رفض نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، تهويل معدلات الجريمة بالمغرب، مؤكداً أن “وضعية الجريمة تبقى عادية ولا يجب أن تثير أي قلق لدى المواطنين”.
وجوابا عن سؤال تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، مساء اليوم الثلاثاء، حول “تطور الجريمة وأساليب معالجتها”، كشف المسؤول الحكومي أن المعطيات المتعلقة بالجريمة في 2018 تفيد بوقوع 24 جريمة لكل ألف مواطن.
واعتبر الوزير بوطيب أن هذه النسبة المسجلة في المغرب تبقى متقاربة مع النسب المسجلة في العديد من الدول المتقدمة، داعيا إلى عدم تهويل موضوع الجريمة والحديث عن وقوع انفلات أمني؛ “لأن ذلك لا يعكس الحقيقة ويساهم في انتشار إحساس غير مبرر بعدم الأمن”.
وأشاد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية بالجهود الكبيرة التي تقوم بها مختلف الأجهزة الأمنية، قائلاً: “تعمل السلطات الإدارية والأمنية بمستوى عال من اليقظة للتصدي ومكافحة الجريمة بمختلف أنواعها”.
وحسب المعطيات الصادرة عن المسؤول ذاته ففي السنة الماضية تم تسجيل ومعالجة أكثر من 814 ألف قضية متعلقة بالجريمة، تم بموجبها تقديم 645 ألفا للعدالة. كما تمت في الأشهر الأولى من سنة 2019 معالجة أكثر من 637 ألف قضية، تم بموجبها تقديم 543 أمام العدالة.
بوطيب أقر بضرورة التعامل وفق مقاربة خاصة في بعض المناطق، بالإضافة إلى تركيز الجهود حول بعض أنواع الجرائم، نظرا لخطورتها على الوضع الأمني والإحساس عموما بالأمن.
ومن بين الإجراءات المتخذة لتعزيز أدوار السلطات الأمنية، يورد بوطيب، إحداث عدة مناطق جديدة للأمن ودوائر إضافية للشرطة، وتعزيز الحضور الأمني بالشارع العام وتفعيل العمل الوقائي، وتدعيم المصالح اللاممركزة بفرق التدخل التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وفرق محاربة العصابات والفرق المتعلقة بالنجدة، والاعتماد على الأدلة الجنائية العلمية والتقنية وأساليب التكنولوجيات الحديثة والرقمية في ميدان البحث والتحري.
الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية أكد أن السلطات الأمنية “تتفاعل بشكل فوري مع كل ما ينشر في الصحافة الوطنية ومواقع التواصل الاجتماعي من وشايات ومقاطع “فيديو” توثق اعتداءات وصور أيضا، إذ يتم إجراء أبحاث في حالة التأكد من صحتها”.
الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية دعا وزارة الداخلية إلى تكثيف عملها، خصوصا مع ظهور جرائم خطيرة تتعلق بالقتل البشع وتقطيع الجثث والقتل بين الأصول وانتشار ظاهرة الانتحار.
وشدد الفريق ذاته على أن المقاربة الأمنية وحدها غير كافية، بدليل ارتفاع ظاهرة العود، مشيرا إلى أن “نسبة كبيرة من المجرمين يوجدون في حالة العود، وهو ما يتطلب مقاربة تربوية وقيمية وأخلاقية وتضافر مجهودات مختلف مؤسسات التنشئة الاجتماعية”.
اقول للسيد الوزير ان تواجد رجال الامن يلاحظ فقط في الشوارع الكبرى والاحياء الراقية . والجرائم بصفة عامة تحدث في الاحياء الفقيرة او الهوامش ولسوء الحظ لا توجد بها عناصر الامن باستمرار او على الاقل دوريات امنية مستمرة
يستجيب لوسائل التواصل الاجتماعي و ما تفضحه اما شكايات المواطنين فهنا النسبية الامنية على حساب قربك من الامن و اصحابو داروري باك صاحبي واش كين الدم …. وحمد الله ما طير ليك راسك
اذا لم تستحي فقل ما شئت،،،،!!!!
