حزب إسباني: "التّاجُ" في أزمة .. والجمهورية قادمة

اغتنم بابلو إغليسياس، زعيمُ حزب “بوديموس” (بالعربية: قادرون) الإسباني، اجتماعاً جمعه، عن بُعد، بأعضاء “مجلس الدولة المواطن”، وهو أعلى هيئة إدارية داخل هذا التنظيم، لتمرير رسائل سياسية قويّة إلى العائلة الملكية الإسبانية أياماً قليلة قبل الخطاب التقليدي الذي دأب ملكُ إسبانيا على إلقائه كلّ سنة لتهنئة شعبه بمناسبة أعياد الميلاد.

وعبّر إغليسياس عن يقينه، في هذا السياق، من أنّ الكثير من العائلات ستتساءل هل هي مع الملكية أم مع الجمهورية وهي تشاهد خطاب الملك عبر الشاشات مساء الخميس المقبل.

وأعرب زعيم “بوديموس” والنائب الثاني لرئيس الحكومة الإسبانية، في الاجتماع المنعقد نهاية الأسبوع المنصرم، عن جزمه بأنّ أغلبية المواطنين في المملكة الإسبانية يميلون نحو النظام الجمهوري؛ وهو ما يجعله متيقِّناً من أنّ الجمهورية قادمة إلى إسبانيا بسرعةٍ أكبر من المتوقّعة.

ويخوض حزبُ “بوديموس”، منذ شهر غشت الماضي، حملةً نضالية من داخل المؤسسات لفتح هذا النقاش، بعد مغادرة الملك السابق خوان كارلوس للبلاد خوفاً من شبح التحقيقات القضائية بسبب فضائح الفساد المالي، ولم يفوِّت إغليسياس الفرصة للدعوة إلى فتح النقاش في الموضوع.

ودافع بابلو إغليسياس، من خلال الخطاب الذي تناقلته الصحافة الإسبانية، عن طرحه مؤكِّداً أنّ النظام الجمهوري لا يُتيح فقط اختيار رئيس الدولة؛ بل إنّه أيضاً يحمي المصالح العمومية أمام ما أسماه “مشروع الخوصصة الدائم الذي تنتهجه الأحزابُ الملكيّة”.

واتّهم زعيمُ حزب “بوديموس” الملكيّة بتشجيع نمطٍ اقتصاديٍّ يعتمد على الفساد والسياحة الرخيصة. كما بيّن أنّ النظام الجمهوري يسعى إلى دولةٍ “أكثر عدلاً وأكثر لائكية ونسوية” تعترف بتعدّد الجنسيّات، حيث يشعر الجميع بالانتماء بعيداً عن واقع “الانقسام الذي قادتنا إليه الملكيّة”، كما جاء على لسانه.

ويُواصل حزب “بوديموس”، منذ أشهر عديدة، جهوده من داخل البرلمان لفتح تحقيقات في قضيّة استفادة أفراد العائلة الملكية الإسبانية من الصناديق السوداء؛ لكن اقتراحاتهم تُواجه في كل مرّة بالرفض من طرف أحزاب اليمين، مثل الحزب الشعبي وحزب فوكس اليميني المتطرّف بالإضافة إلى الحزب الاشتراكي العمالي الذي يقود الحكومة.

في المقابل، قام بابلو إغليسياس وحزبه، على الرغم من أنها المرّة الرابعة التي يتمّ فيها التصويت ضد مقترحات الحزب، بتسجيل مقترح جديد.

واتّهم هذا القياديُّ الأحزابَ الملكية بأنّها بدل أن تساعد النظام الملكي وتدفع عنه الشبهة بقبول إنشاء لجانٍ استقصائية فهي تُقوِّضه برفض المقترح عن طريق التصويت ضدّه في البرلمان.

ويأتي هجومُ نائب رئيس الحكومة الإسبانية على النظام الملكي لبلاده بعد أيام على قيام الملك السابق خوان كارلوس، الموجود حاليّاً في إمارة أبو ظبي، بأداء 700 ألف يورو لخزينة الدولة لتفادي رفع دعوى قضائية ضدّه بتهمة الفساد المالي؛ وهو ما دفع زعيم “بوديموس” إلى التأكيد على أنّ التاج الإسباني في أزمة، ومن الطبيعي أن يكون هذا موضوع الساعة الذي سوف يستأثر باهتمام المواطنين الإسبانيين خلال أعياد ميلاد هذه السنة.