بلجيكا تعوض مغربيا مُداناً في قضايا الإرهاب

رغم إدانته من طرف القضاء البلجيكي في يناير 2007 بالسّجن 6 سنوات لتهمة “علاقته المباشرة” بتفجيرات 16 ماي 2003 بالدار البيضاء وتفجيرات 11 مارس 2004 بمدريد، قضت المَحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، على الدولة البلجيكية بتعويض مدان مغربي في قضايا الإرهاب بمَبلغ 6500 يُورُو كرُسُوم التّقاضِي، وعدم ترحيله إلى المغرب، الذي طالب بتسليمه بعد انتهاء مدة مَحكُوميته.

وطلبت المحكمة الأوروبية من السلطات البلجيكية بتمتيع المعتقل عبد الله أ. بالحرية والنظر في منحه حق اللجوء، مع عدم تسليمه إلى المغرب، رغم وجود اتفاقية قضائية بين الرباط وبروكسيل تقضي بتسليم المجرمين، لاعتبار أن سمعة المغرب، بحسب مصادر حقوقية بلجيكية، سيئة في مجال معاملة السجناء، خاصة المدانين بقانون الإرهاب.

وتشير مصادر حقوقية بلجيكية إلى أن المحكمة الأوربية سبق لها في العام 2012 وأن ألغت التهمة الموجهة إلى عبد الله من ملفه الجنائي، رغم أنه أكمل مدة محكوميته كاملة في السجون البلجيكية، مستندة في ذلك كون ملف إدانة عبد الله تمّ على خلفية “اعترافات انتزعت منه في المغرب.. البلد الذي سجلت عليه حالات من ممارسة التعذيب أثناء استجوابات الشرطة للمعتقلين”.

ورغم إلغاء الحكم، فقد بقي عبد الله في السجن، في انتظار تسليمه للمغرب، الذي سبق وطلب بلجيكا بترحيله، حيث قررت السلطات القضائية البلجيكية الاستجابة، قبل أن يتحرك محامو المدان المغربي السابق في الإرهاب، مطالبين برفض التسليم للرباط، “مخافة تعرضه للتعذيب في السجون المغربية”.

كريستوف مارشو، محامي عبد الله، قال في تصريحات للإعلام البلجيكي، إن موكله أدين فعلا في أواخر 2006 بتهمة انتماءه للجماعة المغربية المقاتلة وضلوعه رفقة مجموعة من “الإرهابيين” في تفجيرات 16 ماي بالدار البيضاء و11 مارس 2004 بمدريد، “لكن نرفض تسليمه للمغرب لأنه البلد مدان دوليّا بممارسة التعذيب في حق السجناء المعتقلين على ذمة قضايا الإرهاب”.

واعتبر المحامي البلجيكي أنه لا يمكن تسليم عبد الله للمغرب “بأي حال من الأحوال”، مشددا على أن وجود عشرات التقارير الصادرة في المغرب ودوليا “تدين البلد بمعاملته السيئة لسجناءه”، مضيفا “لا يمكن إذا لبلجيكا أن تسلم المغرب المدانين بالإرهاب وعليها أن تستجيب للقانون الدولي”، فيما عبر ارتياحه للحُكم الصادر عن المحكمة الأوربية لصالح موكله المغربي، حيث سيتلقى مبلغ 6500 يُورُو كرُسُوم التّقاضِي إلى جانب نيله الحرية والنظر في منحه حق اللجوء في بلجيكا.

وفيما لم يصدر لحدود كتابة هذه السطور أي ردّ فعل من السلطات المغربية إزاء هذا القرار الأوروبي، إلا أنّ اتفاقية “تسليم المجرمين والتعاون القضائي في الميدان الجنائي” التي أبرمها المغرب مع بلجيكا منذ العام 1960، يمكن أن تحرك سلطات البلدين، والتي تنصّ في أقل الأحوال تبادل السلطات القضائية المختصة للملفات والمستندات الخاصة بالمدان عبر الديبلوماسية، في وقت سبق للحكومة المغربيّة أن وافقت، في 2014، على اتفاقية تعاون أمنية مع السلطات البلجيكية، تقضي بمكافحة الإرهاب والتنسيق تبادل المعلومات والتجارب.