فشل وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، في إقناع النقابات بتمرير مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، الذي ما زال مجمدا في مجلس النواب دون أن تتمكن الحكومة من عرضه على لجنة القطاعات الاجتماعية.
وكان الوزير أمكراز قد التزم خلال آخر لقاء في البرلمان بإقناع النقابات بضرورة الشروع في مناقشة مشروع القانون أمام النواب، مع فتح إمكانية أخذ المقترحات التي يتم تقديمها على شكل تعديلات بعين الاعتبار.
في مقابل ذلك، أكد أكثر من نقابي تحدث لهسبريس أن مشروع القانون التنظيمي سالف الذكر كان يجب أن يمر عبر الحوار الاجتماعي، وأن الحكومة مطالبة اليوم بسحبه وتدشين النقاش حوله من جديد على طاولة الحوار الاجتماعي.
ومباشرة بعدما برمج مجلس النواب عرض المشروع، اتصلت النقابات بالحكومة تطالبها بوقف مناقشته لكونها تتوفر على ملاحظات إضافية، وهو ما دفع الحكومة إلى طلب التأجيل على أساس إجراء لقاءات بهدف الاستماع إلى النقابات، لكنها فشلت في إقناعها.
الوزير أمكراز كرر في أكثر من مناسبة أن هناك تشاورا مع النقابات وفق ما تم الاتفاق عليه في الحوار الاجتماعي، باعتبار قانون الإضراب جزءا من الالتزام الحكومي بالتشاور، مضيفا أن “التشاور مع النقابات تم حول قانون الإضراب، فتم أخذ جميع الملاحظات، سواء مكتوبة أو مسجلة في اللقاءات”.
وزير الشغل أوضح أن “التشاور امتد إلى الاتحاد العام لمقاولات المغرب”، وأن “الحكومة ليس مطلوبا منها التوافق حول المشروع، بل التشاور، في حين إن البرلمان له مسطرة وله الحق في اتخاذ ما يراه مناسبا بالتصويت أو الرفض أو التعديل”، مضيفا أن “البرلمان غير معني بالتوافق على النصوص خارجه، وإذا كان كذلك فيجب إغلاقه”.
وساهمت التدخلات الخارجية في “بلوكاج” مشروع القانون الحكومي، وهو ما سبق أن كشفته رئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، سعيدة أيت بوعلي، بعدما ظل المشروع مجمدا لمدة أربع سنوات في ثلاجة اللجنة، مبرزة وجود تدخلات من خارج البرلمان من بعض القياديين الحزبيين والنقابيين.
وأكدت أيت بوعلي أن اللجنة بإجماع أعضائها قررت أن تُفعل المادة 183 من النظام الداخلي عبر مراسلة رئيس مجلس النواب، من أجل مناقشة مشروع القانون في أجلها القانوني، وهو 60 يوما، مشيرة إلى “تدخل رئيس المجلس، والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، وبعض القياديين الحزبيين والنقابيين، بهدف سحبه من البرلمان أو تنزيل مقتضيات النظام الداخلي”.
قال الخبر:
{ أكد أكثر من نقابي تحدث لهسبريس أن مشروع القانون التنظيمي سالف الذكر كان يجب أن يمر عبر الحوار الاجتماعي}
قلت:
التشريع يكون في البرلمان وليس في مكاتب النقابات التي يسيرها مئات من النقابيين أصحاب ريع التفرغ النقابي من المعلمين
انظروا الى سائر النقابات:
المعلمون على رأسها وفي مكاتبها مركزيا واقليميا ومحليا وحتى في مظاهرات 1 ماي دوما
أين هم بقية العاملين في القطاعات الأخرى؟؟
ولأنهم ألفوا الراتب بدون عمل فلا تنتظروا منهم سوى الدفاع عن أمثالهم ممن يعيشون على حساب غيرهم ويأخذون الرواتب على حساب دافعي الضرائب من غير عمل يذكر
وهذا كله عكس ما نجده في اسبانيا أو الجزائر المجاورتين
أنشروا تعليق أستاذ ساخط على العمل النقابي بالمغرب
يريدون تكميم الأفواه، والإجهاز على ما تبقى من فتات الحقوق والمكتسبات، ليحلو لهم فعل مايريدون بالشعب المنكوب، وإرجاعنا لعصر العبودية.
لن نصوت لأي حزب لايتعاطى بإيجابية مع الحوارات القطاعية، وذلك بحل مشاكل كل قطاع و عدم التفريق بين القطاعات الوزارية المختلفة خاصة في مسألة تسوية وضعية حاملي الشهادات بالجماعات الترابية التي لم يستفذ موظفوها من التسوية على غرار القطاعات الاخرى لسنوات علما أن جل هؤلاء الموظفين يقبعون أصلا في سلاليم العار 6 و 7، لمدد تصل إلى عشرين سنة و أكثر.
في كل الاحوال ، سيستمر المسلسل الى ما لا نهاية ، لان الاضراب هو بمثابة راس مال النقابات … مع وجود تنسيقيات ليس لها عنوان . وللخروج من الوضع القاتم الذي لا يتماشى مع شكل الشركات ومتطلبات الشغل المتقطع ، فما على الحكومة الا شد الحبل ومنعه ، حتى يصبح قانونا جاهزا وسهل التطبيق . والسلام .
