا وإفريقيا والعالم العربي، لما يحظى به من استقرار أمني ومؤسساتي، ومن طموح اقتصادي وتنموي قياسا لمحيطه الإقليمي. والاعتراف التاريخي بمغربية الصحراء هو في شموليته اعتراف بوحدة واستقرار الشعوب ونبذ لثقافة التشرذم والانفصال، التي لا تؤدي إلا إلى المزيد من الاحتقان والاضطراب والإفلاس والتوتر وانعدام الأمن، وتقدير وتثمين للطموح التنموي المغربي وللنموذج التنموي في الصحراء، ورسالة واضحة المضامين إلى مرتزقة البوليساريو في أن “المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها”، مهما دقت طبول الانفصال ورنت أجراس التشرذم والأوهام، وإلى المحتجزين في مخيمات الدل والعار في أن المستقبل الواعد في الصحراء ومع الصحراء المغربية لا مع مخيمات البـؤس، ورسالة مباشرة إلى الجزائر في أن الوحدة والأمن والاستقرار هي الأرضية الصلبة لمد جسور التعاون المشترك، وبناء أسس فضاء مغاربي آمن ومستقر، تتحقق معه غايات التنمية ومقاصد النماء لشعوب المنطقة، وأن أي إصرار على الدسائس أو تماد في معاداة المغرب والتشويش على وحدته الترابية لن يكون إلا هدرا لزمن التنمية وإجهازا على حلم الشعوب المغاربية في إدراك التنمية وجني ثمارها. الجزائر مطالبة اليوم بتحديد مواقفها اعتبارا للمعطيات والمستجدات القائمة، إما بالتبرؤ من البوليساريو وطي صفحتها إلى الأبد، أو الإصرار على رهان الانفصال بكل تبعاته الاقتصادية والسياسية والتنموية والأمنية.

موازاة مع ذلك، وبقدر حرصه على وحدته الترابية، يحرص المغرب كل الحرص على مواقفه الثابتة والمتوازنة من القضية الفلسطينية، بدعمه للحل القائم على دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في أمن وسلام، وإيمانه الراسخ بأن “المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي تبقى هي السبيل الوحيد للوصول إلى حل نهائي ودائم وشامل لهذا الصراع”، وبحرصه الدائم على “ضرورة الحفاظ على الوضع الخاص للقدس، وعلى احترام حرية ممارسة الشعائر الدينية لأتباع الديانات السماوية الثلاث، وحماية الطابع الإسلامي لمدينة القدس الشريف والمسجد الأقصى، تماشيا مع نداء القدس، الذي وقعه جلالة الملك أمير المؤمنين، وقداسة البابا، خلال الزيارة التاريخية التي قام بها قداسته للرباط في 30 مارس 2019”.

وعليه، وخلافا لما ذهبت إليه بعض التحليلات وما تروج له الجزائر وصنيعتها البوليساريو، فالتقارب المغربي الإسرائيلي، عبر اعتزام المغرب “تسهيل الرحلات الجوية المباشرة لنقل اليهود من أصل مغربي والسياح الإسرائيليين من وإلى المغرب”، و”استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الديبلوماسية في أقرب الآجال”، و”تطوير علاقات مبتكرة في المجال الاقتصادي والتكنولوجي، بالعمل على إعادة فتح مكاتب للاتصال في البلدين، كما كان عليه الشأن سابقا ولسنوات عديدة، إلى غاية 2002″، ليس معناه أن المغرب طبع مع إسرائيل وتنصل من مسؤولياته والتزاماته بخصوص القضية الفلسطينية، بل هو مبادرة من المغرب في حق أبنائه من اليهود من أصل مغربي، ومبادرة ثقافية إنسانية تسمح للسياح الإسرائيليين بالتنقل من وإلى المغرب، وخطوة اقتصادية تنمويـة من شأنها تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وفي هذا الصدد نشير إلى أن دولا عربية وإسلامية كثيرة تتعامل مع إسرائيل علنيا أو بشكل غير علني. كما أن المغرب من الناحية السياسية والمبدئية لا يمكنه رفع شعار “التطبيع” وفي الآن ذاته “يترأس لجنة القدس” المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، فمواقف المغرب ظلت وستبقى ثابتة حيال القضية الفلسطينية، بل أكثر من ذلك.