هذه كذبة السنة وأنا أتكلم على تجربة شخصية،اتصلت بالشرطة ولم ارى لهم اثرا ، الشرطة تصم آذانها مع الشعب وهي حاضرة بكثافة لحماية السياسيين،مع العلم ان اجورهم من جيوب الشعب وتعاستهم وشقائهم من السياسيين
هولاء لا يعيرون لارادة الشعب اي اعتبار لانهم لا يستندون على نتاءج صناديق الاقتراع وغير مرتبطين بالانتخابات وبرامجها وبالتصويت فهم معينون من طرف المخزن يقولون ويفعلون ما يشاؤون في دولة تنعدم فيها الشرعية الديمقراطية من اجل المناصب السياسية
الامن لا يمكنه أن يمنع الجرائم بين الأصول يا النائب الإستقلالي …..هده مسؤولية المجتمع المدني والتعليم ووووووو وظاهرة الانتحار كيف سيمنعها الامن قلي بالله كيف …….هناك 70 ألف شرطي فقط في المغرب وأكيد 20 ألف هي التي تشتغل ادن يجب تعزيز الإدارة العامة للأمن الوطني بالرصيد البشري واللوجيستيك كدالك وشكرا….أنا من داخل
الشرطة غائبة، والأمن غير متوفر…قد تهاجم في بيتك ولا يأتون، قد تتصل بهم من مدرستك لحماية التلاميذ فلت يستحيبون و لا يأتون…تخرج صباحا فلا تجد لهم أثرا…
لااضن ان هدا الرجل ملم بمفهوم الامن الحقيقي..هو مهندس لا علاقة له بالسياسة الامنية التي لها خبراءها ومحترفوها هم رجال السلطة ورجال الامن ورجال الدرك..اما هدا الوزير فلاينتمي الى اية فءة من هده الفءات ومع دالك يفضل الخوض فيها..وادا اسندت الامور الى غير اهلها ..فكمل من راسك.
السيد الوزير كأنه في كوكب آخر !!!
إذا كان هذا هو تصور المسؤولين عاد ي ان تكون الجريمة متفشية بكل انواعها
الأمن مقتصر فقط على الأحياء الراقية وبعض الأماكن السياحية. معدل الجريمة أصبح مرتفع بشكل مهول والحقيقة الصادمة أن هذا الوزير وأمثاله يكذبون ليلاً ونهاراً.
انا حشمت فبلاصتك والله واش قاصد السويد
فالمغرب السيد الوزير عندنا نقص حاد ومهول في عدد وتجهيزات رجال الامن (شرطة ودرك) رغم المجهودات البسيطة نسبيا مقارنة مع تطور الجريمة والوضع الذيموغرافي المبدولة في السنوات الاخيرة وهذا هو الذي يضعف الاحساس بالامن لدى المواطن المغربي ويؤثر على صورة المغرب دوليا ، لدرجة ان المغرب مصنف من بين اقل دول العالم في عدد رجال الامن مقابل عدد السكان (نفس الشيء في الاطباء والممرضين والوقاية المدنية) …
و على سبيل المثال لا الحصر الجارة الجزائر التي بها تقريبا نفس عدد سكان المغرب بها تقريبا حوالي 220 الف شرطي و 125 الف دركي والمغرب به اقل من 70 الف شرطي في جميع التخصصات ووالمصالح الامنية والاستخبارتية بينهم حوالي 4 الاف من النساء …و به حوالي 27 الف دركي في كل التخصصات بينهم حوالي الفين من النساء …و تونس البلد الذي به نصف عدد سكان المغرب به ضعف عدد رجال الامن في المغرب تقريبا (حوالي 128 الف) …
بلا شك هذا السيد عايش في السويد اوكايهدر لينا على الامن ديال السويد وعلى المواطنين السويديين.هذيك الكذبة ديال بحالنا بحال الدول المتقدمة فمعدل الجريمة مازال حتى لشهر ابريل و يقولها لينا.