جميع دول العالم يعتبر فيها الاضراب حق مشروع – لكن مقابل الاقتطاع من الاجر -لان النضال النقابي و المشارة في الاضرابات يحتم ذلك . الا في بلد اسمه المغرب تقفل فيه الادارات العمومية ابوابها و المضربون يتقاضون كامل اجورهم دون اقتطاع ومنهم من يشتغل بميادين اخرى ….. الخ
لم يعد اهتمام للنفايات إلا عند المتقاعسين خاصة المتعاقدين ذوي المستوى الضعيف .يجب تطبيق قانون الإضراب وقانون النقابات .ما أجبر المتعاقدون المتقاعسون على العودة صغارا هي الاقتطاعات .يجب تكثيف الاقتطاعات لشتيت صفوفهم وردع نقابات آخر الزمن
لا يمكن للنقابات ان تفرط. في متاعها الريعي. الذي هو الاضراب لا تريد له تشريعا ليبقى الوضع ضبابيا
الاقتطاعات هي التي تردع المتقاعسين وتردع نقابات آخر الزمان في انتظار تطبيق الانقطاع عن العمل.لا والف لا لابتزاز الدولة في ظل الجائحة والقضية الوطنية .الاقتطاعات الفورية تلجم المتعاقد المتقاعس والنفايات معا
للأسف النقابة و الحزب ريع لا أقل ولا أكثر. نفس الوجوه لعشرات السنين نفس إستغلال المستخدمين نفس الركوب على مشاكل الشغيلة. أما دورهم في الإدارة العمومية يتجسد في دعم الفشلة من الموضفين. اووووف عييتونا او كرفستو البلاد.
مجموعة من الحاقدين والمرضى النفسيين ما زالوا يكررون متلازمة المتعاقدين والمتقاعسين رغم أن المقال يتعلق بالنقابات والحوار الاجتماعي ولم يتطرق لموضوع اضرابات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد. أما الذي تحدث عن الاقتطاعات والأجرة مقابل العمل فلم يظهر له الأساتذة المتعاقدون ولم يستطع رؤية أجور النواب والبرلمانييي وكبار القوم وغيرهم بالرغم من أنهم لا يفعلون شيئا طول السنة وفي الأخير يحصلون على تقاعد ضخم مقابل النوم لمدة أربع سنوات.
المرجو النشر يا جريدة هسبريس العزيزة جزاكم الله خيرا.
خلاصة القول وبلا لف ولا دوران ليس هناك حق في الاضراب في المغرب وقد نجح حزب النذالة في طرق اخر مسمار في نعش العمل النقابي عندم شرعن الاقتطاع مقابل الاضراب واعتبار الاضراب مجرد توقف عن العمل لا مبرر له كما أن نفس الحزب لم يسرع بإخراج قانون الاضراب للوجود ولهذا في المسألة واضحة بدون فلسفة
اين وصلت الزيادة في معاشات المتقاعدين : 100درهم التي اعلن عنها مند فاتح يناير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
النقابات …. حق الاضراب ….الحق النقابي…..
كلها مصطلحات بائدة استنفذت صلاحيتها….شأنها شأن تقرير المصير الذي يطالب به المرتزقة.
كلهم فاعلون لا يزيدون المالية العمومية و جيوب المواطنين الا ارهاقا كرواتب المتفرغين مثلا…
اتركوا الدولة تتصرف فهي ادرى بما يجب.
جميع زعماء النقابات في المغرب يمثلون أنفسهم هنا موخارق ربما عمره 75 عاما الأموي 85 عام باستثناء امكراز والدليل القطاع تمعنوا في صورة المقال و ستجدون أن حامل اليافطة والشخص الذي ورائه كبيري السنة
الإضراب حق دستوري مشروع و تعطيل مصالح المواطنين يعتبر مساسا بحق، بل بحقوق دستورية. لذلك على الإدارة عموما الإستجابة لمطالب الشغيلة المعقولة و على هذه الأخيرة ألا تتخذ من عدم الإستجابة لمطالبها، ذريعة للتوقف عن العمل و تعطيل مصالح المواطنين اللذين بآدائهم للضرائب يحصل الموظف على راتبه في نهاية كل شهر
الخبر:
{ أكد أكثر من نقابي تحدث لهسبريس أن مشروع القانون التنظيمي سالف الذكر كان يجب أن يمر عبر الحوار الاجتماعي}
قلت:
التشريع يكون في البرلمان وليس في مكاتب النقابات التي يسيرها مئات من النقابيين أصحاب ريع التفرغ النقابي من المعلمين
انظروا الى سائر النقابات:
المعلمون على رأسها وفي مكاتبها مركزيا واقليميا ومحليا وحتى في مظاهرات 1 ماي دوما
أين هم بقية العاملين في القطاعات الأخرى؟؟
ولأنهم ألفوا الراتب بدون عمل فلا تنتظروا منهم سوى الدفاع عن أمثالهم ممن يعيشون على حساب غيرهم ويأخذون الرواتب على حساب دافعي الضرائب من غير عمل يذكر
وهذا كله عكس ما نجده في اسبانيا أو الجزائر المجاورتين
أنشروا تعليق أستاذ ساخط على العمل النقابي بالمغرب