واعتبارا للصلات التاريخية التي ربطت وتربط المغرب بالجالية المغربية اليهودية في إسرائيل والعالم، نرى أن المغرب هو الدولة العربية والإسلامية القادرة على التقريب بين وجهات النظر الفلسطينية والإسرائيلية، بما يضمن كسب رهان الحل القائم على دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في أمن وسلام، وقد أثبتت التجارب السابقة أن ثقافة المعاداة لإسرائيل لم تحمل للشعب الفلسطيني إلا المزيد من القهر والتهميش والمعاناة والتفقير، وباتت القضية بالنسبة للبعض وسيلة للمتاجرة والاسترزاق وتصفية الحسابات، ولا عيب في أي تقارب مع إسرائيل ومد الصلات التجارية والمالية والإنسانية معها إذا كان هذا التقارب سيصير خادما للقضية الفلسطينية ومفضيا إلى حل الدولتين، بشكل تتحقق معه غايات الأمن والاستقرار ومقاصد التنمية والنماء. وحتى نكون واقعيين، وبعيدا عن لغة الحماسة والعواطف القومية، التي ما زالت تتحكم في الكثير من التحليلات، فكل الدول العربية والإسلامية تعيش آمنة ومستقرة ومطمئنة، إلا الشعب الفلسطيني، الذي يعاني الويلات والخيبات. وشئنا أم أبينا، فإسرائيل هي “دولة” قائمة الذات، لها مكانتها الاقتصادية والعلمية والأمنية والعسكرية في المنطقة العربية، ويمكن الاستفادة منها اقتصاديا وعلميا وثقافيا وأمنيا، وبما أن سلاح المعاداة والإقصاء لم يحقق طموحات وأحلام الفلسطينيين منذ عقود، فيمكن الرهان على منهجية بديلة في التعامل مع إسرائيل، عبر الرهان على التعاون المشترك والانخراط في مشاريع التنمية، فقد يحقق الاقتصاد والمال ما عجزت عنه السياسة.

لقد أثبتت التجارب السابقة أن لغة التهديد والوعد والوعيد لم تحمل إلا مفردات التوتر والقلق والتوجس وانعدام الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، ولم تجلب للشعب الفلسطيني الشقيق إلا المزيد من البؤس والفقر والتشريد والعزلة دون أي مساعدات حقيقية من جواره العربي والإسلامي، في وقت تنعم فيه باقي الشعوب العربية والإسلامية بقسط وافر من الأمن والاستقرار والتنمية، ولا بديل اليوم من تغيير المنهجية، عبر الرهان على آليات التعاون المشترك بين إسرائيل ومحيطها العربي والإسلامي، وهذا من شأنه الإسهام في صناعة قرار عربي موحد بشأن القضية الفلسطينية.

وســواء تعلق الأمر بالاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء أو بالمواقف الثابتة والراسخة للمغرب حيال الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والتي لا تقبل المساومة، أو بدعم المساعي الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق المصالحة بين الأشقاء في الخليــج، هي فلسفة مغربية تراهن على قضايا السلام والتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، كخيار وحيد وأوحد لتجاوز الخلافات الهدامة والصراعات السامة، ونبذ أطروحات التشرذم والتفرقة والشتات، وكسب رهانات التنمية الشاملـة، التي لا تتحقق إلا بالجنوح نحو توحيد الصفوف وتعبئة القدرات المشتركة، خدمة لقضايا الأمن والاستقرار والنماء، وهي أيضا “دبلوماسية” رصينة ومتبصـرة تستحضر المصالح “الجيواستراتيجية” للمغرب عربيا وإفريقيا ودوليا، في عالم متغير باستمرار لا يؤمن إلا بالوحدة والاندماج والتعاون المشترك لما فيه خير وسعادة للشعــوب في إطار منطق “رابح.. رابح”.

وقبل الختم، لا يسعنا إلا أن نعول على الدور المغربي في حلحلة ملف القضية الفلسطينية المتجمد منذ عقود، استثمارا للروابط التاريخية التي تربط بين المغرب والجاليات اليهودية في إسرائيل وبقية العالم. وبخصوص رفع شعار “العواطف القومية” احتجاجا على “القرار المغربي”، نقول بأحرف بارزة: ما العيب في الانفتاح على إسرائيل؟ ما العيب في التعامل معها؟ إذا كانت المبادرة فيها خدمة للمصالح الجيواستراتيجية المغربية، وخطوة أولى في اتجاه حل نهائي ودائم للقضية الفلسطينيـة في إطار حل الدولتين، وخطوة ثانية في درب بناء عالم عربي خليجي مغاربي جديد آمن ومستقر ومتعاون.. فقد ضقنا ذرعا بالصراع والتوتر والتشرذم والتفرقة والشتات، ونرى أنه آن الأوان لنصغي إلى صوت العقل والحكمة .. إلى صوت الأمن والسلام والتنمية والتعاون المشترك…

ونختم بالقول إن المغرب انتزع موقفا أمريكيا تاريخيا مكرسا لمغربية الصحراء بكل حمولته السياسية والقانونية والاقتصادية والاستراتيجية، وفي الآن ذاته حافظ على التزاماته ومواقفه الثابتة حيال القضية الفلسطينية، التي لا يمكن قطعا أن تكون محل مساومة، وبين هذا وذاك، حرص ويحرص على العروة الوثقى، التي لا انفصام لها بين الإخوة الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي، من خلال مباركته لأي مبادرة رصينة ومتبصرة ترمي إلى تحقيق المصالحة الخليجية، مراعاة للأخوة والدين والتاريخ والمصير المشترك، حرصا على وحدة الصف العربي، وهنا يكمن “نضج” و”رقي” و “تبصر” الدبلوماسية المغربية، التي جعلت من المغرب “قوة ناعمة صاعدة ” في قارة باتت تشكل مستقبل العالم، ودولة لها قيمتها ومكانتها وإشعاعها في المحيط العربي وفي الفضاء الأورو متوسطي …