عند الحق اسي الوزير
الأرقام مقارنة مع الدول المتقدمة تبقى في نفس المستوى
لكن اذا قلنا الحقيقة فالمغرب بلد غير امن والأرقام ليست كما تقول لسبب واحد هو
من اصل 100 جريمة مقترفة (كريساج) 95 منها لا تصل عند الادارة المعنية الشرطة القضاء
إذن لو سجلت هذه الجراءم كلها والله حتى يبقى المغرب اكبر دولة عالميا في الجراءم نسبة الى كثافة السكان
هههه
سمح لي اسي الوزير انا كنسكن في جهة اكادير ولا ارى الا عكس ما تراه
أولا هذا الوزير لا علاقة له بالأمن والتدبير الإداري العمومي، فهو مهندس وسبق له أن اشتغل في القطاع الخاص؛ فكيف تطاوعه نفسه كي يخوض في قضايا وملفات لا يفقه فيها شيئا البتة.
ثانيا، الشرطة لا تؤدي واجبها كما ينبغي، خصوصا في الأحياء الهامشية والأحياء المكتظة حيث تنتشر الجريمة دون رقيب أو رادع. والمستهجن أن أغلب موظفي جهاز الشرطة يقطنون في هذه الأحياء … ولا يقومون بمهامهم الأمنية فيها إلا بتوصية من العائلة أو من رؤسائهم.
Très belle photo avec Nourddine Boutaib au centre, un papier entre ses mains, sous la coupole du Parlement marocain là où siègent les Représentants de la Nation … 1 technocrate, ex. Directeur du bureau d'études techniques Ingema Novec … 1 technocrate qui présente les statistiques sur les crimes routiniers mais qui font des dégâts chez des individus et familles tel que "tcharmile" qui généralement touche de belles et honnêtes filles et femmes … 1 technocrate qui sait parfaitement que la petite criminalité n'est que la conséquence de la TRÈS GRANDE, celle dite financière qui s'opèrent calmement et malicieusement dans les marchés publics surtout ceux adjugés à des tacherons et des entrepreneurs ambitieux de faire un bon travail mais malheureusement se trouvent confrontés à de malsaines ambitions que des ingénieurs sans scrupule ou dominés imposent sur chantiers … C'est à la Commission Spéciale pour le Modèle de Développement de trouver de réelles solutions efficaces non farfelus
نسبة كبيرة من المجرمين توجد في حالة العود ما معنى كلمة الود في الجملة العود لي فاهم يشرحلينا بليز
وزرائنا عليهم أن ينزلوا للشارع كى يعيشوا ما يعيشه المواطن وليست كلمات رنانة لا تمت للحقيقة بصلة متى عملت حكوماتنا فى مصلحة المواطن وضعنا لا يزداد إلا سوءا يوما بعد يوم وإداراتنا العمومية أيضا من أكفس الإدارات على الإطلاق تعسف رشوى ابتزاز سير واجى ووو…. وغيرها من الأمراض التى تجدرت فى الموظف العمومى …
نعم الامن وحده لا يكفي لديكم الحق.ولكن انتم كاحزاب عليكم بالباقي.مادا تنتظرون..حالة العود تعرفون لمادا.لان تشريعاتكم فاشلة .لان القوانين الموجودة بئيسة وفاشلة.كم مرة كتبت في هده الجريدة الغراء ان تشديد العقوبات هي الحل لان نحن المغاربة ما يردعنا هو السجن والغرامة.شرعوا قوانين صارمة وسيجد القضاء ما يجكم به.وحنتي لا تدهب مجهودات تلقوى الامنية سدى.امنحوا ميزانيات اكتر للامن من اجل التوظيف والعتاد.والله لنحمد الله على نعمة الامن بما لدينا.هناك دول لديها عدد شرطتنا جميعا في العاصمة فقظ وتعاني
كلام فارغ يجانب الحقيقة ,بل يلفها ويقتها,هؤلاء المسؤولين العجزة اللذين يبحثون عن مبررات واهية ,ومحاولة استحمار الشعب,رغم ان الشعب يعلم جيدا ما يدور حول بالمستنقع الذي يعيش فيه,المواطن يعلم المجهودات الجبارة التي تقوم بها كل الاجهزة الامنية ويقدرها ويشيد بها …….لكن الجريمة مستفحلة ومتزايدة وتفرخ بشكل مهول ,وهذا لعدة اسباب منها:تخفيف الحكم….والاعفاء …….والراحة المكفولة بالسجون……وانتشار المخدرات بكل انواعها,والفقر والجهل والبطالة و………..و………………..واهم شيء التفكك الاسري;او غياب الوالدين او احدهما وعدم مراقبة الابناء…………